موضوع: جواز بقاء بر تقلید از میت

ادامه بررسی «مسئلۀ 9»

بیان شد که در این مسئله، دو فرع وجود دارد:

    1. بقا بر تقلید از میت.

    2. تقلید ابتدایی از میت.

به تعبیر مختصر، مسئلۀ مذکور به این بیان است: «التقلید من المیت بقاءاً أو حدوثاً.» این مسئله، مبتلابه بوده و بحث‌های خوبی دارد. انشاءالله فُضلا توجه کنند، بحث‌هایی که در خصوص مورد است از بحث‌های عام که در عموم موارد کارآمد است جدا شود و در پوشه‌ای ثبت گردد.

در برگه مواردی تحت عنوان توضیحات بیان شده است:

    1. خود این مسئله که بقای بر تقلید چه حکمی دارد یا تقلید ابتدایی دارای چه حکمی است، آیا تقلیدی می‌باشد یا خیر؟

این مسئله تقلیدی است، زیرا در این مسئله اختلاف نظر وجود دارد و مانند احتیاط و اصل تقلید، فطری و عقلی مسلم نیست و هر مسئله‌ای که در آن اختلاف نظر باشد یا قابلیت اختلاف را داشته باشد، آن مسئله تقلیدی می‌شود.

بر این اساس ممکن است کسی بر جناب سید ماتن اشکال کند:

شما که می‌گویید اقوا جواز بقا بر تقلید است و تقلید ابتدایی جایز نیست؛ شایسته بود این مطلب را اینگونه بیان می‌کردید:

«مقلد و عامی باید در مسئلۀ بقا بر تقلید میت یا تقلید ابتدایی از او، تقلید نماید».

این یعنی اینکه من می‌دانم که باید در این مسئله تقلید کرد.

پس اولین توضیحی در صدد رفع اشکال به سید ماتن است که وقتی مسئله تقلیدی است، صاحب عروه نباید مسئله را اینگونه بیان کند، بلکه حق مطلب این بود که بگوید ای عوام، این مسئله تقلیدی است و ببینید مجتهد شما چه می‌گوید!.

برای رفع اشکال راهی نیست جز آنکه گفته شود صاحب عروه، نمی‌خواهد تقلیدی بودن مسئله را رد کند و باید هر کسی در این مسئله تقلید کند. اما بیان صاحب عروه برای مقلدان خودش است. یعنی اگر در زمان منِ صاحب عروه، مجتهد شما متوفی شد و شما به هر دلیل به من مراجعه کردید من می‌گویم بقای بر تقلید از میت جایز است و تقلید ابتدایی از میت جایز نیست. لذا صاحب عروه در بقا بر تقلید، شرط اجازۀ مجتهد زنده را عنوان نکرده است. چون گفته می‌شود اگر مجتهد و مرجع کسی متوفی شد، اولین کاری که باید انجام دهد لازم است به دنبال مجتهد جایز التقلید بگردد تا نسبت به جواز بقا و عدم جواز بقا بر تقلید از میت، تکلیف خود را بداند. زیرا ممکن است مجتهد زنده تقلید از میت را جایز نداند و حرام بداند. همچنانکه برخی گفته‌اند حرمت بقا بر میت اجماعی است. همچنین ممکن است مجتهد زنده در صورت اعلمیت مرجع متوفی، بقا بر میت را واجب بداند. پس اگر صاحب عروه، اجازۀ مجتهد زنده را مطرح نکرده به معنای آن نیست که اجازه را شرط نمی‌داند (منظور از اجازه، یعنی طبق نظر مجتهد زنده بقای بر تقلید از میت داشته باشد)، بلکه قبول دارد که بقا بر میت باید حتماً زیر نظر مجتهد زنده صورت گیرد. پس اگر مجتهد زنده اجازۀ بقا می‌دهد می‌توان باقی بود و اگر اجازه نمی‌دهد نمی‌توان باقی بود و اگر تفصیل می‌دهد باید مطابق تفصیل رفتار شود.

سؤال: چرا در مسئلۀ تقلید از میت باید از مجتهد زنده تقلید کرد؟

پاسخ: در مسئلۀ بقا بر میت نمی‌توان از میت تقلید کرد، زیرا باید تقلید از میت صحیح باشد تا بتوان از میت تقلید کرد و این مستلزم دور است. پس وقتی تقلید از مجتهد میت کنار رفت، حجت، مجتهد عادل زنده می‌شود. این مسئله مثل مسئلۀ اصل تقلید است که جدای از مسلم بودن آن، اگر این مسئله تقلیدی باشد دور پیش می‌آید که نمی‌توان در اصل تقلید، تقلید کرد.

    2. برخی از تعلیقات علما به معنای واقعی، حاشیه و بیان اختلاف اقوال است و برخی از تعلیقات، توضیحی است. در بحث علمی و شمارش آرا و ردیف کردن اقوال باید توجه داشت که همۀ تعلیقات در عروه (41 حاشیه) اظهار ردّ نیست؛ بلکه بسیاری از موارد توضیح مراد صاحب عروه است. بسیار پیش می‌آید که فردی توجه نمی‌کند و گمان می‌کند آن تعلیقه، حاشیه است. مثلاً اگر مرحوم سید ماتن بیان کرده «شک»، اما در تعلیقه آمده است «ظن»، فکر نکنید که این شک و آن ظن، دو نظر است. در واقع محشی می‌خواهد بگوید مراد سید ماتن از شک در اینجا، همان ظن است. پس ما تعلیقات اِشکال‌گونه را از تعلیقات توضیحی جدا می‌کنیم.

    3. بعضی از آرا در ذیل مسئله در واقع، محقق موضوع است نه اینکه محشی، رأیی غیر از رأی سید ماتن دارد؛ مثلاً در عروه ذیل این مسئله وقتی سید ماتن فرموده: «الاقوی جواز البقا علی تقلید المیت»، چندین نفر از میان 41 نفر محشین گفته‌اند: بقای بر میت به شرطی که مقلد عمل کرده باشد جایز است. از این رو مبنای این محشین آن است که در تقلید، عمل شرط است. بعد وقتی که نظر این محشین در مسئلۀ قبل دیده می‌شود، می‌گویند، اصلاً تقلید با عمل محقق می‌شود. خُب آیا این مخالف با حرف سید ماتن است یا منافاتی با نظر سید ندارد؟ سید ماتن در مسئلۀ قبل، عمل را شرط ندانست ولی برخی شرط می‌دانند. حالا در این مسئلۀ بقا بر تقلید میت، آن کسی که عمل را شرط تقلید می‌داند، اگر مقلد به نظر مرجع متوفی عمل نکرده باشد، اصلاً تقلید نکرده است تا بقا بر تقلید مطرح شود. پس کسی که تقلید را به عمل می‌داند، وقتی می‌تواند بقا بر تقلید را تصور کند که طرف از میت اگرچه در یک مسئله تقلید کرده باشد. پس این نظر، مخالف نظر سید ماتن نیست. یعنی چگونه سید ماتن می‌گوید بقا بر تقلید از میت به طور مطلق جایز است، آن فقیهی که عمل را شرط تحقق تقلید می‌داند نیز این نظر سید را دارد و این درحالی است که عبارت محشی، گول‌زنده است، زیرا وی در مقام تفصیل بین عمل کردن و عمل نکردن است. بله، اگر مجتهدی بگوید تقلید به عمل است اگرچه در یک مسئله و وقتی به میت می‌رسد بگوید فقط در مسائلی که مقلد عمل کرده می‌تواند باقی باشد نه در مسائلی که عمل نکرده است. قهراً این مطلب حاشیه بر سید ماتن و مخالف نظر او است. زیرا در اصل تقلیدف عمل به یک مسئله کافی است، ولی در اینجا می‌گوید به هرچه عمل کرده می‌تواند باقی باشد و به هر چه عمل نکرده نمی‌تواند باقی باشد. مثلاً مقلد در شکّیات از نظر مرجع خود عمل کرده ولی چون حج نرفته در مسائل حج از او تقلید نکرده است، در مسائلی که عمل نکرده نمی‌تواند بر تقلید از میت باقی باشد، برخلاف مسائلی که عمل کرده است.

    4. دیروز بیان شد که برخی از آقایان (مانند آقاحسین قمی) فرموده بودند اگر نظر مرجع متوفی، موافق احتیاط باشد، مقلد می‌تواند بر تقلید از میت باقی باشد. اما اگر قول میت موافق احتیاط نیست و مانند قول مجتهد زنده است، نمی‌تواند باقی باشد. ما بر این نظر اشکال گرفتیم که اصلاً این تقلید نیست، بلکه عمل به احتیاط است. دیروز اشاره‌ای کردم که یک ترخیص داریم، یک احتیاط و یک احتیاط بیشتر. این مراتب در شبهات موضوعیه راحت‌تر تصور می‌شود، مثل اینکه من نمی‌دانم بدهکار شما هستم یا خیر؟ اگر بدهکار هستم، یک میلیون بدهکار هستم یا دو میلیون؟ در اینجا قول مطابق غیر احتیاط، ترخیص است و بدهکاری ندارم. اما اگر احتیاط کنم، می‌توانم یک میلیون بدهم. اما اگر خواستم احتیاط بیشتر کنم دو میلیون می‌دهم. اما تصور این مراتب در شبهات حکمیه کمی مشکل است. به هر حال به نظر می‌رسد که در ذیل مسئلۀ مورد بحث نباید اینگونه حاشیه زد.

بله، برخی وقت‌ها انسان کار به دیگران ندارد، مثلاً بین سه نفر احتیاط می‌کند یا مثلاً شورا شود؛ این تصور دارد. در اینجا کاری به سایر اقوال ندارد حتی اگر احتیاط در سایر اقوال شدیدتر باشد. اگر اینگونه تصور کنیم، لازم است به حرف دیروز این تبصره زده شود: بله، مقلد دایره‌ای را درست کند و بگوید بین این چند نفر من احتیاط می‌کنیم. این بحث ادامه دارد، زیرا برخی می‌گویند، تقلید از اعلم لازم است مگر قول غیر اعلم مطابق احتیاط باشد، آیا این حرف درست است یا غلط؟اصلاً این حرف غلط است، زیرا در اینجا استناد به احتیاط است،مثل اینکه مجتهد اعلم می‌گوید یک تسبیحات در نماز واجب است یا هبه خمس ندارد.، اما مجتهد غیر اعلم می‌گوید سه تسبیحات واجب است یا هبه خمس دارد؛ در اینجا اگر مقلد سه بار تسبیحات بگوید، این عمل به احتیاط است. البته ممکن است عامیانه گفته شود چون ایشان گفته من عمل می‌کنم، ولی در واقع استناد به فتوای مجتهد غیر اعلم نیست تا تقلید باشد بلکه عمل به احتیاط است.

برخی می‌گویند اگر قول غیر اعلم اطمینان آورد، می‌شود تقلید کرد. در اینجا آیا اطمینان حجت است یا قول غیر اعلم حجت است؟

    5. سید ماتن در این مسئله (مسئلۀ9) هیچ تفصیلی نمی‌دهد و به طور مطلق میفرماید: بقا بر تقلید میت جایز است.

اگر سید ماتن را انسان حکیم بدانیم باید بگوییم کلام ایشان اطلاق دارد. سید ماتن در «مسئلۀ 12» می‌فرماید: تقلید از اعلم، بنابر احیتاط واجب لازم است.

نسبت مسئلۀ 9 با مسئلۀ12 چیست؟ چون این دو مسئله گاهی باهم اصطکاک پیدا می‌کنند مثل آنجایی که اگر مجتهد زنده، غیر اعلم است و مجتهد مرده اعلم می‌باشد؛ سید ماتن بقا بر تقلید را جایز می‌داند نه واجب. آیا در اینجا می‌توان از غیر اعلم زنده تقلید کرد یا خیر؟ در حالی مجتهد متوفی اعلم از مجتهد زنده است. طبق نظر عروه باید چه کرد؟ آیا باید به مسئله 9 عمل شود یا به مسئلۀ 12؟ در اینجا کدام مسئله بر دیگری حاکم است؟ آیا مسئلۀ 9 حاکم بر مسئلۀ 12 است یا بر عکس؟

اگر مسئلۀ 9 حاکم باشد، لازم نیست که از میت تقلید کنم اگرچه اعلم باشد. اگر مسئلۀ 12 حاکم شود باید از اعلم تقلید کنم اگرچه میت باشد. نسبت این دو مسئله، عام و خاص من وجه است که هر کدام یک مادۀ افتراق دارند و آنچه بیان شد مادۀ اشتراک آن است.

از میان 41 حاشیه، حاشیه‌ای از آیت‌الله سیستانی نقل شده و می‌فرماید: مراد سید ماتن که می‌فرماید بقا بر تقلید از میت جایز است «بمعنی ان موته لا یوجب خللاً فی حجیة الفتوی. فلا ینافی وجوب البقا علی تقلید المیت بتعیُّنه علی تقدیر حیاته». آقای سیستانی می‌فرماید: منظور سید ماتن آن است که مرگ مجتهد خللی در تقلید ایجاد نمی‌کند؛ زیرا تا قبل از مردن، می‌شد از او تقلید کرد و اکنون هم که مرده می‌توان از او تقلید کرد. اما این منافاتی ندارد که در صورت زنده بودن، بقا واجب باشد؛ حالا که مرده است نیز تقلید از او واجب است. اگر زنده بود در صورت اعلم بودن واجب بود از او تقلید شود و تقلید از او متعین بود. حالا که مرده است تقلید از او متعین است. مثلاً برخی وقت‌ها اگر زنده بود، عدول از او واجب بود، الآن هم که مرده است، عدول واجب است و اینکه سید ماتن فرمودند، بقا بر میت جایز است یعنی صرف مرگ اثر ندارد، اما جهات دیگر را سید ماتن کاری ندارد.

بنابر این از نظر آیت‌الله سیستانی، مسئلۀ 12، حاکم بر مسئلۀ 9 است، چون هرچه در حال حیات بود، در حال مردن هم همین است. لذا تمام اقوالی که در ذیل عروه بیان شده است که اگر میت، اعلم باشد یا محتمل الاعلمیه باشد ، وظیفه چیست؟ به نظر آقای سیستانی این نظرها مخالف با نظر سید نمی‌باشد و سید همین را می‌گوید، لکن فرض سید این نیست.

ما اگر بخواهیم نظر دهیم می‌گوییم شک نکنید که جناب سید ماتن می‌خواهد مسئلۀ 9 را مستقل نگاه کند و حاکم بر مسئلۀ 12 قرار دهد. زیرا مرحوم سید ماتن می‌گوید آن مجتهدی که من می‌خواهم از او تقلید کنم باید اعلم باشد. ولی اگر مبتلا به مرگ شد، در اینجا وجوب یا احتیاط واجب تبدیل به جواز می‌شود. کسی که می‌گوید در تقلید از میت بقا جایز است، همان فرضی را می‌گوید که تا به حال تقلید می‌کرده است و فرض را عوض نمی‌کند، یعنی می‌گوید آن فردی که تا به الآن متعین بود، الآن به جواز می‌شود. یعنی مجتهد زنده اعلم که تقلید از او متعین بود، بعد از موت، تقلید از او تبدیل به جواز می‌شود. شما این دو مسئله را به عرف عرضه کنید، اینگونه می‌فهمد که سید ماتن می‌خواهد بگوید مرگ یک تغییری را ایجاد می‌کند، همچنانکه مرگ در شروع تقلید این تغییر را ایجاد می‌کند. مثلاً در شروع تقلید اگر مجتهدی که الآن مرده است، زنده بود، مقلد تقلیدش را باید از او می‌کرد، اما اکنون مرده و قبل از تقلید مرده است، صاحب عروه می‌گوید نمی‌توان تقلید را از او شروع کرد. لذا به نظر ما حواشی که می‌گویند اگر میت، اعلم باشد یا محتمل الاعمیت باشد، قطعاً رأی آنها مخالف با سید ماتن است. اینکه در اصول خوانده شده اگر از امام (علیه السلام) عام و خاصی صادر شد، باید اینها را کنار هم نهاد و ما تعبیری به نام نظام حلقوی درست کرده‌ایم و باید اینگونه نتیجه گرفت، اما این نظام حلوی فقط برای فرمایش امام معصوم (علیه السلام) نیست، برای متون فقهی هم می‌باشد.

پس توضیح آخر این بود که سید ماتن به طور مطلق بیان می‌کند.

سؤال: اینکه «مسئلۀ 12» بعد از «مسئلۀ 9» واقع شده، بیان نمی‌کند که «مسئلۀ 12» حاکم است؟

پاسخ: اگر عامی از امام صادق (علیه السلام) آمد و خاصی از امیرالمؤمنین (علیه السلام) آمد آیا این خاص نمی‌تواند حاکم بر عام باشد؟ معلوم است که می‌شود.

    6. ما که شک در مسئله نداریم، ولی اگر در حکم بقا بر میت شک کردیم، حکم اصل در مسئله چیست؟

هرجا که ما شک در حجیت طریق کنیم، شک در عدم حجیت است و سایر اصول مانند برائت جرای نیست. البته اجرای عدم حجیت، همان اصل استصحاب است. چون مانند خبر واحد شک می‌کنید که آیا نظر میت طریق معتبری است یا خیر؟ ما هرگاه شک در حجیت حجج می‌کنیم اصل در عدم حجیت است و این مشهور و بلکه اتفاق بین علما است (در متن درسی، عبارت «لعل المشهور»، به «بل الاتفاق» تبدیل شود).

دیروز گفته شد که مشهور دو تا «نَه» یعنی «نَه به بقا» و «نَه به تقلید ابتدایی». برخی مانند شیخ انصاری نسبت به این مورد، ادعای اجماع محصل و منقول کرده‌اند. اما ادعای اجماع درست نیست.