1. آیا ادلۀ نقلی تقلیدی چیزی فراتر از ادراک عقل بر تحصیل مؤمِّن و معذّر را اثبات می‌کند؟ یا آنکه ادلۀ نقلی صرف ارشاد به حکم عقل است؟

    2. رابطۀ اجتهاد شورایی با مقاصد الشریعه چیست؟ آیا باید لزوماً مقاصدی باشیم تا اجتهاد شورایی را بپذیریم و آیا وجود لجنه‌های فتوا در کشورهای حاشیۀ خلیج فارس معلول تفکر مقاصدی است؟

دیروز مکملی را بیان کردیم و گفتیم عناصر اینطور نیست که یا وجود دارد یا وجود ندارد، بلکه ممکن است گفته شود اگر فلان عنصر باشد دیگر نیازی به فلان عنصر دیگر نیست که عناصر «علی البدل» بودند و مثال هم زده شد. اما باید توجه داشت ممکن است عنصری باشد که «علی البدل» نیست. دیروز من نمی‌خواستم بگویم تمام عناصری را که مطرح می‌کنیم «علی البدل» است و جانشین دارد؛ بلکه برخی از عناصر جانشین ندارند. مثلاً عنصر «استناد» که خط قرمز در تقلید است؛ حال با هر واژه‌ای مانند متابعت، تصدیق و... عنوان شود. در تقلید و تمامی واژگان هم‌ردیف آن اگر «استناد» نباشد آیا می‌توان گفت من تقلید یا تصدیق یا متابعت می‌کنم؟! پس باید «استناد» باشد و این عنصر «علی البدل» نیست. اما غیر از «استناد» آیا التزام کلی یا عمل یا دانستن نظر مجتهد و ... لازم است؟ این‌ها قیودی است که ممکن است «علی البدل» باشند، یعنی گفته شود مثلاً یا عمل لازم است یا التزام عام باید باشد. پس در عناصر باید عناصر «علی البدل» از عنصر ثابت جدا و مشخص شود.

در این بحث هر قدر دقت شود خوب است؛ زیرا در بحث‌های دیگری مانند بحث‌های قضایی و شورای رهبری نیز مورد توجه است. اما فعلاً فقط بحث فتوا و تقلید را مطرح می‌کنیم. از نظر روش‌شناسی در بسیاری از موارد باید اقسام دیده شود تا بعد گفته شود این بحث درست است یا خیر؟ و نمی‌توان بدون لحاظ اقسام، درست یا نادرست بودن آن بحث را بیان کرد.

    1. عده‌ای مجتهد با یکدیگر مشورت می‌کنند، اما رأی نهایی و خارجی، رأی رئیس گروه باشد. یا مثلاً در شورای قضایی مشورت می‌شود اما رأی قضایی را یک نفر انشاء می‌کند. این شکل، لجنه نیست تا بحث شود درست است یا خیر؟ حتماً درست است و مخالفان شورای تقلید و لجنة الافتاء این فرض را نمی‌گویند. مثلاً در کشوری حکومت یا حوزه، لجنه‌ای را تشکیل می‌دهد و شیخ المراجع نظر می‌دهد و فایدۀ مشورت این است که به او کمک می‌کند، ولی وی ملزم به اطاعت از آن مشورت نیست. یا مثلاً رهبری در رأس هرم قدرت است و عده‌ای به او مشورت می‌دهند که مشورت برای او طریقیت دارد نه موضوعیت که این مطلب محل بحث است و ما در کتاب «فقه و مصلحت» به آن پرداخته‌ایم. پس این شکل محل بحث نیست؛ زیرا اساساً تقیلد از شورا نمی‌باشد، بلکه تقلید از فرد است.

    2. از صورت قبل روشن‌تر، این صورت است که علما مشورت کنند ولی هر کس حرف خودش را بزند. این هم محل بحث نیست و کسی هم مخالف نیست.

    3. صورت سوم این است که مشورتی انجام گیرد و بعد اتفاق آرا یا نظر اکثریت از شورا استخراج شود. برخی وقت‌ها به اتفاق آرا شرط می‌شود که مثلاً اگر سه نفر هستند باید هر سه نفر اتفاق کنند تا نظر شورا اعلام شود. یا بعضی از مواقع ملاک اعلام نظر شورا، نظر اکثریت است که معمولاً ملاک اکثریت می‌باشد. اینجا است که بحث صورت می‌گیرد که آیا می‌شود تقلید کرد یا نه؟ برخی مخالف هستند و می‌گویند در این صورت مقلد از چه کسی تقلید می‌کند؟ اصلاً فقیه می‌خواهد بر مقلد ولایت پیدا کند؛ زیرا همه چیز که امر عبادی نیست و ممکن است فقیه دستوراتی را به مقلدان و شهروندان بدهد. لذا برخی می‌گویند ما چیزی به نام شخصیت حقوقی در تقلید نداریم.

به نظر ما اگر ادله را نگاه کنیم، در حد تقلید هیچ مانعی برای تقلید از لجنه و تقلید از شورا وجود ندارد. قال بعضهم فی ما یناسب ذلک، بعضی از بزرگان فقه در مسئله‌ای که مناسب با مسئلۀ ما است مانند آقای حکیم بیانی را دارند، اگرچه مورد بحث ایشان لجنة الافتاء و فتوای اکثریت بعد از مشورت و تقلید از شورا نیست. ولی جایی را مطرح می‌کند که چندتا مجتهد نظر داده‌اند، اگرچه هر کدام در کتابخانۀ خودشان و به طور مستقل نظر داده‌اند. لکن خروجی نظرها یکی است. حالا شخص مقلد می‌خواهد تقلید کند، آیا لازم است بگوید من بین این سه نفر، از فلانی تقلید می‌کنم یا می‌تواند بگوید من از این مجموعه تقلید می‌کنم. آقای حکیم می‌فرماید تقلید از این مجموعه اشکالی ندارد. از این جهت می‌گوییم ما یناسب ذلک. به عبارت دیگر وقتی من می‌گویم ما یناسب ذلک، باید مورد ایشان با ما هم تفاوت داشته باشد و هم نقطۀ مشترک داشته باشد. تفاوت بحث آقای حکیم این است که بحث ایشان لجنة الافتاء و مشورت نیست و نقطۀ مشترک این است که لازم نیست شما از یک شخصیت حقیقی خاص آنچنانکه صاحب عروه می‌فرماید تقلید کنید.

ادلۀ حجیت فتوا مثل ادلۀ حجیت خبر است که ممکن است فتوا از یک نفر قلیل باشد و ممکن است فتوا از چند نفر کثیر باشد. حالا شما بگو من از یک نفر تقلید می‌کنم یا بگو از سه نفر به طور مجموعی و بدون تعیین اسم یک نفر خاص تقلید می‌کنم. البته یک فرض دیگری به نام واحد مردد یا واحد غیر معین وجود دارد که آقای حکیم نیاورده است.

اینکه گفته شد مثل ادلۀ حجیت خبر، اگر ما در یک مسئه‌ای دوتا خبر داشته باشیم، مثلاً یک خبر از جناب زراره و یک خبر از محمد بن مسلم و هر دو خبر هم یک مفاد دارند، آیا لازم است به هنگام فتوا گفته شود که به کدام خبر استناد می‌کنیم؟ یا آنکه اگر گفته شود من به حجت استناد می‌کنم کافی است؟ حالا ممکن است در بیان حجت، نظر زراره را بگوید و خبر محمد بن مسلم را نگوید یا برعکس یا آنکه به هر دو خبر استناد کند. چطور برای مجتهد می‌گویید برای افتاء، تعیین خبر لازم نیست، برای مقلد هم گفته شود تعیین فتوا که فتوای چه کسی است برای مقلد لازم نیست.[2]

پس یک مجتهد سترگی مانند آقای حکیم

پس اگر اینطور باشد، فتوای مشورتی و لجنه‌ای که همۀ مجتهدان یکسان نیستند و در بین آنها مجتهد اعلم نیز می‌باشد، اگر نظر اعلم بین نظر اکثریت لجنه نباشد، نمی‌توان از این اکثر تقلید کرد و تقلید مشکل است. بر خلاف آنکه لجنه اتفاق نظر داشته باشند یا نظر اعلم در بین اکثریت باشد، در این صورت تقلید مشکل ندارد. واقعیت آن است که نظر شورایی بیشتر ناظر به جایی است که مجتهد اعلم وجود ندارد و الا اگر مجتهد اعلم باشد لازم است از نظر وی تبعیت شود.

برخی وقت‌ها لجنه‌نما است مانند

در جلسات بعد بحث خواهد شد که ما یک مرجیعت علمی داریم و یک مرجعیت سیاسی.