موضوع: جایگاه رای مردم در مشروعیت حکومت – ولایت فقیه – اعتبار مرزهای جغرافیایی

5. مرزهای ملی و قانون اساسی

مرز های ملی در قانون اساسی نیز به رسمیت شناخته شده است. در اصول متعدد از قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مانند بند 16 از اصل سوم، اصل نهم ، اصل 78، اصل 100، اصل 143، 152و 176و ...مساله وحدت ملی و تمامیت ارضی شرط لازم استقلال ج. ا. محسوب شده است به همین دلیل اصل نهم قانون اساسی، آزادی، استقلال و وحدت و تمامیت ارضی کشور را از یکدیگر تفکیک ناپذیر و حفظ آن را وظیفه دولت و آحاد ملت میداند.

اختصاص هفت اصل از قانون اساسی به حفظ تمامیت ارضی و تغییر ناپذیری مرزهای ملی و جغرافیایی و نهادهای متعدد اعم از ملت (اصل 9) ، مجلس (اصل 78) ، شوراهای اسلامی شهر و روستا (اصل 100) ، نیروهای مسلح (اصل 143) ، سیاست خارجی (اصل 152) و شورای عالی امنیت ملی (اصل 176) ر امسئول مستقیم نگهداشت و حراست از تمامیت ارضی و مرزهای کشوری قلمداد کردن ،نشان از جایگاه مهم و والای این مهم در چشم انداز قانون گذار جمهوری اسلامی است در این باره گفته شده: طرفه این که اکثر قریب به اتفاق مقننین قانون اساسی را اندیشمندان اسلامی/ حوزوی و فقها تشکیل داده بودند و طبیعی است که در تقنین مواردی از این دست، توجه معتنابهی به مبانی و احکام شرعی و فقهی نیز داشته اند.

لکن آیا پذیرش وضعیت بالفعل، آن هم نسبت به جغرافیای ایران و پذیرش لزوم دفاع از آن به معنای به رسمیت شناختن مرزها علی الاطلاق و ترتیب احکامی که در ادبیات امروز بر این پذیرش ها، مترتب می گردد، است؟ و تصویب کنندگان قانون اساسی به این ها ملتزم بوده اند؟ ، جای گفتگو دارد و به اعتقاد ما نمی توان به مجموعه تصویب کنندگان فوق، چنین نسبتی داد.

6. انگاره پایان و پاسخ اجمالی به پرسشهای مذکور در آغاز بحث

انصاف این است که آن چه در رقم چهارم – در راستای تثبیت اندیشه سوم – گذشت، حتی در نگاه مجموعی و متعاضد نمی تواند این اندیشه را به اثبات برساند در تطبیق اصول و قواعدی هم که مورد اشاره قرار گرفت، بر مورد، نوعی تکلف و تصنع غیر قابل قبول وجود دارد ؛ از این رو نمی توان وجود مرزهای جغرافیایی را به طور مطلق و با همه احکام آن به عنوان یک پدیده قابل قبول شرعی در حال طبیعی و اختیار پذیرفت. هر چند به عنوان خیر الطرق المیسرة با وضع موجود باید با آن کنار آمد و احکام آن را به قدر ضرور مترتب کرد.

به هر روی بر اساس تحقیقات پیش رو، پاسخ اجمالی به پرسش های مذکور در ابتدای بحث بدین ترتیب است:

    • حاکمیت صالح و مقتدر با رعایت اولویت ها و مصالح و به قید لازم می تواند – بلکه باید – حمایت از ملت هایی که خارج از مرزهای جغرافیایی خود هستند ، داشته باشد ، البته در بیشتر موارد ، اولویت های دیگری وجود دارد که نوبت را از این حمایت ها می گیرد ، به ویژه این که به دلیل وجود مرزهای جغرافیایی و صرف امکانات آن ملت ها برای خود ،در مواقع طبیعی زمینه را برای این حمایت ها – به عنوان یک رویه و اصل – میگیرد . البته حمایت های سیاسی و اجتماعی مقوله دیگری است که آسانتر صورت می گیرد . ضمنا حمایت نباید به شکل دخالت یا دخالت نما در آید که تالی هایی فاسد خواهد داشت و بالطبع لزوم بلکه جواز آن را زیر سوال می برد .

    • تحقیق گذشته ، به طور مباشر پاسخ پرسش دوم (دولت واحد یا دولت های مدرن و متعدد )را داد ونیاز به تکرار آن نیست؛ جز اشاره به این نکته که تشکیل دولت واحد در عصر غیبت عملا نامیسر و – بالطبع – شعاری است که برزمین خواهد ماند، لکن اصل ایده آن خلاف شریعت مطهر نیست، آن چه واقع است، پذیرش و احترام به مرزها با تشکیل دولت های متعدد است.

    • از آن جا که مشروعیت اداره امور مردم به آرای ایشان است، طبیعتا مردمی که در خارج از مرزها قرار دارند ودر انتخابات کشور دیگر شرکت نمی کنند ، نمی توانند محکوم اداره دولت و حکومتی باشند که به او رای نداده اند.

    • زعامت دینی به معنای امور دینی مردم در داخل مرزها تعریف نمی شود، لکن حساب این زعامت از اداره امور مردم – که به حکم آن در متن قبل اشاره کردیم – جدا است؛ از این رو نهادهایی مثل «ولی امر مسلمین» یا «زعیم مسلمانان» را باید شکافت و در کاربست آن دقت علمی داشت. آن را نابجا به کار نبرد و در موقع کاربرد صحیح آن – هر چند به حسب معتقَدات شیعی صحیح باشد – باید مصالح و سوء برداشت ها را رعایت کرد .

    • سرمایه های یک کشور ، الزاما و تاما تابع مرزها نیست ، لکن به گونه ای نیست که دست مسئولان ،کارگزاران و رهبران نظام ها هم باز باشد و چون اموال شخصی با آن برخورد کنند.

    • وضعیت مرزها ، حکم تابعیت ملی را نیز روشن ساخت ، هر چند بسیاری از نکات ابهام آن همچنان باقی است که باید در مجال دیگری پیگیری شود .

آن چه بیان گردید آغازی بر یک پروژه تحقیقی بزرگ است که باید در مجالات دیگر مورد تحقیق قرار گیرد .