موضوع: فقه سیاسی/ جايگاه رأي مردم در مشروعيت بخشي به حكومت ها/

ادله اي را بيان مي كرديم كه طرفداران مشروعيت توسط رأي مردم اقامه كرده بودند. به دليل چهارم مي رسيم گرچه مي توان دليل چهارم را به چند دليل تجزيه كرد.

اقتضاي اسناد وفا به عقد، اسناد وفا به عهد، اسناد وفا به شرط، اسناد جواز وكالت كه انسان ها مي توانند در كارهايشان به يكديگر وكالت بدهند مگر جايي كه تكوينا وكالت پذير نباشد يا ثابت شده باشد كه شرعا وكالت پذير نيست.

برخي از معاصران گفته اند كه انتخاب امت حاكم خودش را به او واگذار شده است. وقتي امت انتخاب كرد و كار را به حاكم واگذار كرد مي شود عقد، و وقتي شد عقد اوفوا بالعقود شاملش مي شود؛ تمام ادله اي كه دلالت مي كند بر صحت و نفوذ عقد و عهد مي آيد؛ حتي ادله اي كه دلالت مي كند بر نفوذ شرط (المؤمنون عند شروطهم). راجع به اين كه شرط بر پديده ي فقط تابع گفته مي شود يا اين كه به پديده ي مستقل هم شرط مي گويند مثلا من با شما معامله اي مي كنم، عقد كه هست اما آيا شرط هم صادق است؟ يا من يك قراري با شما مي گذارم، قولي به شما مي دهم آيا شرط است يا اين كه شرط اين ها را نمي گيرد بلكه بايد يك پديده اي ضمن عقد باشد تا به آن شرط بگويند؟ بنابر مبناي اول كه شرط شامل قرار هاي ابتدايي و مستقل هم مي شود، مي توانيم پيماني را كه مردم با حاكم مي بندند را بگوييم شرط. ثمره اش اين است كه مي توانيم تمسك كنيم به «المسلمون عند شروطهم» يا «ان المسلمين عند شروطهم». پس انتخاب امت و تفويظ امت كارش را به يك نفر عقد، وقتي شد عقد ادله ي عقد مي آيد و بايد توجه كنيم كه در اين جا فقط ادله ي ما نقلي نيست بلكه عقلايي هم هست چون عقلا وفا به عقد را لازم مي دانند.

اين استدلال بود حال شما كلمه ي عقد را برداريد و كلمه ي عهد، شرط، وكالت را به جاي آن بگذاريد و مطابق استدلال بالا پيش برويد و استدلال كنيد.

حمله ي اول

ممكن است كسي بگويد: اين كه وقتي مردم حاكم را انتخاب مي كنند عقد است درست است اما اگر بخواهد اوفوا بالعقود بيايد، اوفوا بالعهد بيايد، المؤمنون، المسلمون عند شروطهم بيايد بايد معلوم شود كه اين كار يعني معهود عليه كه بين مردم و حاكم بسته شده است تحت اختيار طرفين است يعني مردم اختيار داشته باشند كه واگذار كنند، حاكم هم اختيار پذيرش داشته باشد ولي اگر ثابت نشود كه ولايت و تفويض كار به حاكم از اختيارات مردم است يا عدمش ثابت شده باشد نمي شود گفت اوفوا بالعقود و مخالف ها مي گويند اين كار شأن مردم نيست كه بر روي آن عقد واقع شود. مردم نمي توانند با كسي عقد ببندند و نماز خواندنشان را به او واگذار كنند حال آيا مردم مي توانند با كسي عقد ببندند و امور عامه (اداره ي جامعه) را به او واگذار كنند؟ اين اول الكلام است.

ضد حمله

برخي از آقايان گفته اند اين كه مردم كارشان را به يك نفر واگذار كنند (يا به يك نهاد يا يك حزب واگذار كنند)، اين كه مردم تعيين والي كنند كه آن بشود نماينده ي مجتمع انساني، بشود ممثل المجتمع چيزي نبوده كه غير متعارف باشد و اين امري متعارف در تمام اعصار و قرون بوده است حتي در اعصار قبل از تاريخ منتهي اسمش را بيعت مي گذاشتند، پيمان مي بستند؛ پس اين كه مردم امورشان را به شخصي تفيذ كنند امر غريبي نيست بلكه امري عرفي است، آيه ي اوفوا بالعقود هم عقود عرفي را مي گيرد.

توضيح: اگر اوفوا بالعقود يعني اوفوا بالعقود الشرعيه، اگر يك جايي ما شك داشتيم شرعي است يا نه نمي توانستيم با اوفوا بالعقود آن را حل كنيم، مي بايست جاي ديگر ابتدا شرعيتش را حل كنيم و با اوفوا بالعقود لزومش را ثابت كنيم ولي اگر گفتيم اوفوا بالعقود يعني العقود العرفيه، لذا اگر يك عقدي عناصر عرفي اش جمع باشد و شك كنيم كه شرعا صيغه مي خواهد يا نه؟ بايد بالغ انجامش دهد يا بچه هم مي تواند آن را جاري كند؟ ولي در عرف رايج است مي توانيم با اوفوا بالعقود درستش كنيم. بله اگر جايي ثابت شود شرعا با اين كه عقد عرفي است شرعيت ندارد مثل ربا اوفوا بالعقود نمي آيد.

شما گفتيد كه بايد ثابت شود كه مردم حق دارند تا اين كه اوفوا بالعقود بيايد؛ ما هم پاسخ داديم تفويض، امري عرفي است، آيه هم عقود عرفي را مي گيرد پس اوفوا بالعقود همه ي اين ها را مي گيرد و مانعي براي استدلال به اقتضاي اسناد وفا به عقد و عهد و شرط و وكالت نيست.

ما در ابتدا استدلال كرديم و طرفداري كرديم از اين استدلال با بيان آن بعد نقدش كرديم (حمله) بعد نقد را پاسخ داديم (ضد حمله) و اما موج چهارم (حمله ي دوباره)

حمله ي دوباره (ضد ضد حمله)

به نظر ما موج اول و موج سوم قابل خدشه است

اولا: اگر شما بنا داريد به تمسك به بناي عقلا كه مطرح كرديد كه گفتيد اين امر عقلايي است پس به همان بناي عقلا تمسك كنيد كه دليل دوم بود. اگر بنا داريد به اقتضاي آيات وفا به عقد و عهد و شرط تمسك كنيد پاي عقلا را وسط نياوريد يعني شما داريد دليل دوم را كه بيان كرديد در اين جا مي آوريد و لذا اگر كسي بر روي دليل دوم اشكال داشته باشد آن اشكالات در اين جا هم مي آيد.

نكته اي كه هست اين است كه شما خيلي راحت گرفته ايد كه اوفوا بالعقود ناظر به عقود عرفي است چه ثابت شده باشد كه شروط را دارد و چه مشكوك باشد، در حالي كه زدن اين حرف خيلي راحت نيست. ممكن است كسي بگويد شارع مقدس وقتي مي گويد اوفوا بالعقود يعني در چهارچوب من مخصوصا كه اوفوا بالعقود در سوره ي مائده است و سوره ي مائده آخرين سوره ي نازل شده بر پيامبر است و پيامبر معظم شرائط عقود را پيش از اين فرموده اند. حال اگر قانونگزاري بيست سال قانونگزاري كند و بعد كه مي خواهد بساط قانونگزاري را جمع كند بگويد مردم به عقود عمل كنيد يعني طبق آنچه من گفتم يا ولو فاقد شرائط بود؟ يا ولو شك كرديد عمل كنيد؟ اين جا است كه ما مي گوييم سخت است حرفي كه قائل زده است را بپذيريم اگر چه خيلي ها گفته اند ولي خيلي هم ضدش را زده اند. من در كتاب فقه و حقوق قراردادها گفته ام عقود، عقود شرعي را مي گيرد منتهي گاهي اوقات كه ما شك مي كنيم به اطلاق مقامي درستش مي كنيم و مي گوييم اگر معتبر بود شارع در طول اين مدت مي فرمود. 23 سال بيان شريعت بود و بعد هم ائمه چند قرن بيان كردند پس اگر نفرمودند از اطلاق مقامي استفاده مي كنيم. لذا ما مي گوييم اوفوا بالعقود عقود عرفي را مي گيرد و مشكوك را درست مي كند ولي با زحمت و از طريق اطلاق مقامي.

ممكن است كسي اين را هم اشكال نداند و بگويد به هر حال شما قبول كرده ايد اما آن چه كه از همه بالاتر است و قابل چشم پوشي نيست اين است كه با اوفوا بالعقود مي خواهيد بگوييد وقتي مردم با حاكم پيماني بستند مي شود عقد، و وقتي شد عقد اوفوا بالعقود شاملش مي شود، بسيار خب ولي آيا اين كار لازم است؟ آيا حاكم بدون اين كار حق ندارد اداره ي امور را به دست بگيرد؟ اين را هم شما ثابت كرديد؟ اين را باي ثابت كنيد و الا مخالف مي گويد شارع مقدس فرموده من فقيه را براي عصر غيبت گذاشتم و تمام اختيارات معصوم را فقيه در عصر غيبت در اداره ي امور عامه دارد و اگر فقيهي زمام امر را به دست گرفت ولو مستظهر به رأي مردم نباشد ولايتش مشروع است، اين را شما چگونه پاسخ مي دهيد؟ ما نمي خواهيم بگوييم مخالف ها چه گفته اند، شما ثابت كنيد كه مسأله ي مورد ما در نطاق اوفوا بالعقود است. يعني اوفوا بالعقود مي گويد اگر عقدي بستيد واجب است وفا كنيد ولي كجا واجب است عقدي را ببنديد كه اگر نبنديد كارتان مشروع نيست، اين را آيه نمي گويد. در اين جا اين را هم اضافه كنيد كه مخالفيت در اين جا دستور داده است كه مردم كارشان را به فقيهان واگذار كنند و فقيهان اگر شرائط جمع بود بپذيرند اگر هم نبود اگر توانستند شرائط را آماده كنند آماده كنند (مسأله ي اول)

خلاصه مطلب: استدلال عقيم است و دليل چهارم هم به جايي نرسيد.

دليل پنجم: اقتضاي اسناد دال بر مشورت در امور

اين دليل محكم تر از ادله قبلي است. و نبايد اين گونه تصور كرد كه ردش آسان است.

ما در قرآن در وصف مؤمنان داريم كه: ﴿و الذين استجابوا لربهم و اقاموا الصلاة و امرهم شوري بينهم﴾ امرشان مشورت كردن است بين خودشان، شوري مصدر است ولي مصدر خيلي از اوقات در معناي اسم مفعول هم به كار مي رود اگر اين طور باشد يعني «امرشان مورد مشورت واقع شده است» خلاصه در كارهايشان با هم مشورت دارند. و برخي از روايات مثلا از پيامبر عظيم الشأن روايت داريم كه: «من جائكم يريد أن يفرق الجماعة مي خواهد بين جماعت اسلامي تفرقه بيندازد و يغصب الامة امرها و مي خواهد امر امت را به دست بگيرد و تعبير غصب هم هست، گويا حق مردم است كه خودشان يا نماينده اشان امر را به دست بگيرند ولي اين شخص مي خواهد غصب كند ويتولي من غير مشورة ولايت كند، عهده داري كند، اداره كند بدون مشورت، فاقتلوه اين شخص خونش هدر است، مثلا اين شخص مفسد است و بايد كشته شود فان الله قد اذن ذلك»

البته در اين جا شما تا بخواهيد روايات مشورت را داريم. ما به آيه ي و شاورهم في الامر تمسك نكرديم چون آن آيه درست است كه مي گويد: ﴿و شاورهم في الامر﴾ اما در ادامه مي گويد وقتي تصميم گرفتي خودت عمل كن، لذا برخي گفته اند اين مشورت صوري است و وقتي مشورت كردي خودت تصميم بگير و عمل كن و نتيجه ي مشورت را زير پا بگذار. كجاي آن آيه اين حرف را مي زند؟! آيه مي گويد مشورت كن با مردم في الامر، بعد وقتي براي اجراي خروجي مشورت تصميم گرفتي ترديد نكن. خيلي بد است در حكومت هايي كه نظام نظام مشورتي است ولي براي اجرا تصميم لازم نيست، حال يا قدرتش نيست، كسي حرف گوش نمي كند، وقتي تصميم گرفتي به عنوان رهبر امت ترديد نكن و جلو برو، اگر اين طور معنا كنيم ديگر مشورت صوري نمي شود و برخي از شبهات هم از ساحت اين آيه برداشته مي شود.

براي اين كه متوجه شويد چرا من آيه را نياوردم بايد صبر كنيد.