موضوع: مصونیت قضایی – استناد قضایی به ابزارهای نوین و گستره آن

بیان مسأله

مستحضر باشید گفتگو ما در مورد استناد قضات و کارشناسان در داوری‌هایی که دارند به ابزارهای نوین و گستره این استناد (در صورت جواز آن) بود. برای اینکه کلّی صحبت نکرده باشیم در بحث گذشته شش سؤال مطرح شد و قرار شد بر اساس همین سؤالات بحث پیش برود؛ البته یک سؤال دیگر به ذهن ما رسید که اضافه کنیم و آن اینکه:

اگر گفتیم این ابزارهای جدید اعتبار دارد، آیا شرائط بیّنه در آن معتبر است، مثلا فرض کنید در مورد پزشک قانونی که بر اساس آزمایشات می‌خواهد کار کند بگوییم باید دو مرد عادل باشد، یا اینکه ابزارهای جدید می‌خواهد در کنار بیّنه قرار بگیرد و لذا ولو فاقد آن شرائط هم باشد خودش یک تعیّن مستقل است.

پرسش

سؤال اول: اگر ظنّ قوی و اطمینان یا یقین از طریق ابزار جدید در اثبات زنا و امثال ذلک حجیت داشته باشد، چطور شارع مقدس قول سه شاهد عادل را نمی‌پذیرد تا جایی که اگر نفر چهارم نباشد این‌ها مجازات می‌شوند؟

توضیح سؤال: خیلی اوقات قاضی با شهادت سه نفر عادل و بلکه با شهادت یک یا دو نفر یقین یا اطمینان پیدا می‌کند و از طرف دیگر کسانی که قائل هستند قاضی می‌تواند به علمش عمل کند، ولی در اینجا که سه نفر شهادت دادند چون نفر چهارم نیامده است آن‌ها را مجازات می‌کنند. حالا اگر ابزارها کفایت می‌کند چرا این سه تا شهادت کفایت نکند (و فرض هم بر این است که قاضی با سه تا شهادت قاطع و مطمئن شده است)؟!

جواب: جواب این سؤال إن شاء الله در ادامه مطرح خواهد شد.

سؤال دوم: اگر کارشناس با انجام آزمایش به این نتیجه رسید که فردی زانی است و این موضوع را به دادگاه اعلان کرد، آیا چون چهار نفر (به عنوان شاهد) موضوعیت دارد کارشناس حدّ زده می‌شود؟

حالا در صورت حجیت قول کارشناس، آیا در ابواب و موضوعاتی که جنسیت شهود موضوعیت دارد می‌توان به نظر کارشناس آزمایشگاه با جنسیت مخالف اکتفاء نمود؟

جواب: خیر، چرا که وقتی شرائطی قرار داده شد باید آن شرائط رعایت شود، مثل دو مرد عادل. البته ما معتقد هستیم که این شرائط مثل جنسیت خاص، تعدد، عدالت به معنای عدالت نماز جماعت معتبر نیست و همین که قول کارشناس اطمینان و وثوق بیاورد کفایت می‌کند.

پاسخ به پرسش‌های شش‌گانه

چنانچه دختری پس از وضع حمل مدعی باشد که فلان شخص با وی زنا نموده است، اما متهم منکر اتهام انتسابی باشد، بفرمایید:

الف. اگر پزشکی قانونی در نتیجه آزمایش‌های دقیق علمی، مانند «DNA» طفل را به نامبرده منتسب کند، آیا این نظر شرعاً حجت است؟ (یعنی اولاً اصل آزمایش معتبر باشد و ثانیاً انتساب را بپذیریم.)

جواب: در اینجا فقهاء از این سؤال چند پاسخ داده‌اند:

1. بعضی از فقهاء فرمودند زنا و نسب ثابت نمی‌شود.

2. بعضی از فقهاء فرمودند مگر برای مقام قضائی یقین‌آور باشد.

در اینجا باید مبنای این انظار را بررسی کرد که چیست. یک جمله را داریم که می‌گوید «کلّ قطع حجۀ ولو من الطّیر الغُراب»، اینکه از پریدن کلاغ قطع بیاید، حالا که در اینجا پریدن کلاغ نیست و بلکه از آزمایشات است که بشر بر همین اساس عمل می‌کند.

3. مرحوم اردبیلی معاصر در بعضی کلماتشان علاوه بر یقین، «اطمینان» را هم دارند، لذا همین نظر سوم می‌شود. البته ممکن است این نظر بی‌تاثیر از مسئولیت ایشان در قوه قضائیه نباشد.

حالا به نظر ما واقعش این است که نهایتاً این‌ها اطمینان بیاورد که این اطمینان همان ظنّ بسیار قوی است که از آن تعبیر به علم عرفی می‌کنیم.

4. برخی از فقهاء (آیت الله مکارم شیرازی) فرمودند به گمان ما این ابزارها خطا زیاد دارد و به همین دلیل آن را نمی‌پذیریم.

ب. چنانچه برای قاضی از این طریق علم، اطمینان یا ظنّ قوی حاصل شود، آیا می‌تواند به اقتضای آن عمل کند و حکم به مثل اثبات نسب نماید؟

(تفاوت این سؤال با سؤال قبلی در این است که سؤال قبلی فارق از این است که قاضی چه حالت روحی پیدا می‌کند، اما در این سؤال فرض بر این است که قاضی علم و اطمینان یا ظنّ قوی پیدا می‌کند. مضاف بر اینکه حفظ نسب از مقاصد عالی شارع است و در روایات هم در این مورد عذاب دردناکی است برای کسی که نسبی را ادعا کند که برای او نیست.[1] )

جواب: پاسخ این سؤال همانند جواب سؤال قبلی است، یعنی کسی که در سؤال قبلی قائل به عدم ثبوت است در اینجا هم همان نظر را دارد و کسی که قائل به داشتن یقین است در اینجا نیز همان را قائل می‌شود و کسی که اطمینان را قائل است در اینجا نیز همان را قائل می‌شود؛ البته کسی ظنّ قوی را در اینجا قائل نمی‌شود، ولی با این حال اگر در یکجا ظنّ قوی به عنوان خیر الطرق المیسّره باشد چطور؟

مثلا بچه‌ای از طریق غیر رحم متولد شده است و بعد مشتبه شد که این اسپرم برای زید بوده است یا عمر، منتهی در اینجا به یکی ظنّ قوی است و آزمایش هم انجام دادند که برای فلان شخص است؛ جواب این إن شاء الله در تحقیق خواهد آمد.

ج. در صورت حجیت (آزمایشات)، آیا می‌توان حدّ زنا را بر متهم جاری کرد؟ در فرض حصول علم برای قاضی به عمل زنا، چطور؟

(در اینجا با این سؤال می‌خواهد از آزمایش به علم برسد، یعنی مگر قائل به اعتبار علم قاضی نیستید، حالا اگر قاضی علم پیدا کرد حکم مسأله چه خواهد بود؟)

نکته: کسانی مثل آیت الله لنکرانی که قائل شدند اگر قاضی علم بیاورد کفایت می‌کند، اینجا آیا این (علم) از باب علم اعتبار دارد (یعنی از هر طریقی بخواهد حاصل شود) یا از طریق مثلا آزمایش؟

اگر بگوییم از باب علم است قهراً این آزمایشات هیچ شأنی ندارد و در حکم پریدن کلاغ است. اما اگر از باب علمی که مثلا مستند به آزمایش باشد و نه علم اجتهادی، در این صورت از مراجع مثل مقام معظم رهبری (حفظه الله) فرمودند حجیت ندارد مگر در صورت حصول یقین. آیت الله فاضل فرمودند در صورتی که برای قاضی علم‌آور باشد. آیت الله اردبیلی فرمودند در صورتی که علم و اطمینان باشد. آیت الله نوری همدانی فرمودند اگر علم‌آور باشد قاضی می‌تواند به علم خود عمل کند.

عبارت متن (صفحه 556): البته با افاده قطع و قبول آن، این نکته وجود دارد که آیا بر مبنای استناد به این آزمایش‌ها داوری می‌شود یا این ابزارها و آزمایش‌ها هیچ شأنیت ندارد و به تعبیر برخی (آیت الله نوری همدانی) «در این صورت می‌تواند به علم خود عمل کند». در فرض اول برای این ابزارها نوعی شأنیت قائل شده‌ایم، مثلا این پدیده‌ها چون امور حسی است و علم برخاسته از حس هم اعتبار دارد، لکن در فرض دوم این مقدار هم شأنیت قائل نشده‌ایم.

اتفاقاً رویه قضائی کشور چنین است که اگر قاضی به این ابزارها تمسک کند و اعلام کند به وسیله آن یقین کرده است حکم او نقض نمی‌شود ولی اگر همینطوری بگوید یقین دارم آن را قبول نمی‌کنند.

جواب: در اینجا همه اعلام قائل به عدم ثبوت زنا شدند، که برای آن می‌توان چند جهت ایجاد کرد:

1. فرضاً آزمایش «DNA» یا انگشت نگاری را در مورد بچه انجام دادند و به این نتیجه رسیدند که این بچه برای شخص متهم است ولی با این حال از کجا زنا را ثابت می‌کند، شاید از طریق مثلا جذب منی بوده است.

2. بر فرض که با آزمایش ثابت شود این بچه برای شخص متهم است و این هم یقین آور باشد، با این حال هر علمی کفایت نمی‌کند، چرا که ادله اثبات مثل زنا باید با اقرار یا بیّنه یا علم خاص باشد و الا اگر از طریقی علم حاصل شود (مثل سه شاهد یا سه بار اقرار) این کافی نیست چون باید شرائط کامل باشد؛ مضاف بر اینکه مرحوم آیت الله بهجت (ره) یک تعبیری که در بعضی روایات است را اضافه کردند و فرمودند علم «إذا رأی الامام» لازم است و لذا علم حاصل از آزمایشات کافی نیست.