اگر مجرای مجرای برائت باشد می‌شود به احتیاط نیز عمل نمود و اگر مجرای اشتغال و احتیاط باشد عمل به احتیاط جایز نیست! مثلاً فرض کنید طلبه‌ای در زمان محقق نائینی وقتی به درس ایشان می‌رود و ادلۀ عدم جواز عمل به احتیاط را می‌شنود و در عرض آن ادلۀ محقق طباطبایی را بررسی می‌کند و نمی‌تواند به نتیجه‌ای برسد از این رو دچار شک می‌شود که عمل به احتیاط با اکان اجتهاد و تقلید جایز است یا خیر؟ در اینجا وی ناچار است تا یکی از دو اصل برائت و اشتغال را جاری سازد اکنون باید تشخیص داد که شک در مسألۀ مورد بحث از موارد اشتغال است یا برائت؟

    1. اگر شخص بگوید من مکلف هستم و باید به یکی ازراه‌های اجتهاد، تقلید و احتیاط عمل کنم درحالی که به طور یقین عمل به اجتهاد یا تقلید قطعاً منجز و مجزی است و همۀ فقها آن را قبول دارند اما نسبت به عمل به احتیاط، اختلاف است از این رو معلوم نیست که با عمل به احتیاط تکلیف از من ساقط شود، بنابراین اصل اشتغال و احتیاط اقتضا می‌کند تا به گونه‌ای عمل شود تا فراغ یقینی حاصل گردد، پس واجب است به اجتهاد یا تقلید عمل شود و عمل به احتیاط جایز نیست.

    2. همانطور که در فقه و اصول گفته شده، در دوران امر بین تعیین و تخییر اصل اشغال جاری می‌گردد نه برائت، مثلاً اگر انسان در تقلید بین اعلم و غیر اعلم مردد باشد که آیا اعلم متعین است یا وی مخیر است تا بین اعلم و غیر اعلم هر کدام را که می‌خواهد به عنوان مرجع انتخاب نماید؟ در این صورت می‌داند که وظیفۀ او تقلید است و می‌داند اگر از اعلم تقلید کند تکلیف از او ساقط می‌شود در حالی چنین علمی ار نسبت به تقلید از غیر اعلم ندارد، از این رو انتخاب اعلم متعین می‌شود. همچنین در مثالی ی دیگر فرض کنید شخصی می‌خواهد وجوهات شرعی خود را بپردازد و نمی‌داند که آیا مخیر است به هر مجتهدی بدهد یا صرفاً می‌تواند به اعلم بپردازد؟ این در حالی است که یقین دارد با پرداخت به اعلم تکلیف از او ساقط است بنابراین مجتهد اعلم متعین می‌شود.‌

در رابطه با اصل حاکم در دوران امر بین تخییر و تعیین گفته می‌شود؛ در جایی که شارع وظیفه داشته تا با بیان خود حکم موضوع یا مسأله‌ای را عنوان دارد ولی چنین بیانی نرسیده شامل اصل برائت می‌شود. بنابراین در این مسألۀ مورد بحث شارع وظیفه داشته تا وظیفۀ مکلفین برای عمل به احکام را روشن سازد که باید بر چه اساس و راهی عمل نمایند و چون بیانی ندارد اصل برائت جاری می‌شود.[1]

اگر چنانچه گفته شود که در اصل وظیفۀ عمل بر یکی از سه راه اجتهاد، تقلید و احتیاط شک وجود دارد که اساساً شک وجود دارد که مکلف موظف است بر یکی از این سه راه عمل نماید، چون در اصل تکلیف شک هست مجرای برائت می‌باشد.

با توجه به اینکه اولاً شک در اصل تکلیف وجود دارد و همچنین بر فرض ثبوت تکلیف چون این مورد از موارد دوران بین تعیین و تخییر است که شارع باید بیان دارد و بیانی از جانب شارع نرسیده و ما شک داریم گفته می‌شود؛ اصل حاکم در این مسأله برائت است.

همانطور در «مسألۀ 2» عنوان شده صاحب عروه عمل به احتیاط را مشروط به دانستن کیفیت احتیاط بر اساس اجتهاد یا تقلید عنوان کردند، زیرا در موارد بسیاری جهل به کیفیت احتیاط سبب می‌شود تا خلاف احتیاط عمل شود مثل اینکه اگر فردی نداند در تسبیحات اربعه یک ذکر واجب است یا سه ذکر و بخواهد عمل به احتیاط کند و سه بار بگوید لازم می‌آید تا بخشی از نماز خارج از وقت قرار گیرد و اگر بخواهد احتیاط کند همل نماز را در داخل وقت بخواند نمی‌تواند سه بار ذکر بگوید در اینگونه موارد لازم است فرد به طور اجتهاد یا تقلید دریابد که کدام عمل موافق با احتیاط است.

اما مواردی یافت می‌شود که شخص علم به احتیاط دارد در حالی وی نه مقلد است و نه مجتهد به معنای اصطلاحی (کسی که با استفراغ وسع، احکام شرع ار از ادله استنباط می‌کند). مثل اینکه شخص مکلف نمی‌داند کدام یک از دو عمل واجب است و می‌تواند هر دو را انجام دهد و علم دارد اگر به هر دو عمل کند قطعاً مواف احتیاط رفتار کرده است، در اینگونه موارد لازم نیست تا آن شخص برای عمل به احتیاط، به اجتهاد و تقلید بپردازد و از آن دو طریق کیفیت احتیاط را دریابد. این نظر ریشه در مسألۀ نخست دارد که راه شناخت احکام و انجام اعمال منحصر در سه راه اجتهادف تقلید و احتیاط نیست، بلکه شامل افرادی چون عالم نیز می‌شود.

با توجه به موارد مذکور شایسته است به جای عبارت «الأقوى جواز العمل بالاحتياط مجتهداً كان أو لا، لكن يجب أن يكون عارفاً بكيفيّة الاحتياط بالاجتهاد أو بالتقليد» در مسألۀ 2، از عبارت «یجوز العمل بالاحتیاط للعارف بکیفیته بطریق معتبر من العلم او الاجتهاد او التقلید» استفاده شود.

ممکن است اشکال شود که آیا اطمینان در تعریف اخیر جای دارد یا خیر؟ آن دسته از فقها که اطمینان را حجت می‌دانند به عنوان «علم عرفی» معرفی می‌کنند که قسیم «علم عقلی» است از این رو استفاده از واژۀ علم جامع بین علم عرفی و عقلی است و چنانچه از واژۀ اطمینان در تعریف استفاده شود چون برخی آن را قبول ندارند و حجت نمی‌دانند عبارت جایگزین دچار خدشه می‌شود.

پس از بررسی «مسألۀ 2» سؤالاتی مطرح است که نکات مهمی را دارد و لازم به ذکر می‌باشد:

    1. همانطور که در جلسۀ اول بیان شد ما یک بحث اجتهاد و تقلید یا مرجعیت علمی داریم و یک بحث زعامت سیاسی- اجتماعی. در برخی از کتاب‌های اجتهاد و تقلید به موضوع زعامت کم و پیش پرداخته شده و بر اساس بحث زعامت برخی از شروط در اجتهاد و تقلید بیان شده است مثل آنکه از جمله شروط مرجعیت، مرد بودن است چون مرجعیت، زعامت بوده و از شؤون زن زعامت نیست از این رو مرجع با باید مرد باشد. این درحالی است که بحث اجتهاد و تقلید، بحث مرجعیت علمی و رجوع جاهل به عالم است و نگاه محقق طباطبایی در عروه و سایر فقها که بر عروه حاشیه زده‌اند نگاه مرجعیت علمی و دیدگاه سنتی به اجتهاد و تقلید است نه نگاه زعامت. به همین جهت در عروه بیان کرده است « الأقوى جواز العمل بالاحتياط مجتهداً كان أو لا، لكن يجب أن يكون عارفاً بكيفيّة الاحتياط بالاجتهاد أو بالتقليد » چرا که اگر به نگاه صاحب عروه به مرجعیت نگاه زعامت بود نه مرجعیت علمی باید بیان می‌داشت؛ «الاقوی جواز العمل بالاحتیاط مجتهداً کان أو لا، لكن يجب أن يكون عارفاً بكيفيّة الاحتياط بالاجتهاد او بالرجوع الی الزعیم»؛ چون وقتی فرض وجود زعیم هست دیگر نمی‌توان از تقلید سخن گفت.

    2. اگر اصل جواز احتیاط به درک عقل است و قاعدۀ ملازمه جاری نیست، تقلید و لزوم آن در این مسأله به چه معناست؟ همچنین بیان اقتضای اصل عملی چه جایگاهی دارد؟

اگر در خاطرتان باشد در مسألۀ اول گفتیم مسألۀ تقلید، اجتهاد و احتیاط، مسألۀ عقلی است و این همان است که شنیده‌ایم که آیا اصل مسألۀ تقلید هم تقلیدی است؟! مثلاً اگر از کسی پرسیده شود که چرا اصلاً تقلید می‌کنی؟ نمی‌تواند بگوید چون فلانی گفته است یعنی از اصل تقلید نمی‌شود مقلد بود. اکنون این پرش مطرح می‌شود، پس اگر مسأله تقلید تقلیدی نیس، چرا در روز قبل گفته شد در این مسأله یا باید مجتهد بود یا مقلد؟! در پاسخ گفته می‌شود معنای این حرف که اصل تقلید، تقلیدی هست به معنای آن نیست که همۀ مسائل تقلید، تقلیدی باشد، مثلاً دقت کردید مسألۀ عمل به احتیاط درست است یا خیر چقدر دلیل داشت؟! این مسألۀ اجتهادی است که یکی مثل محقق نائینی قبول نکنه و یکی مثل محق طباطبایی قبول کنه. این مسأله را کسی نگفته عقلی هست؛ اینکه «الامتثال الاجمالی فی طول الامتثال التفصیلی» را محقق نائینی فرمود و عقلی کرد اما عقلی هست که می‌خواهد از آن ملازمه درآورد نه عقلی که نمی‌خواهد حکم شرعی درآورد. پس اصل مسألۀ تقلید، می‌تواند تقلیدی باشد اما جزئیاتش مثل آنچه در این مسأله آمده عقلی نباشد که یا باید مجتهد بود یا مقلد.

    3. این نکته اگرچه به مسألۀ نخست بازگشت دارد اما چون مهم است عرض می‌شود:

یکی از آقایان فقهای معاصر گفته است که شرط تقلید از مراجع تقلید، اطمینان و سکون نفس است! الآن اگر کسی بگوید که من مقلد هستم آیا باید از فتوای مجتهد اطمینان پیدا کنم؟ حواسمان باید باشد اگرچه این سخن از یکی از فقهای معاصر است ولی این ازلغزش‌ها می‌باشد. چراکه امروزه از خارج فضایی به داخل القا می‌شود و می‌گوید اگر به نظر مرجع تقلید اطمینان داری تقلید کن اما اگر صرفاً یک متخصص و صاحب فکر بود ولی اطمینان نداشتی تقلید نکن. این سخن یک دام است، چون اگر ملاک تقلید، رجوع به متخصص است، در همۀ مراجعات به متخصصان صرفاً اطمینان به اصل تخصص او کسب می‌شود ولی در جزئیات که به دنبال اطمینان نمی‌روند مثلاً وقتی به پزشک مراجعه می‌شود دارویی را که می‌نویسد به دنبال اطمینان از محتوای نسخه و صحت داروی برای مداوا نمی‌رویم و همین صورت در تقلید از مراجع نیز می‌باشد. بنابراین از شر.ط تقلید اطمینان و سکون نفس نیست.

    4. از برخی روایات مانند «صم للرؤیة و افطر للرؤیة» احتیاط صحیح نیست. اگر با چشمت ماه را دیدی شروع کن و اگر با چشمت دیدی تمام کن. یا در برخی روایات هست که با رؤیت روزه را شروع کنید نه با گمان و تظّنی. ظاهراً برخی از آقایان از این روایات در رد احتیاط استفاده کرده‌اند. در پاسخ گفته می‌شود اولاً در قسمت آخر رمضان احتیاط معنا ندارد بلکه دوران بین المحذورین است که آخر رمضان روزه واجب و اول شوال حرام است. اما در یوم الشک که اول رمضان مردد است از کسی نمی‌پرسد و می‌گوید اگر رمضان بود که بود اگر هم که نبود اشکالی نداره ومن روزه گرفتم. امام ^{رحمه‌الله} هم که فرمودند با رؤبت افطار کن و با رؤیت روزه بگیر می‌خواهند بگویند به دنبال راه مطمئن بروید و احتیاط هم راه مطمئن هست و امام ^{رحمه‌الله} نمی‌خواهد احتیاط را رد کند.