موضوع: پرسش و پاسخ

شما راجع به مسائل کلان مالی فرمودید به شکل حکومتی حل شود و این قابل توجه است و برای این منظور به جریان سمرة بن جندب استلال کردید. نسبت به روش برخورد رسول خدا با سمرة بن جندب، ممکن است گفته شود این برخورد و روش، حکومتی نیست، بلکه بر اساس قاعدۀ «لاضرر» بوده که با وی آنگونه برخورد شده است؛ ازاین رو چه بسا قاضی بتواند براساس «لاضرر» مال اندکی را فدای مال کثیر بکند تا از ضرر جلوگیری نماید. مضافاً اینکه جریان سمرة با پرونده‌های ذکر شده مانند «تعاقب ایدی بر زمین دیگری» ارتباطی ندارد، زیرا سمرة از ابتدا قصد ضرر و اذیت داشته است اما در مورد پرونده‌های ذکر شده صاحب زمین، زمین خود را طلب می‌کند و قصد ضرر و اذیت ندارد.

پاسخ: وقتی ما به یک واقعه تمسک می‌کنیم باید دقت داشته باشیم چه نکاتی را باید مورد توجه قرار دهیم. در بحث سمرة ، این نکته استفاده می‌شود که مالک در بهره‌مندی از مال خود محدودیت دارد و نمی‌تواند برای رسیدن به مال خود به مال دیگران دست‌اندازی کند یا به دیگران ضرر زند. مثلاً شخصی می‌خواهد به منزل خود برود، وی نمی‌تواند برای رسیدن به منزل خود، بدون اجازه از زمین دیگران رد شود. یا کسی می‌گوید من زمینم را می‌خواهم ، وی نمی‌تواند برای دریافت حق خود به دیگران ضرر وارد کند، مانند مثال تعاقب ایدی که بیان کردیم که اگر صاحب زمین بخواهد زمین خود را پس گیرد میلیاردها تومان ضرر وارد می‌کند.

آنچه بیان شد یک استفادۀ روشی است که در تمسک به آیات و روایات باید چه نگاهی داشته باشیم. اینطور نباشد که واقعۀ سمرة را یک طرف و پرونده‌های بیان شده را در یک طرف قرار دهیم و به بیان تفاوت‌ها بپردازیم بلکه باید مشترکات آن‌ها لحاظ شود.

سوالی هم راجع به سخنرانی ما در وزارت ارشاد راجع به هنر شده است. توضیح کوتاه:

نوع نگاه فقها در طول تاریخ به مقولۀ هنر، نگاه تحذیری و احتیاطی بوده است که نمی‌توان از آن دفاع کرد. مثل آنکه شیخ انصاری در مکاسب، غنا را به طرب معنا کرده و طرب را به شدت فرح و فرموده این شدت فرح حرام است. در اینجا به شیخ انصاری عرض می‌شود که چرا شدت فرح حرام است؟ یعنی اگر کسی فرح زیاد ایجاد کند عمل او حرام می‌باشد؟ باید توجه داشت که در بررسی مسائل نباید از ضابطه خارج شد و افراط و تفریط کرد و نه سخت گرفت و نه آنکه حرام الهی حلال شود.

موارد اختلاف در تقلید

همانطور که بیان شد، فقها در چند مورد از «مسألۀ 8» اختلاف داشتند که به شرح ذیل است:

الف) اشتراط عمل و عدم آن:[1]

    1. برخی برای تحقق تقلید، عمل به فتوا را لازم دانستند، زیرا عنوان تقلید را عنوانی قصدی نمی‌دانند، بلکه یک عنوان عملی می‌دانند که با عمل محقق می‌شود، از این رو التزام به عمل را شرط نمی‌دانند. پس همینکه عامی از یک نفر تقلید کند در تحقق عنوان تقلید کافی است.

مرحوم رفیعی قزوینی می‌گوید: «لا يخفى أنّ‌ تفسيره بالالتزام أو بأخذ قول الغير بعيد؛ لأنّ‌ التقليد في اللغة: هو محلّ‌ القلادة في العنق ، كما في الإشعار و التقليد في الحجّ‌،[2] و معناه العرفي: هو نفس العمل على طبق رأي الغير، فكون العمل على طبق رأي المجتهد هو التقليد، و لا يلزم اعتبار الالتزام قبل العمل حتّى يصحّ‌ العمل، بل العمل إذا كان على طبق رأي المجتهد فهو واجد لشرط الصحّة.»

سؤال: آیا تقلید، محل قلاده و گردن آویز است یا آنکه تقلید از جنس کار می‌باشد آن هم در لغت؟

با توجه به نظر رفیعی قزوینی گفته می‌شود اگر فردی مثلاً به حج رفته و التزام به عمل به نظر مجتهد خاصی را ندارد مثلاً تصمیمی نگرفته است از چه کسی تقلید کند، اگر این شخص به طور موقت به نظر مجتهدی عمل نماید، تقلید صادق است.

    2. برخی مانند صاحب عروه، التزام را شرط تحقق تقلید بیان کرده‌اند.

    3. برخی قائل به تفصیل شده و گفتند که باید آثار لحاظ شود؛ برخی از آثار نیاز به عمل دارد مانند جواز بقای بر میت، عدم جواز عدول از مجتهد زنده به مجتهد زندۀ دیگر. اما برخی از آثار نیاز به عمل ندارد مانند داشتن حجت و ایمنی خاطر در جهت صحت عمل که اگر عملش مطابق با نظر مرجعش باشد خیالش از بابت صحت عمل راحت است.[3] و[4]

ب) اعتبار التزام و عدم آن

ج)اعتبار مجتهد معین و عدم آن:

1- برخی مانند سید ماتن برای تحقق تقلید، تعیین تفصیلی مجتهد را شرط می‌دانند و تحقیقاً اکثر فقها و محشین عروه این نظر را دارند.

2- برخی از فقها، تعیین اجمالی را کافی می‌دانند مانند آنکه شخصی بین سه نفر مردد است که کدام اعلم می‌باشد. از این رو بین این سه نفر تقلید می‌کند. در مسائل اتفاقی مشکلی نیست. در مسائل اختلافی اگر قدر متیقن باشد، به آن عمل می‌کند و اگر قدر متیقن نداشته باشد دچار مشکل می‌شود.

3-مطلقاً استناد به مجتهد معین شرط تحقق تقلید نیست. بلکه صرف استناد کافی است مانند اینکه فردی عمل خود را به طور غیر معین به چند مجتهد، استناد دهد.[5] توضیح بیشتر اینکه ممکن است جمعی در یک فتوا متفق باشنددر این فرض لازم نیست به فرد معینی استناد داده شود. همچنین ممکن است اختلاف نظر باشد و برای این نظرات قدر جامعی متصور باشد باز هم استناد به فرد واحد لازم نیست. با توجه به این تقسیم اگر اختلاف به گونه‌ای باشد که نتوان قدر جامعی را فرض نمود، این صورت خارج از نظر کسانی است که به طور مطلق استناد به فرد واحد را شرط نمی‌دانند.

    4. قول به تفصیل، به این بیان که تعیین در صورت تعدد و اختلاف فتوا، شرط تحقق تقلید است. اما اگر تعدد یا اختلاف نبود، مجتهد معین شرط نیست.

د) لزوم تعلم یا عدم لزوم تعلم[6] :

1- برخی مانند سید ماتن، تعلم فتوا را شرط تحقق تقلید نمی‌دانند.

2- برخی تعلم را شرط تحقق تقلید بیان کرده‌اند.[7]

ه) تفصیل بین آثار تقلید از جهت اعتبار و عدم اعتبار عمل

تذکر: گاهی ما لفظی را قرار می‌دهیم و بعد بر سر آن بحث می‌کنیم؛ آیا تقلید کلمۀ دینی است تا از آن بحث شود؟ یا اصلاً بحث از واژۀ تقلید کار فقیه است یا در حیطۀ وظایف دیگران می‌باشد؟ آیا اصلاً «مسألۀ 8» فقهی است تا در عروه مطرح شود یا لغوی؟ مثلاً یک شخصی لغوی است و تقلید از نظر لغوی بهتر می‌داند اما در فقه مقلد شخص دیگری است؛ آیا تقلید بحثی لغوی است تا او به نظر خود در تقلید عمل کند یا بحثی فقهی است تا از مرجعش پیرامون تقلید، تقلید نماید؟

محورهای بحث در هفته‌های آینده

    1. پرداختن به واژۀ تقلید تا چه میزان ضرورت دارد؟

    2. بحث فتوای شورایی، آیا مقصود از آن اکثریت است یا شخصیت حقوقی؟ و اگر شخصیت حقوقی باشد، تقلید از شخصیت حقوقی چگونه است؟

    3. آیا تقلید پیروی جاهل از عالم است یا تقلید نوعی زعامت است؟ در ابتدای سال عنوان درس عرض شد، «الاجتهاد و التقلید و المرجعیت و الزعامة» است نه صرف اجتهاد و تقلید که بزرگان هم داشته‌اند. اگر در تقلید بحث زعامت مطرح باشد، شاید معنای خاصی پیدا کند و صرف متابعت یا رجوع جاهل به عالم نباشد. بخشی از مطلب در اینجا روشن می‌شود و بخشی دیگر در شرایط مرجع تقلید مانند مرد بودن، شیعه بودن و... . این بحث در بقای بر میت نیز مؤثر است که اگر در تقلید، زعامت مطرح باشد ممکن است نتیجه در بحث بقای بر میت متفاوت باشد.