موضوع: فقه العروة الوثقی (اجتهاد و تقلید)

پرسش و پاسخ

    1. تعدادی از فضلا اشکال کرده‌اند، این مدعا که گفته شد برای صحت عمل عامی که بدون تقلید عمل کرده لازم است مطابق با فتوای مجتهد زمان باشد تا اداء یا قضا نداشته باشد، دلیلی بیان نشده و گویا امری مسلم فرض شده است.

پاسخ: اینکه گفته شد باید مطابق با نظر مجتهد زمان باشد، به جهت تحصیل ایمنی خاطر از عقاب است که عامی با تطبیق عمل خود با حجت یعنی نظر مجتهد زمان (الآن)، امن از عقاب را تحصیل می‌نماید. مضافاً اینکه فتوای مجتهد، امری زمان‌بردار نیست که فقط در زمان حال حجت باشد و برای زمان گذشته حجت نباشد، چرا که مثلاً وقتی عامی از مجتهد زمان می‌پرسد که من 20 سال بدون تقلید، تسبیحات در نماز را یک بار می‌گفتم، آیا عمل من صحیح یا خیر؟ اگر نظر مجتهد الآن کفایت یک بار تسبیحات باشد، می‌گوید نماز درست است و اگر به او گفته شود که مجتهد زمان صدور عمل، سه بار واجب می‌دانسته است، در پاسخ می‌گوید او اشتباه می‌کرده است. از این رو فتوا نسبت به گذشته و حال یکسان است و قید «الآن» در عبارت «مطابقت با حجت الآن» قید زمان حجیت نیست، بلکه چون الآن می‌خواهم بدانم که وجوب اداء یا قضا دارم، لازم است به حجت الآن رجوع کنم و عمل را با نظر او تطبیق دهم.

    2. اینکه تسبیب امری باطل است اثبات نمی‌کند که عمل عامی با فتوای مجتهد گذشته مطابقت نکند.

پاسخ: مکلف چون می‌خواهد وظیفۀ خود را در زمان حال بداند که آیا اداء نماید یا قضا کند باید به حجت زمان رجوع کند که مجتهد الآن می‌باشد.

    3. اگر در زمان حال، مجتهد واجد شرایط تقلید، متعدد بود و مثلاً یکی از ایشان سه بار تسیحات را واجب می‌دانست و دیگری یک بار را کافی می‌دانست از کدام باید تقلید شود؟

پاسخ: با توجه به اینکه هر دوی آن‌ها حجت زمان خود هستند بدون تردید می‌توان هرکدام را انتخاب کرد اگرچه مکلف به نظر مجتهدی عمل کند که فتوای راحت‌تری می‌دهد. برخی از مردم می‌پرسند کدام مجتهد راحت‌تر فتوا می‌دهد، این ملاک انتخاب نیست ولی اگر مجتهد واجد شرایط باشد اشکالی ندارد.

    4. پرسیده‌اند آیا خدا می‌تواند فرد متجری را عقاب نماید؟

پاسخ: به نظر ما متجری مستحق عقاب است.

ادامه تنبیه 2

درجلسۀ گذشته تنبیه اول بیان شد اما تنبیه دوم ناتمام ماند. گفتیم که بعضی اوقات، دلیل بر اِجزاء داریم که در این صورت تطابق با نظر مجتهد زمان (حجت فعلی) لازم نیست. مثلاً یک نفر 20 سال بدون تقلید در نماز یک بار تسبیحات گفته است یا ذکر رکوع نمی‌گفته و...، وقتی به مجتهد زمان مراجعه می‌کند می‌بیند که عمل او با نظر مجتهد مطابقت ندارد، درحالی که لازم است برای صحت عمل، عملش با نظر مجتهد تطابق داشته باشد. در این حالت وقتی مکلف از مجتهد می‌پرسد عمل من با نظر شما مطابق نیست، آیا لازم است نماز را اعاده یا قضا کنم؟ مجتهد در پاسخ می‌گوید لازم نیست؛ زیرا قاعدۀ «لاتعاد» شامل حال این مکلف می‌شود که دلیل بر اجزای عمل اوست. پس می‌گوییم برای صحت عمل لازم است عمل مکلف با نظر مجتهد زمان مطابق باشد مگر آنکه دلیلی مانند «لاتعاد» که برای نماز بر اجزاء وجود دارد برای موارد دیگر هم وجود داشته باشد.

در قاعدۀ «لاتعاد» تنها پنج چیز است که اگر به هر دلیلی ترک شود، نماز اعاده و قضا دارد[1] و غیر از آن اگر به سبب جهل و نسیان و... ترک گردد، اعاده و قضا ندارد. اما دیده می‌شود در روایت عمار بن موسی ساباطی آمده است اگر کسی وظیفۀ او نماز نشسته است، بایستد و تکبیرة الاحرام بگوید یا عکس آن اگر وظیفه‌اش نماز ایستاده است و بنشیند و تکبیر بگوید، چنین شخصی باید نماز را اعاده و قضا نماید؛ حدیث به قرار ذیل است:

«عن محمد بن احمد بن یحیی عن أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارِ بْنِ مُوسَى السَّابَاطِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ^{رحمه‌الله} ... عَنْ رَجُلٍ وَجَبَتْ عَلَيْهِ صَلَاةٌ مِنْ قُعُودٍ فَنَسِيَ حَتَّى قَامَ وَ افْتَتَحَ الصَّلَاةَ وَ هُوَ قَائِمٌ ثُمَّ ذَكَرَ قَالَ يَقْعُدُ وَ يَفْتَتِحُ الصَّلَاةَ وَ هُوَ قَاعِدٌ وَ كَذَلِكَ إِنْ وَجَبَتْ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ مِنْ قِيَامٍ فَنَسِيَ حَتَّى افْتَتَحَ الصَّلَاةَ وَ هُوَ قَاعِدٌ فَعَلَيْهِ أَنْ يَقْطَعَ صَلَاتَهُ وَ يَقُومَ فَيَفْتَتِحَ الصَّلَاةَ وَ هُوَ قَائِمٌ وَ لَا يَعْتَدَّ[2] بِافْتِتَاحِهِ وَ هُوَ قَاعِدٌ».[3]

ممکن است گفته شود که ارکان نماز چنین شخصی خراب و مشکل دارد، مثلاً باید رکوع را نشسته به جا آورد اما ایستاده به جا می‌آورد. یا آنکه باید ایستاده نماز بخواند اما نشسته نماز می‌خواند که در این فرض، قیام متصل به رکوع که از ارکان است نیز دچار مشکل می‌شود.[4]

سؤال: اگر کسی که وظیفۀ او نماز نشسته است، خود را به زحمت اندازد و ایستاده نماز بخواند کار درستی کرده است؟ پاسخ: خیر باید مطابق وظیفه عمل نماید و قاعدتا قیام متصل به رکوع برای کسی که باید نشسته نماز بخواند همان نشستۀ متصل به رکوع است.

با توجه به آنچه ذکر شد و اینکه می‌دانیم ترک ارکان نماز در هر حالت و صورتی سبب اعاده و قضا است، گفته می‌شود، مستثنی در قاعدۀ «لاتعاد» توسعه یافته است. پس مطابقت با نظر حجت زمان لازم است در صورتی که دلیلی مانند «لاتعاد» دلالت بر اِجزاء نکند. اساساً مطابقت با دلیلِ اِجزاء، خودش نوعی مطابقت با نظر مجتهد است، زیرا درست است کسی که یک بار تسبیحات در نماز گفته با نظر مجتهد زمان که سه بار تسبیحات را واجب می‌داند مطابق نیست، اما وقتی از مجتهد زمان می‌پرسد آیا نمازش اداء یا قضا دارد، او با تمسک به قاعدۀ «لاتعاد» می‌گوید آنچه تا کنون خوانده شده قضا و اعاده ندارد.

نتیجه‌گیری

با توجه به دقت مذکور اگر بخواهیم بر اقتراح بیان شده نکته‌ای اضافه کنیم لازم است تتمیم ذیل را به آن بافزاییم:

«و اقامة الدلیل - عاما او خاصا ، نقلا او عقلا - علی الاجزاء فی حکم المطابقة.»

توجه

ممکن است ادامه تنبیه مذکور برای بسیاری مهم و دغدغه نباشد. اهمیت آن را افرادی چون قضات متوجه می‌شوند. مثلاً کسی مدتی را بدون تقلید، به امر معامله پرداخته و معامله هم مطابق با نظر مجتهد زمان نیست، اگر بخواهیم حکم به بطلان این معامله کنیم، نظم اجتماعی و عمومی به هم می‌خورد و پرونده‌های بسیاری باز می‌شود. مانند اینکه مطرح است معامله بر اساس شاخص (نرخ شناور و متناسب با تورم) انجام گیرد نه بر اساس ثمن معین؛ از این رو اگر کالایی 30 میلیون تومان باشد و فردی بخواهد این کالا را نسیه برای مدت یک سال دیگر خریداری کند و مبلغ مذکور را یک سال بعد تحویل دهد، معمولاً معامله‌ای صورت نمی‌گیرد به خصوص در کشورهایی که تورم در آن‌ها زیاد است و ارزش پول ملی دائماً در حال کاهش است. در چنین شرایطی کسی حاضر به معاملۀ نسیه به صورت مذکور نیست. اما اگر بر اساس شاخص تورم معامله شود به این معنا که فروشنده بگوید من این کالا را نسیه به مدت یکسال می‌فروشم و سال بعد بر اساس نرخ تورم و شاخص که مبلغ مذکور ارزش آن کاهش یافته، وجه کالا را دریافت می‌کنم، معامله انجام می‌شود.

نوع فقها این معامله را (معامله بر اساس شاخص) را باطل می‌دانند. حالا اگر کسی بر اساس شاخص (نرخ شناور) معامله کرد و زمینی را خرید و سپس آن زمین را فروخت و به همین صورت این زمین خرید و فروش شد که از آن به تَعاقُب اَیادی (تعاب اَیدی صحیح‌تر است) تعبیر می‌شود، اگر حکم به بطلان شود، صدها پروندۀ قضایی باز می‌شود و فرض آن است که طبق حجت معتبر معامله نشده است. در اینگونه موارد خطیر و مهم، عدم مطابقت با نظر حجت زمان را چگونه باید حل نماییم؟[5]