«يجب على كلّ مكلّف في عباداته و معاملاته أن يكون مجتهداً، أو مقلّداً، أو محتاطاً.»[1]

همانطور که در جلسۀ قبل بیان شد در مسألۀ مذکور برخی از واژگان و عبارات (یجب، فی عباداته و معاملاته، ان یکون مجتهداً، أو مقلّداً، أو محتاطاً) مورد توجه است. در رابطه با «یجب» توضیحات داده شد و شایسته است به جای «یجب» از عبارت «یلزم عقلاً» استفاده شود. از جملۀ عبارات و واژگان، عبارت «في عباداته و معاملاته» می‌باشد که دو واژۀ «عبادات» و «معاملات» در آن محل بحث است. بیان شد که این دو واژۀ ازجامعیت و مانعیت برخوردار نیست. جامع زیرا ایشان در مسألۀ 29 عادیات را نیز آورده‌اند و مانع نیست، زیرا واجب نیست در امور مستحب و مکروه تقلید شود. بنابراین شایسته است به جای عبارت مذکور از عبارت مناسب استفاده شود که جامع و مانع باشد و اقوال مختلف را در برگیرد. با توجه به اختلافی که در حیطه و میزان دخالت و نفوذ شارع وجود دارد که برخی آن را حداقلی دانسته و نافی دخالت شارع در امور معاملی شده‌اند و در برابر، برخی دخالت شارع را حداکثری دانسته و در همۀ امور جاری می‌دانند، صحیح آن است که به جای عبارت مذکور از عبارت «فیما تدخّل الشرع فیه» استفاده شود. این عبارت اگرچه گنگ است ولی اشکال عدم جامعیت و عدم مانعیت را ندارد، اگرچه عبارت محقق طباطبایی در عروه گویا بوده ولی جامع و مانع نیست. در رابطه با عبارت «ان یکون مجتهداً، أو مقلّداً، أو محتاطاً» گفته می‌شود که این عبارت قابل دفاع نیست و باید حمل بر مثال شود و به جای آن عبارت « ککونه مجتهداً أو مقلداً أو محتاطاً أو قاطعاً» جایگزین شود.[2]

پس از بررسی عبارات و واژگان مسألۀ مذکور و دلیل وجوب و نوع وجوب در آن گفته می‌شود؛ آنچه بر مکلف لازم است، تحصیل امن از عقاب در اموری می‌باشد که شارع در آن‌ها دخالت کرده است، از این رو سه راه «اجتهاد»، «تقلید» و «احتیاط» از جمله راه‌های تحصیل این ایمنی از عقاب هستند نه آنکه تحصیل امن از عقاب، منحصر در این سه راه باشد. با توجه به این بیان کسی که اطمینان (علم عرفی مبتنی بر اساس اصول و قواعد) دارد یا آنکه قاطع است،[3] در زمرۀ هیچ‌یک از سه دستۀ مذکور قرار نمی‌گیرد، از این رو اگر عمل وی مطابق با حجت باشد، تکلیفی نداشته و معذور است.

بنابر توضیح مذکور، شایسته است به جای عبارت مذکور در مسألۀ1، از عبارت ذیل استفاه شود:

«یلزم عقلاً علی کل مکلف تحصیل الأمن من العقاب فیما تدخل الشرع فیه و ذلک ککونه مجتهداً أو مقلداً أو محتاطاً أو قاطعاً». نکتۀ حائز اهمیت در این عبارت آن است که اگر کسی مانند مرحوم آیت‌الله تبریزی اطمینان عرفی را به طور مطلق مانند یقین حجت بداند می‌تواند اطمینان را نیز از جملۀ راه‌ها قرار دهد، چرا که برای تحصیل امن از عقاب، راه یا راه‌های منحصری وجود ندارد و بسته به نوع مبنا قابل توسعه و تضییق است.

«الأقوى جواز العمل بالاحتياط مجتهداً كان أو لا، لكن يجب أن يكون عارفاً بكيفيّة الاحتياط بالاجتهاد أو بالتقليد».

در این مسأله به موضوع جواز عمل به احتیاط پرداخته شده اگرچه شخص مکلف مجتهد باشد. لازم است این مسأله با دو مسألۀ چهارم[4] وشصت‌وششم[5] نگریسته شود.

اکنون این سؤال اصلی مطرح است؛ آیا کسی که مجتهد یا مقلد است می‌تواند به احتیاط عمل کند و اجتهاد یا تقلید ننماید؟

قبل از پرداختن به پاسخ سؤال لازم است به نکات ذیل متذکر شد:

    1. پیشینۀ این مسأله برای عصر حاضر نیست بلکه به اعصار دور مانند عصر سید مرتضی بازگشت دارد. بنابراین باید بررسی شود کسی که می‌تواند اجتهاد یا تقلید نماید آیا جایز است به احتیاط عمل کند یا خیر؟

    2. ممکن است تصور شود مقصود از مجتهدی که جایز است به احتیاط عمل نماید، مجتهدی است که به جهت شرایطی نتوانسته مسألۀ مورد نیاز خود را اجتهاد نماید و چون نمی‌تواند تقلید کند بنابر این جایز است به احتیاط عمل کند؟! لکن مقصود از جواز عمل به احتیاط در این مساله فرض امکان اجتهاد یا تقلید است.

    3. در مسألۀ 2 عنوان شده است که شرط عمل به احتیاط، علم و عرفان به کیفیت احتیاط است؛ برای روشن شدن مطلب به مثال‌ زیر توجه شود:

با توجه به مثال‌های مذکور که از مراجعۀ به دو مسألۀ 4 و 66 بر آمده روشن شد که مقصود از علم و عرفان به احتیاط چیست؟ زیرا اگر علم به کیفیت احتیاط نباشد گاهی رعایت احتیاط، مخالف با احتیاط می‌شود.

    1. «الاقوی جواز العمل بالاحتیاط»؛ در این محور از اقوال و ادلۀ جواز و عدم جواز به احتیاط سخن می‌رود.

    2. «يجب أن يكون عارفاً بكيفيّة الاحتياط»؛ این محور تا حدودی ذیل نکتۀ 3 بحث میشود و در ضمن محور اول نیز نکاتی پیرامون آن ذیل بیان قول سوم خواهد آمد.

    3. « بالاجتهاد أو بالتقليد»؛ در این محور بحث می‌شود که آیا راه علم و عرفان به کیفیت احتیاط، منحصر در تقلید یا اجتهاد است؟! به طور مختصر گفته می‌شود، همانطور که گذشت اساس شناخت حکام و عمل به امور دین منحصر در تقلید و اجتهاد نیست.

تفصیل بحث از ادله خواهد آمد لکن فی الجمله گفته می‌شود؛ عقل حکم می‌کند[6] که مکلف علم به حجت پیدا کرده و بر اساس آن عمل نماید که یکی از حجج علم به واقع و اصابۀ عمل با واقع است.[7]

در پایان لازم است این سؤال مطرح شود که اگر به هر دلیلی شک کنیم که آیا عمل به احتیاط جایز است یا خیر، اصل عملی که در اینجا جریان دارد چیست؟ احتیاط است یا برائت؟ و تأسیس اصل در این مسأله بسیار مهم است همانطور قائلین به جواز گفته‌اند در صورت شک اصل جواز جاری است که باید بررسی شود منشأ این اصل جواز چیست؟