موضوع: فقه سیاسی/ گفتگو از جایگاه رأی مردم در مشروعیت حکومت و نهادهای برخواسته از حاکمیت/

گفتیم که برخی از آقایان برای اثبات مشروعیت حکومت با رأی مردم تمسک کرده اند به آیاتی که خطاب به مجتمع مکلفان است. گفته شده است این آیات وقتی تکلیف به همه می کند، همه که نمی توانند حاکم بشوند پس باید عده ای را انتخاب کنند که آنها حکومت کنند. بر این استدلال دو اشکال گرفتیم. اشکال اول این بود که: این که مکلف مجتمع بما هو مجتمع که در این استدلال بود قابل فهم نیست.

قبل از این که اشکال دوم را مطرح کنم دو سؤال شده که پاسخ می دهم.

سؤال اول: نوشته شما در صفحه ی 60 نوشته اتان متناقض نیست؟ چون شما در صفحه ی 60 می گویید که مکلف در تکالیف اجتماعی گروهی از مؤمنین هستند، ولو یا ایها الذین آمنوا دارد ولی معلوم است که این سنخ از تکالیف کار همه نیست، باید کسانی که عهده دار این کار هستند که البته امام جامعه وجود دارد اما باید دید اگر یک وظیفه ی دفاعی است آن بخشی از حاکمیت که عهده دار دفاع است، اگر راجع به داوری است آن بخش از حاکمیت که می خواهد داوری کند، اگر راجع به اجرای حدود و تعزیرات است باز نهاد مربوطه، اگر راجع به خانواده است آن حصه ای از حاکمیت که عهده دار این کار است، و چون همه ی این حصه ها در جامعه و جزو مؤمنین هستند خداوند خطاب را به مؤمنین کرده است. خطاب به همه است اما مکلفان آن گروه هایی هستند که به آن ها مربوط می شود و الا گروهی که نه توانایی آن کار را دارد و نه به او مربوط است نه هیچ گاه قدرتش را پیدا می کند نمی تواند مکلف باشد. در این جا بود که گفتیم: در متن واقع مخاطب آیات گروهی از مؤمنان هستند که باید عهده دار این کارها باشند که در رأس آن ها امام جامعه است از این رو اگر بار بر روی زمین بماند همه ی این اشخاص (کسانی که کار به آن ها مربوط است) مسئول هستند و هیچ مسئولیتی متوجه دیگران نیست. در واقع انجام امور مذکور در آیات گذشته باری است که باید توسط جمعی خاص از امت برداشته شود. این بار وظیفه ی عینی امام جامعه و وظیفه ی کفایی بقیه است. در صورتی که با اهتمام گروهی از ایشان بار برداشته شود و الا واجب عینی بر همگان است. در این احساس تناقض کرده اند که شما گفتید اگر کار بر زمین بماند همه ی کسانی که کار متوجه آن ها است مسئول هستند و متوجه دیگران نیست در حالی که در این جا می گویید اگر بار برداشته شود توسط گروهی فبها و الا واجب عینی بر همگان است.

پاسخ: این همگان یعنی همگانی که کار به آن ها مربوط است. مثلا اگر کلانتری این محل کار را انجام نداد یا قاضی این دادگاه کار را انجام نداد باید سایر قضات سایر کلانتری ها وارد بشوند نه راننده تاکسی و بقال محله. پس اجرای حدود وظیفه ی همگان نیست، وظیفه ی حاکمیت است و نهادی که می خواهد اجرای حدود کند حال اگر بخشی از نهاد مربوطه که باید کار را انجام دهد کار را انجام نداد بقیه باید انجام دهند.

سؤال دوم: این ادله ای که الآن مورد بحث است، برای اصل تشکیل حکومت است یا برای ادراه پس از تشکیل حکومت؟

پاسخ: این ها ادله ی اصل تشکیل حکومت با رأی مردم است. البته کسی که می گوید رأی مردم در اصل تشکیل حکومت مشروعیت دارد نهادهایی هم که می خواهد سرکار بیاید ممکن است قائل شود که مردم باید رأی دهند یا ممکن است مردم به یک نفر رأی می دهند و او هم رئیس جمهور تعیین می کند، وزیر تعیین کند یا خودش بشود رئیس جمهور و ... ولی بحث ما الآن در مورد اصل تشکیل حکومت است. دراسات هم که ما گاهی از آن نقل می کنیم تیترش این است: فی ما یمکن أن یستدل به لصحة انعقاد الامامة بانتخاب الامة، اصل انعقاد امامت و تشکیل حکومت با انتخاب امت مورد بحث است. البته در مرحله ی تحقیق ممکن است ما این ها را از هم جدا کنیم. برخی می خواهند بگویند اصل تشکیل حکومت، نحوه ی حکومت، چه کسی در راس هرم قدرت باشد بر عهده ی مردم نیست اما وقتی کسی در راس هرم قرار گرفت و می خواهد اداره کند، مردم سهیم بشوند بله. اصلش را به اختیار مردم نمی گذارند اما اداره اش را به اختیار مردم می گذارند و برخی هم می گویند هر دو.

اشکال دوم بر اصل استدلال: اشکال دوم این است که ما قبول کنیم استدلال شما را و بگوییم خطاب در این آیات به مجتمع بما هو مجتمع است و اشکال اول را نادیده بگیریم، در این صورت از طرفی خطاب به مجتمع است و از طرفی همه نمی توانند ورود کنند، حتی اگر ورود کنند فساد می آورد پس باید یک نماینده ای انتخاب کنند که نماینده این کارها را انجام دهد که به او می گوییم دولت، به او می گوییم امامت. سؤال این است که این ادله نهایتا دلالت کند که وظیفه ی امت انتخاب نماینده یا نمایندگانی است که این تکالیف را به بار بنشانند به عبارت دیگر وظیفه ی امت تشکیل حکومت الهی است که این کارها را انجام دهد، اگر نکند واجبش را انجام نداده است اما این دلالت می کند که مشروعیت حکومت الهی به رأی مردم است؟ کسانی که قائل به نصب هستند می گویند شرع مطهر، متکفل را در عصر حضور امام معصوم قرار داده است در عصر غیبت هم فقیه را قرار داده است، مردم هم در این نصب هیچ دخالتی ندارند اما باید به این حکومت کمک کنند تا این ها به نحو احسن اجرا شود. باید یک رهبری بیاید علم را به دست بگیرد، علمی که در عصر غیبت به دستش داده است، امام زمان به دستش داده اند و مردم هم به دور او جمع شوند، این آیات هم می گوید ای مردم بروید و دور این امام جمع شوید و این آیات نمی گوید اصل مشروعیت گرفتن این علم به دست مردم است. خود این مستدل (در دراسات) در جایی دیگر می گوید: این تکالیف باید قیم مجتمع و ممثل مجتمع عهده دار بشود اما بجعل الله او بانتخاب الامة، قائل به نصب می گوید جعل الله داریم؛ بله اگر کسی بتواند ادله ی نصب را زخمی کند و بگوید ما برای عصر غیبت چنین دلیلی نداریم، لذا ما باید بعدا ادله ی نصب را بیاوریم و ببینیم آن ها که قائل به حکومت اسلامی هستند نه جمهوری اسلامی چه گفته اند و البته بعد ببینیم جوابی دارد یا نه؟

معمولا حکومت اسلامی را قسیم جمهوری اسلامی می دانند و می گویند یا بگویید حکومت اسلامی و یا بگویید جمهوری اسلامی، جمهوری اسلامی باشد رأی مردم می آید اما اگر حکومت اسلامی باشد نیازی به رأی مردم نیست. حال اگر این دو لاین را از هم جدا کردیم و گفتیم برای علمداری، برای رفتن در رأس هرم فقیه منصوب است (اگر بتوانیم ادله اش را تمام کنیم) اما این معنایش این نیست که در اداره باید خودش اداره کند، یعنی جمهوریت می آید. در واقع یک حاکمیت با نصب شروع می شود ولی با جمهوریت امتداد پیدا می کند.

دلیل هفتم: ادله ای که سیاست و تدبیر جامعه را امری از شئون مردم می داند.

حدیث اول از امیرالمؤمنین ع: فان ترکتمونی فانا کاحدکم، رها کنید، شما که ابتدا رفتید سراغ ابوبکر و بعد هم عمر و بعد هم عثمان، حالا هم بروید، و لعلی اسمعکم و اطوعکم شاید من از همه ی شما بیشتر گوش کنم و اطاعت کنم، البته حضرت قول نمی دهند و می گویند اگر مصلحت باشد همانطور که در خلافت آن سه نفر سکوت کردم در آینده هم ممکن است سکوت کنم و از شما هم بیشتر اجرا کنم دستوراتشان را. لمن ولیتموه امرکم، من مطیع ترین باشم، اسمع باشم به کسی که شما امرتان را به آن آقا واگذار می کنید، این امر یعنی حاکمیت، یعنی زمامداری؛ حضرت امیر زمامداری بر مردم را امر مردم فرض کرده اند، امر معنایش این است که اختیار هم دست آن ها باشد.

حدیث دیگر از پیامبر است که حضرت می فرمایند: فان خرج عن امرهم خارج یعنی اگر حاکمی از امری که مال مردم است خارج شد مردم به جای او می نشانند فان ولّوک فی عافیة و اجمعوا علیک بالرضا فقم بامرهم پیامبر عظیم الشأن به آقا امیرالمؤمنین فرمودند: اگر مردم جمع شدند راضی شدند به تو رأی دادند فقم بامرهم، تو قیام کن و شانه خالی نکن

و روایات دیگری که دراسات این روایات را جمع کرده است.

حال یک کسی بگوید این ها خبر واحد است، سندش چگونه است؟ از نظر روش شناسی وقتی ادله متعدد می شود و تواتر اجمالی پیدا می کند، انسان مطمئن به صدور می شود دیگر نیاز به سند نیست. در این جا علم اجمالی داریم که حکومت امر مردم قلمداد شده است نه بیشتر.

البته برخی گفته اند این ها جدلی است، مثل آن روایت اول، حضرت امیر نمی خواهند بفرمایند شما حق دارید با وجود من بروید یک چهارمی انتخاب کنید، من هم اسمع و اطوع هستم، این از باب جدل است و به عبارت دیگر حضرت می دانند که فایده ندارد و سقیفه که تشکیل شد سنگ کجی که گذاشته شد دیگر فاتحه خوانده است، اما اگر آن را هم بپذیریم نمی شود گفت همه ی این روایات جدلی است. به عبارت دیگر در این که در این مجموع ادله مطمئن بشویم حکومت امر مردم قلمداد شده است کافی است.

نقد و بررسی

آیا این ادله اقتضا می کند که اصل تأسیس حکومت توسط مردم یا حتی اداره پس از تأسیس از مصادیق امر است؟ اگر کسی بگوید این ادله که برای خودش مصداق درست نمی کند، همیشه می گویند دلیل برای خودش موضوع نمی سازد، ما با اکرم العلما می توانیم بگوییم زیدی که یقین به عالم بودنش داریم اکرامش واجب است اما با اکرم العلما نمی توانیم زیدی که عالم بودنش مشکوک است را عالم فرضش کنیم و تمسک به عام کنیم، تمسک به عام در شبهات مصداقیه ی خودش صحیح نیست. تمسک به عام در شبهه مصداقیه مخصص ممکن است درست باشد که همان هم درست نیست ولی برای خودش که روشن است که موضوع درست نمی کند. شما باید ثابت کنید که اصل تشکیل حکومت، اصل اداره ی حکومت امر الناس است تا وقتی حضرت می فرمایند اگر مردم راضی شدند فقم بامرهم بگوییم یعنی تشکیل حکومت ولی این هنوز تازه دارد مورد گفتگو قرار می گیرد. کسانی که قائل به نصب هستند می گویند این ها از امور مردم نیست. حوزه ی تشریع که امر مردم نیست، مردم می توانند مشورت کنند که به چه کسی ارث بدهند و به چه کسی ارث ندهند؟ کسی که می گوید فقیه در عصر غیبت نصب شده است برای حکومت و حاکم را امام نصب کرده است می گوید این ها از امر مردم نیست. پس باز دلیل عقیم است. البته یکی از این حدیث ها بود که تعبیرش به گونه ای بود که: لیس لاحد فیه حق الا من امرتم که حضرت امیر فرمودند بعد از بیعت مردم با ایشان فرمودند: ان هذا امرکم لیس لاحد فیه حق الا من امرتم، این حدیث را نمی توانیم بگوییم دلالت نمی کند ولی این مورد در مورد خود حضرت امیر نقض می شود چون نمی توانیم در زمان حضرت بگوییم ان هذا امرکم و لیس لاحد فیه حق الا من امرتم؟ هیچ کسی جز شما حق ندارد، این در مورد ائمه نقض می شود چون امرالناس نیست، امرالله است پس باید بگوییم این را حضرت از باب جدل فرمودند یا ممکن است شخص بگوید چون در مورد حضرت نقض می شود در مورد عصر غیبت هم به خاطر نصب فقیه نقض می شود. کسی که می خواهد این استدلال را داشته باشد باید بگوید در عصر حضور نقض شده است اما در عصر غیبت نقض نشده است. لذا این حدیث دلالتش خوب است اما از نظر این که در مورد خود حضرت نقض شده است محل بحث است و باید ادله نصب در عصر غیبت را دید. ضمن این که روایات اصل این که اجمالا کسی که عهده دار امر مردم می شود باید متابعت کند این درست است اما بخواهیم خصوص این حدیث را تمسک کنیم سند می خواهد. ان هذا، مشارالیه هذا هم یعنی انتخاب شما، نصب حاکم، ان هذا امرکم لیس لاحد فیه حق، این دلیل خیلی کامل است و شبهه ی ما که دلیل برای خودش مصداق درست نمی کند را ندارد اما مشکل این است که سند مطمئنی برایش وجود ندارد. اگر کسی بتواند برای این خطبه سند پیدا کند و این برسد به مرز نص معتبر، این حدیث هم برای نهج البلاغه نیست، برای کامل ابن اثیر و طبری است لذا نمی توانیم اعتماد کنیم به سند این نص.