موضوع: مشارکت سیاسی و غیرسیاسی مردم از منظر شریعت

مروري به بحث گذشته

تحت عنوان مشاركت سياسي در نظام سياسي اسلام از اقليت هاي مذهبي و ديني بحث شد. از پناهگاه‌هاي خوب براي اين بحث، قانون اساسي است. شايد برخي تعجب كنند كه بحث فقه چه ارتباطي به قانون اساسي دارد؟ اگر پذيرفته شود كه قانون اساسي حاصل انديشه عده‌اي مجتهد، عالم و حقوقدان از دانشگاه و حوزه است، نبايد به آن در حد يك متن فارسي ساده نظر كرد.

در درس خارج بايد ديد قانون اساسي به چه ميزان مطابق با شريعت يا فقه گذشتگان است و احيانا به چه اندازه مخالفت دارد آيا اصلا مخالفتي دارد يا همه آن موافق فقه و شريعت است؟[1] به هر حال نمي توان از قانون اساسي غافل شد. در جلسه گذشته پنج اصل ياد شد و يك اصل ديگر در اين درس اضافه مي شود. اصول 12، 13، 19، 20، 26 و 64 مرتبط به بحث اين درس است و نكاتي در آن وجود دارد.

اعتقاد و التزام عملی به ولایت فقیه

پرسش: در قانون اساسي اعتقاد و التزام عملي به ولايت فقيه آمده است. اين امر در مشاركت سياسي اقليت هاي ديني و مذهبي ورود پيدا مي‌كند به طور مثال يك فرد يهودي يا مسيحي يا سني به ولايت فقيه اعتقاد ندارد حتي آن يهودي و مسيحي به اسلام هم اعتقاد ندارد، حال چطور مي‌توان آن‌را اجرايي نمود؟ به عبارت ديگر اگر عنوان كردند افرادي كه مي‌خواهند نامزد انتخاباتي شوند و مشاركت سياسي داشته باشند، اعتقاد قلبي و التزام عملي به ولايت فقيه لازم است، تكليف يك مسيحي يا زرتشتي به چه صورت خواهد بود؟

پاسخ استاد: شايد بتوان گفت به طور قهري از آن بند خارج مي شوند. يعني اگر اصلي از قانون اساسي براي سمتي اعتقاد به اسلام يا ولايت فقيه و التزام عملي را لازم دانست كساني كه از نظر اعتقادي نمي توانند باور داشته باشند به طور قهري خارج مي شوند هرچند خود متقاضي، اقرار به قبول كند لکن كفايت نمي كند.

علي فرض اگر در جايي گفته شود براي تشكيل احزاب، الزام به ولايت فقيه يا اسلام لازم است، طبيعتا جمعيت غيرمسلمان مشمول اين بند نخواهند بود. اما گاهي اوقات اگر افراد سكوت كنند و ابرازي نداشته باشند مزاحم كار آن‌ها نخواهند شد. بنابراين اگر بندي از قانون اساسي قيد التزام و اعتقاد به اسلام، امامت و ولايت فقيه آمده بود افراد غيرملتزم و غيرمعتقد نمي توانند مشمول آن بند باشند و خارج خواهند بود.

مشارکت سیاسی و قاعده نفی سبیل

پرسش: آيا مشاركت سياسي اقليت هاي ديني و مذهبي باعث تسلط و سبيل كفار بر مسلمانان نمي شود؟

پاسخ استاد: از يك طرف اگر قائل به مشاركت سياسي اقليت هاي ديني و مذهبي شويم مي توانند احزاب تشكيل دهند و برنامه‌هاي سياسي و اجتماعي، روزنامه و نشريه داشته باشند و از سوي ديگر چون كافر هستند موجب تسلط كفار بر مسلمانان مي شود.[2]

راجع به قانون تسلط كفار بر مسلمانان و نفي سبيل كه در آیه«وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا[3] » آمده است[4] ، به نظرما موارد مذكور، سبيل نيست. به طور مثال فردي كه وارد نهادي مثل شوراي شهر مي شود تا كارهاي يك عضو شوراي شهر را انجام دهد[5] ، اگر شهروندي باشد كه پرونده‌ي او داراي اشكال نباشد و ارتباط خاصي با بيگانگان نداشته و نخواهد كاري خلاف قانون انجام دهد، نبايد اين قاعده را چنان توسعه داد كه نتوان به كسي پست داد.

بنابراین پاسخِ پرسش خوب سائل این است که مشاركت سياسيِ اقليت ها باعث تسلط و سبيل كفار بر مسلمانان كه در دليل آمده نمي شود. البته نه اینکه به هیچ وجه نمی شود بلکه صرف مشارکت، سبیل نمی شود. فرض کنید می‌خواهند روزنامه و مجله داشته باشند تا حرف‌هایشان را بزنند اما اگر می‌خواستند علیه اسلام یا نظام تبلیغ کنند یا خرافه هایی از خودشان بنام عقاید ترویج کنند، ممنوع است. حتی ممکن است گفته شود حتی کسانی که در سلک مسلمانان هستند چنین کارهایی برایشان ممنوع است. همچنین تبلیغ عقائد تفسیقی و تکفیری وهابیت با اینکه درون دینی اند و از اقلیت های مذهبی اند نه اقلیت های دینی، باز ممنوع است. بنابراین اقلیت‌ها اگر مجله یا روزنامه ای داشته باشند، هنر حاکمیت باید این باشد که شهروندان امین کشور را آزاد بگذارد البته طوری که کنترل از دست او خارج نشود.

مشاركت سياسي اقليت هاي ديني و مذهبي در نظام سياسي اسلام

در جلسه گذشته اصل نوزدهم و بیستم به پایان رسید. اصل نوزدهم بیان می‌داشت: «همه آحاد ملت از حقوق مساوي برخوردارند.» منظور قانونگذار امر خاص هست يعني تنها نژاد، زبان و منطقه مسكوني تاثير ندارد. اينكه مي گويد همه از حقوق برخوردارند، بدین معنا نیست که هیچ تفاوتی در کار نیست زیرا در این صورت با بعد آن منافات خواهد داشت بلکه می‌گوید از هر قوم، قبیله، رنگ، نژاد، زبان و مانند آن از حقوق مساوی برخوردارند و تفاوتی نمی‌کند در شمال یا جنوب کشور یا در سیستان و بلوچستان یا مرکز کشور باشد. این اصل مطابق همه مذاهب و فقهی و شریعت است چون زنگ، نژاد و زبان دخالتی ندارد.

اصل بيستم بیان می‌دارد: «همه آحاد ملت از حمايت قانون برخوردارند.» از این اصل باید حمایت قانون فهمیده شود زیرا فقها و شریعت مطهر قبول دارند. حتی جنایتکارترین انسان در این کشور که قرار است یک ساعت بعد اعدام گردد باز در حمایت از قانون قرار دارد و کسی نمی تواند بگوید چون می خواهد اعدام گردد می توان او را زد یا به او جسارت کرد.

ماعزبن مالک وقتی به زنای محصنه اقرار کرد و سنگسار شد یکی از مسلمانان با سخن خود جسارتی به او کرد اما پیامبر او را سرزنش کرد که نباید توهین و جسارت کند. پیامبر فرمودند ماعز از گناهانش پاک گردید و دوباره عذاب نمی شود حتی ماعز نزد پیامبر گفت«طهرنی» و از پیامبر خواست که اورا تطهیر کند. به همین افرادی که سنگسار می شوند با همان بدن خون آلود دفن می شود. از مواردی که با بدن آلوده و خونی دفن می شود یکی شهید است و دیگری مرجومی است که باقیود لازمه نظیر اقرار رجم شده باشد. بنابراین همه از حمایت قانون برخوردارند و اگر به دادگاه مراجعه کنند، دادگاه نمی تواند بگوید این فرد یهودی است و آن مسلمان است و دیگری مسئول مملکتی است.

ادامه اصل بیستم بدین صورت است: «و از همه حقوق انساني ......با رعايت موازين اسلام برخوردارند» در اینجا بحث حمایت قانون به پایان رسید لذا می گوید از همه حقوق... برخوردارند. به نظر می‌رسد این اصل باید به دو اصل مبدل می گردید. برخوردای از حقوق با رعایت موازین اسلام است. آیا این رعایت، شرط برخوداری است یا حاکمیت وقتی می خواهد حقوق فرد را بدهد باید با رعایت موازین اسلام باشد؟ به عبارت دیگر شرط برخورداری است یا شرط اعمال حاکمیت ؟ موازین اسلام تعیین کننده حدود مشارکت است یعنی باید رعایت کنند تا برخوردار شوند یا حاکمیت طبق موازین اسلام با این افراد برخورد کند؟ این قسمت از اصل دارای ابهام است و بار اثباتی قانون را از او می گیرد.

اصل بیست و ششم قانون اساسی بیان می‌دارد: «احزاب، جمعیت‌ها، انجمن‌های سیاسی و صنفی و انجمن‌های اسلامی یا اقلیتهای دینی شناخته شده آزادند، مشروط به این که اصول استقلال، آزادی، وحدت ملی، موازین اسلامی و اساس جمهوری اسلامی را نقض نکنند. هیچ‌کس را نمی‌توان از شرکت در آنها منع کرد یا به شرکت در یکی از آنها مجبور ساخت.»

اصل فوق الذکر مطالب فراوانی را با خود دارد. احتمالا این اصل مناقشه انگیز باشد. اصولی که بحث شد معلوم بودند و سخن از حمایت قانون بود و برابری نژاد، رنگ و... مطرح بود که از زیبایی های قانون اساسی محسوب می شود اگرچه قانون آن را نمی گفت همچنان روشن بود. اما اصل بیست و ششم، تعیین موضع می کند.

در اصل بیست و ششم سخن از اقلیت های دینی است. آیا قید«اسلامی» صفت برای همه واژه های قبل است؟ یعنی احزاب اسلامی،جمعيت هاي اسلامي، انجمن هاي سياسي اسلامي، انجمن هاي اسلامي است؟ اینگونه نیست در غیر این‌صورت، انجمن های اسلامی انتهای جمله زائد می گردد. بر اين عقيده ام قيد «اسلامی» تنها صفت «انجمن‌هاي» است كه در اين حالت، احزاب و جمعيت‌ها و انجمن‌هاي سياسي و صنفي قيدي ندارد. به طور مثال احزابي که از اقليت هاي ديني نيستند نظير حزب بدنام توده يا گروهك‌هاي اوايل انقلاب، آزاد خواهند بود چون كلمه«اقليت‌هاي ديني» را جداگانه ذكر كرده است و قيد اسلامي در اين ‌موارد تکرار نشده است.

به طور اجمال این اصل، از اصول مهم است. آیا این اصل اعطاکننده آزادی است؟ به طور مثال حزبي مي خواهد خود را حزب كارگران سوسياليسم كه يك مرام اقتصادي است يا حزب كارگران بوديسم که مرام سياسي، اجتماعي است بنامد. به نظرما اصل بیست و ششم این توسعه را دارد. این اصل قانون اساسی نمی خواهد صرفا بگوید اقلیت های دینی آزادند یا انجمنی را که عده ای تشکیل داده اند لائیک هستند بلکه می‌خواهد هر چند به چیز خاصی معتقد نیستند اما آزادند البته به شرطی که فتنه ای نکنند و قیود لازمه‌ی دیگر را رعایت کنند یعنی توطئه نکنند و به جایی وابستگی نداشته باشند. در صورت پذیرش این امر، تکلیف سایر فرقه هایی که برخی در اصطلاح می گویند ساخته و پرداخته استعمار هستند به چه صورت خواهد بود؟ شاید گفته شود این‌ها آزادند اما خطوط قرمز را باید رعایت کنند و فتنه نکنند و اینطور نباشد که هر روز مسئله ای برای نظام اسلامی درست کنند و از خارجِ کشور پول و هدایت دریافت کنند. نه تنها ایران، بلکه در سراسر جهان از چنین افرادی حمایت نمی شود. در هیج جای جهان، به فتنه‌گر، وابسته و خائن توجهی نمی شود.[6]

پرسش: اين احزاب و... مگر نبايد مجوز داشته باشند؟

پاسخ استاد: قانون اساسي است که دادن يا ندادن مجوز را تعيين مي كند. اكنون سخن از اصل داشتن چنين حقي است اما شكل اجراي آن مورد بحث نيست. بحث اين است كه مطابق اين اصل، اقليت هاي نامسلمان و غير ديني مي توانند حزب، انجمن، جمعيت و رسانه داشته باشند؟ سخن این است که اصل بيست و ششم در اين رابطه چه مي گويد اما از نظر فقهي در جلسه آينده بحث خواهد شد. بنابراين ابتدا بايد اين اصل تفسير شود كه آن را تفسير موسع نموديم. بخصوص اين نكته كه گفته شد نبايد قيد«اسلامي» به همه كلمات قبل نسبت داده شود زيرا در غير اينصورت لغو خواهد بود و ديگر چيزي از «انجمن‌هاي اسلامي» باقي نمي ماند. به نظر مي رسد تنظيم خوب اين اصل موجب مي گردد بال مشاركت سياسي، همه شهروندان كشور مشروط به اينكه فتنه نكنند و وابسته نباشند را فرا ‌گيرد.

اصل سيزدهم بيان مي‌دارد: «ایرانیان زرتشتی، کلیمی و مسیحی تنها اقلیت‌های دینی شناخته می‌شوند که در حدود قانون در انجام مراسم دینی خود آزادند و در احوال شخصیه و تعلیمات دینی بر طبق آیین خود عمل می‌کنند.»

اين اصل دو كار را بر عهده دارد. ابتدا به معناي اقليت‌هاي ديني مي پردازد سپس براي آن‌ها احوال شخصيه تصور مي كند. لذا در وقف، وصيت، ارث، نكاح، طلاق و... مي توانند طبق دين خودشان رفتار كنند. اين اصل ارتباط مستقيم به مشاركت سياسي ندارد لكن در كنار اصل بيست و ششم دامنه‌ی مشاركت سياسي را توسعه مي‌دهد.

اصل دوازدهم بيان مي‌دارد: «دین رسمی ایران، اسلام و مذهب جعفری اثنی‌عشری است و این اصل الی الابد غیرقابل تغییر است و مذاهب دیگر اسلامی اعم از حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی و زیدی دارای احترام کامل هستند و پیروان این مذاهب در انجام مراسم مذهبی، طبق فقه خودشان آزادند و در تعلیم و تربیت دینی و احوال شخصیه (ازدواج، طلاق، ارث و وصیت) و دعاوی مربوط به آن در دادگاه‌ها رسمیت دارند و در هر منطقه‌ای که پیروان هر یک از این مذاهب اکثریت داشته باشند، مقررات محلی در حدود اختیارات شوراها بر طبق آن مذهب خواهد بود، با حفظ حقوق پیروان سایر مذاهب.»

اين اصل از مذهب اسماعيليه يادي نمي كند شايد بدين خاطر باشد كه در ايران اين نوع شيعه وجود ندارد شايد هم در برخي استان‌ها باشند. به هر حال قانون از اين مذهب ياد نكرده است. معلوم نيست مقنن به چه دليل ياد نكرده است به طور مثال آيا اسماعيليه ايران را فرقه استمعماري مي‌دانسته است؟ بنابراين قانون اساسي نبايد به طور موردي بيان مي‌كرد.

اصل دوازدهم و سيزدهم ارتباط مستقيم با مشاركت سياسي ندارد، اما اين دو اصل، اصل بيست و ششم را روشن مي كند. به عبارت ديگر رابطه آن مبيِن و مبیَن دارد.

اصل شصت و چهارم بیان می‌دارد: «عده نمایندگان مجلس شورای اسلامی دویست و هفتاد نفر است و از تاریخ همه‌پرسی سال یکهزار و سیصد و شصت و هشت هجری شمسی پس از هر ده سال، با در نظر گرفتن عوامل انسانی، سیاسی، جغرافیایی و نظایر آنها حداکثر بیست نفر نماینده می‌تواند اضافه شود. زرتشتیان و کلیمیان هر کدام یک نماینده و مسیحیان آشوری و کلدانی مجموعاً یک نمایند و مسیحیان ارمنی جنوب و شمال هر کدام یک نماینده انتخاب می‌کنند. محدوده حوزه‌های انتخابیه و تعداد نمایندگان را قانون معین می‌کند»

زرنشتيان و كليميان هركدام يك نماينده دارند. چون مسيحيان چند گروه هستند، آشوري و كلداني يك نماينده، مسيحيان ارمني جنوب يك نماينده و شمال هم يك نماينده دارند. از اقليت هاي ديني مجموعا پنج نفر به مجلس راه پیدا می‌کند. جالب است که نسبت آراء و جمعيتي که دارند به اندازه یک نماینده نیست، گاهي یک شهرستان با حدود 500 هزار نفر جمعيت، يك نماينده در مجلس دارد، در حالي كه گاهی جمعیت‌ اقلیت‌های دینی به چندده هزار نمي رسد و حتی زير ده هزار است اما مقنن یک نماینده برای آن‌ها قرار داده است.