موضوع: فتوای معیار

مسئله دهم را به فتوای معیار اختصاص دادیم و درباره گزینه‌های مطرح و قابل‌بحث برای چیستی فتوای معیار، بحث کردیم. همچنین در جلسه گذشته به تأسیس اصل معیار بودن اقربیت به واقع، اشاره کردیم؛ در فتوای معیار یا قانون یا حکم حاکم -اگر عناوین عارضی نباشند- آنچه اهمیت دارد اقربیت به واقع است؛ لذا ممکن است شخصی باتوجه‌به این نکته بگوید: هر نهادی که احتمال اقربیت به واقع در آن بیشتر بود، معیار است.

هدف فتوای معیار

هدف از فتوای معیار عمل شخص مقلد نیست؛ چراکه به فتوای مجتهد رجوع می‌کند؛ بلکه هدف از آن هنگامی است که اراده شود نهادها (مانند صداوسیما و قوه قضائیه)، شرعی اداره شوند و این جایگاه، جایگاه رجوع هر فرد به مجتهد خودش نیست و نیازمند فتوای معیار هستیم؛ برخلاف زمان گذشته که هر مجتهدی در شهر و روستا بر اساس نظر خودش قضاوت می‌کرد.

چیستی فتوای معیار و لزوم متابعت از آن

سؤال این است که چه چیزی در فتوای معیار باید قانون باشد؟ و آیا بعد از قانون شدن برای همه -مانند قاضی مجتهد یا قاضی مقلد از یک مجتهد با نظر مخالف- لازم است تبعیت شود؟ به‌عنوان‌مثال بگوییم قانون، حکم حکومتی است و برای غیر معتقد به آن نیز تبعیت لازم است.

برای پاسخ به سؤال دوم به اصل ۱۶۷ قانون اساسی رجوع می‌کنیم:

اصل ۱۶۷ قانون اساسی

"قاضی موظف است کوشش کند حکم هر دعوا را در قوانین مدوّنه بیابد؛ و اگر نیابد، با استناد به منابع معتبر اسلامی یا فتاوای معتبر، حکم قضیه را صادر نماید و نمی‌تواند به بهانه سکوت یا نقص یا اجمال یا تعارض قوانین مدوّنه، از رسیدگی به دعوا و صدور حکم امتناع ورزد."

البته یک صورت دیگر که ذکر نشده این است: اگر در قوانین مدوّنه حکم را یافت، اما مخالف نظر خودش -چه از روی اجتهاد و چه از روی تقلید- باشد. این اصل قانون اساسی برای سؤال دوم خوب است و می‌گوید قانون [درهرحال باید] تبعیت شود.

از نظر ما اینکه حکمی برای وحدت رویه قانون شود، ضروری است؛ چراکه بدون قانون هرج‌ومرج می‌شود و لازم است قانونی واحد متابعت شود. در نتیجه در ضرورت وجود قانون و متابعت از آن بحثی نیست؛ بلکه صحبت در جایی است که قانون با نظر قاضی اختلاف داشته باشد. راهکاری که در جمهوری اسلامی اجرا می‌شود، ارجاع به دادگاه هم عرض است؛ اما پیشنهاد ما این است که قانون ‌مانند حکم حکومتی است و قاضی تا زمانی که یقین به خلاف ندارد، می‌تواند طبق آن حکم کند.

اما [برای پاسخ به] سؤال اول (منبع قانون چیست؟) باید به احتمالات [که در جلسات گذشته مطرح شده] رجوع کنیم؛ مثلاً فتوای مشهور فقها یا نظر رهبری یا شورای فقها. از نظر ما نهادی که اطمینان‌آور است می‌تواند منبع قانون باشد[1] ؛ مثلاً لجنه ای از فقیهان با دقت نظر بالا.