موضوع: حکم خارج از لجنة الفتوا
پرسش و پاسخمن بارها سفارش کردم که پرسش‌ها و پاسخ‌ها از درس است و مطالب مهمی در آنها بیان می‌شود. از این رو کسانی که در فضای مجازی درس را گوش می‌دهند این پرسش‌ها و پاسخ‌ها را نیز توجه کنند.
1. آیا ادلۀ مشورت دلیل بر تقلید از شورا می‌شود؟ یعنی می‌شود کسی برای مشروعیت شورای تقلید یا لجنة الافتاء به ادلۀ مشورت تمسک کند؟
پاسخ: به نظر ما اشکالی ندارد. اگر در قرآن
﴿امرهم شوری بینهم﴾ در وصف مؤمنان آمده است، خُب یکی از آن امور، افتاء و تقلید است و اگر کسی بگوید این امر خاصی است، این حرفی است که معمولاً گوینده دارد ولی شنونده ندارد.
اشکال: این پاسخی که فرمودید به معنای آن است که شما در امورتان مشورت کنید ولی الزامی برای پذیرش مشورت نیست.
پاسخ: یک شکل مشورت این است که من در کارهایم مشورت کنم. یک شکل هم این است که مؤمنین برای کارهایشان شورا تشکیل دهند مانند شورای ادارۀ شهر و... .
2. کسی که رأی مخالف دارد نباید خروجی شورا را امضا کند؟ (ما دیروز گفتیم کسی که عضو شورای افتاء هست ولی رأیش مخالف است، لذا باید دید اعلم جزء مخالفین است یا جزء موافقین است).
پاسخ: مگر کسی گفت اگر کسی در شورا رأیش مخالف است باید خروجی را امضا کند؟! و اصلاً اگر امضا کند اشتباه است. اگرچه وقتی از بیرون دیده می‌شود گفته می‌شود که این رأی، رأی نهاد است و به پای جمیع اعضا نوشته می‌شود.
3. دیروز عرض شد اگر مسئله را عقلی بدانیم، گاهی ادراک در تبیین دلیل نقلی، اثرگذار است. مسئله‌ای را تصور کنید که هم دلیل عقلی دارد و هم دلیل نقلی، اگر عقل ما اقتضایی را داشته باشد آیا باید آن دلیل نقلی را بر اساس اقتضای دلیل عقلی معنا کنیم؟
پاسخ: برخی مخالف‌اند و می‌گویند هرچه نقل می‌گوید ملاک است و عقل کاره‌ای نیست. اما ما قبول نداریم و برخی مواقع ادراک عقل قرینۀ حافّه می‌شود. اگر قرینه داشتیم باید روایات را با توجه به قرائن حافّه و قرائن لفظیه تبیین کنیم. مثلاً در «
رُفِع ما لایعلمون»، سؤال می‌شود که آیا شامل جاهل مقصر هم می‌شود یا خیر؟ بسیاری از فقها می‌گویند این روایت شامل جاهل مقصر نمی‌شود. چون عقل ما می‌گوید که پیامبر
نخواسته‌اند کارخانۀ تنبل‌سازی درست کنند و اگر قانون‌گذار نسبت به دینش غیرت داشته باشد، آیا می‌گوید عمل جاهل مقصر هم اشکال ندارد؟! پس می‌گویند این روایت اطلاق ندارد. ما همین حرف را دیروز زدیم که گاهی قرینۀ عقلیه و حکم عقل باعث می‌شود یک روایتی که در نگاه اول مطلق و عام است، دیگر عام نباشد. یعنی القرینة الحافة، مانع از انعقاد اطلاق می‌شود. لذا «لا تعاد الصلاة الا من خمسة» جاهل مقصر را در بر نمی‌گیرد و... .
4. علامه‌طباطبایی در مقدمۀ المیزان فرموده برای تفسیر متن باید مبانی فلسفی یا عرفانی را کنار گذاشت و متن را به کمک همان متن درک کرد، یعنی تفسیر آیه به آیه. این مبنا با فرمایش شما چگونه جمع می‌شود؟ آیا با این مبنا مخالف هستید؟ چرا؟ با توجه به اینکه عقل نظری گاهی در احکامش دچار خطا می‌شود، لذا اگر عقل و احکام آن مبنای تفسیر نقل قرار بگیرد ممکن است دچار تحمیل معنا بر متن شویم.
پاسخ: الآن وقت بحث مفصل در اطراف آن نیست. در اینگونه موارد لازم است عالِم مدیریت کند. برخی از وقت‌ها متضادنما است ولی باید همین متضادنما را مدیریت کند. اینکه ما بگوییم در فهم متون (قرآن و روایات) اصلاً کار به هیچ چیز مانند عقل، تجربه، مبانی منطقی و فلسفی و... نداریم این حرف بی‌وجهی است. اتفاقاً ما در فهم متون با عقل، مبانی مسلم فلسفی و منطقی و... کار داریم و نمی‌توان آنها را نادیده گرفت. اما برخی وقت‌ها افراط صورت می‌گیرد و علامه‌طباطبایی می‌خواهد آن افراط‌ها را بزند. یک‌سری مبانی فکری و مبانی موهوم فلسفی (فلسه قسمان است که برخی از آن مبانی صحیح است و برخی دیگر موهوم است) یا مبانی عرفانی و ... هست که موجب تحریف می‌شود، لذا علامه این موارد را می‌گوید، لذا می‌فرماید قرآن به قرآن، روایات به قرآن تا آنها یک نظام متعاضد حلقوی را درست کنند. پس انسان باید آن مبانی را که لازم است دخالت دهد و از آن طرف هم نباید افراط شود و از قرآن برای توجیه مبانی فلاسفه و ... استفاده شود. مثلاً تا زمانی که هیئت بطلمیوس بود قرآن را با آن هیئت توجیه می‌کردند بعداً این هیئت باطل شد از این نظرات برگشتند. پس فقیه باید ادله را ببیند و تفسیری هم نکند که لایرضی به صاحبُه باشد و دچار افراط نگردد.
اما اینکه پرسشگر گفت عقل بعضی وقت
ها نمی
فهمد، درست است و منظور عقل مسلم است که انسان به قرار رسیده است و نباید کسی گمان را به عنوان عقل، مفسر متن قرار دهد. البته ممکن است من یک چیزی را مسلم بدانم و مفسر متن قرار دهم و ممکن است شخص دیگری آن را مسلم نداند و چیز دیگری بیان کند و همین امر موجب اختلاف می‌شود. این مایۀ تعجب است که برخی برداشت اشتباه عقل را بزرگ‌نمایی می‌کنند ولی برداشت اشتباه از متن را توجه نمی‌کنند. آیا نمی‌شود از یک آیه دو برداشت شود و یکی از آن دو درست باشد؟ حالا ممکن است کسی یک چیزی را عقل مسلم بگیرد و شخص دیگر آن امر را مسلّم نداند.
5. اگر عقل مناط را می‌فهمد (دیروز گفتیم اگر مناط قطعی باشد نص را تفسیر می‌کند)، ما اجازه دهیم در تزاحم (استنباط دوم) داروی کند ولی در کشف حکم یا تفسیر نص، عقل حضور پیدا نکند.
من در فقه و مصلحت به آقای خوئی، شیخ انصاری، آقای اصفهانی و هرکس با آنها هم‌نظر بوده است، گفتم اگر عقل به درد نمی‌خورد پس در وقت تزاحم هم نگویید که یکی از سنجه‌های تشخیص تزاحم عقل است. اگر به درد می‌خورد باید در کشف حکم هم بگویید به درد می‌خورد. من آنجا مثال زده‌ام که خودتان هم گفته‌اید. پرسشگر می‌گوید تزاحم با استنباط اول تفاوت می‌کند و من در فقه مصلحت جواب دادم که هیچ فرقی نمی‌کند. جنس تزاحم هم استنباط است، یعنی اگر ما نمی‌توانیم اصل حکم را بفهمیم، چگونه می‌توانیم در تزاحم اولویت را بفهمیم. شما می‌گویید هیچ اطمینانی بر عقل در کشف حکم نیست، پس چطور در تزاحم می‌گویید این بر آن مقدم است؟
تا زمانی که من نتوانم مناطات را بفهمم نمی‌توانم بگویم این بر آن مقدم است. مثلاً یک نفر به دو نفر بدهکار است و نمی‌تواند بدهی هر دو نفر را با هم بدهد، اولویت با کیست؟ تازمانی که نتوان ملاکات اولویت را دانست نمی‌توان اولویت را مشخص کرد.
6. در مسئلۀ دخول به فلان مقدار، گفتید خلاف مصالح شارع است، بر فرض که روایت قابل استناد باشد، از آنجا که زوجه خودش با اختیار ازدواج کرده است یعنی تمام مسائل بعدی را پذیرفته است
پاسخ: شما اگر جوان هستید و این سؤال را فرستادید چرا اینطور حرف می‌زنید؟ آن کسی که گفته اگر دختری ازدواج کند و شوهر یک بار با او به قدر ضرورت نزدیکی کند تا آخر عمر باید صبر کند، آن آقا، ازدواج دادن ولیّ را هم قبول دارد، یعنی می‌گوید یک بچۀ دوساله را می‌توان به یک مرد چهل‌ساله ازدواج داد. ما که باطل می‌دانیم چون خلاف مصلحت قطعی طفل است. به علاوه کسی که ازدواج می‌کند یعنی تمام مسائل بعدی را پذیرفته یعنی اگر برود معتاد شود یا هرکاری بخواهد بکند و فقط چهارماهی یک بار از درب خانه رد شود؟!
7. وجه استخراج ولایت فقیه از فارجعوا (توقیع شریف)چیست؟
پاسخ: ما گفتیم از عبارت «فارجعوا الی رواة احادیثنا» می‌توان ولایت فقیه را در آورد. ما قبلاً بحث کرده‌ایم و بحث بعدی ما اشاره‌ای به آن دارد.
8. آیا مقلد می‌تواند شورای فرضی درست کند؟ (یعنی بگوید من از این سه نفر تقلید می‌کنم و این امری واقع شده است مثل آنجایی که اعلم بین چند نفر مردد است، برخی می‌گویند ما از این افراد تقلید می‌کنیم و احوط اقوال را عمل می‌کنیم)
پاسخ: باید دقت داشت که در تقلید بین چند نفر که قاعدتاً باید احوط الاقوال را گرفت، در واقع این تقلید نیست، بلکه در اینجا و در این محدوده عمل به احتیاط می‌شود و اشکالی هم ندارد که شورای فرضی گفته شود و اگر بخواهد تقلید باشد باید استناد در آن حفظ شود. پس فرض شورای فرضی مقلد در جایی است که نمی‌توان اعلم را شناخت و دیگر مشکل اعلم را که دیروز بیان شد ندارد.
دیروز گفته شد تقلید شورایی دو مشکل دارد. مشکل اول تقلید از اعلم است. اگر در رأی صادر شده از شورا، نظر اعلم باشد و شما به خاطر اینکه رأی اعلم جزء این نظر صادر شده است تقلید می‌کنید، این تقلید از شورا نیست بلکه تقلید از اعلم است. نقش شورا آن است که دیگر لازم نیست مقلد برود تا اسم اعلم را بداند چون می‌داند در این شورا قطعاً اعلم وجود دارد و دیگر لازم نیست بپرسد که اعلم کیست.
اشکال دوم: ما در فقه امامیه، سه نهاد داریم:
1. نهاد فتوا (مستفتی، افتاء، مفتی، تقلید)؛ فتوا بیان حکم الهی است و کاری به شخص ندارد و اصلاً وقتی فتوا را معنا می‌کنند، خبر از حکم کلی الهی است. فتوا اقسامی دارد:
ب) فتوای موقت؛ برخی این را متوجه نمی‌شوند. مانند آنچه که سید میرزای شیرازی فرمود که به نظر ما فتوا بود ولی فتوای موقت بود. یا مثلاً قبل از انقلاب می‌گفتند فلان نوشابه را نخورید و حرام است چون کمک به صهیونیسم است، این فتوا بود. اینها را برخی به اشتباه حکم می‌گویند ولی اینها فتوا است و زمانی که مثلاً آن شرکت دیگر در دست صهیونیسم نباشد و در مجرای خود قرار گیرد دیگر بی‌اشکال می‌شود.
ت) فتوای فردی. مثل آنچه در رساله‌ها است.
ث) فتوای اجتماعی، مانند فتوای میزاری شیرازی.
ح) فتوای ثانوی باشد،
اینکه گفته می‌شود، وقتی مکه رفتی لازم نیست که بر «یصح السجود» سجده کنی، این حکم الهی اولی موقت فردی است. معمولاً فتوای اجتماعی با حکم حکومتی اشتباه می‌شود. یعنی در جایی که فقیه حکم الهی را بیان کند نه آنکه حکم را انشاء کند فتوا است، مانند فتوای میزرای شیرازی که انشای حکم نکرد و گفت امروز استعمال تنباکو محاربه با امام زمان است و محاربه با امام زمان حرام است، پس استعمال تنباکو حرام است. این فتوا است. ممکن است گفته شود چون موردی است، این حکم است که به کتاب «فقه و مصلحت» ارجاع می‌دهیم.
معمولاً از لجنة الفتوا، فتوا صادر می‌شود ولی ممکن است از لجنة الفتوا، حکم قضایی صادر شود، مثلاً اگر ایران لجنة الفتوا داشه باشد و بگوید سلمان رشدی باید اعدام شود، این یک حکم قضایی است و بیان حکم الهی نیست و این انشاء است و خبر دادن نیست. چون یک وقت می‌گوید هر مرتدی باید اعدام شود و سلمان رشدی مرتد است و باید اعدام شود. این فتوا است. اما در حکم قضایی قاضی خودش انشای حکم می‌کند و مثلاً نمی‌گوید هر غاصبی باید خانه را خالی کند و تو غاصب هستی و باید خانه را خالی کنی. اما اگر گفت من حکم و انشا می‌کنم که خانه را تا فلان زمان خالی کن، این حکم است.
جنس فتوا خبر است و جنس حکم، انشا است. درست است که وقتی حرف قاضی را گوش می‌دهد به نوعی اطاعت از خدا می‌کند، اما بالاخره حرف قاضی را گوش می‌دهید. اما وقتی دارید حرف فتوا را گوش می‌دهید کاری به مفتی ندارید و حکم خدا را اجرا می‌کنید. وقتی حکم قضایی پیامبر را گوش می‌دهید، اطعیوا الرسول است و وقتی نماز می‌خوانیم اطیعوا الله است. از این رو در آیه دو تا اطیعوا آمده است. اطیعوا الله، سِمَت نبوت پیامبر است و اطیعوا الرسول، سِمَت رسالت و قضاوت پیامبر می‌باشد. لذا اطیعوا تکرار می‌شود چون جنس آن فرق می‌کند. ولی در اولی‌الامر تکرار نمی‌شود، چون جنس اطیعوا الرسول و اطیعوا اولی‌الامر یکی است.
گاهی از لجنة الفتوا حکم قضایی صادر می
شود و گاهی از لجنة الفتوا حکم حکومتی صادر می‌شود؛ مانند اینکه لجنة الفتوا حکم به عید فطر کند و عید فطر را فرضاً ما از شأن حاکم بدانیم اگرچه برخی می‌گویند اعلان عید فطر از شأن حاکم نیست (به فقه مصلحت رجوع شود). لجنة الافتا که بنا شد از آن تقلید کنیم، آیا نسبت به احکام قضایی و حکومتی نیز باید از آن اطاعت کرد؟
برخی می
گویند در حکم قضایی و حکومتی، ولایت می‌خواهد و ما ولایت فرد بر فرد داریم، ولایت فقیه بر مردم، ولایت پدر بر ازدواج دوشیزۀ بکر، ولی ولایت شورا نداریم، مانند ولایت شورای رهبری بر مردم، ولایت شورای قضایی بر متهم و... . فتوا ولایت نمی‌خواهد و وجوب عمل به فتوای مجتهد از باب ولایت نیست ولی اگر مجتهد حکم قضایی کند چون بر من ولایت دارد من باید متابعت کنم. لذا اگر قاضی مجتهد نباشد لازم نیست من متابعت کنم، یا مجتهد اگر حکم حکومتی صادر کند ولی ولایت نداشته باشد متابعت ندارد. در حکم قضایی و حکومتی چون ولایت می‌خواهد و ولایت بسته به شخص حقیقی است می‌گویند نمی‌تواند شورایی باشد.
اصلاح برگه: در صفحۀ 26 آمده است: «
نستنتج مشروعیة بما ذکر هذه الظاهرات الثلاث: لجنة الافتاء و القضاء و الحکومة (و الادارة و الولایة) و مقتضاها عدم لزوم تعیین المفتی و القا ضی و الحاکم علی عاتق المکلف».
ممکن است از عبارت لجنة الحکومة استفاده شود که مقصود لجنۀ ادارۀ کشور است. اما مقصود ما از لجنۀ حکومت، اصلاح احکام حکومت است اگرچه حاکمیت دست دیگران باشد. مثلاً در قم لجنه‌ای بر قرار شود که اعلان هلال کند که حکم حکومتی است. پس اینگونه اصلاح شود: «نستنتج مشروعیة بما ذکر هذه الظاهرات الثلاث: لجنة الافتاء و القضاء و اصدار الاحکام الحکومیة و مقتضاها عدم لزوم تعیین المفتی و القا ضی و الحاکم علی عاتق المکلف».