موضوع: مصونیت قضایی – مصونیت پناهده به حرم مکی

بیان مسأله

در ادامه بحث مصونیت قضائی یا کیفری افراد به مورد ششم یعنی «مصونیت کیفری پناهنده به حرم مکی» رسیدیم. بحث از این قرار است که کسی مرتکب جنایتی می‌شود که موجب حدّ یا قصاص یا تعزیر است و به حرم مکی پناهنده می‌شود، در اینجا دلیل از آیه و روایت داریم که این شخص تا وقتی در آن منطقه قرار دارد مصون از تعرض است تا وقتی که از آنجا خارج شود.

دلیل از قرآن در اینجا آیه ﴿مَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِنا﴾[1] است و اما مهم روایات بود چون بیان آیه کوتاه است. در مسأله سه روایت در ارتباط با ذیل آیه داریم[2] که دو مورد آن ذکر شد.

منها: مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى (عطار) عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ (عیسی اشعری قمی) عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ (اهوازی) عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ (جوهری) عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَه (بطائني).

روایت از لحاظ سندی سه نفر اول آن امامی و ثقه هستند اما «قَاسِمِ بْنِ مُحَمَّد و عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَه» واقفی هستند اما بارها تکرار شده که این‌ها واقفی بودند ولی با این حال ثقه بودند یا اینکه گاهی در مورد «عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَه» گفته می‌شود که اصحاب قبل از وقف از او روایت نقل کردند و بعد از وقف دیگر از او روایت نقل نمی‌کردند و لذا از اینطور روایات تعبیر به موثقه می‌شود.

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ- وَ مَنْ دَخَلَهُ كانَ آمِناً- قَالَ إِنْ سَرَقَ سَارِقٌ بِغَيْرِ مَكَّةَ أَوْ جَنَى جِنَايَةً عَلَى نَفْسِهِ فَفَرَّ إِلَى مَكَّةَ لَمْ يُؤْخَذْ مَا دَامَ فِي الْحَرَمِ حَتَّى يَخْرُجَ مِنْهُ وَ لَكِنْ يُمْنَعُ مِنَ السُّوقِ وَ لَا يُبَايَعُ وَ لَا يُجَالَسُ حَتَّى يَخْرُجَ مِنْهُ فَيُؤْخَذَ وَ إِنْ أَحْدَثَ فِي الْحَرَمِ ذَلِكَ الْحَدَثَ أُخِذَ فِيه.[3] از حضرت از قول خداوند متعال در آیه ﴿وَ مَنْ دَخَلَهُ كانَ آمِنا﴾ سؤال پرسیدم،[4] حضرت فرمودند اگر سارقی به غیر مکه سرقت کند یا جنایتی بر خودش وارد کند و بعد از ترس حدّ به مکه فرار کند تا مادامی که در حرم باشد مؤاخذه نمی‌شود[5] ولکن از رفتن به بازار (اطراف حرم) و خرید و فروش و هم صحبتی دیگران با او منع می‌شود تا وقتی که از حرم خارج شود که در آن صورت گرفته می‌شود و اگر در حرم مرتکب جنایت شود آن وقت دیگر مؤاخذه می‌شود.

لذا این روایت در مورد کسی است که حرمت حرم را نگه داشته اما در بیرون حرم جنایت کرده و بعد وارد حرم شده است اما اگر کسی که حتی حریم حرم را نگه ندارد و در آنجا مرتکب جنایت شود آن وقت محاکمه و مؤاخذه می‌شود.

بحث دلالی

دلالت روایات از آیه فراتر است، برای اینکه آیه بحث کعبه را داشت و تعبیر به «وَ مَنْ دَخَلَهُ» کرد، اما روایت آن را توسعه داد و تعبیر به «حرم» داشت. مضافاً به اینکه تعابیر در روایت اول «مَنْ دَخَلَ الْحَرَم» بود و روایت دوم «إِذَا أَحْدَثَ الْعَبْد» بود و روایت سوم «إِنْ سَرَقَ سَارِق» بود. از لحاظ ادبی این‌ها مثبتین هستند، یعنی یک مورد مخصوص عبد است و دو مورد دیگر عام است و چون مثبتین هستند موجب تقیید نمی‌شود.

اللهم الا أن یقال: ممکن است متقدمین بیان کنند به اینکه روایت دوم مقید دو روایت دیگر می‌شود و قهراً روایات مربوط به عبد می‌شود و حرّ را شامل نمی‌شود.

قلت: اگر چند روایت متوافقین بودند یعنی هر سه مثبت یا منفی بودند آن موردی که محدود است موجب تخصیص آن موردی که نامحدود است نمی‌شود.

بنابراین نتیجه می‌گیریم هر کسی داخل حرم بشود حالا چه عبد باشد یا غیر عبد تأمین جانی دارد تا از حرم خارج شود.

تعیین حدود حرم و گستره شناسی مصونیت کیفری پناهنده از جهت مکان

در اینکه پناهنده به حرم مکی مصونیت کیفری دارد بحثی نیست اما در مورد غیر حرم مکی مثل مسجد النبی (ص)، حرم امام حسین (ع) و امام رضا (ع) و خانه علماء و بعضی امامزاده‌ها مثل شاه عبدالعظیم (ع)، در توسعه دادن این مصونیت به این اماکن اختلافاتی وجود دارد.

نسبت به حدود حرم مطابق به برخی تحقیقات به قرار ذیل است:

1. تَنعِیم؛ در طریق مدینه وقتی شخص از مسجد شجره احرام می‌بندد و می‌خواهد وارد مکه شود آنجا مسجدی به نام «تنعیم» قرار دارد که گاهی به اسم «مسجد عایشه» نام گذاری شده است، در آنجا علامت گذاری شده است که از این نقطه وارد حدّ حرم می‌شوید که حدود 8316 متر تا باب العمرۀ است.

2. حُدیبِیه؛ از طریق جده کسی وارد شود آنجا علامت حرم در ده میلی در محلی به نام «تَخابُر» است که بعد از حدّه و بهره به طرف مکه علامت گذاری شده است.

3. أضائۀ لِبنٍ؛ در طریق یمن، چیزی حدود 12009 متر تا باب ابراهیم است.

4. ذات سلیم؛ در طریق عرفات و طائف است. حدّ حرم در 11 میلی بر رأس کوه ضحاضح تا باب بنی شِیبه (که یکی از باب‌های مسجد الحرام است) حدود 18333 متر است.

5. الصُفاح؛ در طریق عراق در هفت میلی تا باب بنی شیبه و حدّ حرم بر کوهی به نام مقطع قرار دارد.

6. مُستوفِرۀ؛ در طریق جِعرانَه در 9 میلی در محلی به نام شریر قرار دارد.

بر این اساس، اینکه معروف است حد حرم را یک برید (4 فرسخ) و مسجد الحرام را در وسط آن دانستن از دقت لازم برخوردار نیست.

اما بحث دیگر در مورد گستره شناسی مکانی است یعنی گسترش به غیر حرم مکه است. در این مورد برخی نویسندگان[6] تتبعی در این قسمت انجام دادند که آیا به مشاهد مشرفه توسعه بدهیم؟

در این مورد دوتا جواب از اعلام داده شده است:

1. بعضی از اعلام قائل شدند که اختصاصی به حرم مکه ندارد.

2. بعضی از اعلام دیگر قائل شدند که اختصاص به حرم مکه دارد.

از فقهای امامیه اعلامی چون: شیخ مفید، شیخ طوسی، قاضی بن براج، ابن ادریس، علامه حلّی. در میان اهل عامه نیز برخی مانند شربینی شافعی، اسدی شافعی، دمشقی حنفی، قاسمی، بغوی و ثعلبی نیشابوری. این اعلام در مورد مسأله یا توسعه را پذیرفتند یا بحث آن را مطرح کردند.

ادله جواز توسعه و گستره

1. اطلاق واژه «حرم» بر اماکن و مشاهد مشرفه در روایات.

2. لزوم احترام به مشاهد مشرفه؛ یعنی اگر شخصی به حرم امام رضا (ع) پناهنده شود و بعد آن شخص را با اذیت بیرون بیاورند آن وقت حرمت حرم از بین می‌رود.

3. وجود سیره بر پناهندگی مجرمان به قصد مصونیت در غیر حرم مکی، مانند مساجد، امامزاده‌ها، خانه علماء و حتی گاهی اوقات حکومت‌ها مکان‌هایی را مشخص می‌کردند، کما اینکه پیامبر (ص) در قضیه فتح مکه همین کار را انجام دادند و فرمودند هر کسی که به خانه ابوسفیان پناهنده شود، این همان مصونیت بود (مضاف بر اینکه این مورد مصونیت قضائی و کیفری بود). اما با این حال عمل پیامبر (ص) در این مورد نمی‌تواند به عنوان الگو قرار گیرد برای اینکه آن موردی بوده است، چرا که خانه ابوسفیان قداست نداشت و بلکه بخاطر مصالحی اقتضاء کرد که حضرت آن کار را انجام دهند.

حالا مگر اینکه نگاه حکومتی و اجتماعی داشته باشیم به اینکه اگر حاکمیت یک جایی را بنابر مصالحی قرار دهد آن را پذیرفت، چرا که حاکم باید در حد گسترده مواظبت کند و از فرهیختگان و اندیشمندان استفاده کند، حتی در کتاب فقه و مصلحت بیان کردیم چه بسا نظر مشاوران برای حاکم طریقیت ندارد و بلکه موضوعیت دارد.

4. عدم اجرای حدود در مشاهدی که در حکم مسجد هستند، کما اینکه در روایات آمده است: «أن بيوتنا مساجد» و روایت هم داریم که در مسجد حدّ را اجرا نکنید.

حالا در مقابل این نظر اندیشه مشهور قرار دارد که قائل شدند این قضیه تنها مربوط به حرم مکه است و توسعه آن به غیر حرم مکه صحیح نیست. در اینجا این دو برای اثبات نظریه خود باید ادله طرف مقابل را جواب بدهند و بعد برای نظر خودشان دلیل ذکر کنند.

عبارت متن (صفحه 550): عدم وجود دلیلی معتبر بر استثناء نسبت به غیر حرم مکی و اقتضای اصلِ دال بر انحصار به حرم مکی، مستند اندیشه دوم در مسأله است.

در اینجا بنا بر نظر مشهور گفته شده که ما اطلاقات و عمومات اجرای حدود را داریم، مانند ﴿الزَّانِيَةُ وَ الزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ﴾[7] و ﴿وَ السَّارِقُ وَ السَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا﴾،[8] لذا نمی‌توانیم از این عمومات و اطلاقات دست برداریم. بله در مورد حرم مکه دلیل داریم اما نسبت به سایر موارد دلیل در دست نداریم لذا وقتی دلیلی در بین نباشد آن وقت اصل اقتضاء انحصار می‌کند.