موضوع: جواز بقاء بر میت در تقلید

تذکر

مطلبی را من دیروز در پاسخ به سؤالی دربارۀ حد ریبه بیان کردم، نکته‌ای به ذهم رسید بگویم. اگر در جایی نداند که مصداق ریبه است یا نه؟ چون به ما گفته‌اند اگر در مظانّ ریبه وفساد است با نامحرم ننشین، با نامحرم صحبت نکن و... . اگر یادتان باشد گفتیم در خارج پیش می‌آید مواردی که انسان شک می‌کند ریبه است یا خیر. گفته شد اگر یقین به ریبه بود حکمش معلوم است و اگر یقین به عدم ریبه بود حکمش نیز معلوم است. اگر شک در ریبه شود، اصل برائت، استصحاب عدم ریبه جاری می‌شود.

پشتوانۀ حرف دیروز من این است که هر حکم شرعی بر روی عنوان وجودی رفت، آن عنوان اگرچه با کمک اصل باید ثابت شود. هر حکمی به یک عنوان وجودی تعلق گیرد، آن عنوان باید احراز شود اگرچه با تعبد یا اصل عملی باشد. یعنی اگر شارع می‌فرماید صحبت با نامحرم در صورت وجود ریبه حرام است، این موضوع باید محرز شود و وقتی محرز شد حکم می‌آید و اگر محرز نشد حکم نمی‌آید.

آیا در ارتباط با نامحرم، می‌توان گفت که اصل حاکم اصل عدم جواز است؟ زیرا آیۀ شریفه می‌فرماید: ﴿وَ الَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ. إِلاَّ عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِين﴾[1] اگر قرآن می‌فرمود مؤمنان کسانی هستند که متعرض ناموس مردم نمی‌شوند و از فروج حلال استفاده می‌کنند؛ در این صورت اصل، جواز می‌شود مگر آنکه بخواهد از ناموس دیگری استفاده کند. اما قرآن می‌فرماید، مؤمنان در مرز حلال حرکت می‌کنند و اصل منع را نسبت به فروج دارند، ﴿إِلاَّ عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِين﴾ لذا اگر شک پیش آید اگرچه در مصداق باشد، چون اصل با منع و عدم جواز است، باید طرف مقابل، دلیل جواز داشته باشد ﴿إِلاَّ عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِين﴾. ممکن است کسی به این تمسک کند و به اقتضائات فقهی آن نیز تن دهد.

خوب است پیرامون این مطلب که اصل اولی در تمتعات از جنس مقابل چیست تحقیق شود اگرچه علما در رابطه با اموال بحث کرده‌اند. برای این منظور لازم است در ابتدا به آیۀ مذکور و نظام قرآن مسلط شد و به عبارات مفسران و فقها رجوع کرد و به التزامات فقهی آن توجه داشت، زیرا ممکن است به التزاماتی برسد که فقها ملتزم نشده باشند. می‌توان عنوان آن را «اصالت جواز یا منع درحریم جنسی یا حریم جنس مخالف» گذارد.

پرسش و پاسخ

    1. آیا حاکم شرع باید اعلم باشد؟

اگر منظور پرسشگر از حاکم شرع، مجتهد عادل باشد، قطعاً اعلمیت شرط نیست، زیرا عویصه‌ای که دیروز مطرح شد برای تعدد حاکم شرع بر اساس فقه شیعه است که خواستیم آن را حل نماییم؛ به جهت اینکه اعلمیت در حاکم شرع، شرط نیست می‌توان تعدد آن را تصور نمود. اما اگر مقصود از حاکم شرع، حاکم شرع اصطلاحی نیست بلکه به معنای زعیم یا کسی که در هرم قدرت قرار دارد، در این مورد نیز اعلمیت شرط نیست مگر در حوزۀ کار خودش؛ زیرا شرایط در زعیم فرق می‌کند، چون باید فهم سیاسی بالا داشته باشد اگرچه با استفاده از کارشناسان امین باشد. پس اگر منظور از اعلمیت، اعلمیت در فقه باشد پاسخ منفی است. در قانون اساسی نیز (چه قانون سال 58 و چه قانون اساسی 68)، صحبتی از اعلمیت نشده است، بلکه نهایاتاً صحبت از اجتهاد می‌کند.

    2. آیا قوام حکومت اسلامی بر رهبری فرد است یا به شورای رهبری یا شورای حاکمان مقوم است؟

در قانون اساسی دو رفتار شده است. یک رفتار در قانون سال 58 داشت که قانون اساسی، شورا را پذیرفته بود. رفتاری که الآن قانون دارد (از سال 68 به بعد) رهبری شورایی را نپذیرفته است. ولی ما از مقومات حکومت اسلامی نشمردیم که (رهبری فرد) از مقومات حکومت اسلامی باشد. البته خدا نیاورد که نوبت به رهبری شورایی برسد. چون مشکلات جانبی دارد. بنابراین ما پیشنهاد می‌کنیم یک نفر در رأس هرم قرار گیرد لکن در حد گسترده از نظر کارشناسان استفاده کند. حالا این سؤال مطرح است که آیا نظر کارشناسان برای او موضوعیت دارد یا طریقیت دارد یعنی می‌تواند مشورت کند ولی تصمیم دیگری را بگیرد؟ یا اینکه باید طبق تصمیم اکثریت عمل کند؟ که در کتاب «فقه و مصلحت» از آن بحث شده است.

مسئلۀ 9

این مسئله بسیار مهم و اختلافی است. صاحب عروه در این مسئله دو فرع را بیان می‌کند:

    1. الأقوى جواز البقاء على تقليد الميّت.

    2. و لا يجوز تقليد الميّت ابتداءً.

در اینجا دو مسئلۀ بقا بر تقلید میت و شروع تقلید از میت مطرح است. ایشان می‌گوید بقا بر میت جایز است ولکن شروع تقلید از میت جایز نیست. این مسئله جنبۀ اجتماعی دارد، زیرا اگر بر فرض، گذشتگان ما اعلم بودند ما از آنها تقلید کنیم مانند تقلید از شخ طوسی و... و چرا باید از زنده تقلید نماییم؟ گاهی مواقع پشت این بحث‌ها، بحث سیاسی نیز می‌باشد. برخی می‌گویند اگر پزشکی بمیرد، آیا آرای او نیز می‌میرد؟ اگر آن پزشک بسیار ماهر بوده و حتی از افراد زنده هم اعلم بوده است، اگر دچار مرضی شوید و به آن پزشک مرده مراجعه شود، اشکال آن چیست؟

در ایجا لازم است دو کار انجام شود:

الف) بررسی اسناد مطلب (بررسی شرعی یا موقعیت شرعی).

ب) بیان اقوال (موقعیت فقهی).

ما معمولاً در ابتدا موقعیت فقهی مسئله را بررسی می‌کنیم و سپس به موقعیت شرعی می‌پردازیم. در این مسئله اقوال متعددی است:

    1. نظر مشهور در دورۀ 300 یا 400 سال؛ در اینجا با دو «نَه» مواجه هستیم:

الف) نه به بقا.

ب) نه به شروع.

یعنی بقا بر تقلید میت، نه. شروع تقلید از میت، نه. باید توجه داشت که در عصر حاضر نمی‌توان گفت که نه به تقلید از میت، مشهور است، بلکه اگر زمان معاصر و گذشته را در نظر بگیریم به چنین شهرتی می‌رسیم. البته گفتی است که چون صاحب عروه این دو فرع را در یک مسئله کنار هم ذکر کرده است، اقوال علما با یکدیگر مخلوط شده است.

در کنار نظر مشهور، نظرات مختلف ذیل بیان شده است:

    2. برخی در برابر مشهور قائل به جواز مطلق هستند اعم از بقا بر تقلید یا شروع تقلید از میت.

    3. برخی گفته‌اند اگر میت را درک کرده باشد، اگرچه تقلید نکرده باشد می‌تواند از میت تقلید کند و الا نمی‌تواند. مثلاً فردی زندگانی یک مرجعی را درک کرده ولی از او تقلید نکرده تا او می‌میرد، برای شروع تقلید از این مرجع، همین درک زندگانی او برای مقلد کافی است.[2]

    4. برخی گفته‌اند معیار بقای بر تقلید از میت، تقلید از او در حال حیات است. از این رو ایشان تقلید ابتدایی یا شروع تقلید از میت را جایز نمی‌دانند. پس اگر مقلد در زمان ممیز بودن خود، تقلید کرده باشد اگرچه بالغ نبوده است (برخی بلوغ را شرط تحقق تقلید دانسته و در برابر، برخی تمیُّز را در تحقق تقلید کافی می‌دانند) می‌تواند بعد از فوت مرجع، از او تقلید کند.

    5. برخی از فقها، شبه کرامتی را از خود نشان داده‌ و گفته‌اند: اگرفتوای مرجع مرده، چه حدوثاً و چه بقاءاً (البته نظر این آقا بر بقای بر تقلید است)، مطابق با احتیاط باشد و مقلد فتوای مرده را یادگرفته باشد می‌تواند باقی باشد و اگر نه نمی‌تواند باقی باشد. در واقع وی می‌گوید بقای بر تقلید به دو شرط جایز است:

الف) فتوا مطابق با احتیاط باشد.

ب) فتوای او را آموخته باشد.

پس اگر در فتوایی که مطابق احتیاط نیست، بقای بر میت جایز نمی‌باشد.

مثلاً من از آقایی تقلید می‌کنم و او می‌میرد. او می‌گوید کل پشت پا را در وضو باید مسح کرد. این فتوا مطابق احتیاط است. سعی کنید در مسح پشت پا اینگونه مسح کنید. یا مثلاً مجتهد مرده سه بار تسبیحات را واجب می‌داند و... . من هم آن را یاد گرفتم اگرچه عمل نکرده‌ باشم می‌توانم بر تقلید میت باقی بمانم و در غیر این صورت نمی‌شود.

اگر در این نظر دقت شود این اشکال را دارد، اگر عمل مطابق با احتیاط است و مقلد، آن فتوای مطابق با احتیاط را فراگرفته و می‌تواند بر میت باقی باشد، آیا این تقلید است یا عمل به احتیاط می‌باشد؟ اگر کسی بین دو فتوا عمل به احتیاط کند، به آن تقلید نمی‌گویند و احتیاط که تقلید نمی‌خواهد. بله، در اصل عمل به احتیاط که آیا درست یا خیر؟ این تقلیدی است اما مورد احتیاط که تقلید ندارد و این مطلب بین شبهات حکمیه و مصداقیه یکسان است. بله ممکن است احتیاط مراتب داشته باشد، مثلاً یک ترخیص داریم، یک احتیاط داریم، یک احتیاط بیشتر داریم. برخی از آقایان مثل آقاحسین قمی و دیگران که نظر اخیر را در بقای بر میت دارند باید به این پرسش پاسخ دهند، آیا این عمل به تقلید است یا عمل به احتیاط می‌باشد؟

    6. برخی گفته‌اند، اگر مقلد عمل کرده و میت اعلم است، می‌تواند باقی باشد. برخی گفته‌اند مقلد می‌تواند تقلید را حدوثاً از میت اعلم شروع کند.

    7. برخی گفته‌اند اگر مقلد عمل کرده و میت اعلم است، باید باقی باشد.

    8. برخی گفته‌اند اگر مقلد عمل کرده و احتمال اعلمیت میت را می‌دهد، مقلد باید باقی باشد.

برخی از مراجع معاصر هستند که ما هم سال‌ها خدمتشان تَتَلمُذ کرده‌ایم، نظرشان این بوده که اگر از مجتهدی که تقلید می‌کنی بمیرد و احتمال می‌دهی وی اعلم از زنده است باید به حکم استصحاب، باقی باشی. پس کسانی که بحث اعلمیت را مطرح می‌کنند یک گروه نیستند، بلکه نظرات متفاوتی دارند.

علمایی که از اعلم صحبت نمی‌کردند، آیا حواسشان نبوده یا قبول نداشتند یا اصلاً فرضشان وجود اعلم نبوده است؟ مثلاً صاحب عروه که می‌گوید، اقوی جواز بر بقا است آیا در فرض احراز اعلمیت مجتهد مرده، این را نیز می‌گوید یا فرض احراز اعلمیت و احتمال اعلمیت از فرض صاحب عروه بیرون است؟

ثمرۀ این بحث این است که اگر گفته شود فرض احراز یا احتمال اعلمیت از فرض صاحب عروه خارج است، پس نظر وی با نظرات دیگران مخالف نیست. ممکن است علما بگویند فرض اعلمیت خط قرمز است و در صورت احراز باید باقی بر مجتهد میت باشد. از این رو فرض ما در جایی است که اعلمیت یا احتمال اعلمیت احراز نشده است.

    9. برخی از فقها مانند آقا سید عبد الاعلی سبزواری صاحب مهذب الاحکام گفته‌اند، بقا بر تقلید جایز است مشروط بر اینکه عوامل اختلال حواس، پیش از مرگ برای مجتهد متوفّی پیش نیامده باشد. پس اگر مجتهد قبل از مردن، اختلال حواس پیدا کرد یا به هذیان‌گویی افتاد طبق نظر آقا سید عبد الاعلی نمی‌توان بر این مجتهد میت باقی ماند. زیرا وی با این وضعیت از صلاحیت مرجعیت می‌افتد اگرچه به هنگام مرگ با هوش کامل و آگاهی از دنیا برود.

این فتوا در عبارات دیگران نبود، آیا فرض سایر فقها در جایی است که اختلال حواس پیش نیاید یا اینکه با فرض وجود اختلال حواس، بقا نیز جایز است؟ یعنی می‌توانیم از صاحب عروه بپرسیم، نظر شما که می‌گویید اقوا جواز بقا است، آیا صورتی را که مجتهد مدت کمی قبل از مرگ، دچار اختلال، جنون، فراموشی و... شود، آیا نظرتان بر جواز است یا اینکه این تفصلات را نمی‌دهید. آیت‌الله سیستانی در همین حاشیۀ عروه می‌فرماید این فرض، فرض همۀ علما است و مخصوص آقای سبزواری نیست، البته من مطمئن نیستم و ممکن است اختلاف برداشت باشد. زیرا عبارت صاحب عروه مطلق است و اینکه اگر متکلم در مقام بیان است باید قیود لازم را بیاورد؛ حکمت بیان، اقتضا می‌کند تا فقیه قیود لازم را بیان کند. بله آن قیدی که احوط الاقوال است آن دیگر اصلاً تقلید نیست. مثلاً برخی می‌گویند بقا بر تقلید میت جایز است اگر مدت معتنابهی را عمل کرده باشد. اگر دقت شود این شرط، شرط بقا نیست، بلکه شرط تحقق تقلید است. یعنی برخی می‌گویند تقلید عمل می‌خواهد. اگر کسی این را در شرط بقای بی میت نگوید خُب می‌گوید من اصلاً این را شرط تقلید می‌دانم، اما برخی از قیودی که علما گفته‌اند و بخواهیم به حساب دیگران بگذاریم نیازمند دلیل است.