موضوع: جایگاه رای مردم در مشروعیت حکومت – ولایت فقیه – انتخابات، انتصابات، نظارت

خروج نظارت از طریق امر بمعروف ، نهی از منکر و نصیحت

قابل گفت این که نهادهایی چون امر به معروف، نهی از منکر والنصیحة لائمة المسلمین – که عمومات و اطلاقات ادله آن ها شامل حاکمان هم می شود- از محل بحث حاضر خارج است.

بحث ما ناظر به نظارت نهادینه از مجرای قانون است و بهره از نهادهای مزبور، عموما نانهادینه است.

13. کارکردهای انتخابات درسطوح مختلف[1]

از نتایج مهم نظریه تحقیق، قائل شدن به کارکردهای متنوع انتخابات در سطوح مختلف است، تا جایی که ماهیت این پدیده را متنوع می کند، با این توضیح:

نسبت به ماهیت و کارکرد انتخابِ مسئولان از طرف عموم مردم نسبت به شئون جمعی و اجتماعی آن ها گفتگو شد و گفته شد:[2] ملاحظه واقع می رساند که ماهیت انتخاب، یا توکیل است؛ هر چند الزاما احکام آ نرا نداشته باشد بلکه در حکم، احکام خاص خود را – که بین مردم و منتخَب قرار داده شده – داشته باشد و یا پدیده مستقلی باشد که بالطبع به توکیل (نسبت به آن چه در ادامه می آید) بسیار نزدیک است. به هر حال با این انتخاب است که نماینده مردم، حق مدیریت پیدا می کند و حقوق و تکالیفی متوجه او می شود.

البته در حکومت های عرفی و غیردینی کار به همین جا ختم می شود و تنها شبهه ای که در این صورت رخ می نماید کاربست گزاره ای است که گاه به آن اشاره می شد و آن «ولایت عالمان عاقل و عادل» است؛ با این شبهه که این گزاره در فرض فوق چه جایگاهی دارد.

در حل این شبهه شاید بتوان گفت: گزاره مزبور در واقع تعیین کننده چارچوب برای انتخاب مردم است؛ یعنی باید انتخاب آن ها در این چارچوب صورت پذیرد، به گونه ای که در صورت خلل در دانش یا عقل یا امانت داری منتخب، براین انتخاب اثری مترتب نیست.

نباید فراموش کرد که انتخاب کنندگان، فقط برای خود، نماینده تعیین نمی کنند؛ بلکه برای دیگران هم تصمیم می گیرند و جواز این کار صرفا از طریق تزاحم، به تصویر کشیده شده است؛ طبیعتا جای انفتاح و بسط نیست؛ بلکه مجال انقباض و عدم نمایندگی است تا خلاف آن ثابت شود و لازم انقباض، این است که انتخاب مردم در متن واقع باید در چارچوب مزبور باشد. مطلب گفته شده را می توان از مجالات مختلف شرعی از جمله کریمه * قال اجعلنی علی خزائن الارض انی حفیظ علیم* دریافت کرد؛ هر چند تفاوت هایی غیر مؤثر بین موردبحث و مورد استشهاد وجود دارد.

بر این اساس تا مردم به عالم عاقل و عادل رای ندهند، او نمی تواند به جای مردم تصمیم بگیرد . البته ولایت عالمِ عاقل عادل می تواند بدون انتخاب مردم در وقتی که مردم حاضر به شرکت نیستند یا امکان شرکت ندارند، و جامعه نیازمند مدیر است، نیز اثر آفرین باشد؛ طبیعتا فرد یا افراد واجد شرایط مزبور از باب ضرورت، حِسبه، اقامه معروف و نظام مطلوب، جلوگیری از هرج و مرج و اختلال نظام و پیشگیری از منکر[3] ، ایفای نقش کنند.

رفتار حضرات معصوم – علیهم السلام – (فارغ از اقتضای شأن امامت الهی آن ها) و عالمان دین نسبت به شئون مردم، با توجه به حاکمیت افراد فاقد شرایط و عدم حضور مشروع مردم در ادوار مختلف، با این رویکرد توجیه می شود. لازم این گفتار این است که تصرفات ایشان به دلیل «انهم عالمون، عاقلون و عادلون » بوده است نه به عنوان شأن دینی آن ها.

آن چه بیان شد نسبت به حکومت های عرفی و غیر دینی بود، نسبت به حکومت های دینی (به معنای بودنِ فقیه یا شورای فقیهان دررأس هرم قدرت، جهت عهده داری احکام الهی و امور دینی مردم و جامعه و نظارتی که اشاره شد)، انتخابات با ماهیت و کارکرد دیگری مطرح می شود، در این جا انتخاب از هر کس باشد به معنای توکیل یا تولیت نیست؛ زیرا شئونی که فقیه دارد مثل افتا، قضا، اصدار حکم حکومی، مدیریت و نظارت بر اجرای امور دینی، از طرف مردم یا نخبگان وکالتا یا تولیتا به کسی داده نمی شود؛ زیرا این شان را ایشان، خود ندارند، تا معطی آن به غیر باشند، اعطای این امور به ید شارع است و انتخاب کنندگان ، با رای خود به فقیه یا شورای فقهی منتخب به معرفی فرد واجد شرایط و صاحب صلاحیت شرعی و برخوردارِ از این شئون می پردازند. ثمره این انتخابات ، تعین شرعی، عقلایی و عرفی فرد منتخَب برای ایفای مسئولیت محوله است و چون خروج از انتخاب، موجب هرج و مرج، اختلال نظام یا اختلال به مطلوبیت و حسن نظام است ورود سایر واجدان شرایط وضعا و تکلیفا ناصحیح است؛ بنابراین می توان گفت این انتخاب- از هر کس صورت پذیرد – دو کارکرد دارد:

    1. فعلیت پیدا کردن شئون مزبور برای اعمال آن ها د رمنتخب؛

    2. سلب آن از دیگران و سد راه دخالت ایشان تا وقتی این انتخاب وجود دارد و منتخب واجد شرایط است و مطابق حق، مشی میکند،[4] بدون این که وکالتی یا تولیتی از منتخِب به منتخَب داده شده باشد.