موضوع: فقه العروة الوثقی (اجتهاد و تقلید)

چند اشکال به بیان ذیل مطرح شده است:

    1. با توجه به اینکه در «مسألۀ 1» لزوم عقلی راه‌های سه‌گانه اجتهاد، تقلید و احتیاط بیان شد، تغییر ادبیات گفتگو در «مسألۀ 5 (لزوم اجتهاد و تقلید در مسألۀ جواز به احتیاط)» چه وجهی دارد؟

پاسخ: در «مسألۀ 1» از منظر عقلی یک راه برای عمل به احکام عنوان شد و در «مسألۀ 5» با توجه به اختلافی بودن جواز عمل به احتیاط با امکان اجتهاد و تقلید، همان عقل، لزوم اثبات جواز احتیاط به دو راه اجتهاد و تقلید را بیان می‌کند؛ چون هیچ چیزی نمی‌تواند موضوع خود را اثبات نماید و برای خود موضوع‌ساز باشد.

    2. برخی به گفتۀ بنده اشکال کردند که شما فرمودید نظر سید ماتن ناظر به زمینه است پس علت نمی‌تواند باشد!

پاسخ: ما گفتیم اگر از سید ماتن پرسیده شود که چرا باید اجتهاد یا تقلید کرد؟ ایشان در پاسخ می‌فرماید چون مسأله اختلافی است. آیا این پاسخ و تعلیل نمی‌توان علت برای سؤال باشد؟ پس منظور از علت این است که اگر از سید سؤال از زمینه کنی، تعلیل او متناسب با سؤال است و اشکال آیت‌الله حکیم ناظر بر مدرک و حاکم است نه زمینه که سید ماتن به آن نظر دارد.

تکملۀ فرمودۀ آیت‌الله حکیم

آیت‌الله حکیم دو اشکال بر سید ماتن در «مسألۀ 5» داشتند که اشکال اول بررسی شد. اشکال دوم آن بود آیا این تعلیل یعنی «چون احتیاط، اختلافی است پس یا باید مقلد بود یا مجتهد»، در تقلید نیز جاری است؟ زیرا تقلید نیز اختلافی می‌باشد. یعنی در تقلید هم مکلف باید اجتهاد یا تقلید کند؟ در حالی نمی‌توان برای اثبات جواز تقلید از تقلید استفاده کرد.

پاسخ: بنده به عنوان طلبه متوجه نشدم آیت‌الله حکیم چه اشکالی را می‌خواهد بر سید ماتن بیان کند؟ سید ماتن در متن خود یک قیاس اقترانی شکل داده است: مسألۀ احتیاط، اختلافی است. در هر مسألۀ اختلافی یا باید مجتهد بود یا مقلد. پس در مسألۀ احتیاط باید مجتهد یا مقلد بود. همین قیاس اقترانی در تقلید نیز جاری است، لکن چون می‌دانیم که هیچ موضوعی برای خودش مثبت نیست، پس در اثبات جواز تقلید باید مجتهد بود. پس سید ماتن می‌خواهد بگوید در هر مسألۀ اختلافی باید به نحو علی البدل که هر کدام مقدور است مجتهد یا مقلد بود.

«اما النقض علیه بالتقلید فلا افهم منه شیئا؛ فان متن العروة یدّل بوجه قیاس الاقتران علی ان مسالة الاحتیاط خلافیة و کل مسالة خلافیة یجب فیها الاجتهاد او التقلید؛ فمسالة الاحتیاط یجب فیها الاجتهاد او التقلید و هذا لا ینافی بوجه ان تکون المسالة خلافیة یجب فیها احد الشیئین کمسالة التقلید الواجبة فیها الاجتهاد (او القطع او و الاطمئنان) من دون ان یأتی فیها الاحتیاط او التقلید».

اقتراح (پیشنهاد)

پیشنهاد می‌شود به جای عبارت عروه در «مسألۀ 5» از عبارت ذیل استفاده شود:

«فی مسالة[1] الاحتیاط یلزم عقلا[2] ان یکون له حجة علیه[3] بالاجتهاد او التقلید او العلم (او الاطمئنان(.[4] »

مسألة 6

«في الضروريّات لا حاجة إلى التقليد كوجوب الصلاة و الصوم و نحوهما، و كذا في اليقينيّات إذا حصل له اليقين، و في غيرهما يجب التقليد إن لم يكن مجتهداً إذا لم يمكن الاحتياط، و إن أمكن تخيّر بينه و بين التقليد.»[5]

این مسأله دارای سه قسمت است:

الف) في الضروريّات لا حاجة إلى التقليد كوجوب الصلاة و الصوم و نحوهما.

ب) كذا في اليقينيّات إذا حصل له اليقين.

ت) و في غيرهما يجب التقليد إن لم يكن مجتهداً إذا لم يمكن الاحتياط، و إن أمكن تخيّر بينه و بين التقليد.

در رابطه با قسمت اخیر، مطلب روشن است که اگر در غیر ضروریات و یقینیات مجتهد نیست و احتیاط امکان ندارد، تقلید واجب است و اگر احتیاط امکان دارد بین تقلید و احتیاط مخیر است.

موارد مورد بحث دو قسمت اول می‌باشد. مشاهده نشده که از محشین کسی به این دو قسمت اشکال کند که چرا سید ماتن ضروریات را مقابل یقینیات آورده است؟ شاید کسی بگوید که ایشان با توجه به علم منطق، ضروریات را مقابل یقینیات قرار داده‌اند. اما نکتۀ قبل توجه آن است که در منطق این دو اصطلاح در برابر یکدیگر نیستند. در منطق مواد اقیسه به دو قسم یقینی و غیریقینی تقسیم شده است. در منطق یقینیات به شش قسم تقسیم ذیل می‌شوند:

    1. اولیات. ۲ـ مشاهدات. ۳- مجربات. ۴- حدسیات. ۵-متواترات. ۶- فطریات.

همچنین غیریقینات دارای هفت قسم ذیل می‌باشند:

    1. مشهورات. 2- مسلمات. 3-مقبولات. 4- مظنونات. 5- مخیلات. 6- وهمیات. 7- مشبهات.

اگر از اصطلاحات، در جایی به معنای دیگر استفاده شود ممکن است مورد اعتراض واقع شود. به نظر ما مقصود از ضروریات در متن عروه، مسلمات درون دین است مانند نماز و روزه و... اگرچه ممکن است فی نفسه یقینی نباشد ولی بعداً ضروری شود یا برای برخی ضروری است و برای برخی ضروری نیست. همچنین مقصود از یقینیات که اعم از احکام و موضوعات می‌باشد. و امور تکوینی که معلوم و روشن است؛ مثل آنکه شخصی خودش ماه اول شوال را رؤیت می‌کند. در این صورت وی نیاز به تقلید یا حکم حاکم برای ثبوت اول ماه ندارد یا مثلاً در احکام مثل بدی خیانت که بد بودن آن نیازی به گفتن شرع ندارد.

پس ضروریات را ببریم داخل دین اعم واجبات، محرمات، مستحبات، مکروهات و یقینیات را ببریم در امور تکوینی.

سؤال: آیا می‌شود ضروری یقینی نباشد؟

در ادامه پاسخ آن می‌آید که ممکن است یک چیزی ضروری دین باشد، اما ضروری شخص نباشد، لذا باید بحث کنیم که سید ماتن می‌گوید ضروری، آیا ضروری برای همه؟ یا ضروری برای شخص مکلف؟ مثل حجاب که ضروری دین است و ممکن است کسی به هر دلیلی ، در ضروری بودن حجاب شک کند. حال آیا مقصود سید ماتن این ضروری است یا ضروری در نزد کل می‌باشد؟ یا آنکه ممکن است چیزی در نزد شخصی ضروری باشد که ضروری دین نیست. آیا مقصود سید ماتن همین است؟ به همین منظور متن عروه دارای ابهام است که بررسی آن در آخر خواهد آمد.[6]

برخی از بزرگان بر «مسألۀ 6» تعلیقه زده و برخی از ایشان توضیح داده‌اند که به چند تعلیقه و توضیح اشاره می‌شود:

سید عبد الهادی شیرازی[7] : «إذا كان عنده ضروريّا، و أمّا الشاكّ‌ فيجب عليه التقليد، و لو فيما كان ضروريّا عند الناس»

ایشان در ذیل ضروریات می‌فرماید معیار در ضروری، ضروری در نزد خود شخص است، نه نزد علما و مردم. چنین شخصی باید تقلید کند. ایشان نسبت به صورتی که چیزی نزد مردم مشکوک است، اما نزد آن شخص ضروری می‌باشد، بیانی ندارد.

آیت الله مرعشی نجفی: «لو كانت الضروريّة محرزة لدى المكلّف لا معنى للتقليد فيها، لا أنّه لا حاجة إليه»

ایشان می‌فرماید چرا می‌گویید «لاحاجة»؟ چون «لاحاجة» برای مواردی است که وجهی برای تقلید وجود دارد، اما درجایی که ضروری است وجهی برای تقلید نیست، لذا باید گفت «لاوجه و لا موقع للتقلید».

آیت الله حکیم: ایشان در این مسأله توضیحی دارند که چرا از عبارت «لاحاجة» استفاده شده است. ایشان می‌فرماید: تقلید حکم ظاهری بوده و برای آدم شاک است. تقلید از امارات است که گاهی به واقع اصابت می‌کند و گاهی به واقع اصابت نمی‌کند و نشانۀ آن اختلاف فقها است. پس اگر یقین داریم یا ضروری است دیگر نوبت به تقلید نمی‌رسد.[8]

فرمایش آقای حکیم یک قیاس است: «التقلید فی ظرف الشک حکم ظاهری شرعی و فی الیقین و الضروری لاشک فلاتقلید».

حکم ظاهری در دو جا به کار می‌رود: 1- اصول عملیه که شک مأخوذ در موضوع است. 2- امارات که شک مأخوذ در موضوع نیست ولی در زمینۀ شک می‌آید.

اشکال: اگر کسی به آیت الله حکیم بگوید، شما در «مسألۀ 1» تقلید را وجوب فطری و عقلی دانستید نه شرعی! پس چگونه در اینجا حکم ظاهری را مطرح میکنید و ما هم گفتیم که از این وجوب عقلی، وجوب شرعی در نمی‌آید، لذا اگر کسی درست عمل کند اگرچه تقلید نکند اشکالی ندارد. این اشکال نظر ما نیست بلکه مناقشه است و بعداً نظرمان را بیان می‌کنیم.[9]