موضوع: فقه سیاسی

گفتگو شد که برخی برای اثبات عدم اعتبار رأی مردم در حکومت به یک بیان فلسفی کلامی روی آورده اند. اشاره کردیم به این بیان فلسفی کلامی. حتی گفتم این امتداد پیدا کرده و در بحث های دیگر فقه هم خودش را نشان داده است که توضیح دادیم.

این گروه در واقع آن چه را قانون گزار اعتبار کند حق قانون گزار می دانند. غیر قانونگزار (خداوند) را مملوک خداوند می دانند و لذا می گویند خداوند آن چه را اعتبار کند عدل است و هیچ تعریفی به نام عدل و حق قبل از اعتبار قانون گزار ما نداریم. آن چه معیار است اراده ی شارع است لذا به این ها می گویند اراده گرایان. طبیعتی، غایتی، واقعی ورای اعتبار وجود ندارد.

ما با این جماعت حرف زیاد داریم از جمله این که آیا هیچ واقعی که قانون را جهت بدهد ما نداریم؟! چون شما وقتی می گویید همه چیز در ملک خداوند متعال است که درست هم هست و هر تصرفی در هستی باید مسبوق به اذن او باشد و آنچه او اذن دهد تعیین کننده ی جهت است یعنی شما می خواهید بگویید قانون گزار هیچ عدل پیشینی، حق پیشینی ندارد. این همان حرف اشاعره است. آن چه عدل را تعریف می کند اراده ی شارع است. الحسن ما حسنه الشارع و القبیح ما قبحه الشارع. لذا غلط است که بگوییم خدا عادلانه رفتار می کند چون این، یک نوع معنای عدالت پیشینی دارد باید بگوییم دست اوست. لذا برخی از آن ها این گونه می گویند: خداوند این کار را انجام نمی دهد ولی اگر دستور شکنجه داد، گفت فلانی کار کند شبانه روز و فلانی بخورد شبانه روز، دست اوست و اشکالی ندارد. اگر بگویید ظلم است، اسکندری در حاشیه بر کشاف زمخشری می گوید همین که بگویی این ظلم است کفر است. خداوند حکیم است نه یعنی حکیمانه کار می کند، ابن حزم می گوید این عَلَم است برای خدا. در بحث های مالکیت فکری که می آید می گویند اگر یک شخصی سی سال کار کند و کتابش را در صد نسخه چاپ کند، کتابی هم هست که خیلی مشتری دارد، یک کسی یک نسخه از آن را می خرد و آن را تایپ می کند و صد هزار نسخه از آن چاپ می کند و میلیاردها تومان از این کار سود می کند و صاحب کتاب هم از فقر جان می دهد. در این جا هیچ واقعی به نام رابطه ی پدیدآورنده با آن پدیده نداریم ولی اگر گفتیم این نمی شود، یک واقعی وجود دارد که قانون گزار باید مطابق آن پیش برود نمی شود بگوید تو حیازت کن او مصرف کند بله یک مرتبه می گوید تو حیازت کن، مصرف کن، خرج سالانه ات را هم با آن بده، در آخر هر چه پس انداز کردی برای مصالح دین و فقرا و مساکین و ... یک پنجمش را بده، لذا ما با این جماعت خیلی حرف داریم.

شارع مقدس مالک همه چیز است و لازمه اش هم این است که اعتبار به دست او باشد اما اگر خود او فرمود من در چهارچوب عدل قانون گزاری می کنم. در این صورت ما می توانیم ادله ی شرعی را اینطور فهم کنیم.

تحلیل اجمالی اصل فلسفی کلامی فوق

این اصلی که برخی گفته اند، اگر کسی همه ی این اصل را بگوید آیا مجبور است که برسد به عدم اعتبار رأی مردم یا نه؟ بلکه می تواند همه ی این حرف ها را قبول کند اما به عدم اعتبار رأی مردم برسد (نمی گویم به اعتبار برسد بلکه نه به عدم برسد و نه به اعتبار). مرحوم آقای مصباح، ایشان آن اساس را گفته و از آن برداشت کرده که پس رأی مردم اعتبار ندارد، شرط نیست. اما کسی می تواند همه ی آن حرف را بزند یعنی بگوید همه ی هستی مخلوق و ملک حقیقی و اعتباری خداست، همه ملک خدا هستند، هیچ تصرفی نباید بدون اذن او باشد، انسان ها هم آزاد نیستند که خودشان دست به اعتبار بزنند و بگویند ما دموکراسی را اعتبار کردیم یا مردم بگویند ما فلان شخص را به عنوان رئیس جمهور اعتبار کردیم، این ها باید به اذن الهی باشد تا با حاکمیت الهی جمع شود. اما همین کسی که این حرف ها را می زند بگوید دلیل داریم از خدا یا از مخلوق خدا (دلیل عقلی) که مردم برای زندگی اشان رأی بدهند. یعنی این رأی می رود در طول رأی خدا نه در عرض رأی او. همانطور که خداوند می تواند ولایت بدهد به پیامبر، به امام، به فقیه، و این ها با حاکمیت خدا منافات ندارد، حال اگر خدا فرمود مردم در کار خودشان خودشان رأی بدهند اشکالی ندارد و با مالکیت خداوند منافات ندارد. اما برخی مثل آقای مصباح تصور کرده اند که منافات دارد.

مرحوم آقای مصباح در دهه هشتاد و نود بر روی این تفکر کار کرد و طیف وسیعی از نیروهای سیاسی کشور را به آن سو کشاند و هنوز هم در سپهر سیاست کشور ما برخی معتقد هستند. ایشان انسانی بود که تقیه هم نمی کرد و حرفش را بی پرده در این رابطه می زد.

مرحوم آقای مصباح در یک سخنرانی که در سال 84 در مؤسسه اش داشته است اشاره می کند به نظریه ی انتخاب و نصب، می گوید ما دو نظریه، نظریه ای که می گوید ما نصبی نداریم در زمان غیبت و مردم انتخاب کنند، خواستند فقیه را انتخاب کنند و خواستند غیر فقیه را و ایشان نظریه انتخاب را به طور ناقص (به زعم من) بیان می کند؛ شارع کسی را مشخص نکرده است، ما هیچ وظیفه ی شرعی نداریم، ولی فقیه حق ندارد مطابق نظر خودش حرفی بزند، باید چیزی بگوید که مردم راضی باشد، در هر کاری باید با نمایندگان مردم مشورت کند، هر گونه مقررات را باید پارلمان تصویب کند، این ها همه اعتبارش را از مردم می گیرد. اما در مقابل این اندیشه اندیشه ی نصب است. نصب یعنی نصب عام فقیه برای دوران غیبت. بعد نظریه ی نصب را توضیح می دهد و می گوید: طبق این نظر بنیان اعتبار به خدا می رسد. ایشان به مقبوله ابن حنظله و معتبره ابوخدیجه تمسک نمی کند بلکه به این اصل فلسفی کلامی تمسک می کند و بعد هم می گوید فقیه جامع الشرائط اختیار جان و مال مسلمان ها را دارد. آیا مردم هیچ اختیاری ندارند؟ می گوید: مردم در این حد که تسهیل کننده باشند برای اجرای احکام چون اگر مقبولیت نباشد احکام قابل اجرا نیست اما مردم هیچ مشروعیت نمی دهند. می گوییم پس این پارلمان و مجلس و خبرگان رهبری و قانون اساسی و ... چی؟ می گوید این ها همه اعتبارشان را از ولی فقیه می گیرند. یعنی قانون اساسی که علما و روشن فکران نوشته اند فقط به خاطر امضای مرحوم امام خمینی اعتبار پیدا کرده است. برای این که ایشان حرف خودش را خوب توضیح دهد می گوید در مقابل نصب نظریه ی انتخاب بود که در شرائط خیلی خوب اکثریت رأی داده اند، پس بقیه چی می شوند؟ این مشکلی است که ما نسبت به نظریه انتخاب داریم. بر اساس نظریه ی انتصاب مردم به کسی ولایت نمی دهند، اعتبار نمی دهند، شرعیت نمی دهند، او را کشف می کنند. مثلا امام خمینی را مردم کشف کردند نه این که به او اختیار تصرف دادند. بعد وارد بحث خبرگان می شود و یک سری توجیحات می آورد (می خواهد حل کند) مثلا اینکه امام خمینی فرمود: میزان رأی مردم است به این معنا نیست که مردم اعتبار می دهند، ولو مقابل اسلام، میزان رأی مردم است یعنی یک مواردی مصداق پیش می آید که مردم باید مصداق را تشخیص دهند یا استمزاج شود مثل جنگ احد که حضرت استمزاج کردند، در همان جا اگر حضرت فرموده بودند ما در مدینه می جنگیم تمام بود اما استمزاج شد، مزاج اکثریت مشخص شد، حضرت هم پذیرفتند؛ لذا می فرماید: آن جا که ما مصالح را نمی دانیم و حکم خدا نیست برای تشخیص مصداق از رأی مردم بهره می بریم. در بالا گفت رأی مردم تسهیل کننده اجرای احکام است در این جا می گوید برای تشخیص مصداق از رأی مردم استفاده می شود. ایشان در پایان اشاره می کند به آیه ی: «ان تطع اکثر من فی الارض یضلوک عن سبیل الله» به نوعی می خواهد اکثریت را بزند و بگوید اکثریت هیچ اعتباری ندارد. ایشان از صحبت های رهبری هم استفاده می کند که ایشان هم در ملاقات با خبرگان این آیه را دو مرتبه تلاوت کرد.

ما با ایشان خیلی حرف داریم !