موضوع: جایگاه رای مردم در مشروعیت حکومت – ولایت فقیه – ملاک اعتبار رأی اکثریت

کشور ما ایران نیز انتخاباتش، در آغاز انتخابات صنفی بود. براساس نظام نامه صادره از مظفرالدین شاه در تاریخ 17/06/1285 ش معروف به «نظام نامه انتخابات صنفی» شاهزادگان قاجار، روحانیان، اشراف، تجار، زمین داران، و اصناف، طبقاتی بودند که به فرمان شاه می توانستند نمایندگان خود را برگزینند.[1]

واضح است که ناموجه بودن مثل این نظام نامه، مثبت ناصحیح بودن اصل انتخابات صنفی – آن جا که بر بنیان حکیم و معقول بنا شود – نیست.

چنان که گفته شد، امتداد این اندیشه و امور پیرامونی آن در صحن نظر، باید در جایی دیگر پی گرفته شود.

8. ملاک اعتبار رای اکثریت (مبنا و دلیل)[2]

هر گاه از نظریه انتخاب دفاع شود، وابسته به مبنا و دلیلی که برای این اندیشه، در نظر گرفته می شود، نوع آن در قالب هایی چون انتخاب نخبگان یا اکثریت مردم خود را نشان می دهد؛ به عنوان مثال:بر بنیان راه طی شده در تحقیقات گذشته و تکیه بیشتر بر «تسلط الناس علی شؤونهم و ما یتعلق بهم» باید به انتخاب اکثریت رای داد.

در این جا است که دو پرسش رخ می نماید و آن پرسش از مبنا و دلیل این اعتبار است.

نسبت به مبنای اعتبار وجوهی قابل تصویر است از این قبیل:

    • فارغ از اصابت نظر اکثریت به مصلحت و واقع یا نه، در کاری که به ایشان مربوط است، باید نظر مردم را جویا شد، حتی اگر در تشخیص مصلحت خویش اشتباه کنند. بر این اساس، رجوع به اکثریت برای تشخیص حق از باطل نیست بلکه برای حق (یا تکلیف)[3] تعیین سرنوشت است. به عبارت دیگر، نفس این ، مراجعه پدیده حقی است؛ فارغ از این که خروجی آن تشخیص، صحیح باشد یا نه!

    • اصابت نظر اکثریت به واقع و حقیقت، بیش از اصابت اقلیت است.

این بیان قبلا مورد نقد واقع گردید، هر چند برخی از فقیهان معاصر اعتقادا یا جدلا آن را آورده اند.

استاد علیدوست، فقه سیاسی ... جایگاه رای مردم در مشروعیت حکومت؛ رفع برخی ابهامات بحث ... 108 ... آدرس سایت : a-alidoos.ir

    • مراجعه به اکثریت ، مقبولیت می آورد، مقبولیت هم مصلحت لازم التحصیلی است که نمی توان از آن عبور کرد.

واضح است که این فرایند ، غیر از فرآیند پیشنهادی قائلان به نظریه نصب است . در نظریه نصب، مقبولیت صرفا جنبه شکلی و فرم دارد در حالی که فرایند مزبور، به مشروعیت رای مردم می رسد.

    • و...

نسبت به سند اعتبار رای اکثریت در گذشته مباحثی ارائه شد و از قرآن (مثل آیات مشورت)، سنت، بنای عقلا، عقل به عنوان اولی و ثانوی ،تعیناتی مورد اشاره قرار گرفت. نقض و ابرام هایی صورت پذیرفت؛ هر چند از مجموع آنها، اندیشه اعتبار رای مردم در آن چه به آن ها مربوط است، استخراج شد.

لزوم پرهیز از برخی استدلالهای ناموجه

یادآوری این نکته، گرچه به طور طبیعی غیر ضرور بلکه و گاه غیر مفید می نماید، لکن به دلیل رواج برخی استدلالهای قابل نقد، در این پیوند، و به انگیزه عدم گسترش این گونه استدلال ها، به برخی موارد اشاره می شود.

به عنوان مثال، از کریمه :«ان الله یامرکم ان تؤدوا الامانات الی اهلها» (نساء:58)مشروعیت انتخابات، برداشت شده است؛ با این بیان که حکومت از بارزترین مصادیق امانات است و تعیین حاکم به عنوان رهبر یا رئیس دولت یا هر عنوان دیگرامانت است که باید به اهلش سپرده شود و این در عصر غیبت راهی جز انتخابات ندارد.

در این استدلال، توجه نشده که قائل به اندیشه نصب می گوید: ادای امانت در قالب تکلیف به رد امانت بر بنیان امانت دار بودن است و مردم تنها در فرض اندیشه اختیار و انتخاب، امانت دار تعیین حاکم و سرنوشت خویش اند. و این بنیان باید در دلیلی جداگانه ثابت شود. بنابراین جنس این استدلال، چیزی جز مصادره به مطلوب نیست.

استدلال به کریمه: إِنَّ اللَّهَ لا يُغَيِّرُ ما بِقَومٍ حَتّىٰ يُغَيِّروا ما بِأَنفُسِهِم (رعد:11) مورد دیگر است. با این بیان:

«این کریمه می تواند در مقام انشا و به معنای : جامعه موظف است سرنوشت خودش را تعیین کند، می باشد؛ نه این که خداوند بفرماید: اگر جامعه حرکت کرد خداوند هم یک عنایتی می کند و سنتی دارد. خبر نیست؛ در مقام انشاء است».

به نظر می رسد از این استدلال باید تعجب کرد و حداقل گفت: امکانِ بودنِ خبر در مقام انشاء – که البته در این جا بعید می نماید – به معنای تعین این امکان نیست و این در حالی است که استدلال متوقف بر آن است. مستدل، هیچ دلیلی بر این داوری نسبت به آیه ارائه نداده است.

در این راستا برخی استدلال های دیگر نیز وجود دارد که سرنوشتی بهتر از دو استدلال فوق ندارد.

به هر حال اثبات مشروعیت رای مردم و مشروعیت حکومت به آرای ایشان مستظهر به ادله ای است بدون این که نیازمند به این قبیل استدلال ها باشیم.