موضوع: جایگاه رای مردم در مشروعیت حکومت – انتخابات، انتصابات، نظارت

2. هرگاه فرض را بر این بگذاریم که حکومت بر مردم در شئون خودشان بدون حضور آن ها – البته با چارچوبی که بیان گردید – مشروع نیست و این پدیده لوازمی دارد، باید آن لوازم را پذیرفت، مگر این که بتوان ملزوم را از لازم گسست داد و از لوازم مراجعه به آرای مردم، حکومت اکثریت (و نمایندگان ایشان) بر اقلیت است.

این پدیده را می‌توان از باب «خیر الطرق المیسرة» پذیرفت و توجیه شرعی کرد؛ با این توضیح پرسش سوم در آغاز گفتگوی نهم نیز پاسخ داده شد.

3. واضح است که نظریه ترکیبی و دوقلوی این تحقیق، باید مورد کنکاش بیشتر قرار گیرد؛ از جمله حوزه اختیار مردم و عدم اختیار ایشان از حالت کلی مورد اشاره خارج گردد.[1] ابتدا در حد نظریه‌پردازی و در محیط‌های علمی عنوان شود، پس از آن، به صحن اجتهاد و فتوا بیاید و سرانجام شکل قانون به خود گیرد، تا حالت شلختگی، ابهام و توقع نابجا پیدا نکند. با این همه، گاه – به هر دلیل – تجاوزاتی تئوریک، و حتی عملی از حاکمیت یا مردم صورت می گیرد، در این جا است که مصالح مورد نظر شارع و قانون اهم و مهم را باید در نظر گرفت. بر این بنیان هر گاه مردم بر عدم اجرای حکمی از شریعت اصرار داشتند، این اصرار گاه تکلیف دیگری را برای حاکمیت و فقیه واقع در راس هرم رقم می زند که اگر این اصرار نبود، وظیفه دیگری متوجه ایشان می شد. در هر صورت حاکمیت و نهادهای اجرای شریعت در این صحنه ها، باید تابع قانون و شریعتِ ناظر به این حالات باشند.(پاسخ پرسش چهارم)

10 -12 . تعیین زمان تصدی کارگزاران و رهبری، تعیین نهاد ناظر و تکرار انتخاب

از مسائل قابل گفتگو: یکی لزوم تعیین زمان برای تصدی کارگزاران حتی برای رهبر یا شورای رهبری است و دیگری لزوم تعیین نهاد ناظر و ارزیاب و سوم جواز تکرار تصدی و انتخاب یا عدم آن است که البته هر سه به نوعی به لزوم مهار قدرت و مسئولیت در مقابل اختیار بر می گردد[2] ؛ به همین دلیل، ما این سه مساله را در گفتگو جدا نکردیم.

در این جا گاه گفته می‌شود:

در تصدی کارگزاران غیر از فقیه و نهاد رهبری، تعیین زمان و نهاد ناظر جای گفتگو ندارد. ضرورتی است پذیرفته شده که عقل هم آن را تایید می‌کند هرچند گاه استثنائاتی دیده شده است. و در مورد نهاد رهبری، تابع مبنایی است که نسبت به عهده داری آن داریم؛ مثلا مطابق نظریه نصب محض یا کاشفیت - که مثلا گفته شود: در زمان غیبت، خبرگان می آیند و فقیه حاکم را کشف می کنند – ممکن است گفته شود در این جا نه نهاد ناظر موضوع پیدا می کند و نه تعیین زمان؛ زیرا خبرگان کاری نکرده بلکه به کشفی رسیده اند و تا رهبری واجد شرایط است این کشف منقلب نمی گردد و تعیین زمان، از حوزه اختیار ایشان، خارج است.

البته این نظر، قابل التزام نیست و کاری که مثل خبرگان انجام میدهند تعیین شخص یا نهادی است که می خواهد عهده دار امر شود، بعد از این که ثبوتا واجد شرایط است و ایشان معرفی می کنند یا بین چند نفر از باب ضرورت، فرد یا افرادی را تعیین می نمایند.

طبیعی است که مصلحتِ مهار قدرت و امثال آن، اقتضا می کند – بلکه باید – ناظری تعیین شود، چنان که باید زمان تصدی نیز معلوم باشد. طبیعی است که در این باره گزینه خاصی از طرف شرع و عقل وجود ندارد ، واین اقتضائات پیرامونی است که کیفیت نظارت ناظر و زمان تصدی رامشخص می کند. طبیعی است که آن چه می توان گفت این است که این زمان نه باید کوتاه و نه چندان طولانی باشد.

طبیعی است که تکرار انتخاب متصدی یا آنچه در حکم تکرار انتخاب است (امتداد انتخاب اول)، با توفیق نهادها، مانعی ندارد.

باید توجه کرد که در این گونه مسائل و صحنه ها، نباید شیوه های اجرایی و عناوین غیر اصلیِ را با اصل حکم شرعی و عنوان موضوعِ اصلی (مادر) اشتباه گرفت.

امیر حکمت و بیان در این رابطه می فرمایند:

«... و لا یجری لاحد الا جری علیه و لا یجری علیه الا جری له (رابطه متقابل اختیار و تکلیف/ قدرت و مسئولیت / برخورداری و پاسخگویی) ... و لیس امرؤ – و ان عظمت فی الحق منزلته و تقدمت فی الدین فضیلته – بفوق ان یعان علی ما حمّله الله من حقه و لا امرؤ – وان صغّرته النفوس و اقتحمته العیون – بدون ان یعین علی ذلک او یعان علیه ... و لا تظنوا بی استثقالا فی حق قیل لی و لا التماس اعظام لنفس ... فلا تکفوا عن مقالة بحق او مشورة بعدل فانی لست فی نفسی بفوق ان اخطئ و لا آمن ذلک من فعلی ...».[3] واضح است که فرمایش حضرت، وقتی نهادینه شود، نظام پیدا کند، بایددر قالبهایی چون آن چه بیان گردید، در آید. در واقع فرمایش امام – علیه السلام – بنیان و آن گفته هاشکل و بنا است.