موضوع: اشکالات تقلید از لجنه و شورای تقلید
پرسش و پاسخ 1. قرار شد در تقلید درگیر لفظ خاصی نباشیم و عقل هم می‌گوید دنبال مؤمّن باش، ما هم گفتیم که عقل لال است و ما از طرف آن حرف می‌زنیم. آیا عقل همۀ لغات هم‌ردیف تقلید را به کار می‌برد، مثلاً صبح می‌گوید تقلید، ظهر می‌گوید متابعت، شب می‌گوید تصدیق و... یا آنکه عقل یک مورد را انتخاب می‌کند؟
پاسخ: عقل هیچکدام را انتخاب نمی‌کند و گفتیم که عقل زبان ندارد. اما من و شما باید برای بیان فهم عقل، از لفظ استفاده کنیم. بنابراین این الفاظ خصوصیت ندارد تا بخواهیم آن لفظ را بررسی کنیم و صرف مفاهمه می‌باشد. گاهی در فقه این بحث مطرح است،مثلاً سببیت در حقوق کیفری که اصلاً چیزی به نام سببیت و مباشرت نداریم که کتاب‌های قانونی و فقهی را پر کرده است. بنابراین، این کلمات که برای مفاهمه و رساندن درک عقل از آنها استفاده می‌شود خصوصیت و موضوعیت ندارند.
2. اینکه برخی از اعضای شورا اعلم باشند یا اکثریت اعضا مخالف اقلیت باشند که بعد بحث می‌شود که اکثریت اعتبار دارد یا خیر؟ این دو فرض در مورد شورا معنا ندارد. زیرا شورا مجموعۀ واحدی است که یک فتوا برای مکلفین از دل آن بیرون می‌آید. اما اینکه در این اکثر چه کسی هست یا نیست، این امور دخیل در شورا نیست. مانند شورای نگهبان، شورای عالی مدیریت حوزه و... که رأی‌گیری می‌کنند و هرچه اکثریت باشد اعتبار دارد. به بیان دیگر اگر شورا نظری را می‌گوید، دیگر دنبال این نرویم که آیا اعلم در بین اکثریت است یا خیر؟
پاسخ: اتفاقاً نکتۀ درس ما این است که شورای فتوا یا لجنه الافتاء باید با مسئلۀ تقلید از اعلم جمع شود و حل شود. اینکه دیروز بحث از اعلم را مطرح کردیم چون مبنا را بر این گذاشتیم که تقلید از اعلم لازم است و گاهی وقت‌ها فتواهایی که بیرون می‌آید نظر اعلم نیست. لجنه‌هایی که در کشورهای اسلامی است، چیزی به اسم تقلید از اعلم و مجتهد ندارند بلکه دنبال این هستند تا سازکار علمی برای مراجعۀ مردم را داشته باشند. پس اگر ما بحث اعلم را مطرح می‌کنیم به خاطر مشکلی هست که داریم.
3. اگر مسئله مانند تقلید عقلی شد، حالا چندتا روایت هم داشته باشیم، آیا روایات را باید با ادراک عقل، فهم کنیم یا آنکه دلیل نقلی را جدا باید فهم کرد؟
پاسخ: صدها مسئله هست که هم عقلی است و هم آیات و روایات برای آن وجود دارد. مثلاً در حرمت دروغ، اکل مال یتیم و... آیه و روایت داریم و دلیل عقلی نیز هست. برخی از موارد اگر آیات و روایات با ادراک عقل فهم شود، ممکن است برخی از لغات از موضوعیت بیافتد مانند واژۀ تقلید که در روایت آمده بود ولی چون دلیل عقلی است، واژۀ تقلید را از خصوصیت انداختیم. حالا اگر مسئله عقلایی باشد (سیرۀ عقلا) و آیه و روایت هم داریم در اینجا نیز ادلۀ نقلی را با توجه به بنای عقلا باید معنا کرد. پس در هر دوجا یعنی جایی که یک مسئله دلیل عقلی دارد و آیه و روایت هم است یا اینکه مسئله‌ای دلیل عقلایی دارد و آیه و روایت نیز می‌باشد، باید آیات و روایات را با توجه به دلیل عقلی و بنای عقلا معنا کرد. در اینجا ممکن است تفسیر ما متفاوت شود یا یک کلمه از موضوعیت بیافتد یا یک کلمه را عام معنا کنیم و... . مثلاً بحث حرمت کذب را اگر ما عقلی بدانیم که به چه دلیل یک نفر باید به کسی دروغ بگوید و اغراء به جهل کند؟ دروغ، اغراء به جهل است، بنابراین اگر دلیل حرمت کذب عقلی باشد و یک روایتی هم برای حرمت آن وارد شده باشد، می‌گوییم حرمت در روایت، به ملاک عقلی اغراء به جهل است؛ از این رو اگر چیزی کذب نبود ولی ملاک کذب که اغراء به جهل است را داشت، مثل توریه که در مکاسب بیان شده، توریه اغراء به جهل است؛ بنابراین دیگر سریع حکم به جواز توریه که در مکاسب آمده داده نمی‌شود. البته توریه یک معنای دقیقی دارد که می‌شود قائل به جواز آن شد. در جایی که دلیل عقلی و عقلایی وجود دارد، فهم متفاوت است و ما نباید حرفیاً نقل را بفهمیم ولی باید مراقب باشیم تا از انضباط خارج نشویم.
4.
سؤال: بررسی و تفسیر آیات و روایات بر اساس مناط عقلی، مثل مناط عقلی اغراء به جهل در حرمت کذب، نیازمند آن است که عقل یقین پیدا کند مناط حکم شارع نیز همان مناطی است که عقل درک کرده است؟
پاسخ: این سؤال روی فرایند رسیدن به مناط است. درحالی که ما چیزی را پیش فرض گرفته‌ایم. پس اولاً ما باید مناط ادراک عقل را بفهمیم که مثلاً در کذب، اغراء به جهل است. ثانیاً درک کنیم که این مناط نزد شارع هم مهم است. همینجا محل اختلاف ما با دیگران است که آنها می‌گویند عقل ما مفاسد و مصالح شرعی را درک نمی‌کند و تازه محقق اصفهانی می‌گوید بر فرض عقل هم درک کند ولی ممکن است موانعی وجود داشته باشد. ما اولاً موارد متعددی را از خود ایشان نشان می‌دهیم که از مناط عقلی استفاده کرده‌اید، پس اگر عقل درک نمی‌کند در همه جا باید اینگونه باشد و یک بام و دو هوا نمی‌شود. ثانیاً غیر از جواب نقضی، ما قبول نداریم که عقل عاجز باشد. شیخ انصاری می‌فرماید: مفسدۀ کذب، اغراء به جهل است و همین مفسده در توریه است ولی ما نمی‌دانیم شاید علت چیز دیگری بوده است که ما درک نمی‌کنیم. اینجا راه ما از آنها جدا می‌شود.
5. اگر لجنة الافتاء وارد بحث زعامت شود (دیروز گفته شد ما یک لجنه الافتا داریم و یک شورای رهبری یا شورای قضایی) همان بحث صدر اسلام و سقیفۀ بنی ساعده پیش نمی‌آید؟
پاسخ: این ربطی ندارد. صدر اسلام و سقیفه یک کودتا بود. بعد اینکه مگر رهبری شورایی شد؟! یک نفر از پشت سر می‌چرخاند و یک نفر جلو بود و می‌گفت: «
اقیلونی فلست بخیرکم». بعد اینکه آنجا بحث امامت منصوب بود و ربطی به اینجا (رهبری) ندارد. درست است که هر دو ارزشمند است ولی تفاوت‌ها را باید حساب کرد. و در آن زمان غلط کردند جمع شدند و شورا برپا کردند.
جمهوری اسلامی یک رفتار در سال 58 دارد که شورای رهبری را پذیرفته است[1]
و یک رفتار در سال68 دارد.[2]
حالا جای بحث و گفتگو هم دارد.
تقلید از شورا یا لجنة الافتاء
دیروز می‌خواستیم متمایل به جواز شویم. اما امروز می‌خواهیم بگوییم مسئلۀ تقلید از شورا به این واضحی نیست (از طرف مقلدان می‌شود تقلید شورایی و از طرف مجتهدان، فتوای شورایی می‌شود).
تقلید شورایی دو تا اشکال دارد و باید دید آیا می‌توان این دو اشکال را رفع کرد یا خیر؟
اشکال اول: مشکلی که با لجنة الافتاء پیدا می‌کنیم، لزوم تقلید از اعلم است. بعداً گفته خواهد شد که تقلید از اعلم لازم است و اکثریت فقها آن را دارند و برخی احتیاط واجب کرده‌اند و اقلیتی، تقلید از اعلم را واجب ندانسته‌اند.
وقتی بحث تقلید از اعلم مطرح می‌شود، بحث تقلید شورایی یا رسمیت پیدا کردن لجنة الافتاء دچار مشکل می‌شود و توجه شود که مقصود از لجنه، آن صورت سوم است نه دو صورت اول و دوم. شکل سوم، دو صورت داشت:
الف) لجنه‌ای که اتفاق آرا در آن لازم است.
ب) لجنه‌ای که اکثریت در آن باشد (ممکن است ملاک اکثریت متفاوت باشد مثلاً برخی بگویند دوسوم و برخی چهارپنجم و... بگویند).
مشکل این است اگر لجنه را پذیرفتیم، دو صورت دارد یا لجنه وقتی به اتفاق آرا می‌رسد، نظر لجنه را اعلام می‌کنند. یا به اتفاق آرا هم اگر نرسد رأیش را منتشر می‌سازند. اگر فرض شود در صورتی رأی لجنه منتشر می‌شود که به اتفاق آرا برسد، یعنی می‌فهمیم که رأی تمام اعضای لجنه همین نظر است و فرض آن است که نظر اعلم هم در بین این نظر است. در این جا خیالمان راحت است که می‌توانم از رأی لجنه متابعت کنم. آیا متابعت من به خاطر لجنه است یا به خاطر وجود اعلم؟ اگر گفته شود به خاطر لجنه است، خُب لجنه چه کاره است؟ سایر اعضا را که فرض کردیم یک نفر بین آنها اعلم است، خب ما در واقع از اعلم تقلید می‌کنیم و درست است به یک اعتبار مجازی می‌گوییم این رأی لجنه است. مانند سنی‌ها که می‌گویند هیئت کبار العلما است. اما ما کاری به سنی‌ها نداریم که چه مرامی دارند. برای ما (شیعه) تقلید از اعلم مهم است، حالا دائم شما بگو من از لجنه تقلید می‌کنم ولی واقعیت تقلید از اعلم است. این مانند «وصف به حال متعلق» است که وصف از نظر لفظی برای کسی دیگر است ولی حقیقتاً برای شخص دیگر می‌باشد. مانند زید کریم الاب، که زید مبتدا و کریم الاب، خبر آن است که صفت زید می‌باشد ولی حقیقت آن است که کریم صفت پدر زید است و ممکن است در واقعیت خود زید انسان لئیمی باشد. در اینجا هم همین است که مقلد می‌گوید من از شورا و لجنۀ افتاء، تقلید می‌کنم ولی واقعیت آن است که مقلد بر اساس موازین امامیه از اعلم تقلید می‌کند. خُب ثمرۀ این بحث چیست؟ ثمرۀ آن این است که وقتی لجنه تشکیل شود و مجتهد اعلم در این لجنه باشد دیگر نیازی نیست به مجتهد معین، استناد کند و همین تقلید کفایت می‌کند. لذا در چنین لجنه‌هایی لازم نیست اسم مجتهد اعلم دانسته شود و بنا بر تقلید او گذاشته شود. در واقع این تقلید شورایی و تقلید از لجنه نیست بلکه تقلید از اعلم است.
بله اگر همۀ اعضای لجنه مساوی باشند یا اعلمیت هیچ‌یک معلوم نباشد یا اینکه اصلاً بگوییم لازم نیست از اعلم تقلید شود، اگر اینطور باشد، حقیقتاً تقلید از لجنه خواهد بود. تمام این موارد برای صورتی بود که اتفاق آرا باشد.
اما اگر ملاک، اکثریت باشد که غالب لجنه‌ها اینگونه است، کار در اینجا مشکل‌تر است. چون نمی‌دانیم اعلم داخل در اکثریت است یا خیر؟ برخی وقت‌ها گفته می‌شود ملاک اکثریت به شرطی که اعلم جزء اکثریت باشد. بازهم آن اشکالات سابق پیش می‌آید، الاشکال الاشکال. اگر ما تقلید از اعلم را لازم بدانیم، این دیگر تقلید از شورا نیست. لذا با تحقیق امروز فرمودۀ آقای حکیم اینگونه نقد می‌شود (نظر ایشان این بود که اگر چند مجتهد یک نظر داشتند دیگر لازم نیست بگوییم از چه کسی تقلید می‌کنیم بلکه گفته شود از جمیع تقلید می‌کنیم.) که اگر شما تقلید از اعلم را لازم می‌دانید، همانجا هم که می‌گویید تقلید از جمیع، به جهت وجود اعلم است اگرچه وی را نشناسید. اشکال شما بر سید ماتن صاحب عروه وارد است که تعیین مجتهد را لازم می‌داند. لذا فرض آقای حکیم را باید ببریم در جایی که آن چند مجتهد مساوی‌اند یا ایشان تقلید از اعلم را لازم نمی‌داند. تا اینجا بررسی اشکال اول بود.
در بحث اعلم‌شناسی و مصداق اعلم، قرائت سنتی این است که اشخاص را حقیقیاً نگاه می‌کنند. اما این یک قرائت جدیدی است که اعلم و غیر اعلم را با توجه به لجنه و غیر لجنه بنشاسیم که اگر رأی از یک مجموعه باشد رأی محکم‌تر است که در آینده بحث خواهد شد.
[1] https://rc.majlis.ir/fa/law/show/132239: «اصل پنجم: در زمان غیب حضرت ولی عصر "عجل الله تعالی فرجه" در جمهوری اسلامی ایران ولایت امر و امامت امت بر عهده فقیه عادل و با تقوی، آگاه به زمان، شجاع، مدیر و مدبر است که طبق اصل یکصد و هفتم عهده دار آن می گردد. اصل سابق: اصل پنجم: در زمان غیبت حضرت ولی عصر، عجل الله تعالی فرجه، در جمهوری اسلامی ایران ولایت امر و امامت امت بر عهده فقیه عادل و با تقوی، آگاه به زمان، شجاع، مدیر و مدبر است، که اکثریت مردم او را به رهبری شناخته و پذیرفته باشند و در صورتی که هیچ فقیهی دارای چنین اکثریتی نباشد رهبر یا شورای رهبری مرکب از فقهای واجد شرایط بالا طبق اصل یکصد و هفتم عهده دار آن می گردد».
[2] https://www.dastour.ir/brows/?lid=228099: «اصل يك صد و هفتم ـ پس از مرجع عاليقدر تقليد و رهبر کبير انقلاب جهاني اسلام و بنيانگذار جمهوري اسلامي ايران حضرت آيت الله العظمي امام خميني « قدس سره الشريف » که از طرف اکثريت قاطع مردم به مرجعيت و رهبري شناخته و پذيرفته شدند، تعيين رهبر به عهده خبرگان منتخب مردم است . خبرگان رهبري درباره همه فقها واجد شرايط مذکور در اصول پنجم و يک صد و نهم بررسي و مشورت مي کنند هرگاه يکي از آنان را اعلم به احکام و موضوعات فقهي يا مسايل سياسي و اجتماعي يا داراي مقبوليت عامه يا واجد برجستگي خاص در يکي از صفات مذکور در اصل يک صد و نهم تشخيص دهند او را به رهبري انتخاب مي کنند و در غير اين صورت يکي از آنان را به عنوان رهبر انتخاب و معرفي مي نمايند . رهبر منتخب خبرگان، ولايت امر و همه مسووليت هاي ناشي از آن را بر عهده خواهد داشت . رهبر در برابر قوانين با ساير افراد کشور مساوي است».