1. ما یک بار بحث از اصل تقلید یا احتیاط می‌کنیم که دلیل آن حکم عقل است.

    2. اما یک بار بحث ما دربارۀ جزئیات و مسائل مربوط به احتیاط و تقلید است.

یک بار بحث بر سر اصل تقلید است و یک بار بحث از تقلید در جایی است احتیاط یا اجتهاد ممکن است. این مورد اخیر که به ضروری عقلی بازگشت نمی‌کند. در اینجا باید به تناسب اجتهاد یا تقلید کرد.

اگر گفتیم احتیاط به حکم عقل است، این برای اصل این مطلب است که انسان مکلف یا باید مجتهد باشد یا محتاط یا مقلد. اما در جایی که اجتهاد و تقلید امکان دارد، آیا احتیاط جایز است یا خیر؟ این مسأله که عقلی نیست.

مگر نمی‌گفتیم : احتیاط حسن است! اما همین احتیاط در فرض امکان اجتهاد و تقلید نیز حسن است؟ این در حالی است که بزرگانی چون محقق نائینی مخالف‌اند و این مسأله که در فرض امکان اجتهاد و تقلید، احتیاط حسن است یا خیر؟ به حکم عقل بازگشت نمی‌کند.

ما یک وجوب احتیاط داریم که قسیم اجتهاد و تقلید است که به حکم عقل می‌باشد. این وجوب احتیاط در سلسلۀ معالیل بوده و احتیاط عقلی است نه شرعی. اما یک بار احتیاط در شک در مکلف به است که در سلسلۀ علل قرار داشته و عقل حسن آن را درک می‌کند که این احتیاط، حکم شرعی است.

در جلسۀ قبل وعده دادیم از کتاب القضا (صفحۀ 370 تا 374 / از جلسات 18 به بعد سال تحصیلی 1400-1401) بحث از اطمینان را به طور مختصر بیان کنیم تا مواضع ما در گذشته و آینده معلوم باشد.

در فقه و اصول با عناوین روشنی از یک سری حالات روشن انسان مانند قطع (یقین)، ظن و شک بحث می‌کنیم مثل آنچه در فرائد الاصول بیان شده است. قطع در فرائد الاصول به خوبی بحث شده است. ظن نیز به خوبی مورد بحث واقع شده و به دو قسم ظن عام و ظن خاص تقسیم گردیده است. ظن عام، ظنی است که دلیلی بر حجیت آن نیست. ظن خاص، ظنی است که دلیل بر حجیت آن داریم. از شک نیز به خوبی بحث شده است؛ جایی که علم یا علمی نیست ولو که پنجاه پنجاه نباشد. به ظن مُتأخم به علم هم پرداخته شده است.

اما در بین مباحث ذکرشده یک چیزی یافت می‌شود که از آن بحث کافی است و آن «اطمینان» است. معنای اطمینان روشن نشده و اختلافی است، به همین جهت حکم اطمینان نیز مورد اختلاف است.

اکنون این سؤالات مطرح است: اطمینان چیست؟ آیا ظن قوی است؟ (بله، ظن ضعیف اطمینان نیست.) آیا علم است؟ اگر علم است آیا علم عرفی است؟ مگر علم اقسامی دارد؟

برای یافتن معنای اطمینان لازم است فروض ذیل مورد توجه قرار گیرد:

در برخی از کشورها ملاک علم قاضی در قضاوت همین نوع علم است که قاضی با کنار هم قرار دادن شواهد، قرائن و مدارک به علم عادی می‌رسد.

به اموری چون ظن قوی، ظن 60درصد، ظن متأخم به علم، پرداخته نمی‌شود چون در اصطلاح به آن‌ها اطمینان نمی‌گویند. البته ممکن است برخی اطلاق اطمینان کنند لکن آن‌ها به دنبال اصطلاح نبوده‌اند.

بحث و بررسی ما در دو مورد اخیر است. آیا علم عادی، حکم قطع را دارد؟ بله. مانند قاضی که شواهد را کنار هم می‌گذارد تا به یقین برسد. این نوع از علم در احکام و موضوعات مانند علم قطعی عقلی ریاضی، معتبر است.

اما نسبت به علم عرفی گاه گفته می‌شود، این علم در احکام و طرق بیان احکام و قضاوت حجت نیست. مثل کسی که به علم عرفی به اطمینان برسد که شهرت از جملۀ طرق برای فتوا و بیان احکام است که ما این را قبول نداریم. بلکه در بیان احکام و طُرُق آن باید طریق علم یا علمی باشد. اما در رابطه با موضوعات، علم عرفی معتبر است، مثل علم عرفی به عدالت زید یا نجاست فلان شیء و ... .

حالا در اقتراح «مسألۀ 6» که گفته شد: «لا وجه للتقلید و الاجتهاد و الاحتیاط اذا کان المکلف علی یقین بحکم أو موضوع»، گفته شود : "لا وجه للتقلید و الاجتهاد و الاحتیاط اذا کان المکلف علی یقین بحکم او علی یقین او اطمئنان (علم عرفی) بموضوع."

در نتیجه آنچه در فتوا و امور قضایی کارآمد است علم قطعی عقلی ریاضی (معمولاً در علوم انسانی نمی‌آید) یا علم قطعی عادی می‌باشد. اما علم عرفی در موضوعات کارآمد است.

در ضمن این مسأله، مسألۀ 16 بیان شد.[1] اما «مسألۀ 25» نیز مانند «مسألۀ 16» است، هرچه در آنجا گفتیم در اینجا نیز گفته می‌شود.[2] در «مسألۀ 37» هم بیان شده است که به احتیاط واجب، تقلید از اعلم شود.[3] و[4]

بیان شد از چهار مسألۀ مذکور، هفت فرع فقهی استفاده می‌شود که بیان شد و اکنون به بررسی این مسائل پرداخته می‌شود.

بین دو مسألۀ 7 و16 عام و خاص است؛ زیرا در «مسألۀ 7» به طور مطلق، علم عامی را بدون تقلید و احتیاط باطل بیان کرد. اما در «مسألۀ 16» سه دستۀ جاهل مقصر ملتفت، جاهل مقصر غافل و جاهل قاصر را بیان کرد و فرمود : جاهل مقصر غافل و جاهل قاصر اگر قصد قربت کنند و عملشان مطابق حجت زمان (فقیه اعلم زمان) باشد، عملشان صحیح است.

در «مسألۀ 7» که به طور مطلق عمل بدون تقلید و احتیاط عامی را باطل می‌داند، باید توجه کرد که مقصود از تقلید چیست؟ اگر گفته شود تقلید، مطابقت عمل شخص با فتوای اعلم زمان است و استناد نمی خواهد، پس اگر کسی مدتی را بدون استناد عمل کرده و مطابق فتوای اعلم زمان یا حجت زمان بوده است، نمی‌توان عمل او را بدون تقلید دانست. پس «مسألۀ 7»برای جایی می‌شود که عمل عامی مطابق نباشد. اما اگر استناد به شخص را شرط در تقلید بدانیم که سید ماتن این نظر را دارد، اینجا راحت‌تر می‌توان «عمل العامی بلا تقلید باطل» را تصور کرد و مفید است.

در ذیل «مسألۀ 7»، تعلیقاتی اعم از توضیح و اشکال بیان شده که بر واژۀ «باطل» نظر دارد:

    1. بمعنی انه لا یجوز الاقتصار علیه فی مقام الامتثال ما لم تنکشف صحته؛ مقصود از باطل، عدم نیست، بلکه مقصود معلق بودن است که اگر مکلف کشف کند عمل او مطابق با فتوای مجتهد الآن است، عملش صحیح می‌باشد. اما اگر عملش مخالف با فتوای مجتهد باشد، عملش باطل است. مثل بیع فضولی که گفته می‌شود باطل است و مراد از بطلان بیع فضولی، معلق بودن آن بر اجازۀ مالک است که اگر مالک اجازه ندهد بیع باطل است و اگر اجازه دهد بیع صحیح است.

    2. اذا خالف الواقع او لم یتمشّ منه قصد القربة اذا کان عمله عبادة. و مراده بالواقع اعم من فتوی المجتهد القابل للتقلید؛ برخی گفته‌اند مکلفی که تقلید نکند، نمی‌تواند قصد قربت نماید اگر جاهل مقصر باشد.

    3. ای لا یجتزی به ما لم ینکشف مطابقته لما هو وظیفته الفعلیة.