موضوع: مشارکت سیاسی و غیرسیاسی مردم از منظر شریعت

مروري بر مباحث گذشته

بحثي راجع به آزادي و اختيارات اقليت هاي ديني در رفتارهاي غيرسياسي طرح گرديد. ما مبحثي را براي رفتارهاي سياسي و مبحث ديگري را براي رفتارهاي غيرسياسي گشوديم. گاهي اوقات رفتارهاي غيرسياسي، جزئي و موردي است به طور مثال اقليت‌ها چه پوششي داشته باشند و چه اسمي براي فرزندان خود برگزينند و امور مربوط به زندگي شخصي آن‌هاچگونه باشد، قاعدتا اين موارد مقصود نيست. اما بسياري از رفتارها وجود دارد كه اجتماعي يا كلان است. شايد در راس آن، اقدام به تبليغات ديني و انجام مراسم و مناسك باشد[1] .

به نظر ما اين سنخ مسائل امري ثابت و بريده از اقتضائات متغير نيست و ما[2] نمي توانيم يك حكم ثابت و لايتغر صادر کنیم. به طور مثال وقتی گفته می‌شود نمازظهر چهار رکعت است ديگر چاره اي در كارنيست و در هر حال نماز ظهر چهار ركعت است و نمي توان اظهارنظر كرد.

راجع به تبلیغات و رفتارهای اقلیت‌ها چه در ذیل در جامعه اسلامی چه غیراسلامی[3] ، تابع اقتضائات، مصالح مسلمین، مصالح اسلام و مصالح کشور است. بنابراین نمی توان گفت اقلیت‌ها حق تبلیغ دارند یا اقلیت‌ها حق تبلیغ ندارند، زيرا جنس مسئله عصري[4] و به گونه ايست كه هیچ کدام از این گزاره‌ها نمی تواند کامل باشد. بنابراين بايد به اقتضائات واگذار كرد و هرچه اقتضائات گفت همان است. اقتضائات همان مصالح اسلام و مسلمين است. البته اصرار زيادي بر گفتن مصالح اسلام و مسلمين به تنهايي نداريم حتي مصالح خود آن‌ها هم مورد نظر است، آن ها ممكن است شهروند كشور باشند.

خط قرمر در مصلحت

عدم ظلم از خطوط قرمزی است كه مي توان گفت مانند نماز چهاررکعتی غیرقابل تغییر است و نبايد از آن كوتاه آمد. بنابراين به هيچ فردي نبايد ظلم كرد. اسلام در تشريع و تكوين خود با ذره اي از ظلم كنار نمي آيد. نظر برخي فضلاي معاصر تعجب آور است كه بيان مي كنند خداوند در تكوين عادل و غيرظالم است اما تشريع اينگونه نيست. وقتي از او سوال مي شود كه آيا خداوند ظالم است؟ او پاسخ مي دهد كه ما نمي‌گوييم ظالم است بلكه بين ظلم و عدم عدل فاصله است. توضيحي هم از اين فاصله ارائه نمي دهند.

بنا به آيه ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّة﴾[5] می توان گفت هم تکوین و هم تشریع خداوند عادلانه است. آیه مذکور کبری است و خط قرمز است. برخي گفته اند كه خداوند ممكن است دستوري دهد كه مصداق ظلم باشد. مي‌گويند تنها نسبت به شيعه دليل وجود دارد و در غيرشيعه دليلی وجود ندارد و بايد به خداوند پناه برد و حديث امام صادق علیه السلام را یعنی «انا لله و انا الیه راجعون» را اظهار کرد. در اين بحث، اصل كبراي آن قابل مناقشه نيست اما در کیفیت کشف آن و وقتي كه به صغری ورود می‌کند یا با ابزاری طرح می شود اختلافاتی وجود دارد. . برخي مي گويند بايد عدل را از دستورات شارع استخراج کرد، البته نه اینکه امری بنام عدالت ایجاد شود و دستورات با آن سنجیده شود لذا هرچه شارع فرمود عدل است. وقتی به آنها گفته می‌شود سخن اشاعره را تکرار می کنید، انکار می کنند.

حساب عدم ظلم از رعايت مصلحت جداست. از اين رو عدم ظلم به شهروندان، ملت و همگان[6] به عنوان يك كبري، خط قرمزي است كه نمي توان از آن عبور كرد. اگر نزاعي باشد در مصاديق است. ممكن است كسي موردي را مصداق ظلم بداند و فرد ديگر نداند. ممكن است كسي بگويد ابزار، تنها نصوص ملفوظ است و ممكن است كسي بگويد ابزار شناختن، عقل هم هست. برخي مي گويند از حكم شرعي مي توان به ظلم و نفي ظلم رسيد. برخي مي گويند از طريق نفي ظلم مي توان به كشف حكم شرعي رسيد.

آيا تفسير عدالت و ظلم مفاهيم پيشين ديني است يا پسين ديني؟ معمولا افكار دوستان ما پسين ديني و همان حرف اشاعره است البته برخي هم با آن مخالفت مي كنند[7] .

مدعاي تحقيق

در اينگونه مسائل بايد عنصر مصلحت را در نظر گرفت[8] . بدين خاطركه سنخ مسئله عصري است و تابع متغيرات است و به مانند مسئله نماز مسافر و دماء ثلاث و احكام آن‌ها نيست. با اين نگرش حتي نسبت به نصوص موجود، توجه مي شود. به عبارت ديگر، هرچند از مصلحت و عصري بودن سخن گفته مي شود اما اگر آيه يا روايت يا سنت رفتاري وجود داشته باشد ناديده گرفته نخواهد شد. اين امر راهي وسط و ميانه است كه از طرفي سنت و نصوص ديني بايد ديده شود و از سوي ديگر بايد تابع مصلحت باشد. اين نگرش موجب شكل گيري فهم خاصي از نصوص ديني مي شود كه در صورت فقدان چنين نگرشي، نصوص ديني طور ديگري فهم مي شود. اين تغيير در نگاه به نصوص ديني، اصطلاحا به آن كارايي تفسيري گفته مي شود.

مثال زنده غير فرضي: در جلسه سابق نزاعي بين علامه حلي و آيت الله خويي وجود داشت. محل نزاع اين بود آيا در صورت تجاهر به خلاف شرع از سوي اقليت‌هاي ديني، منجر به خروج آن‌ها از عقد ذمه مي شود؟ آيا مصونيتشان از بين مي رود؟ علامه حلي فرمود مصونيت را از دست نخواهند داد و در عقد ذمه باقي خواهند ماند هرچند تجاهر آن‌ها خطاست اما هر خطايي موجب خروج اهل ذمه از ذمه نخواهد شد. آقاي خويي، در اين موارد بخاطر صحيحه زراره قائل به خروج از ذمه هستند. صحيحه زاره بيان داشته كه پيامبر با اهل ذمه معاهده اي منعقد كردند و به آن ها گفته شد مرتكب لحم خنزير، ربا، نكاح با محارم و... نشوند. امام صادق عليه السلام فرمودند اكنون به خاطر عدم رعايت از سوي آن‌ها از ذمه خارج شده اند. آقاي خويي مي‌گويد بنا بر روايات اگر رعايت نكنند ديگر اهل ذمه نيستند.

در اينجا ممكن است مواجهه بسيطي داشته و گفته شود با وجود روايات، سخن آقاي خويي صحيح است و علامه حلي روايت را نديده است زيرا گاهي فقيهي روايت يا آيه‌ي موضوع بحث را نمي بيند. اما با نگاهي دقيق‌تر مي توان گفت علامه روايت را رويت كرده اما برداشت ايشان از روايت با برداشت آقاي خويي يكسان نبوده است. آقاي خويي فقيه رياضي، صغري و كبري است كه به شاگردان و شاگردان شاگردان ايشان سرايت كرده است. در حال حاضر، بسياري از آن‌ها نظام حوزه‌ي قم را در اختيار دارند. اما علامه حلي، روايات را به اقتضائات معنا مي كند. اگر فقه ايشان دنبال شود، مصلحت مشاهده خواهد شد. ايشان در مواضع بسياري، به حاجت و نه ضرورت و اضطرار تمسك مي كنند. به طور مثال در بحث شركت، به حاجت تمسك مي كند، آن چيزي كه آن‌ها به هيچ وجه حاضر به تمسك نيستند.

بنابراين مي توان گفت علامه از روايت مغفول عنه نبوده است بلكه به اقتضاء مي داند. حال كه پيامبر اينگونه معاهده منعقد كرده است نمي توان گفت تنها شكل معاهده همين است شايد مصلحت اينگونه اقتضاء داشته است. حاكميت بنا به مصلحت در مواضعي بايد امتيازاتي دهد و در مواضعي بايد سخت‌گيري كند. در جايي بايد بر بعد امنيتي تاكيد كند و در برخي موارد بايد بعد اخلاقي برجسته شود[9] .به نظرما در اينجا حق به جانب علامه حلي است. ناپسند است گفته شود علامه روایت را ندیده است بلکه روایت را دیده است اما گاهی از روایت برداشت ریاضی گونه می شود و گاهی به گونه‌ی دیگر برداشت می شود.

وفای به عقود با اقلیت‌ها

بحث دیگر مربوط به اینجا، بحث وفا به عقود است. وفا به عقود از خطوط قرمز به حساب مي آيد. مثلا اگر مصلحت باشد حاكميت اسلامي معاهده و عقدي با اقلیت‌ها داشته باشد نباید تحت هیچ شرایطی معاهده را نقض کند. به قول امام علي عليه السلام «فَإِنَّهُ لَيْسَ مِنْ فَرَائِضِ اللهِ شَيْءٌ النَّاسُ أَشَدُّ عَلَيْهِ اجْتِمَاعاً، مَعَ تَفَرُّقِ أَهْوَائِهِمْ وَتَشَتُّتِ آرَائِهِمْ، مِنْ تَعْظِيمِ الْوَفَاءِ بِالْعُهُودِ»[10] یکی از اشکال مصلحت وفا به عقد است. اگر با اهل کتاب پیمانی منعقد شد، آن ها و حکومت اسلامی تعهداتی به هم داده اند باید عمل شود.

بحث زیبایی در مکاسب شیخ انصاری در مورد مناسبات قاعده نفی سبیل با «اوفوا بالعقود» وجود دارد که بحث جدیدی است. شیخ می‌گوید اگر بین «اوفوا بالعقود» با «نفی سبیل» ناهماهنگی پدید آمد به طور مثال از طرفی نظام جمهوری معاهده اي[11] را امضا كرده باشد و از سوي ديگر با قاعده نفي سبيل منافات داشته باشد یا مثلا حقوق شهروندی را پذیرفته است اما از سوی دیگر نفی سبیل را در پست گرفتن اقلیت‌ها، جاری می داند[12] شیخ انصاری مي‌گويد نمی‌توان به راحتی گفت نفی سبیل به «اوفوا بالعقود» حاکم است. البته به نظر ما ترديدي نيست كه نفی سبیل مقدم است[13] .

فقه تعامل و فقه تقابل

گاهی اوقات از عناصر تعیین کننده مصلحت، تعامل است. به طور مثال اگر دنیا هر طور ما با اقلیت‌های مذهبی یا دینی رفتار کنیم آن‌ها در خارج از کشور رفتار همانطور رفتار می کنند. شیعیان یا مسلمان در برخی مناطق جهان اقلیت هستند. اگر واقعا دنیا، دنیای تعامل باشد و اینگونه باشد که هرگونه ما رفتار کنیم آن ها هم رفتار می کنند مثلا اگر ما تشدید کنیم آن ها هم تشدید می کنند باید ملاحظه شود چه معاهده باشد چه نانهادینه باشد. بنابراین این مسائل از عناصری است که اگر فقیهی قصد اظهار و ابراز نظر در این زمینه داشته باشد باید مورد توجه قرار دهد. بنابراین عنصر تعیین کننده، مصلحت است و مسئله تابع اقتضائات است و نمی توان فتوا و حکم مطلق داد.