1. عمل به احتیاط چون طریق قطعی است موجب برائت یقینی می‌شود، اما عمل به اجتهاد یا تقلید چون طریق ظنی است، یقین به برائت ایجاد نمی‌کند، بنابراین تقدم عمل بر احتیاط نه تنها مقدم است بلکه متعین است چون عمل به طریق قطعی مقدم بر عمل به طریق ظنی است. این در حالی می‌باشد که نتیجۀ بررسی‌های صورت گرفته تخییر مکلف در اجتهاد، تقلید و احتیاط است؟

در پاسخ به این اشکال گفته می‌شود، این اشکال جای تعجب دارد زیرا اگرچه اجتهاد و تقلید ظنی است اما پشتوانۀ علمی دارد و مفاد آن علمی می‌شود به همین منظور گفته شده: «ظنية الطريق‌ لا تنافي‌ علمیة الحكم»‌.[1] پس گاهی راه ظنی است اما چون پشتوانۀ علمی دارد طریق علمی بوده و مفادش مانند مفاد قطع است. مثل خبر واحد که ظنی الطریق است اما چون پشتوانل علمی دارد مفاد ان علمی می‌شود. بله حسن احتیاط قابل انکار نیست.[2]

    2. اشکال شده است همانطور که در دوران بین تعیین و تخییر در صورتی که منشأ شک به غیر حجیت و اعتبار طریق بازگشت کند برائت جاری می‌شود و مشمول «رفع مالا یعلمون» می‌گردد، در صورتی که هم که بازگشت شک به اعتبار و حجیت طریق است نیز می‌توان برائت کرد و «رفع ما لا یعلمون» را جاری دانست؟

در پاسخ گفته می‌شود؛ «رفع ما لا یعلمون» برای جایی است که قابلیت بیان برای شارع می‌باشد اما او بیان نمی‌کند ، اما در جایی که قابلیت بیان نیست و شارع دخالت نکرده نمی‌توان برائت جاری کرد. پس در مواردی چون اطلاق مقامی اگر احراز شود که برای شارع قابلیت بیان بوده و در مقام بیان هم بوده است اطلاق مقامی ثابت می‌گردد و در شک در سایر قیود و موارد برائت جاری می‌شود اما اگر قابلیت بیان برای شارع نبوده یا شارع در صدد بیان نبوده است برائت جریان ندارد و مورد دوران امر بین تعیین و تخییر در احتیاط، اجتهاد و تقلید از جملۀ این موارد است.

«الأقوى جواز الاحتياط و لو كان مستلزماً للتكرار و أمكن الاجتهاد أو التقليد».

در جلسۀ قبل بیان شد که بررسی مسأله در ضمن بررسی «مسألۀ 2» انجام شده است، اما اینکه صاحب عروه این مسأله را آورده چون کتاب‌هایی نظیر عروه، تحریر، منهاج و... کتاب‌های قانونی به حساب می‌آیند شایسته است در بیان قوانین به جای عبارات طولانی از عبارات متعدد کوتاه استفاده شود. بنابراین اشکالی بر بیان این مسأله نیست.

اما همانطور که در جلسۀ قبل بیان شد این مسأله با نظر محقق طباطبایی در «مسألۀ 6» فصل الصلاة فی النجس متعارض است، چرا که ایشان در این مسأله به جواز احتیاط اگرچه مستلزم تکرار باشد و اجتهاد و تقلید هم ممکن باشد فتوا داده‌اند و این درحالی است که در «مسألۀ 6» اگر کسی سه لباس دارد که یکی معلوم الطهاره و دو لباس دیگر مشتبه باشد، جایز نمی‌دانند بدون غرض عقلایی احتیاط شود و در دو لباس مشتبه دو نماز خوانده شود. بله اگر غرض عقلایی وجود داشته باشد (مثل آنکه نیاز دارد لباس را در جلسه‌ای مهم بپوشد که استفادۀ از آن منجر به کثیف شدن می‌شود) می‌تواند احتیاط نماید.[3]

دفاع از بزرگان کار پسندیده‌ای است مشروط بر آنکه بی‌جهت نباشد. از این رو گفته می‌شود:

با توجه به آنچه بیان شد پیشنهاد می‌شود به جای عبارت عروه در «مسألۀ 4» این عبارت جایگزین شود:

«یجوز[4] الاحتیاط فی نفسه[5] و لو کان مستلزماً للتکرار».

البته می‌توان عبارت بهتر ذیل را نیز بیان کرد:

و «یجوز الاحتیاط حتی فی فرض استلزامه التکرار ما لا یلزم منه محذور شرعی».

در ارتباط با «مسألۀ6» پیشنهاد می‌شود این عبارت جایگزین گردد:

«اذا کان عند المصلی الثوبان المشتبهان مع الثوب الطاهر یجوز له أن یصلی فی الثوبین المشتبهین بالتکرار ».

در جلسۀ بعد «مسألۀ5» مطرح می‌شود[6] که از این مسأله بحث شده است مبنی بر اینکه آیا در جواز احتیاط لازم است مجتهد یا مقلد باشیم؟ که بیان خواهد شد.