1. آیا روایات مربوط به اجتهاد و تقلید که ائمه مردم را به اصحاب ارجاع می‌دادند[1] و آن‌ها را به عنوان حجت بر مردم معرفی می‌کردند، در بحث اجتهاد، تقلید و احتیاط جایگاهی ندارند تا مورد توجه قرار گیرند؟

بدانید اگر آن روایات تأثیری در این بحث داشتند مطرح می‌کردیم؛ بله یک وقت مبحث ما اصل جواز تقلید (برخی حرام می‌دانند و برخی جایز) یا وجوب اجتهاد است که برخی قائل به وجوبی عینی آن هستند، در این صورت بحث از این روایات لازم بود. اما چون مبنای بحث ما متن عروه است که جواز تقلید و اجتهاد و احتیاط بیان کرده و در جواز تقلید و اجتهاد مشکلی نداریم و فقط بحث بر سر جواز احتیاط است و این روایات به بحث احتیاط مرتبط نمی‌شود لذا از این روایات بحث نکرده‌ایم.[2]

    2. آیا احتیاط به معنای مصطلح امروزی در زمان ائمه هم بوده است؟

احتیاط پدیدۀ مستحدث نیست بلکه به معنای جمع بین همۀ موارد است که در زمان ائمه نیز بوده است. اما احتیاط شکل‌های متفاوتی که دارد که یک شکل آن احتیاط در بین فتاوای مراجع است که این نوع خاص در زمان ائمه نبوده است اگرچه موارد بسیاری از انواع و شکل‌های احتیاط وجود داشته است.

    3. لزوم توجه به ادلۀ لفظیه مبنی بر اینکه ائمه مردم را به اصحاب ارجاع داده‌اند و از احتیاط بحث نکرده‌اند رد احتیاط نیست؟

اینکه حضرات معصومین مردم را به اصحاب ارجاع می‌دادند تا از آن‌ها نظرخواهی کنند این دلیل بر رد احتیاط نیست، بلکه بیان می‌کند که جایز انسان می‌تواند به عالم رجوع کند و نظر را بگیرد ولی اصلاً در رد احتیاط نیست. به بیان دیگر وقتی امام ^{رحمه‌الله} مردم را به امثال ابان و اسدی ارجاع می‌دهند این هیچ ملازمۀ عقیل و عرفی با نفی و منع احتیاط نیست.

    4. دلیل اجتهاد، تقلید و احتیاط، دلیل عقلی است و دلیل عقلی، دلیل لبی بوده که باید به قدر متیقن آن اکتفا شود، پس باید گفت با امکان اجتهاد و تقلید، وقتی شک در جواز احتیاط می‌شود باید به قدر متیقن (یعنی اجتهاد و تقلید) اکتفا کرد.

در پاسخ به اشکال گفته می‌شود؛ اینکه معروف شده در ادلۀ لبی باید به قدر متیقن اخذ شود ما قبول نداریم. بعضی وقت‌ها اگر دلیل لبی را واکاوی، پیشینه کاوی (منشأ دلیل) و پسینه کاوی (بررسی آثار) کنیم دیگر نمی‌شود به قدر متیقن اکتفا کرد مثلاً دلیل حجیت ظواهر، بنای عقلا است و بنای عقلا لبی است و اگر شک کنیم طبق نظر مشهور باید به قدر متیقن اکتفا شود. دراینجا می‌گویی صبر کنید! گاهی وقت‌ها می‌توان این بنای عقلا در اخذ به ظواهر را واکاوی و باز کرد که آیا اگر اخذ به ظواهر بکنیم باید گمان شخص داشته باشیم یا نه؟ باید اطمینان داشته باشیم یا نه؟ خب ممکن است وقتی این را واکاوی کنیم بفهمیم آیا عُقلا شرط گمان شخصی می‌دانند یا نمی‌دانند؟ پس دیگر نمی‌توانیم به قدر متیقن اخذ کنیم. بسیاری از موارد لبیه مانند ارتکاز، سیره و عرف و... اگر واکاوی، پیشینه کاوی (منشأ دلیل) و پسینه کاوی (بررسی آثار) شوند می‌توانیم بفهمیم و اینجا قدر متیقن غلط است. بنابراین وقتی عمده دلیل اجتهاد، تقلید و احتیاط عقل شد (امن از عقاب، دلیل فطری) و ما آن را واکاوی کردیم که چرا سراغ تقلید یا اجتهاد می‌رویم؟ و دلیل این را با واکاوی دانستیم دیگر نمی‌توانیم به قدر متیقن بسنده نمی‌کنیم.[3]

    5. برخی از روایات پس از بیان راه‌کار برای علم تفصیلی، دستور داده‌اند اگر نتوانستید حکم تفصیلی را به دست آورید و شبهه داشتید توقف کنید.[4] آیا این روایات نافی جواز احتیاط در صورت امکان اجتهاد و تقلید نیستند؟

این روایات در راستای ادراک عقل است و بیانگر دریافت حکم تفصیلی و ترجیح اخبار متعارض می‌باشند و نفی یا اثبات احتیاط در صورت امکان اجتهاد و تقلید نمی‌کنند. اگرچه این روایات در ظرفی که هیچ راهی نیست دستور به احتیاط می‌دهند اما نفی احتیاط در صورتی که اجتهاد و تقلید هست نمی‌کنند.

در دفاع از ایشان گفته شد که نظر این مسأله به آن صورتی است که اگر غرض عقلایی نباشد لعب به امر مولا و سایر عناوین محرم ثانوی بر این احتیاط عارض می‌شود و در این صورت احتیاط جایز نیست و اگر برای احتیاط غرض عقلایی باشد عنوان ثانوی محرمی مانند لعب به امر مولا وجود ندارد تا احتیاط جایز نگردد.[5] پس هرجا که احتیاط باعث محذور شرعی مانند لعب به امر مولا و وسواس و... بشود این احتیاط غیر جایز می‌شود.

«في مسألة جواز الاحتياط[6] يلزم أن يكون مجتهداً أو مقلِّداً لأنّ المسألة خلافيّة».

این مسأله دارای دو فقره ذیل است که نیاز به بررسی دارد:

    1. «في مسألة جواز الاحتياط يلزم أن يكون مجتهداً أو مقلِّداً» ؛ آیا می‌توانیم بدون اجتهاد و تقلید، احتیاط کرد یا خیر؟

    2. «لأنّ المسألة خلافيّة»؛ دلیل این مسأله چیست؟

این مسأله ذیل «مسألۀ 2» بررسی شده است. پس از نظر بحث، تکراری است اما از نظر متن تکراری نیست. در «مسألۀ 4» گفته شد که با امکان اجتهاد و تقلید، انسان می‌تواند احتیاط نماید؛ اما آیا خود این مسأله تقلیدی یا اجتهادی است؟

در فرضی که شخص دارای قوۀ اجتهاد است اما به جهات مهم‌تری در غیر فقه و اصول مشغولیت دارد، لازم نیست اجتهاد نماید هرچند اگر وارد فقه و اصول بشود توان اجتهاد را نیز دارد.

پس از آنکه گفته شد در صورت امکان اجتهاد و تقلید، احتیاط جایز است، گفته می‌شود که در خصوص این مسأله (جواز احتیاط) نمی‌شود احتیاط کرد، یعنی در جواز احتیاط به احتیاط عمل شود. در این باره گفته می‌شود که هیچ پدیده‌ای برای خودش موضوع درست نمی‌کند و موضوع باید از بیرون درست شود مثلاً اگر کسی گفت «کل خبری صادق» آیا این عبارت می‌توان شامل خودش شود و برای خودش موضوع درست کند که یکی از موارد خبرش همین عبارت «کل خبری صادق» باشد. یا اگر کسی بگوید «کل خبری کاذب» آیا می‌تواند شامل خودش شود و موضوع درست کند؟! در حالی که باید این گذارۀ «کل خبری کاذب» صادق باشد تا بتوان این گذاره را پذیرفت. ما برای آنکه قائل به جواز احتیاط شویم نمی‌توانی به احتیاط رجوع کنیم و باید از طریق دیگری جواز احتیاط ثابت شود. این مطلب اختصاص به احتیاط نداربد در تقلید هم هست مثلاً در جواز تقلید ما نمی‌توانیم تقلیدی عمل کنیم و نمی‌شود تقلید برای خودش موضوع درست کند. پس در جواز احتیاط باید به سند دیگری غیر از طریق احتیاط و ادلۀ احتیاط کمک گرفت و آن اجتهاد و تقلید است که می‌تواند جواز احتیاط را اثبات نماید. این مسأله روشن است و جای چانه زدن ندارد.

اینطور با عبارت سید در این مسأله رفتار نکنید که بگویید جناب سید ناظر به تالی فاسد است؟! اصلاً اگر تالی فاسد نباشد و محاذیر هم نداشته باشد باز سید می‌گوید خود این را باید احتیاط کنید چون ممکن است فقیهی مانند محقق نائینی احتیاط را قبول نداشت و استدلال ایشان هم به تالی فاسد و محاذیر نبود بلکه به خاطر این بود که امتثال اجمالی در طول امتثال تفصیلی است.

    1. یلزم؛ آیا یلزم شرعاً؟ آیا این خودش یک وجوب شرعی در کنار سایر واجبات است؟

    2. در تعلیل مسأله (لان المسألة خلافیه) که برخی گفته‌اند التعلیل علیل.

    3. حصری که سید صاحب عروه درست کرده که «یلزم أن یکون مجتهداً أو مقلداً» که آیا نمی‌توانیم ما این را بگسترانیم و بگوییم قاطعاً و...؟