در جلسۀ قبل بیان شد که عقل حکم می‌کند تا مکلف بر اساس علم به حجت عمل کند و علم به واقع و اصابۀ عمل به آن از جملۀ حجج است. از این رو عمل به احتیاط در کنار اجتهاد و تقلید، یکی از راه‌های عمل بر اساس حجت و رسیدن به واقع است و شارع متعال نهایت آنچه را که از بنده می‌خواهد تحصیل واقع است و این غرض با احتیاط قابل حصول است.

ادله‌ای که ذکر خواهد شد الزاما قسیم یکدیگر نیستند، ولی به هرکدام مستقلاً استناد شده است لذا اشکال نشود که برخی از ادله ریشه در دلیل دیگر دارد.

سید رضی و برادرشان سید مرتضی قائل‌اند[1] در صورت امکان اجتهاد و تقلید، عمل به احتیاط جایز نیست. بسیاری از فقها مانند آیت‌الله حکیم از عبارت سید مرتضی و سید رضی استفاده کرده‌اند که ایشان ادعای اجماع کرده‌اند بر اینکه در صورت امکان اجتهاد و تقلید، عمل به احتیاط جایز نیست.

در رابطه با دلیل مذکور گفته می‌شود که بسیاری از اجماعات از نظر صغروی و کبروی مورد مناقشه هستند، مانند این مورد که اولاً از نظر صغروی قابل مناقشه است. ثانیاً از نظر کبروی نیز چون اجماع مدرکی و محتمل المدرک است اعتباری ندارد.[2] ثالثاً معلوم نیست که مقصود سید مرتضی و سید رضی آن باشد که اگر کسی با عمل به احتیاط مطابق واقع عمل نمود و نماز ش صحیح بود عملش مجزی نیست، بلکه چه بسا مقصود ایشان نماز شخصی می‌باشد که احکام آن را ندانسته و نماز را به غلط ادا کرده است که نماز چنین شخصی چون نه مطابق با واقع و احتیاط است و نه از روی تقلید و اجتهاد است، مجزی نمی‌باشد. از این رو صحت استفادۀ عدم جواز عمل به احتیاط از فرمایش این دو بزرگوار معلوم نیست.

از جمله ادلۀ عدم جواز عمل به احتیاط آن است که در صورت احتیاط، صدق اطاعت از مولا صادق نیست، زیرا وقتی احتیاط انجام می‌گیرد معلوم نیست که مولا کدام از یک از اعمال را از ما خواسته تا گفته شود اطاعت تحقق یافته است، بنابراین برای احراز قطعی اطاعت از مولا لازم است در صورت امکان اجتهاد و تقلید، به احتیاط عمل نشود.

اگر به وجدان عرف و عقل مراجعه شود به طور قطع می‌توان دریافت که عمل به احتیاط قوی‌ترین و نزدیک‌ترین رفتار برای صدق اطاعت است، از این رو این دلیل بیش از آنکه پشتوانۀ عقلی، عرفی و وجدانی داشته باشد به شوخی بیشتر شبیه است.

در بارۀ این دلیل گفته می‌شود؛ وظیفۀ مکلف تحصیل غرض مولا در اوامر و نواهی است که به طور قطع این غرض با اجتهاد مجتهد و تقلید مقلد به دست می‌آید و این در حالی است اگر به احتیاط عمل شود معلوم نیست که غرض مولا حاصل گردد. از این رو اصل احتیاط اقتضا می‌کند برای فراغ ذمه به مجتهد بر اساس اجتهاد و مقلد بر اساس تقلید عمل نماید. در این مسأله، قاعدۀ اصولی دوران امر بین تعیین و تخییر جاری است که فرد بین دو یا چند چیز مخیر است که اگر به فلان عمل نماید قطعاً تکلیف از او ساقط می‌شود در این حالت برای فراغ ذمه یک فرد از افراد برای شخص معین می‌شود، مانند اینکه کسی برای تقلید با چند مجتهد مواجه می‌شود و نمی‌داند که آیا در تقلید از هر یک مخیر است یا لزوماً یکی از آن افراد متعین و از قضا بین آن‌ها مجتهد اعلم بوده و سایرین در رتبۀ پایین‌تری قرار دارند، در اینجا فرد مکلف به یقین می‌داند تقلید از اعلم مجزی است در حالی که چنین قطعی را نسبت به تقلید از دیگر مجتهدان ندارد.

چنانچه این دلیل پذیرفته شود لازم می‌آید به هر احتمالی ترتیب اثر داده شود و در همه‌جا اصل اشتغال جاری گردد چون در همۀ موارد شک که هر نوع آن مجرای یک قاعدۀ اصولی است قطعاً احتمال دخل غرض مولا وجود دارد و تنها اصلی ممکن است ما را به غرض مولا نزدیک کرده یا برساند اصل اشتغال می‌باشد. لازمۀ این مطلب ان است که سایر اصول عملیه دیگر دارای مجرا نباشند و این لازمه به طور قطع باطل است، پس چون تالی فاسد شد، مقدم نیز که دلیل مذکور باشد به صورت مطلق قابل پذیرش نیست. مضافاً آنکه اطلاق مقامی اوامر و نواهی شارع سخنی از حصول غرض مولا ندارد بلکه بیانگر انجام مأموربه بر اساس حجت می‌باشد که یکی از حجج علم و عمل مطابق با واقع است که راه احتیاط نزدیک‌ترین راه برای رسیدن واقع است. از این رو برای وجود قید حصول غرض در اوامر و نواهی مولا دلیل وجود ندارد تا مورد توجه قرار گیرد.

تمام ادله‌ای که بیان شد ناظر به امور عبادی بودند لکن برخی با بیان اینکه در صورت امکان اجتهاد و تقلید، چنانچه فردی در امور معاملی بخواهد بر اساس احتیاط عمل کند، معامله باطل است، زیرا از جمله شروط در معامله که در مکاسب نیز بحث شده است، «جزم» بر انجام معامله است در حالی که اگر فرد مکلف بر اساس اجتهاد و تقلید رفتار نکند نمی‌تواند نسبت به انجام معامله‌ای جزم یابد، مثلاً اگر با اجتهاد یا تقلید نداند کدام صیغۀ عربی مجزی است و او برای رعایت احتیاط همه صیغۀ های عربی را بخواند لازم می‌آید که نتواند صیغه را به طور جزم بیان دارد. در این صورت شرط صحت معامله وجود نداشته و معامله فاسد است.[3]

در رابطه با دلیل مذکور گفته می‌شود؛ مقصود از جزم، جزم به اصل معامله است مثل خرید و فروش و نکاح، اما اینکه در بارۀ صیغه تردید داشته باشد و با امکان اجتهاد و تقلید، باز احتیاط نماید خللی به اصل جزم وارد نمی‌سازد و مکلف می‌تواند با داشتن جزم به احتیاط عمل کند.

ممکن است بیان شود، «جزم»، در اجتهاد و تقلید هم نیست از این رو معامله بر اساس اجتهاد و تقیلد یا نباید صحیح و اگر صحت معامله پذیرفته شود ، پس در عمل به احتیاط نیز می‌توان معامله را صحیح دانست چون در نبود شرط جزم، سه راه اجتهاد، تقلید و احتیاط با یکدیگر تفاوتی ندارند. این پاسخ صحیح نیست زیرا اولاً در اجتهاد و تقلید جزم قابل تصور و تحقق است. ثانیاً عمل بر اساس اجتهاد و تقلید، حکم جزم را دارد اگرچه فرض شود که حقیقتاً چنین شرطی در آن مفروض نیست.

چنانچه بر اساس احتیاط عمل شود، لازم می‌آید تا مکلف نتواند قصد وجه و تمییز بنماید و عبادتی که قصد وجه و تمییز ندارد باطل است.

ممکن است اشکال شود که مقصود از قصد وجه برای مجموع عمل به احتیاط است مثل نماز جمع که برای مجموع آن قصد وجه می‌شود؟! لکن مقصود از قصد وجه و تمییز مشخص بودن نوع و صنف و کیفیت همان عمل است که در احتیاط چنین چیزی مطرح نیست.

گفته می‌شود اساساً قصد وجه و تمییز دلیل ندارد تا بخواهیم بر ان ملتزم باشیم، از این رو مثلاً در روز جمعه شخص مکلف نماز جمعه و ظهر را می‌خواند تا هرکدام واجب بود متحقق شده باشد.

دربارۀ دلیل مذکور گفته می‌شود، اولاً اساس این دلیل بر امور عبادی که احتیاط در آن‌ها مستلزم تکرار است می‌باشد. ثانیاً مولا یک امر بیشتر ندارد و چنانچه فردی با امکان اجتهاد و تقلید، به احتیاط رفتار نماید و یک امر را چند مرتبه تکرار این به معنای بازی گرفتن امر مولا است.

اگر به وجدان مراجعه شود قطعاً عمل بر اساس احتیاط، لعب به امر مولا نیست مگر به عناوین ثانوی مانند وسواس و تمسخر و... .

فرمایش محقق نائینی دلیلی ندارد.[4]

برخی از فضلای حاضر در درس اشکال کرده‌اند عمل بر احتیاط با تمکن از تقلید و اجتهاد، مخالف احتیاط است زیرا شارع یک امر و نهی داشته و یک تکلیف بیان کرده است مثل وجوب نماز که شخص مسافر با تمکن از اجتهاد و تقلید، نماز را جمع بخواند قطعا مخالف دستور شارع عمل نموده چون نماز جمع مطابق با هیچ‌یک از اوامر شارع نیست.

پاسخ دلیل مذکور در ذیل ادلۀ 2،3،5، 6 و 7 بیان شده است.