موضوع: جایگاه رای مردم در مشروعیت حکومت – ولایت فقیه – انتخابات، انتصابات، نظارت

چنان که آثار زیادی در قالب های گوناگون به منصه ظهور رسیده است.

23-16.– ختم کلام از مساله چهارم با لیست کردن برخی مباحث باقی مانده و اشارتی کوتاه به مفاد آن ها.

    • تعریف ما از حکومت

گاه پنداشته میشود در لزوم یا عدم لزوم مراجعه به آرای مردم، باید تعریف خود از حکومت و هدف آنرا مشخص کرد ، با این توضیح که بر مبنای دنیوی انگاری حکومت، مراجعه مزبور موجه و براساس تعریف حکومت به عنوان ابزاری برای تعالی معنوی و الهی مردم، مراجعه به آرای مردم ناموجه است!

این تفصیل، ناصحیح است، حکومت رسالتی مرکب دارد و دلیل اقامه شده برای لزوم مراجعه به آرای مردم، مطلق است. تامل در تحقیقات گذشته، ابهام در این باره را برطرف میکند.

    • انتخابات : طریقیت یا موضوعیت داشتن؟

آیا نفس انتخابات بما هی هی موضوعیت دارد یا طریق برای احراز رضایت مردم است و یا کاشف از واقع و سپرده شدن خود به خود کار به کسی است که واقعا لیاقت کار را دارد؟

قبلا ثابت شد که آن چه موضوعیت دارد، رضایت مردم است؛ بنابر این گزینه متعین، گزینه دوم است.

    • اگر حاکمی با غلبه آمد سپس مردم راضی شدند؟

مطابق بیان فوق، ادامه حکومت این فرد نامشروع نیست؛ البته رضایت مردم باید در شکل معتبر ، احراز گردد.

    • مالکیت مشاع بر سرزمین و انتخابات

گاه گفته شده: اقتضای مالکیت مشاع مردم بر یک سرزمین این است که صاحبان آن سرزمین بتوانند تعیین کنند که در این محدوده سرزمینی چه کسی حکومت کند.در واقع این بیان ،ضمن تاکید بر موقعیت سرزمین ، جغرافیا را به عنوان یکی از عوامل مؤثر در حکومت و حضور مردم مورد توجه قرارداده است.

در این پیوند باید گفت: بحث سرزمین و نحوه ربط مردم با سرزمینی که در آن زندگی میکنند ،از مسائل مهم فقه سیاسی است که به آن می پردازیم، لکن توقف مشروعیت حکومت بر رای و رضایت مردم مشروط به انگاره مالکیت مشاع مردم بر سرزمین نیست. لااقل نیازمند بحث و گفتگوی جدی است و دلیلی که برای توقف مزبور بیان شد نیز مشروطیت را رد و مدعای ما را ثابت می نماید.

    • شرکت در انتخابات حق یا تکلیف؟ قابل تفویض یا غیر قابل ؟

در این باره اشاراتی قبلا داشتیم. اقتضای قاعده و دلیل تسلط ، اثبات گزینه اول و قابلیت تفویض در صورت اطمینان به مفوض الیه در رعایت شرایط است، لکن عروض عناوین ثانوی گاه این حق را به حکم وجوب مبدل می کند.

    • ناهمسویی کمیت اکثریت با کیفیت اقلیت

گاه گفته می شود: در صورت ناسازگاری انتخاب اکثریت با انتخاب اقلیت در صورتی که اقلیت، انتخاب بهتری داشته باشد، چرا انتخاب اقلیت مقدم نباشد؟

مطابق برهانی که گذشت، مشروعیت انتخاب به دلیل تسلط مردم بر شئون خویش است، از این روی نمی توان خواست اکثریت را نادیده گرفت، بله ، هرگاه انتخاب ایشان خارج از قانون پذیرفته شده انتخابات باشد، اصل انتخاب باطل می شود و این غیر از قول به تقدم انتخاب ارجح اقلیت بر انتخاب مرجوح اکثریت است. البته انتخاب اکثریت و اقلیت باید با شرایط مقرر باشد و الا اصل انتخابات با مشکل مواجه میشود. چنان که نباید در جایی که انتخابات باید توسط اقلیت فرهیخته باشد به اکثریت واگذار شود. در واقع باید انتخابات از سوی اکثریت در آن اقلیت فرهیخته صورت پذیرد.

    • انتخابات به چه کسانی تعلق می گیرد؟ معمولا برای انتخاب کنندگان شرایطی قرارداده می شود ،در حالی که مساهمه و شرکت همگان باید باشد. البته طبیعی است که غیر ممیز نمی تواند انتخابی داشته باشد و اگر انتخابات، اقتضایی خاص به ضرور داشته باشد، باید آن اقتضا را در قالب شرط قرار داد، لکن در این باره باید به حداقل محدودیت قائل شد؛ مثلا هر گاه محذوری بر شرکت ممیز - هرچند غیر بالغ - نباشد، نباید منعی برای شرکت او ایجاد کرد، یا به ولی او واگذار نمود.

و اینکه گفته شود: نابالغ ، مولی علیه و مسلوب العبارة است، پس وجهی برای شرکت او در انتخابات نیست، قابل قبول نیست؛ زیرا هرچند انتخاب مزبور نوعی وکالت است، لکن نمی توان احکام وکالت را به طور صد درصد بر آن مترتب کرد در اینباره قبلا اشاراتی داشتیم.البته واقعیت این است که همیشه برخی محدودیت های ناپوشیده بر انتخابات حاکم است که قابلیت ممیز را تا سنین بعد از بلوغ برای شرکت در انتخابات سلب می کند. از جهت محدوده جغرافیایی و دینی (شرکت همه مردم یک کشور؛ امت اسلام؟یا..؟)

بعدا گفتگو خواهیم داشت.

    • چرایی تنفیذ رای مردم از سوی ولی فقیه؟ در اینباره بیان های مختلفی می توان داشت.

از جمله گفته شده: وقتی کسی (مثلا به عنوان رییس جمهور شناخته شد و به عنوان وکیل مردم انتخاب شد این رییس جمهور از یک سو می خواهد در اموال مردم و از سوی دیگر اموالی که متعلق به کشور است تصمیم بگیرد در این صورت نیازمند تنفیذ است. این بیان - در این شکل و قالب - قابل نقد می نماید لکن تاا حدودی از پایه تنفیذ - بنابر اعتبار و لزوم آن - دفاع می کند.

در ختم سخن از مسئله چهارم بیان این نکته لازم است که مسائل متعددی در اطراف آن باقی مانده و آنچه هم بیان گردید قابل بسط و اتقان است. الحمدلله رب العالمین