موضوع: فقه سیاسی/ جایگاه رأی مردم در مشروعیت/ نظریه عدم اعتبار رأی مردم

ما در بیان اندیشه عدم اعتبار گفتیم که گاهی بحث ناظر می شود به عصر حضور معصوم ع و گاهی ناظر می شود به عصر غیبت. ما کاری به عصر معصوم نداریم گرچه نظری که برای عصر حضور انتخاب کنیم گاه اثر دارد برای عصر غیبت مثلا اگر قائل شدیم که حتی در عصر حضور این رأی مردم است که مشروعیت می آورد برای حکومت برای زندگی مردم و دنیای مردم، این حرف درست یا غلط زده شده است، اگر این حرف را زدیم به طریق اولی در عصر غیبت خواهیم گفت. اما چون مستقیما به بحث ما مربوط نمی شود ما بحث را متمرکز بر عصر غیبت می کنیم.

در عصر غیبت وقتی ما در کلمات فقه می رویم، نمی توانیم به کسانی که بحث را رها کرده اند امر مشخصی را نسبت بدهیم. اما اگر از کسانی که ساکت هستند بگذریم به ویژه از دهه 40 کسانی بوده اند که معتقد شده اند و اشاره کرده اند به بحث حکومت، بودن فقیه در راس هرم قدرت ولی جایگاه برای رأی مردم قائل نشده اند. یک مورد را جلسه قبل گفتیم و بعد یک فتأمل زدیم و وجه تأمل را هم بیان کردیم.

فقها حکومت های غیر مأذون از طرف امام معصوم یا فقیه عادل را غاصب می دانند. به همین خاطر حکومت هایی که مقداری جنبه ی مذهبی داشته اند یا می خواستند از نظر سیاسی بین مردم جایگاهی پیدا کنند از فقها اجازه می گرفتند، فقها می شدند ناظر، حال یا مثل حکومت صفویه فقها پست هم می گرفتند و می شدند ناظر عالی ولو دخیل در حکومت به آن معنا که در راس هرم قدرت باشند نبودند گرچه در مقاطعی عملا هم سلطان یکی از عمال فقیه بود ولی به هر حال این که حکومت ها در دوران صفویه یا قاجار سعی می کردند از فقها اجازه بگیرند برای این بوده که در اندیشه ی متدینان غاصب انگاری نشود و غاصب انگاری حکومت های غیر مأذون از طرف امام معصوم ع و برخی می گفتند و فقیه یعنی اگر فقیه هم اجازه بدهد کافی است البته همین را برخی قبول نداشتند و می گفتند فقیه همین را هم نمی تواند اجازه دهد. این غاصب انگاری تا جایی پیش می رود که حتی اگر آن حاکم یا رئیس جمهور با رأی اکثریت مردم هم بر سر کار آمده باشد بازهم می گویند غاصب، خب اگر رأی مردم نقش دارد پس چرا بشود غاصب؟ البته من نمی خواهم بگویم این دلالت می کند که این ها قائل بوده اند که رأی مردم مشروعیت نمی آورد چون ممکن است کسی بگوید آن یکی از مؤلفه هاست، اما به هر حال کاری به رأی مردم نداشته اند و می گفتند این حکومت غاصب است. از آن طرف اگر حکومتی از طرف معصوم یا از سوی من له الاذن بنابر این که بگوییم فقیه من له الاذن است، سر کار باشد می گویند این حکومت غاصب نیست حتی اگر با رأی مردم هم سر کار نیامده باشد. البته ممکن است این مورد مثل گزاره ی اولی مشهور و متداول نباشد ولی این هم هست. این ها را وقتی انسان حساب کند خود این گزاره ها نشان از عدم اعتبار رأی مردم است و الا باید بر اساس رأی مردم مشروعیت تقسیم بشود (اگر رأی مردم است مشروع است و الا مشروع نیست) در حالی که این را نمی گویند. این دو گزاره خیلی به کار ما می آید برای این اندیشه. البته یک فتأمل وجود دارد. و آن این که: این که گفتیم علمای ما یا متداول در فقه این است که اگر فقیهی حکومت در دستش باشد او را غاصب نمی دانند ولو رأی مردم هم با او نباشد، آیا در همان کارهای محدودی که فقها می کردند و می گفتند رأی مردم لازم نیست یا نظر به دولت های مدرنی که دخالت در عموم کارهای مردم می کنند هست؟ درست است که علمای ما، متون فقهی ما دلالت می کند که اگر فقیه در راس هرم باشد این حکومتش غاصب نیست اما خیلی از متون فقهی ما فرضشان دولت مدرن امروز نیست که می خواهد کشور را اداره کند، بلکه نظرشان به فقهایی بوده که می خواهند اجرای حدود کنند، اجرای تعزیرات کنند، اجرای قصاص کنند، بخش قضا، ولی من لا ولی له بشوند، احیانا در دفاع حاضر بشوند یا دستور بدهند یعنی همان هایی که هفته ی گذشته می گفتیم این ها را امر ناس نمی دانستند بلکه می گفتند این ها امر الله است، مردم هم در این ها دخالت ندارند، مردم چه رأی بدهند که فقیه حدود را اجرا کند و چه رأی ندهند، در امرالله به مردم رجوع نمی شود. پس اگر می گفتند اگر فقیهی وارد حاکمیت بشود، حکومت بکند غاصب نیست ولو رأی مردم را نداشته باشد برای این بوده که نظر به فقیهی داشتند که می خواهد این امور را انجام دهد آیا نظر داشته اند به فقیهی که می خواهد در کنار این ها برای مردم تصمیم سیاسی بگیرد، تصمیم اجتماعی بگیرد، برنامه ریزی کند برای شهرشان، خیابانشان، کشورشان و ... که اگر به آن ها می گفتیم یک کسی می خواهد این کارها را انجام دهد نظر شما چی است؟ بازهم بگویند اگر فقیه باشد غاصب نیست ولو نظر مردم را هم نداشته باشد یا در این جا متوقف می شدند؟ و ما اثباتا چیزی از آن ها نداریم. ولی اگر کسی این را حل کند ما قبلا می گفتیم فقهای ما اگر چه اسم دولت مدرن را هم نمی آورند اما اینقدر کار بر عهده فقیه می گذارند که واقعا یک دولت می خواهد، تشکیلات می خواهد، نظام می خواهد.

خلاصه: ما گفتیم در امتداد اندیشه ی نفی (عدم اعتبار رأی مردم) دو گزاره در فقه داریم که از این دو گزاره می شود یا بگوییم شاید بشود استفاده کرد که فقها هر چند برخی از آن ها نظر به رأی مردم نداشته اند.

یکی از مواردی که دوست دارم برایتان نقل کنم هرچند طولانی است و در آن استدلال هست و از انضباط فقهی (فقهای قدیم به انضباط فقهی می گفتند فنی، گاهی هم می گفتند حسن، ما تجربه کرده ایم این حسن را جایی به کار می برده اند که از انضباط فقهی برخوردار بوده) برخوردار است اگر چه ممکن است مناقشاتی داشته باشد.

مرحوم آقای منتظری تقریراتی دارد از درس خارج آقای بروجردی تحت عنوان «البدر الظاهر فی صلاة الجمعة و المسافر» در بحث نماز جمعه مرحوم آیت الله بروجردی بحث می کند که آیا نماز جمعه شأن امام معصوم است یا نه؟ و مقداری از شأن امام معصوم بحث می کند و بعد مقرر پاورقی می زند، سه صفحه بحث می کند و حرف مقرر این است: این تقریرات بیشتر می خورد به حوالی دهه بیست از تاریخ چاپ کتاب و تمام شدن کتاب و امثال این ها این طور به دست می آید که مثلا در سال 1324، 1325 باشد، که مقرر اوج جوانی اش بوده، در آن جا مقرر حرفش این است که مقتضای اصل اولی عدم ولایت احد علی احد است، این اصل بالذات در مورد خدای متعال استثنا شده است یا بگویید اصلا موضوع ندارد، در آن پاورقی مقرر توضیح می دهد که چرا استثنا شده است، خداوند خالق ماست، مالک ماست حقیقتا و ولایت هم تابع مالکیت بر شیء است، وقتی ما مملوکیم و خدا مالک، ولایت دارد و این مطابق با اصل است نه خلاف اصل، نه استثنا اما این فقط برای خداست، غیر خدا حتی انبیاء هم ولایت ندارند مگر صاحب ولایت بالذات جعل ولایت کند چنانکه کرد: «یا داود انا جعلناک خلیفة فی الارض فاحکم بین الناس» پس متفرع کرده است حاکمیت داود را علی جعله خلیفة من قبله، باید از طریق خدا بیاید، خدا رسول خدا را خلیفه می کند. بعد پیامبر ولایت امام را جعل می کند، بعد می آید در عصر غیبت که فقیه ولایت دارد و اگر ولایت فقیه را قبول نکنیم ولایت های دیگری داریم مثل ولایت اب و جد و ... که همه مجعول است. بعد این مقرر می گوید اما انتخاب عمومی فلایغنی عن الحق شیئا، انتخاب عمومی یعنی چه؟ این که مردم رأی بدهند معنا ندارد، اگر مردم وکیل تعیین می کنند، مردم لزوم اطاعت ندارند چون موکل از وکیل خود لزوم اطاعت ندارد علاوه بر این که هر زمانی که خواست می تواند او را عزل کند در حالی که ما در این جا لزوم اطاعت می خواهیم لذا ربطی به انتخاب عمومی ندارد، تازه زمانی که اکثریت رأی بدهند، اگر اقلیت رأی بدهند که دیگر هیچ اعتباری ندارد. اینجاست که ایشان نتیجه گرفته است: فلابد لتنظیم الاجتماع من وجود سائس بتعیین الله تعالی و من شئون سلطنته المطلقة ولو بوسائط کالفقیه العادل من قبل الائمه المتعینین بتعیین رسول الله، بعد می گوید و بما ذکرنا انهدم اساس خلافت خلفای ثلاثه ی اول در صدر اسلام و ارکان حکومت های متداوله ی غیر منتهی الی جعل الله ولو پشتوانه ی آن رأی مردم باشد، بعد هم می گوید فافهم و اغتنم، این بحث برای یک مقرر جوان است که اندیشه ی غالب هم هست و این عبارت خوب اندیشه ی سیاسی متداول و مشهور بر سر زبان ها را مطرح می کند مگر آن گروه که ساکت هستند و ورود نکرده اند. این ها مشروعیت را منحصر به همین می کنند و رأی مردم هم جایگاهی ندارد.

روزگار عجیب است، این آقای مقرر در دهه بیست این حرف ها را زده اما در زمانی که مشغول به نوشتن دراسات فی ولایة الفقیه می شود یعنی در حوالی دهه شصت، ایشان در آن جا رأی مردم را مطرح می کند و معتقد می شود به رأی مردم به این شکل که: اگر قائل شدیم فقیه در عصر غیبت منصوب است فبها و اگر قائل شدیم که فقیه منصوب نیست یا اصلا فقیهی نبود یا زیر بار نرفت و قبول نکرد (من اضافه می کنم) مردم جمع شدند و رأی دادند اشکالی ندارد و رأی مردم مشروعیت می آورد. ادله ای که ما می آوردیم برای مشروعیت رأی مردم عمدتا از دراسات بود. یعنی ایشان در یک چرخش دیگر نگفته است انتخاب عمومی فلا یغنی عن الحق شیئا، گفته است اتفاقا یغنی. ایشان در دهه هشتاد برای بار دوم دوباره یک چرخشی داشت و قائل شد که در عصر غیبت ما نصبی نداریم، و فقیه باید نظارت کند با متخصصان. این مطلب یک مصاحبه است که چاپ شده است و به ایشان نسبت داده شده است، در سال 83 مصاحبه شده است و اخیرا چاپ شده است. دوماه نامه ی چشم انداز ایران شماره 125، مربوط می شود به دی و بهمن سال 99. آقای منتظری تعبیرش در این مصاحبه این است: «این ولایت فقیهی که برخی می گویند بر خلاف عقل بشر است، مسأله ی نظریه ی نصب در ولایت فقیه دارای اشکال ثبوتی و اثباتی است» و در جای دیگر می گوید: « فقیهان در کنار متخصصان حکومت نظارت می کنند» از عدم رأی مردم مطلقا می آید به رأی مردم به عنوان یک گزینه و بعد می آید به رأی مردم به عنوان تنها گزینه، و از ولایت فقیه و نصب فقیه به عنوان تنها گزینه می آید به نصب فقیه به عنوان یکی از دو گزینه و بعد می آید به هیچ کدام یعنی فقط نظارت.