موضوع: جایگاه رای مردم در مشروعیت حکومت – ولایت فقیه – اعتبار مرزهای جغرافیایی

ادامه تتبع و تحقیق[1]

    1. اصل الغای مرزها

نباید تردید کرد که بر اساس آموزه های اسلام، اصل بر الغای مرزهای جغرافیایی و ملی (و بالطبع تابعیت ملی در مقابل تابعیت امی و اعتقادی) است؛ این آرزو در زمان حکومت امام عصر – عج – هر چند در قالب حکومت های فدرالی یا شبیه آن – صورت می پذیرد. البته این معتقَد با «جامعه همگن برین کمونیسم» جوهرا متفاوت است. در جامعه مهدوی، تعالی و رشد الاهی و معنوی و آخرتی نیز مطمح نظر است در حالی که در جامعه خیالی برین و بی طبقه کمونیسم آن چه هست، ماده و دنیا است.

    2. عدم امکان عملی التزام به الغای مرز های جغرافیایی

حقیقت فوق – ظاهرا – تا به امروز جامعه عمل نپوشیده و با وضعیت کنونی صحبت از مثل «حکومت واحد جهانی با حقوق اساسی بین الملل» تالی فاسدهای بسیار دارد؛ هر چند از وجود همه مرزهایی که موجود است با همه جزئیات آن ها – که از قضا غالبا با زور یا نقشه استعمار تعیین شده است – نمی توان دفاع شرعی داشت؛ لکن عدم دفاع شرعی از این خط کشی ها به معنای لزوم نادیده گرفتن اصل مرزها و الغای هر گونه اثر فقهی و حقوقی از آنها نیست!

    3. رصد رفتار های فقهی

در برخورد با مرزهای موجود، سه رفتار فقهی وجود دارد؛ بدین قرار:

    • رفتار رد و سلب، توجه کنید:

«فکل ارض الاسلام بلد لکل مسلم و ان هذه الحدود کلها مصطنعة عاملها الجهل الداخلی و الاستعمار الخارجی . نقول : کل مسلم لا بد له ان یهتک هذه الحدود حسب امکانه؛ لانه من باب دفع المنکر والنهی عنه ...».[2]

این گفته هر چند در اطراف مرزهای جغرافیایی در دار الاسلام است لکن بدون تردید این قائل مرزها را به طور کلی نمی پذیرد و عدم تعرض نسبت به آن ها، از این باب است که محور بحث نبوده است.

    • پذیرش به عنوان اضطرار و لزوم ترتب آثار . توجه کنید:

یکی از فقهای معاصر در پاسخ به این سوال که «انفال هر کشوری با چه ملاکی متعلق به اهل همان کشور است؟در صورتی که مطابق ادله قرآنی و روایی، انفال از اموال عمومی بوده و متعلق است به خدا و رسول و امام مسلمین، و لازمه آن مساوات تمام مردم نسبت به داشتن حقی در آن ها است؛ و وجود مرز جغرافیایی، موجب سلب این حق از کسانی که آن طرف مرز قرار دارند ، نخواهد شد؟!».

پذیرش مرزهای ملی را از باب ضرورت اجتماعی دانسته و می نویسد :

«هر چند به حسب حکم اولی انفال از اموال عمومی و اختیار آن از آنِ خدا و رسول و امام است ،اما باید به این نکته توجه داشت که این معنا مقتضی تشکیل یک حکومت حقه جهانی است؛ در حالی که در واقعیت خارجی چنین امری به هر دلیل تحقق نیافته و مرزهایی با حکومت های گوناگونی معین شده واهل هر سرزمین منطقه خاصی را به عنوان وطن و کشور خود قبول کرده اند. با این فرض، چنان چه این مرزبندی ها مورد تایید همگی یا اکثریت مردم جهان قرار گرفت، قبول آن با آگاهی از انفال هر کشور و منطقه به منزله قبول لوازم آن می باشد؛ و همان گونه که یکی از لوازم آن، تعیین مقررات برای رفت وآمد به کشورها و لزوم اخذ گذرنامه و امثال آن است، از دیگر لوازم قبول مرزبندی ها، قبول این اصل است که انفال هر کشور متعلق به اهل همان کشور باشد. در حقیقت پذیرش عملی نظم کنونی بر جهان مستلزم امر فوق خواهد بود و قبول این نظم از باب ضرورت اجتماعی و غیر قابل انکار است...در مورد مساله مورد بحث افراد هر کشور با ملاحظه مصالح و مفاسد خود و با ملاحظه این که اگر بخواهند این نظم کنونی را – که مرزبندی ها یکی از مظاهر آن است – نپذیرند، باید متحمل خسارات زیادی شوند و به هیچ نحو در توان آنان نیست که بدون نظم کنونی جهان زندگی کنند ؛ در چنین شرایطی به حکم ضرورت ،مرز بندی ها و لوازم آن را قبول می کنند».[3]

برخی از محققان نیز باتوجه به اقتضای «ماهیت ایدئولوژی اسلام و خصلت جهان شمولی و دعوت جهانی آن» در کنار ضرورت های دیگر که گریزی از قبول مرزهای جغرافیایی باقی نمی گذارد، به اندیشه دوم رای داده است.[4]