موضوع: فقه سیاسی/ جايگاه رأي مردم در مشروعيت/

دليل اول عقل، دليل دوم بناي عقلا بود و دليل سوم حديث يا قاعده ي سلطنت بود كه گذشت. در مورد قاعده ي سلطنت گفته شد كه اگر مخالفان رأي مردم كه امروزه كسي تقيه هم نمي كند و به راحتي ابراز نظر مي كنند ادعا كنند كه اين جزو حوزه ي سلطنت مردم نيست؛ درست است الناس مسلطون علي ما لِهم و ما لَهم اما خرج منه ما خرج مثلا يك مورد كه خارج شده است ولايات است، آيا كسي مي تواند ولايتش را بر فرزند ساقط كند؟ مي گويند نمي شود و اين جزو سلطنت تو نيست. يعني الناس مسلطون علي اموالهم، اوقاتهم (با همان ورژن آخرش كه ما معتقديم يعني علي مالهم و ما لهم) اما هيچ كسي نگفته است الناس مسلطون علي احكامهم، احكامشان دست شارع است، الناس مسلطون علي ولاياتهم كه ولايت درست كنند يا سلب ولايت كنند چون ولايت حكم وضعي شرعي است. ليس الناس مسلطين علي احكامهم، اگر كسي بگويد اين بحث رهبري امت جنسش ولايت است نه وكالت و عصر غيبت هم به فقها واگذار شده است و تمسك شما به الناس مسلطون مي شود تمسك به عام در شبهه ي مصداقيه ي مخصص. اگر بگوييد مردم مسلط هستند بر اموالشان در محدوده شرع كه مي شود تمسك به عام در شبهه ي مصداقيه ي خودش، اگر مثل ما بگوييد الناس مسلطون علي اموالهم يعني مردم مسلط هستند مگر آن چه كه خارج شده است (كه ما اينطور معنا مي كنيم) مي شود تمسك به عام در شبهه ي مصداقيه ي مخصص كه خيلي از افراد قبول ندارند و نظر حق اين است كه نمي شود تمسك كرد.

پس عقل، عقلا، ادله سلطنت، جالب اين است كه هر سه هم در موقع نقد به يك نقطه ختم مي شود و آن نقطه اين است كه قائلان به نصب فقيه در زمان غيبت براي حكومت مي گويند در اين جا فقيه دخالت كرده است؛ اين را به عقل مي گويند، به عقلا مي گويند، به ادله ي سلطنت هم مي گويند لذا هر كسي مي خواهد ثابت كند كه حكومت ها مشروعيتش با رأي مردم است شرعا بايد جواب آن هايي را كه مخالفت مي كنند بدهد. ما ادله ي مخالفان را هم مي آوريم و اجمالش همين است كه فقيه در زمان غيبت منصوب است و مردم مولي عليه هستند و فقيه مي شود ولي، بحث وكالت و توكيل و امثال ذلك هم قبول نمي كنند.

يك انديشه اي ما داريم كه قائل است در حكومت اسلامي مسئول امام است و ساير قوا ايادي و اعضاد او حساب مي شوند، معاونان او حساب مي شوند. جالب اين است كه امروزه برخي اين حرف را كه در دهه شصت زده شد را تكرار مي كنند كه ما مسئوليت را به رهبري نظام بدهيم و قواي سه گانه بشوند ايادي او، اعضاد او؛ در واقع نمايندگان مجلس، قوه ي قضائيه، رياست جمهوري نمايندگان حاكم هستند نه وكيلان مردم. البته اگر مردم هم انتخاب كنند بعد رهبر خواست تفويض كند كه بعد مي شوند نمايندگان او يا نكنند، آن حرفي ديگر است. بله اگر مردم اين كار را بكنند حكومت را از خودشان مي دانند، اعتماد مي كنند و ... اين حرف را مرحوم آقاي منتظري در دراسات دارد، همان كسي كه سه دليل گذشته (عقل، عقلا و حديث سلطنت) را داشت. من نتوانستم بين اين دو كلام و دو رفتار جمع كنم. ايشان يك جا مي گويد: ان المسئول و المكلف في الحكومة الاسلامية هو الامام و الحاكم و ان السلطات الثلاث (قواي سه گانه) بمراتبها (يعني از بالا تا پايين) اياديه و اعضاده بعد هم ايشان ابا ندارد كه بگويد يقتضي ان يكون انتخاب مجلس شوري بيده و باختياره، اين كه مي گويد مجلس شوري براي اين است كه مجلس شوري را از قديم مردم انتخاب مي كردند ايشان مي گويد حتي آن را هم بايد او انتخاب كند. نعم لما كان الغرض از مجلس شوري تشاور و ... اگر ممكن باشد كه واگذار شود به امت خوب است. مثل اين كه خود مردم والي را انتخاب كنند اگر نصي نباشد ولي مي خواهد بگويد اين ها دست حاكم است. و ايشان هم در اين مسير نمي گويد حاكم را مردم انتخاب كنند مي گويد كاختيار نفس الوالي عند عدم النص اين اولي در نفوس است يعني اين نگاه مي آيد همه را متوجه حاكم مي كند بله اگر كسي ثابت كرد كه ما در زمان غيبت نصي نداريم، هيچ نصي نداريم و شئون مردم است كه انتخاب كنند ايشان مي گويد در اين جا مردم حاكم را انتخاب مي كنند و بعد همه دست حاكم مي شود. سؤال ما هم دو قسمت داشت يكي جايگاه رأي مردم چيست؟ نهادهاي برخواسته از رأي مردم نسبتش با حاكم چه نسبتي مي شود؟ ايشان مي گويد حاكم بايد انتخاب كند، مردم هم اگر انتخاب مي كنند براي اين است كه مقبوليت پيدا كنند نه مشروعيت.

وقتي انسان مطالعه مي كند، همين دراسات كه ما ادله را غالبا از آن نقل مي كنيم، متوجه مي شود پديدآورنده با اين كه توجه دارد كه مقبوليت غير از مشروعيت است و مشروعيت غير از مقبوليت است. مشروعيت جواز تصرف مي آورد ولي مقبوليت نه و حالت اسكات دارد براي مردم و براي دنيا اما عبارت هاي جلد1 و جلد2 يك نوع آميخت از آن استشمام مي شود اگر چه من تأكيد مي كنم اين آميخت در بيان و عبارت است نه در تفكر.

مطلبي ديگر كه مهم و اثر گذار است اين است كه در دراسات يك جا آمده است كه انتخاب مردم در عصر غيبت براي اين نيست كه كسي را انتخاب كنند، رأي بدهند، او ولايت پيدا كند بر مردم و تصرفاتش بشود مشروع؛ رأي مردم صلاحيت فقيه را براي تصرفات كه بالقوه است بالفعل مي كند يعني ايشان قائل است به يك سه گانه صلاحيت و مشروعيت بالقوه، مشروعيت بالفعل و مقبوليت. از اين بحث هم نتيجه مي گيرد. يعني در واقع ايشان مي خواهد جمع كند بين انديشه ي مشهور شيعه، هم يك مشكلي را حل كند. ايشان مي گويد اگر در عصر غيبت چند فقيه بودند همه ي اين ها صلاحيت دارند براي نيابت و ائمه هم به طور عام اين ها را معين كرده اند فالواجدون للصفات كلهم صالحون للامامة يعني همه ي آن ها حق تصرف دارند، اگر امت انتخاب كند بي راه انتخاب نكرده اند؛ اصلا صلاحيت اين ها را مردم نداده اند، صلاحيت اين ها را امام عصر داده اند، امام صادق داده اند اما امام بالفعل كسي است كه مردم او را انتخاب مي كنند لكن الامام بالفعل هو الذي انتخبته الامة من بينهم يعني ايشان با اين كارش مي گويد من نگفتم مثل سني ها رأي مردم مشروعيت تصرف مي آورد براي شخص، اين انديشه براي سني ها است و اين انديشه با انديشه ي شيعه كه مسأله ي نصب را مطرح مي كند منافات دارد اما اگر اينطور باشد هر فقيهي حاكم شرع است، الآن فقه شيعه همين است (اگر در آن تصرف نكنيم) و مي شود در يك شهري به تعداد مجتهدان جامع شرائط حاكم شرع داشته باشيم؛ آيا اين امكان دارد؟ ايشان مي گويد براي اين كه اين صلاحيت از بين اين ها يكي از اين ها از حالت بالقوه به بالفعل برسد رأي مردم اين كار را مي كند. و رأي مردم فقط براي مقبوليت و نمايش به دنيا نيست و براي صلاحيت دادن به فقيه هم نيست چون صلاحيت را امام صادق داده است و براي اين است كه بالفعل حق تصرف پيدا كند؛ ديگران اقتضا را دارند ولي مبتلا به مانع است، ايشان هم اقتضا دارد و هم مانع برطرف شده است. طبق موازين فقه شيعه هر مجتهد جامع شرائطي حاكم شرع است، آيا مي شود جامعه را اينگونه اداره كرد؟ ما در قضا مي گوييم نمي شود و بايد وحدت رويه باشد در كشور داري كه به طريق اولي لذا دوگانه ي مشروعيت و مقبوليت تبديل مي شود به سه گانه ي صلاحيت بالقوه، صلاحيت بالفعل (مشروعيت) و مقبوليت، مقبوليت كنار مي رود و آن دو باقي مي مانند.

در مورد دليل اول ما اين اشكال را گرفتيم كه اين دليل متوقف است بر اين كه نصبي در زمان غيبت نباشد، در دليل دوم هم گفتيم متوقف است بر اين كه در عصر غيبت نصبي نباشد، در دليل سوم هم گفتيم متوقف است بر اين كه نصبي نباشد، ممكن است اين قائل بگويد من نصب را قبول دارم ولي آن دليل عقلي كه آوردم، آن دليلي كه از عقلا آوردم، آن كه از دليل سلطه آوردم براي اين بود كه مي خواستم اين صلاحيت را بالفعل كنم و به ما بگويد اشكال شما بر ادله ي من وارد نيست.

ما در پاسخ مي گوييم اگر اين حرف ها را مي خواهيد بيان كنيد پس ادله را درست مطرح كنيد. من دليل عقلي را از خود دراسات آوردم، بناي عقلا را از دراسات آوردم همينطور قاعده ي سلطنت را و ايشان مي گفت هيچ نصبي در عصر غيبت نيست، بر فرض اين بود، و ما هم گفتيم مخالف پاسخ مي دهد كه نصب داريم. يعني اگر دليل عقلي و عقلا را با اين نگاه سه گانه درست كنيم اين ادله خيلي ضعيف نخواهد بود.