موضوع: جایگاه رای مردم در مشروعیت حکومت – ولایت فقیه – انتخابات، انتصابات، نظارت

رجوع به پرسش های مذکور در آغاز گفتگو از مساله چهارم / خلاصه ای از گذشته

در آغاز گفتگو از مساله چهارم،[1] پرسشهایی مطرح شد که با توجه به آن چه تا کنون گذشت، بخشی از آن پرسشها، پاسخ داده شدو خلاصه آن ها این است:

    • مراجعه به آرای مردم در تصدی اداره شئون آن ها، لازم است.

    • ماهیت رای مردم را میتوان در قالب وکالت یا پدیده ای ویژه تعریف کرد و احکامی با قرارداد دو سویه برای آن قرار داد.

    • باید زمینه شرکت عموم مردم مهیا باشد و هیچ محدودیت ناموجه پذیرفته نیست، با این همه نمی توان محدودیت کمّی تعیین کرد یا رای به عدم اعتبار رای گذشتگان برای آیندگان به طور مطلق داد(این نکته در ادامه با عنوان شماره 14توضیح داده می شود).

    • اقتضائات مختلف، تعیین کننده انتخابات یک مرحله ای یا دو مرحله ای، عمومی یا صنفی است.

    • از ماهیت کار نمایندگان در نکته شماره پانزده صحبت می شود.

    • رابطه رهبری یا شورای رهبری با کارگزاران و منتخبان مردم، رابطه نظارت بر شرعیت اعمال این ها است که قانون باید تعیین کند و گزینه توکیل یا معاونت یا تولیت ناصحیح است.

    • انتخابات مطابق گزینه مختار دو کارکرد دارد: توکیل یا شبه توکیل کارگزاران و فعلیت دادن و متعین کردن رهبری در شخص واحد یا تعیین شورای رهبری.

14. انتخابات با تجدید نسل یا ...و کمیت در انتخابات

از عنوان بحث، پرسش و معضل مشخص است، چنان که از آن چه گذشت، پاسخ، نیز نامعلوم نیست با این یادآوری که وقتی تنها راه اعمال اراده مردم برای اداره شئون خویش، مراجعه به آرای ایشان است و این مراجعه، تبعات و لوازمی دارد ،باید آن تبعات را پذیرفت، مثلا نمی توان رای گیری برای محتوا و فرم حکومت یا قانون اساسی را به صرف تجدید نسل یا تبدل سلیقه ی همان نسل رای دهنده تجدید کرد، لکن برای انتخاب کارگزاران (با اختلاف مراتب ) می توان با فاصله کمتری انتخابات را تجدید نمود.

نباید فراموش کرد که انتخابات با فرم جهانی آن «خیر الطرق المیسره» است نه «تنها راه ممکن ، ایده آل و مطلوب» بنابراین هر آن چه ، اصل آن را توجیه میکند، ابهامات و معضل های مورد اشاره و امثال آن را نیز توجیه می کند.

البته با گذشت زمان طولانی و استقرار رای اکثر مردم، برخلاف انتخابی که صورت گرفته، آن گونه که در دهه پنجم قرن چهاردهم شمسی در جمهوری اسلامی نسبت به اعراض از مثل سلطنت مشروطه به جمهوری اسلامی رخ داد ، گفتگو از تجدید انتخاب و مراجعه مجدد به آرای مردم، موجه خواهد بود .

آن چه بیان گردید، به کار حل مساله کمیت شرکت کنندگان نیز می آید، با این توضیح که هر گاه مجموعه شرکت کنندگان (با راضیان به جریان حاکم) از نصف بگذرد، مشکلی برای مشروعیت حکومت پیش نمی آید، در غیر این صورت، تنها راه مشروعیت و خروج از بحران عدم مشروعیت حکومت ، تمسک به نهادهایی چون اضطرار ، پیشگیری از هرج و مرج، تعریف حکومت در ذیل حسبه و اقامه معروف خواهد بود. طبیعی است که حاکمیت باید به گونه ای رفتار کند که این وضعیت یک قاعده و رویه نشود.

15. ماهیت شناسی کار نمایندگان مردم در قانون گذاری

در این ارتباط از زمانی که انتخابات، مجلس و قوه مقننه در کشور مامطرح شده، گفتگوها ومکتوبات بسیاری به منصه ظهور رسیده است. از محورهای مورد اتفاق فقیهان و عالمانِ دین، این است که تشریع و جعل احکام از عهده ایشان خارج است؛ بنابراین نمایندگان نمیتوانند (مثلا) در مورد ارث، طلاق، عده، نکاح، عبادات و معاملات تشریعی داشته باشند، آن چه کار ایشان است قانون گذاری در حوزه های اجرا – با حفظ شریعت مطهر – است. البته این سخن تا وقتی در حد کبرا قرار دارد «بلاخلاف و لا اشکال است»؛ دردسر از وقتی آغاز می شود که تعیین صغراها و تطبیقات شروع می گردد.

یکی از کانون های تاریخی در این باره، نگاشته ای است که بین دو تن از فقیهان معاصر در این باره وجود دارد در یک نامه از واگذاری امر قانون گذاری به مجلس ابراز نگرانی شده و درنامه دوم ابراز گردیده که اختیارات مذکور تشخیص موضوع است که درعرف و شرع به عهده عرف است و مجلس نماینده عرف و نمایندگان، خود ازعرف هستند.[2]

از محورهای اصلی اختلاف، بیان وضعیت نمایندگان است که بر اساس اندیشه نصب، ا زکارگزاران فقیه حاکم به شمار می آیند و بر بنیان اندیشه نخب، ایشان وکیلان و نمایندگان مردم اند...در این پیوند گفتگوهای – نسبتا – مبسوطی در مواضعی متعدد از دو کتاب «فقه و عرف» و «فقه و مصلحت» صورت گرفته است.