موضوع: ادلة جواز جعل حکم وضعی برای حاکم شرع

برای‌آنکه ببینیم حاکم شرع (مجتهد عادل) در جعل احکام وضعی اختیار دارد یا خیر به ادله ولایت فقیه رجوع کردیم.

سه نوع برداشت از مقبوله ابن حنظله

مقبوله ابن حنظله در ابواب مختلف نظیر تعادل و تراجیح و اجتهاد و تقلید و فقه سیاسی مثل ولایت فقیه کارآمد است. مهم‌تر از دلالت مقبوله بر ولایت فقیه برای ما، دلالت آن بر امکان جعل حکم وضعی توسط فقیه است. باید بدانیم این دو باهم تلازم ندارند هرچند مؤانست دارند.

درباره سند مقبوله، در کتاب القضا بحث کردیم. سند این روایت به‌عنوان مقبوله پذیرفته شده و ما هم براین‌اساس پیش می‌رویم.

درباره مقبوله ابن حنظله سه نوع رفتار وجود دارد؛ حداکثری، میانه و حداقلی

برداشت حداکثری

مرحوم امام خمینی(ره) فرد شاخص در رفتار حداکثری است. ایشان از کلمه حاکم در"قد جعلته علیکم حاکما" ولایت فقیه را به‌صورت گسترده استنباط می‌کند و می‌فرماید اختصاص به باب قضا ندارد؛ یعنی آنچه که برای نبی و امام هست، برای فقیه نیز ثابت است مگر آنچه با دلیل خارج شود. ایشان تعبیر می‌کنند که این روایت طرح حکومت می‌دهد: (الامام الصادق) قد أسّس بهذا الجعل أساساً قويماً للأمّة و للمذهب؛ فلعلّه يصير موجباً لقيام شخص أو أشخاص بتأسيس حكومة إسلاميّة عادلة.[1]

در اینجا بحث مبنایی می‌شود. این روایت، فقیه را [از جهت حجت بودن] در مقام امام فرض می‌کند؛ اگر قائل به امکان جعل حکم وضعی برای امام باشیم، هرجا که مصلحت [جعل حکم وضعی را] اقتضا کند، برای فقیه نیز این امکان ثابت است و اگر قائل به امکان جعل حکم وضعی توسط امام نشدیم، قهراً برای فقیه نیز این حق ثابت نیست.

برداشت میانی

برداشت دوم، میانی است که مرحوم نائینی قائل‌اند؛ ایشان علی‌رغم اینکه حکم را در روایت، ولایت عامّه می‌داند و به قضا معنا نمی‌کند؛ اما ولایت را به‌صورت مطلق نمی‌پذیرد؛ لذا فتوا به اقامه جمعه یا نصب شخصی برای امامت جمعه در عصر غیبت نمی‌دهد: فان الحکومت (جعلته علیکم حاکما) ظاهره فی الولایه العامه (مخصوص قضا نیست؛ بلکه زمامداری است) فان الحاکم هو الذی یحکم بین الناس بالسیف و السوط (از شمشیر و تازیانه می‌تواند استفاده کند. اگر این‌طور می‌گفتند بهتر بود: بالعدل و السیف و السوط) و لیس ذلک شأن القاضی (این شأن قاضی نیست).

در نتیجه طبق برداشت مرحوم نائینی این روایت بر حکومت دلالت می‌کند؛ گاهی حکومت به اجرای حدود و قصاص و تعزیر است که ارتباطی با قاضی ندارد. پس روایت منحصر در قاضی نیست. اما بلافاصله می‌گوید: اثبات الولایه العامه بحیث تتعین صلاه الجمعه فی یوم الجمعه بقیامه لها او نصب امام لها مشکل. یک بحث آن است که آیا اقامه جمعه از شئون فقیه هست یا خیر؟ طبق نظر برخی مثل اقای بروجردی، اقامه جمعه در عصر غیبت حرام و فقط از شئون امام معصوم است. در نتیجه گستردگی این برداشت کمتر از برداشت سابق است.

برداشت حداقلی

اندیشه سوم میگوید حاکم در "جعلته حاکما علیکم" به معنای قاضی است؛ لذا در برخی نسخه‌ها "قاضیاً" دارد. سید خویی میگوید: و اما القاضی و الحاکم فهما متحدان و من هنا قال الامام علیه السلام فی بعض الروایات جعلته علیکم قاضیا. گویا که ایشان بگوید: الروایات یفسر بعضُها بعضاً. در یک نسخه "حاکماً" و در روایت ابو خدیجه "قاضیاً" دارد. در نتیجه قضاوت برداشت میشود نه بیش از آن.

بعضی ازآقایان که انتظار میرفت برداشت موسّع داشته باشند نیز بیش از قضاوت استنباط نکرده‌اند. مرحوم آقای منتظری میگوید: ان المقبوله (روایت ابن حنظله) و کذا خبر ابی خدیجه بنقلیه (ایشان معتقد است روایت ابو خدیجه، یک روایت است با دو نقل؛ اما در نظر ما دو روایت است و به زودی به آن میپردازیم) فی مقام نصب القاضی للشیعه الامامیه لرفع مشاکلهم فی الامور التی ترتبط بالقضاه، فلا یسع الاستدلال بهما لاثبات الولایه المطلقه بالنصب (پس از این دو روایت استفاده نمیشود که فقها در عصر غیبت از طرف امام منصوب هستند و ولایت مطلقه دارند).

اقای منتظری سه موج در نظراتش داشته‌است؛ یک موج در البدرالظاهر (پاورقی به درس مرحوم بروجردی)، یک موج در دراسات و یک موج هم در بعد از دراسات و مسائلی که با آن مواجه شد. جالب آن است که هر دفعه نظرشان محدود تر شده است. موضع ایشان در البدر الظاهر، ولایت گسترده برای فقیه است و با اقای بروجردی هم نظر نیست، در دراسات ولایت فقیه را با انتخاب مردم و نخبگان میپذیرد، در اواخر عمر که نوشته‌هایی از ایشان منتشر شد، ایشان فقط نظارت فقیه را قبول دارد و از تعبیر به ولایت، استنکاف میکند

دلیل انکه گفتم بر خلاف انتظار، آن است که اقای منتظری از شاگردان مرحوم امام(ره) بوده و این نظر (از کتاب دراسات) مربوط به دوره‌ای ست که قائم مقام امام خمینی بوده است و انتظار میرفت که قائل به همان نظر ولایت گسترده برای فقیه باشد.

جمع بندی مقبوله

بنده الان در مقام داوری بحث ولایت فقیه نیستم. ما در آنچه امر الله است -مانند اجرای حدود و قصاص و قوانین امری- ولایت فقیه را می‌پذیریم؛ اما آنچه که به اداره جامعه و شئون مردم مرتبط است، رأی مردم را با نظارت فقیه متّبع می‌دانیم و قائل به دوقلو ولایت و نظارت هستیم.

بحث ما از امکان حکم به بطلان معامله توسط فقیه شروع شد؛ مثلاً اگر اداره کشور به دست اوست -مانند رهبری حفظه‌الله- ثبت محضری را جزو شرایط معامله بداند و حکم به بطلان معاملات غیرمنقول بدهد. در نهایت از مقبوله ابن حنظله امکان جعل حکم وضعی برای فقیه استنباط نمی‌گردد.

دفع توهم واحد بودن روایات ابو خدیجه

در وسایل الشیعه جلد ۲۷ ابواب صفات قاضی، باب یک صفحه ۱۳ حدیث ۵: سالم بن مکرم جماد (ابو خدیجه) قَالَ قَالَ لِی أَبُو عَبْدِ اللَّهِ (ع): ِیاکمْ أَنْ یحَاکمَ بَعْضُکمْ بَعْضاً إِلَی أَهْلِ الْجَوْرِ (اهل جور شامل سلطان یا قاضی جائر است) وَ لَکنِ انْظُرُوا إِلَی رَجُلٍ مِنْکمْ یعْلَمُ شَیئاً مِنْ قَضَائِنَا (امام شرایط را بیان میکنند: "الی رجل" زنان را خارج میکند، "منکم" ایمان را شرط میداند، "یعلم شَیئاً من قَضَائِنَا" برخی باتوجه به این قید اجتهاد را شرط میدانند) فَاجْعَلُوهُ بَینَکمْ فَإِنِّی قَدْ جَعَلْتُهُ قَاضِیاً فَتَحَاکمُوا إِلَیهِ.

در صفحه ۱۳۹ باب ۱۱ با رجالی دیگر روایت را نقل کرده است و ما سند را صحیحه میدانیم، ابو خدیجه میگوید: بَعَثَنِی أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ علیه‌السلام إِلَی أَصْحَابِنَا (امام صادق مرا به سوی شیعیان فرستادند) فَقَالَ قُلْ لَهُمْ إِیاکمْ إِذَا وَقَعَتْ بَینَکمْ خُصُومَةٌ أَوْ تَدَارَی فِی شَیءٍ مِنَ اَلْأَخْذِ وَ اَلْعَطَاءِ (و به انها بگو اگر خصومت و دعوایی پیش آمد) أَنْ تَحَاکمُوا إِلَی أَحَدٍ مِنْ هَؤُلاَءِ اَلْفُسَّاقِ (سراغ فساق نروید) اِجْعَلُوا بَینَکمْ رَجُلاً قَدْ عَرَفَ حَلاَلَنَا وَ حَرَامَنَا فَإِنِّی قَدْ جَعَلْتُهُ عَلَیکمْ قَاضِیاً وَ إِیاکمْ أَنْ یخَاصِمَ بَعْضُکمْ بَعْضاً إِلَی اَلسُّلْطَانِ اَلْجَائِرِ.

در اینجا دو روایت مختلف داریم و هرآنچه در مقبوله ابن حنظله گفتیم در اینجا جاری است و در اینجا ولایت عامه معنایی ندارد چون "قاضیا" دارد نه "حاکما". حتی مرحوم امام خمینی(ره) که ادله ولایت فقیه را جمع‌آوری کرده است، در خاطرم نیست که ایشان از این دو روایت استفاده کرده باشند؛ شاید برای‌آنکه صراحت در قضاوت دارند.

خلاصه

ما از میان ادله ولایت فقیه که بررسی کردیم برای امکان جعل حکم وضعی توسط فقیه، به نتیجه‌ای نرسیدیم و درباره روایت علی بن ابی حمزه بطائنی (که فقهاء حصون اسلام‌اند) گفتیم این روایت زمینه استفاده را دارد.

اولین دلیل ما برای اثبات امکان جعل حکم وضعی، استفاده از امکان جعل حکم تکلیفی بود؛ همه آقایان فی‌الجمله قبول دارند که در شرایطی فقیه می‌تواند امری را بر کسی واجب یا حرام کند. مثال آنکه محتکر، جنسی را احتکار کند و مردم به آن محتاج باشند، فقیه می‌تواند امر به فروش آن جنس کند (در اینجا بحث است که آیا فقیه می‌تواند قیمت‌گذاری کند؟ یا می‌تواند با نیروهایش مبادرت فیزیکی کند؟) حالا اگر در جایی فقیه باید اعلام بطلان کند چطور؟

دومین دلیل روایاتی بود که ائمه علیهم‌السلام در مواردی خاص دخالت کرده‌اند. سومین دلیل نیز ادله ولایت فقیه بود.