موضوع: فقه سیاسی

دو سال قبل ما روزهای چهارشنبه بحثی را شروع کردیم تحت عنوان فقه سیاسی. همان زمان توضیح دادیم که فقه سیاسی به نحو صفت و موصوف نیست بلکه به نحو اضافه است و لذا گفتیم این کلمه درست ترش فقه السیاسه است فرقش هم این است که اگر صفت و موصوف باشد یعنی فقهی که نگاه سیاسی دارد به گزاره های دینی، این اگر کسی کتاب الطهاره هم بحث کند می تواند نگاه سیاسی داشته باشد و فقه سیاسی صادق است ولی این مورد نظر ما نیست ما فقه سیاسی به اصطلاح روز که درستش می شود فقه السیاسه مرادمان است یعنی سیاست را به معنای تدبیر امور مردم، آن چه به حکومت و حاکمیت مربوط می شود را در نظر بگیرید، مسائل فقهی این پدیده را می خواهیم بررسی کنیم با نگاه شرعی.

دو سال قبل ما 24 جلسه داشتیم در این 24 جلسه دو مسأله را ما بررسی کردیم اما این دو بحث مادر و کلان بود یکی بحث مشروعیت تشکیل حکومت در عصر غیبت بر اساس شریعت یا عدم مشروعیت خارج از هر گونه تعصب و جانب دارانه صحبت کردیم. نهایتا به این رسیدیم که اگر کسی بتواند فقیهی بتواند یا بتواند کسب قدرت کند چون مشروعیت به دو نحو است به نحو واجب مطلق که فقیه باید برود به دنبالش و به نحو واجب مشروط که اگر شرائط حاصل شد باید قبول کند که ما گفتیم اگر ثابت شد به نحو واجب مطلق است.

مبحث دوم که شاید تا آن زمان مطرح نشده بود این بود که آیا حکومت اسلامی شکل خاصی دارد یا می تواند در فرم ها اشکال مختلفی ظاهر شود مثلا در جمهوری اسلامی وقتی قانون اساسی را در سال 58 می نویسند در آن جا قید نمی شود که یک نفر باید در هرم قدرت باشد به نام رهبر، ولی فقیه، در آن جا با مسأله ی شورای رهبری هم کنار می آیند اما در بازنگری قانون اساسی در سال 68 این فرم حذف می شود و شورای رهبری غیر رسمی می شود. این دو فرم است، فرم های دیگری هم می توانیم تصور کنیم مثل این که فقیه ناظر عالی باشد چیزی که تقریبا زمان صفویه نمونه اش را داشته ایم، درست است که پادشاهان صفوی هر کاری که می خواستند انجام می دادند اما عموما در مسائل شرعی فقها ناظر عالی بودند و از فقها اذن می گرفتند حتی سلطنتشان را از این ها اذن می گرفتند. یا بسته به اقتضائات باشد. رسیدیم به مسأله ی سوم که سال تمام شد و آن اصل عدم ولایت یعنی مفهوم شناسی و گستره شناسی اصل عدم ولایت که بحث نشد ولی سال بعدش در کتاب القضا ما این بحث را کردیم. به همین خاطر سال گذشته ما فقه سیاسی نداشتیم ولی چون هر درسی حساب خودش را دارد اولا، یک اضافاتی می خواهم به آن بحث بکنم ثانیا، بخشی از درس امروز را به خلاصه گیری از بحث کتاب القضای پارسال می پردازیم تا انشاءالله برویم سراغ بحث جدید.

راجع به اصل عدم ولایت اولا عرض کردم که این اصل خیلی مهم است مثلا در درس دیروز آقای خویی دو مرتبه از همین اصل استفاده کرد. هم اصلی است جهانی، مهم، اجتماعی، سیاسی، فقهی لذا در فقه در موارد متعدد از آن استفاده می کنند مثلا در بحث ولایت فقیه وقتی بحث توسعه ی آن می شود برخی زیر بار توسعه ی آن نمی روند و می گویند اصل عدم ولایت احد علی احد است. جالب این است که احد اول حتی پیامبر را هم می گیرد و فقط شامل خدا نمی شود. مگر این که ولایت ثابت شود. دیروز آقای خویی برای این که اجتهاد در قاضی را شرط کند گفت ما شک می کنیم غیر مجتهد می تواند یا نه اصل عدم ولایت احد علی احد است. در باب اعلم بلد، دیروز آقای خویی فرمود قاضی باید اعلم بلد باشد چون در مورد غیر اعلم شک داریم، دلیل لفظی هم نداریم اصل عدم است. سال گذشته در بحث شرطیت مذکر بودن آقایان گفتند مذکر بودن شرط است، آقای اردبیلی معاصر وقتی ادله ی جنسیت را مطرح کرد گفت واقع این است که هیچ کدام از این ادله راه به جایی نمی برد ولی اصل عدم ولایت احد علی احد است. خلاصه این اصل خیلی مهم و تأثیر گزار است.

برخی در کشور داریم، اثرگزار هم هستند اما به آرای مردم معتقد نیستند، در واقع معتقد به خلافت اسلامی، حکومت اسلامی هستند نه جمهوری اسلامی، این ها می گویند ولایت در فقه شیعه کانال خاصی دارد، خدا، پیغمبر، امام، فقیه اما این که مردم بخواهند ولایت بدهند، رأی بدهند درست نیست، این ها باید مشروعیت مجلس خبرگان را هم پاسخ دهند چون مجلس خبرگان را هم مردم رأی می دهند.

این ها را ما سال گذشته بحث کردیم و گفتیم در گرایش های مختلف فقه این بحث هست و بعد چند نکته گفتیم. اولین نکته ای که گفتیم این بود که ماهیت اصل عدم ولایت چیست؟ استصحاب است یا یک اصل عقلایی است، اماره است؟ خیلی متفاوت است. اگر شد اصل عملی می شود استصحاب به این معنا که همه ی انسان ها آزاد آفریده شده اند، حالا می خواهیم بگوییم یکی بر دیگری ولایت دارد، این نیاز به دلیل دارد، استصحاب عدم می شود تا ثابت شود دیگری ولایت دارد. اگر استصحاب باشد باید بگوییم شک داریم، اصل عملی هم می شود بعد دیگر مثبتاتش هم حجت نیست ضمن این که برخی استصحاب را قبول ندارند اما ممکن است بگوییم این اصل یک اصل عقلی، عقلایی، جهانی که بنای عقلا بر آن هست می باشد. به همین خاطر شما اگر از اسلام هم خارج شوید، برید در یک کشوری که کفر است و حقوق موضوعه دارد، تا یک کسی رئیس جمهور نباشد، یک کاره ای نباشد حق امر و نهی ندارد، این همین اصل است. شارع مقدس هم نه این که فقط سکوت کرده بلکه امضا کرده است. آیه ی ألست اولی بکم من انفسکم می تواند همین امضا باشد یا روایت امیرالمؤمنین و ... .

نکته ی دومی که پارسال گفتیم این است که این اصل جای چانه زدن ندارد. این اصل را نمی توان زیر سؤال برد. بله در مقدار خروج از این اصل می شود چانه زد و بحث کرد حتی در مورد خود پیامبر و امام. اینطور نیست که در مقدار ولایت پیامبر یا امام بحث نباشد. آیا پیامبر و امام ولایت بر امور شخصی افراد اگر مصلحت عامی اقتضا نکند مثل این که یک دختری را به عقد مردی در بیاورد یا ... . مرحوم صاحب عروه برای اولین بار در نجف طلاق قضایی را مطرح کرد. ایشان گفت ما با لا ضرر می توانیم مواردی را استفاده کنیم که حاکم (قاضی) بتواند زنی را مطلقه کند البته با شرائطش، این حرف نجف را تکان داد ولی چون صاحب عروه بود محفوظ ماند و توانست این نظر را بدهد.

دومین مطلبی که جای چانه زنی دارد کیفیت خروج است. یعنی حال اگر خارج می شود دلیل نقلی می خواهد یا دلیل عقلی هم می تواند؟

نکته ی سوم: ما یک بحثی را پارسال دنبال کردیم و گفتیم که اگر این ثابت شود خیلی در فقه سیاسی تأثیر دارد و اسمش را گذاشتیم ولایت عالمان عاقل عادل یعنی یک کسی باشد که عالم باشد یعنی به آن کاری که انتخاب می کند تسلط داشته باشد، عادل هم باشد، عاقل هم باشد چون گاهی هست که عالم هست، عاقل هم هست اما فریبش می دهند، گول می خورد، عاقل نیست، حکیم نیست. مثلا حکومت هایی که در رأسش یک عالم، عادل، عاقل هست اما از فقیه اجازه ندارد یا اصلا مسلمان نیست یا فقیه اجازه نمی دهد آیا این ها حکومت جور است؟ علما می گویند این ها حکومت جور است. می گویند نفس تصدی ظلم است ولو عادل، عاقل، عالم باشد و جامعه را هم رشد دهد. طبق این بیان این مورد هم باید از مواردی که از اصل خارج می شود باشد و ما می خواستیم این مطلب را از برخی ادله استفاده کنیم. در درس دیروز آقای خویی برای این که بگوید قاضی تحکیم لازم نیست مجتهد باشد به اطلاق چند آیه تمسک کرد، قبل از ایشان صاحب جواهر این کار را کرده بود، صاحب جواهر می گوید معیار نتیجه ی قضاوت است. ما پارسال می گفتیم آیا معیار نتیجه ی قضاوت است یا فرایند قضاوت است؟ به عبارت دیگر مطلب مهم این است که چگونه قضاوت شود یا این که چه کسی قضاوت کند؟ صاحب جواهر یه مقداری عملگرایانه، کارکردگرایانه گفت مهم این است که چطور قضاوت شود لذا برخی از شرائط را قبول نمی کند از جمله همین شرط اجتهاد را. صاحب جواهر جزو نادر فقهایی است که اجتهاد را شرط نمی داند و شاید دومی هم نداشته باشد. ایشان هم به اطلاق آیات تمسک می کند. صاحب جواهر اصل عدم ولایت احد علی احد را زیر پا می گذارد در حق طلبه ی فاضلی که میخواهد قضاوت کند. پس از اطلاق آیاتی استفاده کرد صاحب جواهر و آقای خویی برای خروج از این اصل و قضاوت را اجازه می دهند در حق طلبه ی فاضل و ما سال گذشته می گفتیم اگر اینطور است در حق زن هم استفاده کنید ولی نمی کنند. ولی ما گفتیم این آیات را نمی توانیم بگوییم در مقام بیان شرائط است. ولی ما دو دلیل آوردیم یکی آیه ی ﴿الرجال قوامون علی النساء بما فضل الله بعضهم علی بعض و بما انفقوا﴾ مردان سرپرستی می کنند زنان را در نظام خانواده یکی به خاطر این که برتری دارند در مدیریت خانه (معمولا) مرد می تواند مدیریت خانه کنند. دوم به خاطر این که پول می دهند. نمی شود مرد پول دهد زن حق خرج کردن داشته باشد. از این آیه معلوم می شود که یکی از معیارهای ولایت (برخی از مفسرین مثل آقای جوادی و دیگران گفته اند قوامون معنایش ولایت نیست بلکه معنایش مدیریت خانه است و به برخی از لغت اشاره کرده اند در حالی که اصلا لغت در صدد تفکیک نیست، مگر تدبیر بدون دستور می شود، تدبیر یعنی اداره منتهی اداره اش باید از روی مصلحت باشد و بدون مصلحت حق امر و نهی ندارد. ولایت یعنی شأن اداره و اداره امرو و نهی هم دارد منتهی در حوزه ی مصلحت)

دوم روایت زید شحام که یک نوع توسعه ی در ولایت از آن استفاده می شود همان که ما به دنبالش هستیم (ولایت عالم عادل عاقل)

متن روایت: جناب صدوق در کتاب امالی از محمد بن حسن (یعنی محمد بن حسن بن احمد بن ولید معروف به ابن ولید) شیعه، ثقه، شناخته شده، صفار (همینطور)، حسن بن موسای خشاب (همینطور)، علی بن نعمان اعلم (همینطور)، عبدالله بن مسکان (از اصحاب اجماع است) و زید شحام، همه امامی، ثقه و شناخته شده هستند؛ می گوید شنیدم از امام ابو عبدالله جعفر بن محمد ع یقول: من تولی امرا من امور الناس (من یعنی هر شخصی، ندارد فقیه باشد) فعدل این عدالت هم معلوم است که عدالت در حکومتش است و بعدا هم تفسیر می شود، فتح بابه، رفع ستره، واسطه ها را کنار بگذارد و تا می شود ستر و پرده را بالا بزند و نظر فی امور الناس، در امور مردم دقت کند (نظر با فی آمده است نه با الی) کان حقا علی الله عز و جل أن یأمن روعته یوم القیامه و یدخله الجنه. ما می گفتیم این روایت عام است. اگر شما بگویید این یدخله الجنه قرینه می شود که فقط برای شیعه است، این را پارسال جواب دادیم. از این گذشته روایت امیرالمؤمنین که فرمودند مالک افضل رعیتت را انتخاب کن و قهرا ولایت پیدا می کند بر مردم. از این ها که بگذریم ما فقط درگیر نص ملفوظ نیستیم در کنار نص ملفوظ که بیشتر از همه هم سعی می کنیم بیاوریم و دقت شود بنای عقلا، عقل را داریم، خود رفتار فقها هم جالب است، فقها از خدا شروع می کنند، پیامبر و امام تا آخرش می رسند به فساق مؤمنین و برای فساق مؤمنین هم ولایت قائل می شوند لذا ما پارسال می گفتیم اصرار نداریم بگوییم عاقل عادل با وجود فقیه عاقل عادل ولایت دارد، شما بگویید در طول، لولا فقیه یا فقیه دخالت نمی کند، نمی توانیم قائل شویم که این ها ولایت ندارند و این حدیث این دلالت را دارد. پس ما توسعه نمی دهیم حکومت جور را و بیشتر می گوییم باید روی حکومت تأکید کرد تا حاکم. این ها بحث هایی بود که سال گذشته داشتیم.

مسأله ی بعد ما، سند نامه ی امام علی ع به مالک اشتر است. نمی شود یک درس خارجی از فقه سیاسی بحث بکند ولی از نامه ی امام به مالک اشتر استفاده نکند ضمن این که علما از این نامه خیلی استفاده می کنند.