1. حیطۀ اجتهاد، احتیاط و تقلید درمسائل تا چه مرزی است آیا منحصر در امور عبادی بوده یا شامل امور معاملی نیز می‌شود؟

در «مسألۀ 1» بیان شد که انسان درمسائلی که شارع در آن‌ها دخالت کرده یا باید اجتهاد کند یا تقلید یا احتیاط. دخالت شارع در امور به دو صورت تأسیسی مانند عبادات و امضایی مانند بسیاری از معاملات است.[1] احتیاط در اموری که شارع در آن‌ها دخالت کرده منحصر در امور تأسیسی نیست بلکه شامل امور امضایی نیز می‌شود. از این رو لازم است مکلف در امور معاملی که شارع در آن دخالت کرده احتیاط،اجتهاد یا تقلید نماید. با توجه به این توضیح مواردی چون شیوۀ اجرای برخی از امور که شارع در آن‌ها دخالت نکرده است یا اساساً در حیطۀ دخالت شارع نیست مانند نحوۀ اجرای برخی دستورات شارع مثل آنکه در چشم آسیب دیده باید دیه داده شود و لازم است میزان آسیب بررسی شود، اینکه چه شیوه‌ای در شناخت میزان آسیب به کار می‌رود این ربطی به شارع ندارد اگرچه ممکن است شارع متناسب با زمان خودش راهی را بیان کرده باشد. در اینگونه امور اجتهاد، تقلید و احتیاط لازم نیست.[2]

    2. اگر در تعیین و تخییر بین اجتهاد، تقلید و احتیاط دچار شک شویم، آیا اجتهاد و تقلید متعین است یا اینکه بین سه راه اجتهاد، تقلید و احتیاط مخیر هستیم؟

در رابطه با تعیین و تخییر دو مبنا وجود دارد که یکی مشهور و دیگری نادر است. مشهور اصولیین قائل‌اند در دوران امر بین تعیین و تخییر باید احتیاط کرد و احتیاط مقتضی تعیین است. اما در برابر مشهور، دیدگاه تفصیلی وجود دارد که اگر دوران امر بین تعیین و تخییر ناشی از شک در اعتبار و حجیت طریق باشد، چون شک در حجیت یک طریق مساوق با عدم حجیت است باید احتیاط کرد و حکم به تعیین نمود. اما اگر منشأ شک ما شک در حجیت و اعتبار طریق نیست در اینگونه موارد برائت جاری می‌شود.

در رابطه با دوران امر بین تعیین اجتهاد و تقلید و تخییر بین اجتهاد، تقلید و احتیاط گفته می‌شود؛ چون شک در اعتبار و حجیت طریق عمل به احتیاط داریم لازم است احتیاط شود و تقلید یا اجتهاد متعین گردد.[3]

البته باید توجه داشت که با تقریب بیان شده در جلسات قبل ما شکی در جواز عمل به احتیاط نداریم، زیرا غرض رسیدن به واقع است و تمام راه‌های اجتهاد، تقلید و احتیاط از راه‌های رسیدن به واقع می‌باشند وخودشان موضوعیت ندارند.

«قد يكون الاحتياط في الفعل كما إذا احتمل كون الفعل واجباً و كان قاطعاً بعدم حرمته، و قد يكون في الترك كما إذا احتمل حرمة فعل و كان قاطعاً بعدم وجوبه، و قد يكون في الجمع بين أمرين مع التكرار كما إذا لم يعلم أنّ وظيفته القصر أو التمام».

در جلسۀ قبل گفته شد که این مسأله صورت‌های عمل به احتیاط را بیان می‌کند و اشکال شد که محقق طباطبایی در این مسأله متذکر همۀ صورت‌ها نشده و از جامعیت برخوردار نیست. اشکال شده که ایشان در صدد بیان همۀ موارد احتیاط نبوده‌اند تا اشکال عدم جامعیت به ایشان وارد شود! در پاسخ گفته می‌شود؛ چون می‌توان متن را جامع بیان کرد اشکال همچنان هست اگرچه گفته شود که سید ماتن در صدد بیان تمام صور احتیاط نبوده است.

در جلسۀ قبل گفته شد که سید ماتن در این مسأله برای صورت عمل به احتیاط از طریق جمع و تکرار مثال جمع بین نماز قصر و تمام را بیان کرده است در حالی گفته شد برخی از محشین گفته‌اند اگر یک نماز چهار رکعتی بخواند عمل به احتیاط شده است. اگر این نحوه از احتیاط در نماز ثابت شود ثمرۀ آن جواز به جماعت خواندن آن است، زیرا وی یک نماز را به قصد احتیاط می‌خواند ولی اگر بخواهد نماز جمع بخواند چون دو نماز است نمی‌توان به او اقتدا کرد.

    1. آنچه که نیاز است تا مکلف از نماز خارج شود «سلام» می‌باشد. اولین چیز برای اثبات این که خواندن نماز چهار رکعتی موافق عمل به احتیاط است، باید اثبات کرد، چون «سلام» مُخرِج نماز است و مخرج نماز، جزء نماز نیست،[4] پس می‌توان دو رکعت را خواند، تشهد را گفت، سپس به جهت احتیاط دو رکعت دیگر خواند و پس از چهار رکعت مخرج نماز را (سلام) گفت. اما اگر گفته شود؛ مخرج نماز نیز جزء نماز است نمی‌توان به یک نماز چهار رکعتی اکتفا کرد.[5]

    2. دومین چیزی که لازم است تا اثبات شود خواندن یک نماز چهار رکعتی موافق عمل به احتیاط است آن که باید اثبات کرد که فاصلۀ «سلام» از تشهد در رکعت دوم اشکالی ندارد، اما اگر گفته شود؛ این مقدار از فاصله مخل به نماز است نمی‌تواند یک نماز چهار رکعتی را موافق احتیاط دانست اگرچه قائل به جزئیت «سلام» برای نماز نباشد.[6] و[7]

بررسی این مسأله جایش اینجا نیست بلکه در «سلام» نماز است. از این رو ما این مسأله را رد نکردیدم اما گفتیم اثبات این مسأله مبتنی بر دو مطلب مذکور است.

الاقتراح (پیشنهاد)

با توجه به بررسی‌های صورت گرفته پیرامون «مسألۀ 3» پیشنهاد داده می‌شود عبارت ذیل جایگزین عبارت عروه شود:

«للاحتیاط صور فقد یکون بالفعل[8] کما اذا احتمل کون الفعل واجباً و له الحجة علی عدم حرمته...[9] و قد یکون بالجمع بین امرین و غیر ذلک».

«الأقوى جواز الاحتياط و لو كان مستلزماً للتكرار و أمكن الاجتهاد أو التقليد».

در «مسألۀ 2» گفته شد که باید آن را با «مسألۀ 4» ملاحظه کرد. آنچه نیاز بود از ادلۀ مانعین جواز عمل به احتیاط و پاسخ‌های آن و دلیل جواز عمل به احتیاط بیان شد، از این رو این مسأله بررسی خاصی نیاز ندارد الا اینکه در این مسأله آمده است «احتیاط جایز است اگر چه مستلزم تکرار باشد در حالی که اجتهاد یا تقلید نیز ممکن است»؛ این عبارت در مقایسه با فتوای ایشان در «مسألۀ 6» فصل الصلاة فی النجس[10] سازگاری ندارد، زیرا در آن مسأله بیان شده که شخصی سه لباس دارد که یکی از آن‌ها قطعاً طاهر بوده و معلوم است و دو لباس دیگر یکی نجس و دیگری پاک ولی معلوم نبوده و هر دو لباس مشتبه است. این فرد مکلف به جای آنکه در لباس معلوم الطهاره یک نماز گذارد، احتیاط می‌کند و دو نماز در دو لباس مشتبه می‌خواند، سید ماتن می‌فرماید که او مجاز به چنین رفتاری نیست، درحالی در «مسألۀ 4» جواز این عمل استفاده می‌شود. اکنون لازم است بررسی شود که آیا این دو مسأله با هم قابل جمع‌اند یا خیر؟