«يجب على كلّ مكلّف في عباداته و معاملاته أن يكون مجتهداً، أو مقلّداً، أو محتاطاً.»[1]

همانطور که در جلسۀ نخست بیان شد لازم است مسألۀ مذکور با مسألۀ 29 عروه الوثقی لحاظ شود.[2] در جلسۀ اول گفته شد، مسألۀ مذکور در بردارندۀ واژگان و عباراتی است که توجه و تبیین آنها نتایج عملی بسیار مهمی را به همراه دارد که به بیان ذیل است:

در ارتباط با وجوب مذکور در مسأله 1 به طور مختصر بیان شد، اختلافاتی در نوع وجوب مطرح است مانند اینکه آیا وجوب شرعی است یا عقلی و... . در این جلسه با طرح دو سؤال اصلی ذیل و پرداختن به پاسخ آنها، بحث تفصیل و نتیجه انجام می‌گیرد:

در این باره دو نظر وجود دارد که یک نظر شاذ و فرید بوده و نظر دیگر مشهور است:

نظر شاذ؛ علامه رفیعی قزوینی بیان می‌کند؛ «وجوب یا نفسی است یا شرطی، درحالی که هیچ یک از موارد «اجتهاد»، «تقلید» و «احتیاط»،واجب نفسی یا شرطی نیست، زیرا اگر کسی بدون تقلید، اجتهاد و احتیاط، اعمال دینی را به طور صحیح انجام دهد، اعمال او پذیرفته است و اشکالی ندارد. از این رو موارد مذکور نه مانند نماز واجب نفسی هستند که التزام به آنها واجب باشد و مانند وضو، شرط صحت و تحقق اعمال نمی‌باشند تا گفته شود شرط صحت و پذیرش اعمال یکی از موارد مذکور است». ایشان در این نظر، منفرد و تنها می‌باشد.

نظر مشهور؛ مشهور فقها قائل‌اند که مکلف در اعمال و رفتار خود واجب است «مقلد» یا «مجتهد» یا «محتاط» باشد. اما آنچه که در نظر ایشان مورد تأمل و گفتگو واقع شده نوع وجوب است نه اصل و اساس آن.

بر اساس منشأ وجوب، در این باره دو نظر به بیان ذیل وجود دارد:

• وجوب شرعی (منشأ شرعی)

• وجوب غیر شرعی (منشأ غیر شرعی)

وجوب عقلی، واجبی است که عقل آن را درک می‌کند و به صاحبان عقل اختصاص دارد. آنچه را که عقل درک می‌کند لازم می‌داند تا انسان آن را انجام دهد، اما هیچگاه عقل به عنوان حاکم، فرمان به انجام مُدرَک خود نمی‌کند بلکه فرمان از آن حاکم یا همان شارع است که دستور می‌دهد چه چیزی انجام گیرد و چه چیزی ترک شود. البته هر مُدرکی از جانب عقل، محکوم به امر شارع نیست، مانند اطاعت که عقل آن را درک می‌کند و انجام آن را هم لازم می‌داند لکن مأمور به شارع نیست بلکه مأمور به شارع دستوراتی مانند نماز و... است که طبیعتاً با ترک اطاعت آن مأمور به شرعی نیز ترک می‌شود. بنابراین آن دسته از مُدرَکاتی که عقل آن را درک کرده و قابلیت آن را دارد تا محکوم و مأمور به شارع قرار گیرد، در این دسته از مُدرکات عقلی قاعدۀ ملازمۀ «کل ما حکم به العقل حکم به الشرع» جاری می‌شود که حکم عقل همان درک است و حکم شرع همان فرمان و دستور می‌باشد.[3] با توجه به این توضیح وجوب عقلی، عبارتی تسامحی است و صحیح آن است که به جای عبارت «یجب عقلاً»، عبارت «یلزم عقلاً» جایگزین شود.

چنانچه وجوب در «مسألۀ 1» عقلی باشد باید منشأ درک و الزام عقل شناخته شود تا معلوم گردد که آیا بر اساس آن منشأ عقل وجوب (الزام) را درک می‌کند یا خیر؟ آیت‌الله حکیم می‌فرماید؛ «اگر منشأ حکم عقل، شکر منعم باشد، وجوب شکر منعم اقتضا می‌کند تا برای تحقق شکر منعم، انسان رفتاری شایسته داشته باشد و رضایت منعم (شارع) را کسب نماید. از این رو بر اساس این اقتضا عقل حکم می‌نماید که برای تحقق رفتار صحیح و تحقق قطعی شکر منعم و جلب رضایت شارع لازم است انسان یا «مقلد» باشد، یا «مجتهد» یا «محتاط». بنابراین اگر به یکی از راه‌های مذکور عمل نشود قطع و یقین بر حصول شکر منعم به وجود نمی‌آید. با این توضیح از منظر عقل، وجوب موارد سه‌گانه، واجب تخییری است».[4]

فطرت آن است که انسان در درون و وجود خود چیزی را احساس می‌کند که باید انجام دهد یا ترک نماید مثل آنکه شخصی در وجود خود حس می‌کند که باید در مواجهه با خطر از خود دفاع نماید. بر اساس این تعریف، فطرت و غریزه یکسان بوده و اختصاص به صاحبان عقل و خرد ندارد.

چنانچه وجوب در «مسألۀ 1» فطری باشد لازم است منشأ آن بررسی گردد تا دانسته شود که آیا چنین منشأنی حکم به وجوب می‌کند یا خیر؟ آیت الله حکیم فرموده؛ «اگر منشأ وجوب فطری، دفع ضرر محتمل باشد، فطرت اقتضا می‌کند که باید ضرر محتمل که همان شقاوت دنیوی و اخروی است به طور یقینی دفع گردد به خصوص ضرر اخروی که اقوی از ضرر دنیوی است، از این رو حکم به تمسک به یکی از سه راه «احتیاط»، «تقلید» و «اجتهاد» می‌کند. بنابراین از منظر فطرت، وجوب مذکور، واجب تخییری می‌شود».[5]

وجوب شرعی

وجوب شرعی دارای اقسام ذیل است:

هیچ یک از اقسام وجوب شامل موارد «احتیاط»، «اجتهاد» و «تقلید» نمی‌شود، چراکه می‌شود فرض کرد کسی با انجام عمل صحیح اگرچه بدون تقلید، اجتهاد و احتیاط، دیگر تکلیفی نداشته باشد، بنابراین نمی‌توان موارد سه‌گانه «احتیاط»، «اجتهاد» و «تقلید» را واجب شرعی دانست، زیرا اگر واجب شرعی باشند مستلزم لوازمی خواهند بود که نمی‌توان به آن لوازم ملتزم گردید.[7]

وقتی بپذیریم که ما دارای دین هستیم و این دین دارای واجبات و محرمات است و برخی از واجبات و محرمات از امور قطعی (بدیهی و مسلم) نیست و ما در مقام نظر و عمل دچار شک شده و نیازمند اجتهاد می‌شویم یا به بیان دیگر با اموری از دین مواجه می‌شویم که اجتهادپذیر هستند، عقل می‌گوید باید مُؤَمِّنی از عقاب تحصیل کنی؛ حال منشأ این ایمنی از عقاب می‌تواند دفع ضرر محتمل باشد که برای رسیدن به این ایمنی و دفع ضرر، چاره‌ای نیست جز آنکه به یکی از راه‌های «اجتهاد»، «تقلید» یا «احتیاط» تمسک کنیم همچنانکه آیت‌الله گلپایگانی فرموده: «بالزام من العقل». با این بیان اولاً وجوب یکی از راه‌های سه‌گانه ثابت بوده و ثانیاً نوع آن عقلی است و ثالثاً از نوع مُدرکات عقلی می‌باشد که قاعدۀ ملازمه در آن جاری نیست و مستلزم حکم شرع نمی‌باشد، چراکه امر شارع به آن تعلق نمی‌گیرد بلکه امر شارع به امور دیگری تعلق گرفته که برای علم به آن امور و انجام صحیح آن‌ها باید به یکی از راه‌های سه‌گانه تمسک کرد. رابعاً با توجه به تقریب بیان شده گفته می‌شود؛ در امور قطعی هیچ یک از راه‌های مذکور جاری نیست، چون امور قطعی، اجتهادپذیر نیستند تا قابلیت تقلید یا احتیاط را داشته باشند. خامساً با توجه به تقریب بیان شده که می‌توان منشأ حکم عقل را دفع ضرر محتمل دانست، از نظر ما تفاوتی بین فطرت و عقل نیست.

در نتیجه صحیح آن است به جای عبارت « يجب على كلّ مكلّف في عباداته و معاملاته»، از عبارت «یلزم عقلا علی کل مکلف فیما یتدخل فیه الشرع أن يكون مجتهداً، أو مقلّداً، أو محتاطاً».

همانطور که در ابتدای جلسه بیان شد «مسألۀ 1» را باید با «مسألۀ 29» مورد بررسی قرار داد. در مسألۀ 29، جدای از عباداته و معاملاته از واژۀ «عادّیاته»[8] نیز استفاده شده است. برای روشن شدن عبارت مذکور لازم است در دو حیطه بحث شود:

ممکن است گفته شود، مقصود از معاملات معاملات بالمعنی الاعم بوده و شامل همۀ امور می‌شود! لکن باید توجه داشت که در معاملات دو قید «نبود قصد قربت» و «وجود انشاء به صورت عقد و ایقاع»، از مقومات معاملات هستند که این دو قید لزوماً در عادّیات یا در بسیاری از موارد نیست.

البته برخی از فقها مانند آیت‌الله سید عبد الهادی شیرازی در حاشیۀ این مسأله به جهت آنکه دو واژۀ «عبادات» و «معاملات» جامعیت و مانعیت نداشتند به طور تسامحی بیان کرده : «أي سائر ما يحتاج إليه من أُموره و أفعاله الّتي يشكّ في حكمها».