موضوع: مسئله 8 عروه – تعریف تقلید

پرسش و پاسخ

حد ریبه تا کجا است؟ چون گفته ‌شده نگاه یا صحبت با نامحرم اگر العیاذ بالله از روی شهوت یا ریبه یعنی زمینه برای فساد باشد مشکل دارد. آیا منظور از ریبه این است که منجر به زنا و چیزی شبیه آن شود؟

بسیاری از نگاه‌ها حرام نیست ولی اگر انسان نگاه همراه با التذاذ داشته باشد و به نوعی فرد خود را ارضا کند این حرام است. اما بحث ریبه یا زمینۀ فساد، بیشتر بحث شخصی است حتی اگر ما ضابطه‌ای را هم ارائه دهیم، زیرا «بل الانسان علی نفسه بصیره».

احتمال اینکه حد ریبه آن باشد که منجر به زنا، خودارضایی و... شود، این احتمال منتفی است. اما اینطور هم نیست اگر غیر از این باشد 90درصد نگاه‌ها و صحبت‌ها حرام می‌شود، زیرا برخی از موارد، انسان صحبت می‌کند ولی بنا نیست که به حرام افتد. البته ممکن است هر شخص با شخص دیگری متفاوت باشد. به طور کلی ما باید آن را یک چیز عرفی بدانیم و وقتی عرفی شد دیگر به تشخیص خود فرد واگذار می‌شود. این بحث ریبه و تلذذ مانند سایر مفاهیم یک مصداق قطعی الدخول دارد و یک مصداق قطعی الخروج دارد و یک مصداق مشتبه دارد و حکم هر یک معلوم است. آنکه قطعاً داخل است باید پرهیز شود و آنکه قطعاً خارج است مشکلی ندارد و آنچه که مشکوک است می‌توان حکم به جواز داد، زیرا در صورت شک باید ریبه ثابت شود.

ادامۀ مباحث پیرامون مسئلۀ 8

«مسئلۀ 8» بحث تقیلد بود و به مناسبت بحث تقلید و مرجعیت علمی، ما زعامت و حکومت را مطرح کردیم. ما در فقه سیاسی شیعه، عویصه‌ای داریم. برخی از علما نه عویصه را مطرح کرده‌اند و نه آن را حل نموده‌اند. برخی دیگر عویصه را مطرح کرده‌اند ولی آن را حل نکرده‌اند. البته نادری از فقها ضمن اشاره به عویصه به حل مطلب هم اشاره دارند.

عویصه (مشکل): تعدد حاکم که برمبنای فقه امامیه مشکل پیش می‌آید. زیرا علمای امامیه می‌گویند هر مجتهد عادلی حاکم است و وقتی در رساله‌ها حاکم شرع عنوان می‌شود، مقصود رهبر کشور نیست، بلکه حاکم شرع یعنی مجتهد عادل است. لذا در حاکم شرع، بسط ید و عدم بسط ید، معتبر نیست. همچنین در رأس هرم قدرت بودن و عدم آن نیز شرط نمی‌باشد. در این صورت اگر در یک کشور، یا شهر، یامحله و حتی در یک محله ممکن است چند مجتهد جامع الشرایط باشند. در این فضا تا این مجتهدین سخن نگفته‌اند مشکلی پیش نمی‌آید. اما اگر مسئلۀ ساده‌ای مانند هلال ماه مطرح شود و آنها اظهار نظر کنند، به این صورت که اگر از یک مجتهد پرسیده شود و بگوید ماه رؤیت شده است و فردا اول ماه است. واگر از مجتهد دیگری پرسیده شود او بگوید برای من ثابت نشده فردا اول ماه است. فرض هم آن است که هلال ماه از شؤون حاکم می‌باشد و مثل روزهای معمولی هفته و ماه نیست. در صورت تعدد حاکم اینجا چه وضیعتی پیدا می‌کند؟ اگر بحث‌های مهمتری مانند جهاد، دفاع، قضاوت و... پیش آید چه وضعیتی پیدا خواهد کرد؟

قضاوت، ادامۀ حکم حاکم است و در فقه ما قضاوت جدای از حکم حاکم نیست و همان حکم حاکم است که در فصل خصومت می‌آید، لذا اگر پرونده‌ای را یکی از حکام وارد شود و نظر داد و این پرونده نزد فقیهی دیگر برده شود، اینجا تعدد حاکم پیش می‌آید.

راجع به این مسئله و عویصۀ تعدد حاکم با این توضیحی که داده شد، راهی که معمولاً برای حل آن مطرح می‌شود آن است که اگر یکی از حاکمان (یکی از مجتهدین عادل) وارد شد، دیگری نمی‌تواند وارد شود. مثلاً یکی از حاکمان شرع، هلال ماه را اعلان کرد؛ گفته می‌شود چون حاکم حکم کرده، برخودش و مقلدینش و مقلدان دیگران و حتی بر دیگران که حاکم هستند لازم است متابعت کنند. بنابراین اگر یکی مقدم شد دیگران باید ساکت باشند. البته اگر حاکم دوم یقین و قطع به اشتباه حاکم اول دارد یا اصلاً اختلاف مبنا با حاکم اول دارد مثل آنکه برخی می‌گویند با چشم مسلح کافی است و برخی می‌گویند کافی نیست، برخی وحدت افق در دو بلد را لازم می‌دانند و برخی لازم نمی‌دانند، لذا برخی می‌گویند اگر مثلاً ایران با آفریقای جنوبی در قسمتی از شب متحد باشند کافی است ولی برخی قبول ندارند، بلکه می‌گویند باید در یک راستا باشند و اتحاد آفاق لازم است. پس اگر حاکم دوم یقین به اشتباه حاکم اول دارد یا اختلاف مبنا دارد، متابعت لازم نیست. اما اگر اختلاف مبنا نیست، یا اختلاف مبنی ظنی است یعنی برخی وقت‌ها حجت هست اما یقین نیست، در این موارد، فقیه دوم باید از فقیه اول متابعت کند. پس تنها در فرض یقین به اشتباه لازم به متابعت نیست.

به هر صورت دیده می‌شود که عملاً این راه‌کار جواب نمی‌دهد و سر از اختلاف در می‌آورد. مثل اینکه ماه شوال می‌شود و اختلافات مشاهده می‌شود. این بحث هلال است و بحث حکومت چطور می‌شود؟ مثلاً اگرفقیهی حاکم مبسوط الید شد ودر هرم قدرت قرار گرفت و سایرین مبسوط الید نبودند و در هرم قدرت قرار نداشتند، در اینگونه موارد چطور می‌شود؟

برخی از آقای پنج گزینه مطرح کرده‌اند:

الاول: ان یکون المنصوب من قبلهم – علیهم السلام – جمیعهم فیکون لکل واحد منهم بانفراده الولایةَ الفعلیة و إعمالَها.

فرض اول اینکه همۀ فقها ولایت فعلی دارند و هرکدام زودتر وارد شود نفر دیگر حق ورود ندارد.

الثانی: ان یکون المنصوب جمیعهم و لکن لا یجوز اعمال الولایة الا لواحد منهم.

ولایت برای همه است اما یک نفر حق اعمال ولایت دارد و سایرین نه در عرض و نه در طول نمی‌توانند اعمال ولایت کنند.

الثالث: ان یکون المنصوب واحداً منهم فقط.

ولایت مخصوص یک نفر است.

الرابع: ان یکون المنصوب الجمیع ولکن یتقید إعمال الولایة لکل واحد منهم بالاتفاق مع الآخرین.

همه ولایت دارند، لکن شرط اعمال ولایت، اتفاق دیگران بر آن شخص است.

الخامس: ان یکون المنصوب هو المجموع من حیث المجموع فیکون المجموع بمنزلة امام واحد و یجب اطباقهم فی إعمال الولایة.[1]

ولایت مجموع من حیث المجموع که منظور وی نهاد می‌باشد. فرق این احتمال اخیر با چهار احتمال قبل این است که در چهار احتمال قبل بحث نهاد نبود ولی در اینجا بحث نهاد مطرح است.

این احتمالات را صاحب دراسات می‌گوید و برهمۀ آن اشکال وارد می‌سازد. مثلاً اشکال بر اولی آن است که اگر همه ولایت دارند و همه می‌توانند اعمال ولایت کنند که دیگر سنگ بر روی سنگ (لایبقی حجر علی حجر) بند نمی‌شود. در حالی که شرع مقدس نهاد حکم حاکم را برای انسجام امور قرار داده است، همانگونه که حضرت زهرا (سلام الله علیها) فرمودند: خدای متعال امامت را برای جلوگیری از تفرقه قرار داد (لمّاً للفرقة). یعنی امامت عامل اجتماع مردم است ولی در این صورت خودش عامل تفرقه می‌شود.

ما بیاییم بگوییم، عویصۀ تعدد حاکم به یکی از دو راه ذیل حل شود:

    1. همۀ فقها منصوب به نصب عام هستند و انتخاب مردم در نصب زعیم نقشی ندارد (لو قلنا بکون جمیع الفقهاء الواجدین للشرائط فی عصر واحد، منصوبین بالنصب العام من قبل الائمة – علیهم السلام – ). زیرا امام ^{رحمه‌الله} در مقبولۀ عمربن حنظله و مشهورۀ ابی خدیجه و... فرمودند: انی جعلته علیکم حاکما یا انی جعلته علیکم قاضیا. بنابراین در این روایات صحبتی از انتخاب و رأی مردم نیست. همچنین ولایت فعلی است نه شأنی؛ یعنی همۀ فقها منصوب به نصب عام هستند و دیگر برای مردم نقشی قائل نشویم. در اینجا تنها همان راهی می‌ماند که اگر یکی از فقها ورود کرد، سایرین دیگر وارد نشوند و ایجاد مزاحمت نکنند. بحث تقلید را هم کنار گذارده و گفته می‌شود هر کس زودتر حکم نماید باید اطاعت شود.

آقای منتظری این مطلب را دیگر ادامه نداده است و من عرض می‌کنم، آیا این راه، مشکل را در امور سیاسی و اجتماعی حل می‌کند؟ یعنی آن کسی که زودتر قضاوت کرد مقدم است؟ ممکن است فقیهی در رأس هرم باشد و فقیهی که در رأس هرم نیست زودتر حکم کند، آیا فقیه در رأس هرم باید اطاعت کند؟ اگر گفته شد همه فقها منصوب بالفعل هستند لازم است آن فقیه در رأس هرم نیز اطاعت کند و این نتیجۀ آن است.

    2. اما اگر گفته شد نصب امام، فساد و اختلاف می‌آورد! در اینجا گفته می‌شود نصب امام به اقتضا است که رأی مردم آن را به فعلیت می‌رساند. الآن در جمهوری اسلامی اینگونه است و در قانون هست که یک بار رهبری مانند امام خمینی است که مردم در اجتماعات خود نشان دادند که قریب به اتفاق مردم، رهبری وی را پذیرفته‌اند؛ در اینجا نیازی به خبرگان نیست. ولی اگر چنین زمینه‌ای برای کسی نباشد، برای انتخاب این شخص دو نوع انتخاب متصور است:

الف) انتخاب تک مرحله‌ای که مردم به طور مستقیم وارد می‌شوند و انتخاب می‌کنند.

ب) انتخاب دو مرحله‌ای که مردم، خبرگان رهبری را انتخاب می‌کنند و خبرگان، رهبر را انتخاب می‌نماید.

در اینجا نصب عام فقیه در این فرایند تحقق پیدا می‌کند و اثر آن این است که دیگران که در این فرایند نیستند دیگر حکومت به این معنا ندارند.

«و أما إذا قلنا بعدم کون الفقهاء منصوبین للولایة فعلاً، للخدشة فیه ثبوتا أو اثباتا (اگر فقها منصوب به نصب عام هستند اما شأناً و این شأنیت یعنی اقتضا و قوه که باید فعلی شود. پس اگر فقها به طور فعلی ولایت داشته باشند، ثبوتاً یا اثباتاً مورد خدشته است. مقصود از ثبوت اینکه اصلاً تصور آن ممکن نیست و ذاتاً مشکل دارد یعنی فساد و اختلال نظام دارد و مقصود از اثبات آن است که تصور آن ثبوتاً ممکن است اما دلیلی بر چنین نصبی نداریم)، بل قلنا بکون الفقیه الواجد للشرائط اهلاً للولایة و صالحا له و أصلح من غیره، و ما ورد فی فضل العلماء والفقهاء ایضا لا یدل علی اکثر من الصلاحیة و الترشیح للولایة و إنما تنعقد ولایتهم بالفعل بانتخاب الامة بمرحلة واحدة أو بمرحلتین، فلا محالة یصیر الوالی بالفعل من الفقهاء من انتخبته الامة و فوّضت الیه الامانة الالهیة.»

با توجه به راه اخیر، عویصه حل می‌شود، چون یک نفر از دل آن بیرون می‌آید و فروضی چون دودستگی کشور در انتخاب یا وجود دو مجلس در یک کشور و... که وجود ندارد فرض نشود. پس این راه، عویصه را حل می‌کند. از این رو رأی مردم مشروعیت‌آور است نه آنکه مصرفاً مقبولیت را به همراه داشته باشد. درست است که رأی مردم مقبولیت می‌آورد ولی در اینجا مشروعیت را به همراه دارد. در جلد دوم فقه سیاسی از رأی مردم مفصل صحبت شده است.

شرایط را امام علیه السلام ^{رحمه‌الله} بیان می‌کنند و اگر افرادی با این شرایط وجود دارند نهادهای مربوط باید تشخیص دهند که چه کسی این شرایط را دارد و مردم باید انتخاب کنند و خدای متعال عدم اطاعت نکردن از چنین فردی که ولایت فعلی به جهت انتخاب مردم را دارا شده است مؤاخذه می‌کند نه عدم اطاعت از کسی که ولایت فعلی ندارد.

در رابطه با انتخاب رهبر گفته می‌شود چون مسئله ظریف است، انتخابات دو مرحله‌ای پاسخگو است، برخلاف انتخابات مجلس که فهم آن راحت بوده و آحاد ملت می‌توانند به طور مستقیم وارد شوند.

ما از تفسیر تقلید بحث می‌کردیم. گفتیم تقلید متابعت از مجتهد یا به تعبیر صاحب عروه التزام به عمل بود و بعد هم اقتراحی داشتیم که با اقتراح سید ماتن متفاوت بود. تفاوت اقتراح ما با سید ماتن به این بیان است: 1- التزام به عمل بود. 2- تعیین مجتهد که صاحب عروه اصرار داشت و ما قبول نداشتیم و... که بعد از آن هم اقتراحی داشتیم. بعد رسیدیم به شورای فتوا که در اقتراح آوردیم و گفتیم متابعت از مجتهد معین یا جمعی که «بینهم شورا» باید باشد. حالا اگر بخواهیم متابعت از زعیم را کنار تقلید بیان کنیم لازم است این دو را جدا از هم قرار دهیم که یک تعریف برای مرجعیت علمی قرار دهیم که ملاحظه شد و دیگر اینکه تعریفی برای متابعت از حاکم قرار دهیم. در متابعت از حاکم، کلمۀ مجتهد را نمی‌آوریم چون حاکم بما هو حاکم اثر دارد نه بما هو مجتهد. آیا در متابعت از حاکم التزام لازم است یا عمل؟ اگر در تقلید، عمل لازم بود در اینجا نیز عمل لازم است. آیا تعیین حاکم لازم است یا خیر؟ خیر لازم نیست، اگرچه معمولاً مشخص است.

مسئلۀ 9، بقا بر تقلید بر میت

تقریباً قریب به اتفاق مقلدان با این مسئله مواجه می‌شوند. در این باره اقوال متعدد است. از قول به وجوب بقا در صورت اعلمیت و حتی برخی در صورت احتمال اعلمیت بقا را واجب می‌دانند. همچنین قول به حرمت بقا نیز می‌باشد. بین این دو قول، قول به تفصیل می‌باشد که چند صورت دارد: 1- به مسائلی که عمل کرده بقا جایز است و در مسائلی که عمل نکرده بقا جایز نیست. 2- اگر عمل کرده است، باید باقی باشد حال به برخی از مسائل عمل کرده باشد یا خیر. 3- اعلمیت گذشته و عدم آن. 4- احتمال اعلمیت و عدم آن و... .