1. آیا با وجود دلیلی مانند «لاتعاد»[1] ، بازهم احتیاط جایز است؟ چون با امتثال تفصیلی، احتیاط مطلوب نیست.

پاسخ: ظاهراً شخص پرسشگر از مباحث عقب‌تر هستند. حسن احتیاط امری روشن و واضح است و ادله‌ای مانند لاتعاد که قانونی را بیان می‌کنند، سبب انکار احتیاط و حتی سبب رد حُسن آن نیستند، چرا که هیچ مِساس و ارتباطی بین حُسن احتیاط و امکان امتثال تفصیلی نیست.

    2. در جلسۀ قبل دربارۀ اطمینان گفته شد ما سه نوع علم داریم:

با توجه به اینکه ذهن ما کمی انسدادی است می‌گوییم، یک بار باب علم منفتح است و مثلاً به امام ^{رحمه‌الله} دسترسی هست که در اینجا به ایشان رجوع می‌شود. اما یک بار می‌بینیم که به امام ^{رحمه‌الله} دسترسی نیست و راه علم منسد است، در این صورت تا حد امکان بهترین و معتبرترین راه اتخاذ می‌شود، اما اگر راهی نبود جز اطمینان، اطمینان در طرق نیز معتبر است.[3]

بنا شد که این چهار مسأله با یکدیگر بررسی شود و وقتی ما به این مسائل رسیدیم دیگر بررسی مجدد نمی‌کنیم. بحث ما رسید به تعلیقه‌ها و حواشی فقها در ذیل «مسألۀ 7» که نوعاً فقها بر این مسأله حاشیه زده‌اند. گفته شد برخی بیان داشته‌اند مقصود از بطلان، عدم نیست، بلکه معلق بودن است که شرط صحت فعل مکلف که بدون تقلید عمل کرده، احراز مطابقت عمل با مجتهد زمان و مجتهد اعلم است.

یکی از فقهایی که حاشیه‌ای تحقیقی‌نما بر این مسأله دارند، محقق عراقی[4] است. ایشان می‌فرماید برای کسی که مدتی را بدون تقلید عمل کرده دو فرض ذیل متصور است:

به بیان دیگر نظر مجتهد از حجج است، وقتی چند حجت وجود داشته باشد و یک حجت معینی وجود نداشته باشد، شخص مکلف تخییر اصولی دارد تا یکی از حجج را برگزیند، در این صورت لازم است استناد به حجت اختیار شده بدهد تا صدق مطابقت نماید.

توضیح بیشتر: تخییر فقهی مثل خصال کفارات است که مکلف بین اطعام 60 نفر یا 60 روز روزه یا آزاد کردن یک بنده مخیر است تا هر کدام را که می‌خواهد اختیار کند. به این تخییر، تخییر فقهی یا به عبارت صحیح‌تر تخییر شرعی گفته می‌شود.

اما تخییر اصولی آن است که مثلاً دو روایت متعارض وجود دارد و مبنای فقیهی هم آن است که در بین دو روایت متعارض، مختار است یکی را انتخاب نماید (برخی مانند مرحوم آخوند در فرض وجود مرجح نیز قائل به این تخییر هستند) به عنوان مثال یک دلیل می‌گوید نماز ظهر واجب است و یک دلیل می‌گوید نماز جمعه واجب است. در اینجا تخییر اصولی جریان دارد، زیرا می‌دانیم که یک نماز بیشتر واجب نیست و یکی را باید اختیار کرد. پس در تمام موارد تخییر اصولی، لازم است استناد تا صدق مطابقت کند.البته بحث دیگری نیز هست که آیا این تخییر، بدوی است و در بدو امر می‌توان یکی را اختیار کرد یا آنکه استمراری است و می‌توان در زمان‌های مختلف هرکدام را اختیار نمود.

اکنون بحث آن است اگر مجتهد جائز التقلید، متعدد باشد و امر تقلید در یکی از ایشان متعین نگردد، هر کدام از ایشان حجت هستند و عمل به نظرشان صحیح است. در اینجا با توجه به تتعدد حجج باید یکی را اختیار نمود و به آن استناد کرد. این اختیار، اختیار اصولی است. درنتیجه عمل عامی در جایی که تعدد حجج و مجتهد است و عمل او مستند به یکی از ایشان نمی‌باشد، باطل است.

فرمایشات محقق عراقی اگرچه نمایشی از یک تحقیق دارد، ولی به گمان بنده ایشان دست بر روی گلوگاه بحث نگذارده است. ایشان می‌فرماید اگر مجتهد معین باشد و عمل عامی مطابق با نظر او باشد، استناد نمی‌خواهد و اگر مجتهد معین نباشد، استناد می‌خواهد و عمل عامی بدون تقلید در این فرض باطل است. اما آنچه ملاک و گلوگاه است، مطابقت عمل عامی با حجت است حال می‌خواهد این حجت یک فرد معین باشد یا چند فرد باشد، پس اگر مطابق با حجت نبود عمل بدون تقلید صحیح نیست.

ما عمل عامی را بدون تقلید، باطل نمی‌دانیم و نیاز است عمل او با حجت مطابقت داشته باشد. حالا اگر مطابقت لازم است، آیا ملاک، مجتهد دوران و زمان است یا ملاک مجتهد زمان عمل می‌باشد، یا آنکه ملاک مطابقت عمل، مطابقت با هر دو مجتهد است؟ مثلاً در طول 20 سال بدون تقلید عمل کرده است، اکنون می‌خواهد بداند اعمال سابق او صحیح است یا خیر؟ ملاک مطابقت عمل او با کدام مجتهد است؟ مجتهد زمان عمل یا مجتهد دوران یا مطابقت با یکی از آن دو؟

    1. برخی آب پاکی را ریخته و گفته‌اند مطابقت نمی‌خواهد و «ما مضی فات». این سخن به طور مطلق و عام پذیرفته نیست. اگرچه ما قائل به اِجزاء هستیم، اما اِجزاء در جایی پذیرفته است که دلیل باشد، مثل دلیل «لا تُعاد» که اگر بدون تقلید عمل کرده و نماز خوانده و اشتباه هم کرده است و مطابق با نظر هیچ کس هم نمی‌باشد، دلیل «لاتعاد» می‌گوید اعادۀ نماز، لازم نیست.[6] اما اِجزاء به طور مطلق درست نیست و کلیت ندارد.

پس حالا که نیاز به مطابقت عمل است، آیا این مطابقت باید با نظر مجتهد زمان باشد که از او تقلید می‌کند؟ یا باید مطابق نظر مجتهد زمان صدور عمل باشد؟ یا باید مطابق با نظر هر دو باشد؟

عموم فقها گفته‌اند میزان حال فعلی است اگرچه عمل برای 20 سال قبل باشد و اصلاً فرض می‌گیریم که عمل عامی مطابق با مجتهد زمان صدور فعل بوده اما باز هم ملاک نظر مجتهد زمان است. زیرا نظر مجتهد سببیت ندارد تا با واقع مطابق باشد یا واقع را تغییر دهد، اگرچه نظر مجتهد حجت است اما این حجیت، سببب برای واقع بودن نظر مجتهد نیست، لذا کشف خلاف در نظر مجتهد ممکن است، پس کاری به نظر مجتهد گذشته ندارد و معیار نظر مجتهد زمان است که حجت زمان می‌باشد و این به معنای مطابق واقع بودن نظر مجتهد نیست.

    2. ممکن است گفته شود ملاک مطابقت عمل، مطابقت با مجتهد زمان صدور عمل است، زیرا حجت هر زمانی برای همان زمان حجت است. البته معلوم نیست که این نظر قائلی داشته باشد.

    3. مطابقت عمل با نظر یکی از دو مجتهد گذشته و زمان حال.

اگر بنا شد که فتوای مجتهد مانند قضاوت قاضی، موضوعیت نداشته باشد[7] و سبب تغییر واقع یا مطابقت با واقع نگردد، باید گفت که ما مُخَطَّئه هستیم نه مُصوَّبه و فتوای مجتهد سبب مطابقت با واقع نیست و کشف خلاف در آن ممکن است. بنابراین نظر سید ماتن در عروه را بیان می‌کنیم که ملاک مطابقت، مطابقت عمل با حجت یعنی مجتهد زمان است.