موضوع: الاجتهاد و التقلید/مساله هفتم/عمل العامّي بلا تقليد و لا احتياط باطل/

در جلسۀ قبل بیان شد، اگر مکلف مدتی را بدون تقلید عمل کرده لکن عملش مطابق با حجت است، اشکالی ندارد. اما سؤال این است که مطابقت باید با نظر چه کسی باشد؟

در این باره چهار احتمال ذیل مطرح است:

    1. مطابقت با نظر مجتهد دوران (معاصر).

    2. مطابقت با نظر مجتهد زمان صدور عمل.

    3. مطابقت با نظر هر دو مجتهد.[1]

    4. مطابقت با نظر یکی از آن دو مجتهد.[2]

در رابطه با احتمالات ذکرشده تنها دو احتمال اول (1) و آخر(4) از فقها قائل دارد.

اقتراح (پیشنهاد)

این پیشنهاد برای هر «4 مسألۀ» مورد بحث می‌باشد:

«عمل العامی بلا تقلید و لا احتیاط جائز یحکم بصحته اذا کان مطابقا للحجة المعتبرة فی حقه و هو فتوی من یجب تقلیده فی الحال و لکنه غیر مأمون ما لم تقم له حجة علی ذلک».

توضیحات اقتراح:

    1. این عبارت از دید مثبت آغاز شده و در ابتدا حکم به بطلان عمل عامی نداده است، زیرا ما نمی‌خواهیم بطلان عمل عامی را بپذیریم. برخلاف اینکه سید ماتن از دید منفی شروع کرده و حکم به بطلان عمل عامی در بدو امر داده است.

    2. واژۀ «جائز» نظر به حکم تکلیفی دارد که از نظر تکلیفی عمل بدون تقلید حرام نیست اگر مطابق با حجت معتبر باشد.

    3. عبارت «یحکم بصحته» ناظر به حکم وضعی است که عمل بدون تقلید محکوم به صحت است اگر مطابق با حجت معتبر باشد. در اینجا می‌توانستیم عبارت «جائز صحیح» را جایگزین عبارت «جائز یحکم بصحته» نماییم، اما چون این صحت مشروط است و صحت‌انگاری شده از عبارت «جائز یحکم بصحته» استفاه کرده‌ایم.

    4. شرط صحت عمل بدون تقلید عامی، مطابقت عمل با فتوای مجتهد زمان است؛ زیرا مجتهد گذشته فوت کرده و نیست تا حجت باشد و مجتهد زمان به عنوان حجت زنده مطرح است که باید عمل عامی، مطابق با نظر او باشد. مثلاً کسی که یک بار تسبیحات می‌گفته و می‌بیند که مجتهد دوران یک بار تسبیح را کافی می‌داند، عمل او صحیح است و مجتهد زمان عمل هم که متوفی شده است.

    5. عبارت «لکنه غیر مأمون ما لم تقم له حجة علی ذلک»، اشاره به «مسألۀ 1» دارد که هر مکلفی برای تأمین خاطر از عقاب لازم است به حکم عقل یا مجتهد باشد یا محتاط یا مقلد. عامی که مجتهد نیست و فرض هم آن بوده که بر اساس احتیاط رفتار نکرده است و تقلید هم ننموده است، پس مادامی که احراز مطابقت عمل با نظر حجت دروان (مجتهد زمان) نکند ایمنی خاطر از عقاب ندارد. مثلاً کسی که غیبت کرده، به حکم عقل (نه حکم شرع) لازم است از مغتاب رضایت بگیرد و زمانی که طلب رضایت می‌کند مأمون از عقاب است و تا وقتی که طلب رضایت نکرده است ایمنی خاطر از عقاب ندارد.

تذکر: برخی از موارد در اقتراح مطرح نشده است، مثل تقلید از فقیه غیر جامع شرایط فتوا یا کسی که تقلید می‌کرده اما اشتباه تقلید می‌کرده است یا اینکه از مجتهد اعلم تقلید می‌کرده و بعداً مجتهد دیگری اعلم شده است و ... . طرح این امور در اقتراح از نظر فنی لازم نیست و اشکال نشود که چرا صاحب عروه این امور را مطرح کرده است؛ زیرا عروه برای مردم نوشته شده است. از این رو اموری که در مسائل 7، 16، 25 و 37 آمده که در اقتراح بیان نشده است، بر طبق مبنا عمل می‌شود، مثل آنکه اگر تقلید از اعلم را واجب بدانیم خب عدول به اعلم را واجب می‌دانیم و اگر واجب ندانیم، عدول را هم واجب نمی‌دانیم یا اگر مبنای ما مثل سید ماتن احتیاط واجب شد، خب احتیاط واجب می‌کنیم. همچنین تقلید از کسی که جامع شرایط تقلید نیست مانند تقلید نکردن است و ... .

سؤال: وضعیت کسی که بدون تقلید و بدون مطابقت عمل یا بدون حجت مُرده چگونه است؟

پاسخ: خدای متعال می‌تواند او را مؤاخذه نماید؛ زیرا وی از حجت زمان تقلید نکرده و عملش را مطابقت نداده است. چنین شخصی برای رهایی از عقاب لازم است عملش مطابق با واقع باشد؛ زیرا در زمان حیات، احراز نکرده که عملش مطابق با نظر حجت دوران است.

دو تنبیه

در این دو تنبیه، تنبیه دوم بسیار مهم و فراگیر است و بحثی حقوقی و قضایی نیز می‌باشد.

تنبیه اول: صاحب عروه در رابطه با صحت عمل عامی بیان کرد؛ اگر قصد قربت از جاهل مقصر مُتمَشّی شود و عملش مطابق با نظر حجت دوران داشته باشد، عمل او صحیح است. بحث تمشی قصد قربت، مطلبی است که دیگران هم به آن پرداخته‌اند و در مسائل دیگر هم خواهد آمد همچنانکه در مسائل قبل نیز مطرح شده بود؛ مثل آنجایی که با امکان امتثال تفصیلی، احتیاط جایز است مشروط بر اینکه قصد قربت مُتمَشّی شود.

بنده به عنوان طلبه‌ای که مدت‌ها این مسائل را بررسی کرده‌ام، متوجه نمی‌شوم که قصد قربت نزد فقها چه معنایی دارد که ممکن است مُتمَشّی نشود؟! مثلاً یک شخصی می‌داند که باید تقلید کند و جاهل مقصر است اما با این حال به نماز می‌پردازد و نماز را هم برای خدا می‌خواند. صاحب عروه مناقشه نکرد که قصد قربت نمی‌آید اما ما می‌گوییم اساساً این بحث مطرح نشود مخصوصاً نسبت به جاهل مقصر غافل نباید در قصد قربت سخت بگیریم. مثلاً اگر کسی دو لباس دارد که مشتبه است، یکی قطعاً نجس است و دیگری قطعاً طاهر است. مکلف می‌تواند امتثال تقصیلی کند و با لباس طاهر نماز بخواند اما احتیاط کرده و دو نماز در دو لباس می‌خواند، آیا قصد قربت ندارد؟! قصد قربت را نباید بت کنیم.

تنبیه دوم: در متن عروه و اقتراح ما بیان شد که اگر عمل عامی، با نظر حجت دوران مطابق باشد صحیح است. این مطلب، این مفهوم را می‌رساند که اگر مطابق نباشد عملش صحیح نیست. مثلاً عامی بدون تقلید، در نماز یک بار تسبیحات را می‌گفته و وقتی سراغ مجتهد زنده و حجت دوران رفته مشاهده می‌کند که وی سه بار تسبیحات را واجب می‌داند یا به احتیاط واجب سه بار می‌داند و حق مراجعه در احتیاط را هم نمی‌دهد چون می‌گوید من کتاب فلان مجتهد را بررسی کردم و مناقشه دارم و نمی‌توانم اجازۀ رجوع به او را بدهم و ... . این احتیاط واجب در واقع فتوا به وجوب احتیاط است. در این صورت چون عمل عامی با حجت زمان مطابق نیست اگر وقت نماز گذشته باید قضا کند و اگر داخل وقت است باید ادا نماید. نکتۀ قابل توجه اینجا است که ممکن است قانونی باشد که بگوید نیاز به مطابقت نیست مثلاً قانونی بگوید قضا و اعاده در نماز لازم نیست. مثلاً در اینجا قانون «لاتعاد» وجود دارد که امام ^{رحمه‌الله} فرمودند تنها اگر در پنج چیز خلل وارد شود نماز اعاده می‌گردد: 1- طهارت از حدث. 2- رکوع. 3- سجود. 4- قبله. 5- وقت. بنابراین اگر سوره نخوانده یا بجای ذکر رکوع چیز دیگری گفته است و ... نیازی به اعاده ندارد.

قانون «لاتعاد» دارای دو عقد مستثنی و مستثنی‌منه است. مثالی که ما برای نماز بیان کردیم (عامی یک بار تسبیحات را در نماز گفته و مجتهد دوران سه بار تسبیحات را واجب می‌داند) در عقد مستثنی منه «لاتعاد» می‌افتد و نیازی به اعاده ندارد. در عروه و متن اقتراح ما گفته شد اگر عمل عامی مطابق با فتوای مجتهد دوران باشد صحیح است و مفهومش آن شد که اگر مطابق نباشد باید دوباره انجام بدهد. این مطلب یک استثنا خورد و این آنکه «اگرقانونی بر اِجزاء داشته باشیم، مانند «لاتعاد» در نماز و قاعدۀ فراغ در حج، دیگر تطابق با نظر مجتهد دوران لازم نیست. این مطلب در عروه نیامده است و نمی‌خواهیم به ایشان اشکال کنیم چون ممکن است گفته شود قرار نیست همه چیز در اینجا گفته شود اما در بحث علمی لازم است ما این را مطرح کنیم.

قانون «لاتعاد» پنج چیز عنوان شده است که از این‌ها فقط رکوع و سجود، از ارکان است؛ ما می‌دانیم که خلل در ارکان هم سبب اعاده و قضای نماز است مانند آنکه به تکبیرة الاحرام، قیام متصل به رکوع و... خلل وارد شده باشد. اکنون لازم است که این ارکان را به آن پنج مورد اضافه کنیم. از این رو در قاعدۀ «لاتعاد» استثناهایی نیز وجود دارد که در عقد مستثنی‌منه می‌باشد، مانند اینکه در موثقۀ عمار ساباطی آماده است اگر کسی نشسته تکبیر بگوید فایده ندارد؛ در واقع اینجا استثنا از استثنا است. به بیان دیگر گاهی اقتضای قاعدۀ اولی یک چیز است که از این قاعده یک مورد یا مواردی استثنا می‌شود و بعد از آن استثنا، مواردی بعداً استثنا می‌شود. یعنی بررسی مسائل به حسب قواعد اولی، بررسی مسائل به حسب قواعد ثانوی، بررسی مسائل به حسب قواعد ثالثی.