موضوع: جایگاه رای مردم در مشروعیت حکومت – ولایت فقیه – انتخابات، انتصابات، نظارت

9. ماهیت شناسی انتخابات و آثار آن[1]

براساس مشروعیت رای مردم و شرعیت بخشی آن به حکومت بر ایشان در شئون مرتبط با آن ها (=حاصل تحقیق قبل) پرسش هایی مطرح است؛ از این قبیل:

بیان چند پرسش

    1. ماهیت رای دادن مردم چیست؟ وکالت؟ بیعت؟ یا پدیده جدیدی است؟

    2. آثار این پدیده چیست؟ مثلا بنا بر انگاره توکیل، آیا لوازم وکالت شرعی به طور کامل مترتب است؟

    3. آیا رای اکثریت مجوز حکومت بر اقلیت نیز است؟

    4. رای مردم د رمحدوده امور مرتبط با فرد ایشان است لکن چنان چه بر عدم اجرای حکمی از شریعت اصرار داشته باشند، این اصرار چه اثری دارد؟ وظیفه حاکمیت در این باره چیست؟[2]

تحقیق با پاسخ به پرسش های فوق

مطابق معمول، تحقیق در مساله با بیان چند امر سامان می یابد؛ بدین ترتیب:

    • در گذشته، راجع به رابطه کارگزاران نظام و مردم[3] و ماهیت شناسی بیعت[4] ، مطالبی بیان شد، چنان که در پیوند با ماهیت انتخابات – تتبعا و تحقیقا – مباحثی در کتاب «فقه و حقوق قراردادها/ادله عام قرآنی»[5] ارائه گردیده و آن چه در مجال حاضر مورد اشاره قرار میگیرد خلاصه و نتیجه نهایی آن گفتگو است. توجه کنید:

اشکالات تحلیل نمایندگی مجلس، ریاست جمهوری و امثال آن، به وکالت فقهی با احکام ویژه ای که دارد، بیش از این ها است.[6] وقتی نماینده ای برای مردمی تصمیم می گیرد که به او رای نداده اند، چگونه می توان بر وی عنوان «وکیل» اطلاق کرد؛هر چند به معنای وسیع و لغوی آن؟

از این رو، دو گزینه در مورد انتخابات و نمایندگی وجود دارد:

استاد علیدوست، فقه سیاسی ... جایگاه رای مردم در مشروعیت حکومت؛ رفع برخی ابهامات بحث

ماهیت شناسی رای مردم و آثار آن ... 110 ... آدرس سایت : a-alidoos.ir

گزینه اول این که گفته شود: این امور تاسیساتی است مستحدث با ماهیتی مستقل که به دلیل وجود مصالح و حفظ نظام نوع انسانها و مملکت، سامان یافته است. «ترتیبی است منظم و میزانی است منضبط در امور سیاسیه و مصالحه عامه ملکیه »[7] و چنان که گفتیم، به نظر می رسد محقق نایینی در تحلیل نمایندگی به این نکته رسیده است.

گزینه دوم این که گفته شود: این مورد را از مصادیق وکالت، اما نه با نگاه خرد و شخصی بلکه با نگاه کلان با احکام ویژه (از قبیل لزوم و عدم حق فسخ) ، بدانیم.

به نظر میرسد با وجود اینکه گزینه اول، قابل دفاع و توجیه است؛ گزینه دوم غیر قابل دفاع است.فتامل.[8]

با توجه به گزینه اول، انتخابات (با انواع و اقسام آن) عقد و عهدی است مستقل و داخل در آیه و تا زمانی که نماینده مصلحت مردم را رعایت می کند ، و شرایط نمایندگی را دارد ،قابل فسخ نیست؛ مگر این که زمان آن منقضی شود، یا انتخابی جدید صورت پذیرد. نمایندگی باقی است، حتی وقتی که انتخاب کنندگان ، یا عده ای از آن ها عوض شوند.

البته این سخن مثبت عقد و عهد بودن انتخابات بین منتخَب و انتخاب کنندگان است؛ لکن د رانتخابات، رابطه ای دیگر نیز مطرح است و آن رابطه منتخب با مثل مردم روستا ، شهر یا کشوری است که به وی رای نداده و با او عقد و عهدی نبسته اند؛لکن در آن روستا، شهر و کشور زندگی می کنند و فرد منتخب، نماینده آن ها نیز به شمار می رود؛ بر آن ها نیز حقوقی دارد و در مقابل ایشان مسئول است.این رابطه را با نگاه فردی به «اوفوا بالعقود» به عنوان عقد و عهد بین دو طرف، نمی توان حل کرد. راه حل، تعریفی اجتماعی و قراری جمعی از «عقد و عهد» است، تا بتواند این رابطه را معنا کند.به این نکته نیز باید توجه کرد که در تحلیل این بحث ، قبل از هر چیز، باید رویکرد محقق به اصل حکومت و دولت، معلوم گردد؛ به عنوان مثال: رویکرد«انتصاب» و انحصار ولایت به خداوند ، اقتضائاتی دارد که رویکرد«قراردادگرایی» آن اقتضائات را ندارد و بالعکس رویکرد دوم ،لوازمی دارد که روی آورد اول فاقد آن است. واضح است که انتظار بحثی بیش از این در این تحقیق، انتظاری بجا نیست. جویندگان باید مطالب مرتبط با تاسیسات فوق را در متون ویژه گفتگو از آنها، جستجو کنند.

متن فوق که حال و هوای نظارت بر «اوفوا بالعقود» بر آن حاکم است ،به دلیل نظارت گفتگو د رآن کتاب، بر این کریمه است و الا میتوان اسناد دیگری را بر مستقل انگاری انتخابات، مطرح کرد. اسنادی چون:

«انما الخیار للناس قبل ان یبایعوا و ان بایعوا فلا خیار لهم و ان علی الامام الاستقامة و علی الرعیة التسلیم»[9] ؛ «لأنها بیعة واحدة لا یثنّی فیها النظر ولا یستأنف فیها الخیار الخارج منها طاعن و المُروّی فیها مداهن».[10]

البته گفتگوی ما از بیعت به قصد اعلام وفاداری و تسلیم در مقابل حقوق و تکالیف متقابل نیست، لکن میتوان از روح و لبّ سخن حضرت امیر علیه السلام در موضوع مورد گفتگو بهره برد(با این تحقیق به دو پرسش اول از پرسش های گذشته، پاسخ داده شد).