موضوع: جایگاه رای مردم در مشروعیت حکومت – ولایت فقیه – اعتبار مرزهای جغرافیایی

تحلیل متن فوق

در این متن، ضابطه «دار الاسلام بودن» - دقیقا - بیان نشده است. شاید «غلبه مسلمون بر بلد» در نظر شیخ معیار باشد. ضمنا قرار دادن قسم سوم از دار الاسلام اگر به اعتبار «ما کان» نباشد، توجیه ندارد.

حاصل متن فوق، از بسیاری از فقها نیز ثبت شده است.[1]

    • متن دوم

در برخی متون دار الاسلام به داری گفته شده که احکام اسلام بر آن نافذ است. شاید بودن «کونها فی ید الامام و استیلاؤه علیها»[2] نیز به همین معیار بر گردد.

    • متن سوم

اکثریت جمعیت توسط مسلمانان، معیار دیگری است که در کلام برخی فقیهان معاصر دیده شده است.[3]

    • متن چهارم

بودن مسلمانان در رأس حکومت هرچند حکومت سکولار بوده و اسلامی نباشد، معیار دیگری است که برخی از متتبعان و اندیشمندان بر آن هستند.[4]

معیارهای دار الاسلام

از آن چه گذشت معیارهای متفاوتی در اینباره به دست آمد. ضمن اینکه باید توجه داشت، در شریعت مطهر ما با حقیقت شرعیه یا متشرعیه در این پیوند روبرو نیستیم. به اقتضای تحقیق هم در ادامه اشاره خواهیم کرد.

این روایت نیز در این باره می تواند مُلهِم باشد:

موثقه اسحاق بن عمار: عن العبد الصالح – علیه السلام – انه قال: لا بأس بالصلاة فی القزّ الیمانی و فی ما صنع فی دار الاسلام . قلت له: فان کان فیها غیر اهل الاسلام؟ قال: اذا کان الغالب علیها المسلمون فلا باس.[5]

احکام دار الاسلام و دار الکفر

فقیهان اسلام در بحثی متمرکز به احکام این دو دار نپرداخته اند؛ لکن به طور متفرق، اشاراتی به این موضوع دارند. تأثیر در احکام لقیط؛ حلیت آن چه در دار الاسلام است از مثل گوشت و فرآورده های گوشتی و پوست و ...؛ احکام سوق مسلمین؛ لزوم دفاع از دار الاسلام؛ لزوم هجرت از بلاد کفر در وقت عدم امکان اجرای احکام اسلام، عدم جواز یا کراهت اجرای حدود در بلاد کفر، لزوم امان در ورود کافر به دار الاسلام؛ امنیت مستامن در بلاد اسلام و ... گزیده هایی از این احکام است.[6]

تحقیق در پیوند با معیارها و احکام دار الاسلام و دار الکفر

گرچه اظهار نظر نهایی در ارتباط با معیارها و احکام دار الاسلام (و احیانا دار الکفر) مورد نظر ما در مجال حاضر نیست و آن چه بیشتر مورد نظر ما در این گفتگو است: «اعتبار مرزهای جغرافیایی و ملی» (و به تبع: تبعیت) است و – بالطبع – مناسبات آن با دار الاسلام و دار الکفر نیز معلوم می شود؛ لکن اشارتی مختصر به برخی نکات – که حاصل تامل و تتبع کافی است – بجا می نماید؛ بدین قرار:

    • ما از دار الاسلام و دار الکفر تعریفی روشن نداریم، تعریف ما مستنبطات فقیهان است؛

    • از این رو به جای پرداختن به تعریف مثل این دو نهاد، باید موضوع هر حکم را با تناسب به دلیل نقلی و عقلی آن – با فرض امکان – تعیین کرد و گرنه هر تلاشی غیر از این بیهوده است؛

    • مثلا در بحث احکام مصنوعاتی که از حیوان گرفته می شود از جهت طهارت و نجاست، جواز اکل و عدم آن، باید معیار را «اذا کان الغالب علیها المسلمون» - که در موثقه اسحاق بن عمار آمده – قرار داد و البته نباید بر صدق یا عدم صدق «دار الاسلام» بر چنین شهری اصرار داشت.

    • به همین قرار باید سایر احکام را پی گرفت؛ مثلا در دفاع از شهر، ناموس و سایر شئون، چه بسا نباید بر تعریف ایستایی از دار الاسلام توقف کرد؛ هرچند دار الاسلام بودن بلد، وقتی بلد قدر متیقن از دار الاسلام (بر همه تعاریف و شاخص ها) باشد، زمینه فتوا و حکم حکومی به حفظ آن را راحت تر می سازد.

    • تعین هجرت از دار الحرب و دار الکفر به دار الاسلام، نیز می تواند، چنین باشد؛ با این توضیح که هرگاه، مسلمانی نتواند شعایر دین (بلکه گاه : و شعائر لازم الاقامة مذهب) را اقامه نماید، باید از آن بلد هجرت نماید. در واقع دار الاسلام و دار الکفر معیار نیست؛ معیار توان و قدرت بر اقامه شعائر است. مقصد و مبدأ هر بلدی که می خواهد باشد! به راستی اگر بلدی، بلد دار الاسلام باشد لکن جان، مال و ناموس شخصی در خطر باشد (این پدیده با حاکم شدن متطرفان عامه علیه شیعه زیاد اتفاق افتاده است) نباید هجرت از دار الاسلام به دار الاسلام یا به دار الکفر امن و غیر خطری بنماید؟!

توضیحات فوق روشن می سازد که تا چه پایه لازم است، در این باره تامل صورت پذیرد و اگر سند یا اسنادی از نقل وجود دارد مورد بازخوانی و بازپروری قرار گیرد.

اصولا جنس این مسائل که به شدت اجتماعی و سیاسی (و بالطبع حکومی) است، نباید فارغ از اقتضائات میدان و دوران دیده شود و حکمی ثابت برای آن، در نظر گرفته شود. حتی ادله و اسناد نقلی قرآن و سنت را نیز باید با این پیش فرض، فهم کرد. این ملاحظات و پیش فرض، هرچند کارایی سندی ندارد لکن کارایی ابزاری و تفسیری دارد. همچنین مؤثر در تعیین موضوع خاص از چند گزینه است.