• موضوع: جایگاه رای مردم در مشروعیت حکومت – ولایت فقیه – اعتبار مرزهای جغرافیایی

    • پذیرش مرزهای ملی به عنوان یک اصل مطلوب

    • «در لزوم تعیین مرزها و قلمرو حکومتی یک دولت تردیدی نیست؛ زیرا استقلال و آزادی یک ملت در برابر دیگر ملت ها، آن گاه قابل تحقق است که از نظر جغرافیایی دارای سرزمینی مخصوص به خود و طبعا دارای مرزهای طبیعی یا قراردادی مشخص باشد، که تجاوز دیگر ملل یا دول را از آن مرزها منع کند و هر نوع فعالیت صحیح اجتماعی ، فرهنگی ، اقتصادی و غیره در داخل مرزها، متوقف به اجازه دیگر دولت ها نباشد. اهمیت مساله مرزها و ضرورت وجود آن، بر خلاف نظر بعضی از دانشمندان علوم سیاسی – که آن را بازتابی از پیدایش فکر ملیت در جامعه اروپا دانسته اند – از دیرباز مورد توجه جوامع بشری بوده است و کشورهای بزرگی مانند ایران و روم برای تثبیت قلمرو جغرافیایی خود قرن ها جنگیده اند در منابع اسلام نیز در موارد متعددی ضرورت واهمیت امنیت مرزها، - ضمن بیان ثواب و فضیلت کسانی که پاسداری از مرزهای سرزمین اسلامی را عهده دارند(رباط) – گوشزد شده است».[1]

مطابق این گفته ، استقلال و آزادی یک ملت در برابر دیگر ملت ها ودولت ها آنگاه تحقق می یابد که از نظر جغرافیایی دارای سرزمینی مخصوص به خود و طبعا دارای مرزهای طبیعی یا قراردادی مشخصی باشد. این اندیشه تهافتی بین پذیرش مرزهای ملی و اعتقاد به امت واحد بر اساس اعتقاد و باور نمی بیند.

4. مویدات اندیشه طبیعی انگاری مرز ها

طرفداران اندیشه سوم – کم و بیش – سعی دارند تا برای اثبات اندیشه خود به ادله یا مؤیداتی تمسک جویند. وجوهی از این قبیل:

    • حکومت واحد جهانی – تا وقتی شرایط آن مهیا نیست و همیشه تاریخ هم چنین بوده است – مفاسد زیادی دارد که در جای خود بیان گردیده است.

    • انگاره تحجیر ، احیای موات و حق سبق و تقدم در سرزمین هر گاه با رویکرد حکومتی و اجتماعی به آن ها نگاه شود، می تواند مثبت اعتبار مرز باشد برای هر جمعیتی که پذیرفته در یک واحد – ولو اعتباری – زندگی کند.

    • قاعده شرط و اشتراط ،نهاد دیگری است که مورد عنایت برخی فقیهان معاصر در پیوند با مساله مورد گفتگو واقع شده است. در این باره گفته شده (در پاسخ به مبنای اعتبار مرزهای ملی): «یکی از شاخص های دولت جدید تعقیب و رعایت مرزهای ملی است. مرزهای ملی از یک سو قلمرو مسئولیت و اقتدار حاکمیت را مشخص و از سوی دیگر تبعیت شهروندانی را که در اداره و تصمیم گیری و قانون گذاری کشور به طور برابر ذی حق و سهیم هستند، تایید میکند. بنابراین شهروندان بدون توجه به مذهب و دین شان به صرف عضویت در جامعه سیاسی محدود به مرزهای مشخص، حق مشارکت پیدا می کنند مبنای اعتبار و مشروعیت مرزهای ملی، حقوق عقلایی و مورد امضای شرع است که شهروندان یک کشور در پی توافق و قرارداد بر تعیین مرز با هم مرزهای خود، نسبت به آب و خاک و محل تولد و زندگی خود نسل به نسل پیدا کرده اند؛ بنابراین تعیین و اعتبار مرز ملی با دین و حکومت دینی منافاتی ندارد؛ بر این اساس تمام شهروندانی که یک سرزمین را به عنوان کشور و وطن خود برگزیده اند حق آب و خاک و هوای آن ها محترم است».[2]

برخی دیگر از فقهای معاصر نیز برای تبیین مساله مرزهای جغرافیایی و نیز اصل تابعیت ملی به حق شرط و اشتراط و مشروعیت قرارهای عقلایی و عرفی اشاره و استناد کرده اند:«مهمترین منابع حقوق اسلام، کتاب ، سنت ، اجماع و عقل است و از آن جا که بحث مرزها و کیفیت تعیین آن بحثی است که در گذشته کمتر ضرورت داشته، بنابراین مساله مرز از مسائلی است که به صورت خاص در کتاب و سنت مطرح نشده است ، به همین سبب به نظر می رسد که مرجع حل اختلاف در این مساله [تعیین مرزهای ملی] از دیدگاه فقه اسلامی ،عرف و عقلا و روشی است که خرد انسانی برای حل اختلافات خود می پسندد».[3]

پذیرش سیره و رویه عرف و سیره عقلا در واقع به نوعی پذیرش حق شرط و اشتراط و قراردادهای عقلایی بین مردم است. ممکن است اشکال شود که مرزهای کنونی کشورها عموما بر اساس تعیین قدرت های غالب بوده است؛ با این فرض با چه ملاکی اهل یک کشور که از ابتدا اختیاری نداشته اند می توانند از طریق حق شرط و اشتراط و قرارداد با دیگران ، برای کشور خود مرز و حدود و ثغور معین نمایند؟ در پاسخ می توان گفت :

«مرزهای فعلی بر فرض این که حدوثا از طرف قدرتهای غالب به وجود آمده باشد اما بقائا به تدریج مورد رضایت و توافق اکثریت مردم هر دو کشور هم مرز قرار گرفته است و بر آن اساس آن ها حق دارند که منطقه خاصی از زمین را وطن و کشور خود قرار دهند و نسبت به آن، حق آب و خاک و طبعا مالکیت مشاع پیدا کنند. سیره مستمره عقلا در هر زمان و حتی در زمان شارع بر این امر مستقر بوده است و شارع نیز ردعی از آن نکرده است...

یکی از موارد پذیرفته شده بین المللی رسمیت داشتن کشورها و مرزهای شناخته شده آنهاست بنابراین التزام به پذیرش مرزهای موجود بین کشورها و موجودیت حقوقی متفاوت ملت ها در چارچوب قوانین هر کشور و قوانین بین المللی لازم است».[4]

    • در قرآن بیش از 500مرتبه کلمه ارض به کار برده شده و در خیلی از آن موارد ، زمین به گونه ای به عنوان محل سکونت و زندگی انسانی معرفی شده است. در قرآن جدا از اشاره به زمین به عنوان اراضی شخصی، عمومی و دولتی به نوعی دیگری از اراضی سخن به میان آمده که در عرف حقوقی «سرزمین و کشور» نامیده می شود.

    • انگاره مالکیت مشاع نیز از انگاره هایی است که در این پیوند مورد اشاره قرار گرفته است.

    • گاه انگاره وجوب دفاع از سرزمین (جهاد دفاعی) پذیرش نهاد مرابطه ، روایات مربوط به وطن دوستی ، آیات دال بر اختصاص و اولویت ساکنان یک سرزمین نسبت به آن[5] ، حکومت‌محور بودن اسلام و پذیرش ضرورت عمارت و حکومت و...از نهایت دستاوردهای قابل گفت و پیش بینی در راستای تثبیت مرزهای ملی و تابعیت ملی است.[6]

طبیعی است که گاه گفته می شود: این وجوه هرگاه در بررسی اتمیک و سلولی فی نفسه یا برای استدلال قابل نقد باشند، در مطالعه سیستمی و متعاضد به عنوان یک مجموعه قابل تمسک هستند.