سؤال: برخی گفته‌اند از ضروری تعریف واضح و روشنی ارائه دهید.

جواب: در «مسأله 6» گفته شد که تقلید در ضروریات و یقینات وجهی ندارد و در اقتراح هم این مطلب عنوان گردید و توضیح داده شد و به جای «لاحاجة» از «لاوجه» تعبیر شد. اما این سؤال مطرح گردید که آیا ضروری آن چیزی است که کسی نتواند در آن خدشته ایجاد کند؟ یا خدشه‌پذیر است؟ با توضیحی که بیان کردیم نظر ما آن است که ضروری چیزی است که خدشه‌پذیر است، از این رو ممکن است مطلبی نزد دیگران ضروری باشد و نزد فردی مشکوک، از این رو چنین شخصی باید تقلید کند.

در کتاب الطهاره خواهد آمد که انکار ضروری، اگر به انکار توحید و نبوت برسد سبب کفر است و آنجا بحث از ضروری را می‌آوریم، اما آنچه در این مسأله محل بحث است و در آن احتیاج به تقلید نیست، امر مرتبط به دین بوده که نزد یک شخص ممکن است ضروری باشد و نزد دیگران ضروری نباشد یا برعکس. بنابراین، واژۀ ضروری در اینجا یک اصطلاح است که ارتباطی با انکار ضروری در رابطه با کفر و روایات مرتبط به کفر و انکار ضروری ندارد. یقینیات هم منوط به امور خارج از دین هستند. بنابراین در جایی که تأمین خاطر از عقاب نسبت به ترک یک فعل یا انجام یک فعل است دیگر تقلید وجهی ندارد.

سؤال: چرا شما در اقتراح خود، اطمینان را بیان نکردید؟

جواب: در اقتراح آمد: «لا وجه للتقلید و الاجتهاد و الاحتیاط اذا کان المکلف علی یقین بحکم أو موضوع.» ما نسبت به اطمینان به صورت کج‌دار و مریز رفتار کرده ایم. انشاالله فردا بحثی را پیرامون اطمینان خواهیم داشت و بحث را نسبت به گذشته و آینده روشن می‌کنیم. تفصیل بحث اطمینان در سال تحصیلی 1400-1401 در کتاب القضا از جلسۀ 18 به بعد به مناسبت علم قاضی بیان شده است که ما خلاصۀ آن را بیان خواهیم کرد.

سؤال: آیا وجوب عقلی همان وجوب طریقی شرعی؟

جواب: ما یک وجوب عقلی داریم مانند وجوب تقلید که عقلی و فطری است و یک وجوب طریقی مانند احتیاط در شک در مکلفٌ‌به داریم. از وجوب عقلی نخست، وجوب شرعی در نمی‌آید اما وجوب طریقی، وجوب شرعی است؛ اگرچه به طور مستقل عقاب ندارد. یعنی اگر کسی احتیاط را ترک کند و مصیب به واقع باشد عقاب ندارد و در صورت خطا به جهت ارتکاب حرام عقاب دارد. مثلاً اگر کسی احتیاط نکند و از مایع مشتبه بخورد و از قضا آن مایع حرام نباشد، مرتکب حرام نشده است. ممکن است بحث تجری در اینجا مطرح شود که بحث دیگری است. پس وجوب طریقی مانند احتیاط، در سلسلۀ علل بوده و وجوب شرعی دارد، برخلاف وجوب عقلی بر تقلید که در سلسلۀ معالیل بوده و وجوب شرعی ندارد.

«عمل العامّي بلا تقليد و لا احتياط باطل.»

عمل عامی بدون تقلید و احتیاط باطل است و واضح است که اجتهاد هم راه ندارد. پس اگر کسی مدتی را بدون تقلید و احتیاط عمل کند عملش باطل است.

لازم است این مسأله را به همراه مسائل 16، 25 و 37 عروه مورد بررسی قرار داد.[4] یعنی بر خلاف مبنای ما در طرح مسائل که صرفاً اشاره می‌شد، لازم است در اینجا این چهار مسأله یکجا مورد بررسی قرار گیرد.[5]

در ابتدا باید دید که این چهار مسأله چند فرع فقهی را در بر می‌گیرد تا فروع مورد نیاز به بحث از فروع بی‌نیاز به بحث معلوم شود.[6] این مسائل دارای هفت فرع فقهی می‌باشند:

    1. بطلان عمل العامی بلا تقلید و لا احتیاط.

همانطور که در «مسأله 7» آمده است، این فرع به طور مطلق، عمل عامی را که نه از روی تقلید بوده و نه احتیاط باطل می‌داند.

    2. بطلان عمل الجاهل المقصر حتی مع فرض مطابقته للواقع.

این فرع در راستای «مسأله 7» است و هر دو مسأله، مُثبِتَین هستند لذا تعارض و منافاتی ندارند. نکتۀ قابل توجه در این فرع آن است که جاهل مقصر ملتفت است نه جاهل مقصر غافل.

    3. صحة عمل الجاهل القاصر او المقصر الغافل حین العمل علی فرض حصول قصد القربة منه واشتراط الصحة بمطابقة العمل لفتوی الحجة حین العمل.

این فرع بیان می‌کند که عمل جاهل قاصر یا جاهل مقصر غافل به دو شرط صحیح است:

الف) حصول قصد قربت؛ برخی می‌گویند جاهل مقصر نمی‌تواند قصد قربت کند، پس فرض در صورت پذیرش و امکان صدور قصد قربت است. مثلاً فرض شود کسی که جاهل به احکام سفر است و گاهی تمام خوانده و گاهی قصر و قصد قربت هم از او صادر می‌شود.

ب) مطابقت عمل با فتوای مجتهد معاصر؛ اگر کسی در سال‌ها قبل به سفر می‌رفته و مسائل آن را فرا نگرفته و در سفر نماز را شکسته می‌خوانده، اگر در زمانی که می‌خواهد تقلید کند ببیند عمل او مطابق با فتوای مجتهد دوران است، عملش صحیح می‌باشد اگرچه مخالف با نظر مجتهد زمان عمل بوده و او اکنون متوفی شده است.

پس ملاک، مجتهد زنده می‌باشد. این بحث بسیار مهم است که معیار صحت عمل کدام مجتهد است؟ مثلاً مجتهدی در گذشته می‌گفته هبه، خمس دارد ولی مجتهد حاضر برای هبه قائل به خمس نیست. اکنون سؤال این است که ملاک نظر مجتهد گذشته است یا مجتهد حاضر؟

آنچه که در این فرع مورد توجه است، تعارض آن با «مسأله 7» می‌باشد که به طور مطلق عمل عامی را بدون تقلید و احتیاط باطل می‌داند که اطلاق این فرع شامل جاهل قاصر و مقصر غافل نیز می‌شود. از این رو رابطۀ «مسأله 7» با این فرع، عام و خاص می‌شود و این فرع، عموم «مسأله 7» را تخصیص می‌زند.

    4. بل الاحوط مع ذلک مطابقته لفتوی الحجة حین العمل.

سید ماتن در این فرع، احتیاط مطابقت عمل با فتوای مجتهد در هنگام عمل را مطرح می‌کند. اکنون با این پرسش مواجه هستیم که مقصود از احتیاط در اینجا چیست؟

احتیاط به سه نوع ذیل تقسیم می‌شود:

الف) احتیاط واجب

ب) احتیاط استحبابی

ت) احتیاط عقلی؛ این نوع از احتیاط، شرعی نیست بلکه حکم عقل به بهتر بودن انجام آن است.

از احتیاط در این فرع نمی‌توان احتیاط استحبابی درآورد.