موضوع: جایگاه رای مردم در مشروعیت حکومت – ولایت فقیه – اعتبار مرزهای جغرافیایی

مسأله پنجم:[1] اعتبار مرزهای جغرافیایی و ملی و مناسبت آن با دار الاسلام و دار الکفر

از مباحث بسیار مهم و پر اثر در فقه سیاسی، گفتگو از عنوان فوق است. مبحث فوق، در قالب گفتگو از مثل دار الاسلام و دار الکفر (و عناوین همسان یا همسوی دیگر) دارای پیشینه در متون دینی است؛ چنان که بیان آثارِ این تقسیم نیز تا حدودی، صورت گرفته است. جدا از متون فقهی کهن، صاحبان آثار در فقه سیاسی در دوران معاصر به این امر پرداخته اند. گفتگو از اعتبار مرزهای قراردادی و جغرافیایی – که تشکیل دهنده عینیتی به نام «کشور» است – در کنار مرزهای اعتقادی و طرح «تابعیت ملی» در کنار «تابعیت امی» نیز تا حدودی صورت پذیرفته است؛ از این رو ما در مجال حاضر با اشاره از این مسائل می گذریم و محل اقامت گفتگوی خود را در تعیناتی قرار میدهیم که یا اصلا مورد اشاره متقدمان و متاخران در یک بحث فقهی با مستوای درس خارج و هنجار های آن قرار نگرفته است و یا اشاراتی ناکافی به آن ها – در حد تتبع ما – شده است.

چنان که باید به شبهه برخی صاحبان کرسی فقاهت در دوران معاصر – از جمله در الازهر مصر – که با اصل تقسیم «دار» به دار الاسلام و دار الکفر مشکل دارند، پرداخت و آن را بررسی نمود.

گویا پشت این نگاه و شبهه این است که این تقسیم، با مطرح شدن کشور و مرزهای قراردادی، اعتبار خود را از دست داده است؛ به تعبیر دیگر : این تقسیم زاییده «فقه تقابل» است نه «فقه تعامل» و آن چه امروزه فلسفه وجودی دارد گزینه دوم است نه اول. فتامل.[2]

به هر روی، در مساله پنجم، باید در کنار اشاراتی که به برخی فروع لازم است، به مثل این مسائل پرداخت:

    1. وظیفه حاکمیت اسلامی در رسیدگی به امور ملت های خارج از کشور خویش چیست؟ رسیدگی و دخالت او مشروع است؟ واجب است؟ یا نامشروع است؟

    2. بر اساس اعتبار یا لزوم تشکیل حکومت بر اساس شریعت در عصر غیبت، آیا باید به دولت واحد و امت واحد اندیشید و در واقع اعتبار مرزهای قراردادی را نادیده گرفت یا باید به دولت های مدرن بر اساس مرزهای اعتباری فکر کرد؟

    3. رابطه رأی مردم در این باره چگونه است؟ آیا حاصل رای هر ملتی در داخل یک کشور، تنها برای آن ملت اعتبار دارد یا باید به گونه دیگری فکر کرد؟

    4. نهادهایی چون «ولی امر مسلمین»، «زعیم مسلمانان» و امثال آن به چه معنا است؟ چه لوازمی دارد؟ و بنیان آن با فرض اعتبار مرزهای جغرافیایی و تابعیت ملی چیست؟

    5. مبحث تقسیم سرمایه های یک کشور، مالکیت آن ونحوه مصرف آن نیز تابعی از مساله پنجم است که باید مورد گفتگو قرار گیرد.

    6. واضح است که اهم مباحث، بحث از اصل مشروعیت مرزهای جغرافیایی چه در نصوص دینی و چه در متون فقهی براساس عناوین اولیه یا ثانویه است. البته بعد از این که با برخی آثار در اینباره آشنا شدیم.

مراجعه به تراث دینی در این باره

متن اول:

«و اما الدار فداران؛ دار الاسلام و دار الحرب، فدار الاسلام علی ثلاثة اضرب بلد بنی فی الاسلام و لم یقربها المشرکون، مثل بغداد و البصرة، فان وجد لقیط هیهنا فانّه یحکم باسلامه، لانّه یجوز أن یکون ابنا لمسلم و یجوز أن یکون لذمّی فیغلب حکم الاسلام لقوله «الاسلام یعلو و لا یعلی علیه».

و الثانی کان دار کفر فغلب علیه المسلمون و أخذوه صلحا و أقروهم علی ما کانوا علیه، علی أن یؤدوا الجزیة، فان وجد لقیط نظرت، فان کان هناک مسلم مستوطن، فانّه یحکم باسلامه، لما ذکرناه و إن لم یکن هناک مسلم اصلا حکم بکفره، لأنّ الدار، دار کفر.

و الثالث دار کانت للمسلمین و تغلب علیها المشرکون، مثل الطرسوس فاذا وجد فیها لقیط نظرت، فان کان هناک مسلم مستوطن حکم باسلامه و إن لم یکن هناک مسلم قال قوم یحکم باسلامه، لأنّه یجوز أن یکون هناک مسلم مستقر متق لا یقدر أن یظهر، و هذا ضعیف. فأما الضرب الثانی من الدار دار الحرب، مثل الروم ...».[3]