موضوع: جایگاه رای مردم در مشروعیت حکومت – ولایت فقیه – انتخاب، انتصاب، نظارت

7. مشکلات انتخاب، انتصاب و نظارت و حل حتی الامکان آنها

از مشکلات اندیشه انتخاب – که در کلمات مخالفان آن پررنگ شده – عدم حضور صحیح مردم در عموم انتخابها است. با این توضیح که حتی در ایده آل ترین شرایط، اکثریت مردم صاحب حق شرکت نمی کنند، یا شرکت آن ها بر اساس وعده ها و تبلیغات فریبنده است. به علاوه کسانی که شرکت نمی کنند حق خود را به دیگران واگذار نکرده اند. بحث جابجایی نسل ها یا عوض شدن سلایق آنها نیز مطرح است. و ...

در این باره قبلا[1] ، اشاراتی داشتیم و افزون بر آن می توان گفت : نسبت به عدم حضور بخشی از مردم، باید بین مواردی که عدم شرکت معلول اعتراض، ناامیدی و امثال آن است با مواردی که معلول جدی نگرفتن مساله از سوی شهروندان یا عدم اعتراض و حتی امیدکامل به حاکمیت است، تفاوت گذاشت. نباید فراموش کرد که در امر اول از امور گذشته ما معیار را رضایت مردم دانستیم،[2] اعم از این که در قالب رای دادن درآید یا نه، هر چند اثبات رضایت غالبا با رای دادن است.

نسبت به رای دادن بر اساس مثل تبلیغات و ... هم باید گفت : بالاخره وقتی مردمی به شخصی رای می دهند، داعی آن ها در تصحیح و مشروعیت کارهای وی از طرف مردم اعتبار ندارد.[3]

ضمن این که نظریه انتخاب به عنوان «خیر الطرق المیسرة» و بهترین پاسخ ممکن نسبت به اعمال حق خدادادِ مردم است. نباید فراموش کرد که نظریه انتخاب از مسیر تسلط الناس علی امورهم – که برایند ادله معتبر است – عبور کرده است، پس باید حتی الامکان آن را به واقع نزدیک کرد نه این که آن را محو نمود. طبیعی است که عنصر «مصلحت» می تواند در مشروعیت بخشی به انتخاب کمک کند. با این توضیح جابجایی نسل یا سلیقه یک نسل و زخمی شدن اعتبار رای ها، نیز باید در یک فرایند صحیح مورد مطالعه قرار گیرد و الا نمی توان از این محذورها به عدم اعتبار رای مردم رسید؛ یا خیلی راحت اعتبار رای یک نسل را زیر سوال برد! بلکه باید برای آن سیستم و نظام تعریف کرد.

واضح است که اجتماعی بودن یا عمومی بودن یا کلان بودن امر نمی تواند نافی تسلط مردم باشد. به عبارت دیگر : همان طور که مردم بر شئون فردی خود مسلط اند، بر شئون جمعی، عمومی و اجتماعی خویش (در صورتی که از امر الله نباشد) مسلط اند.

البته در مباحث مرتبط، گاه، انتخابات دو مرحله ای به عنوان گزینه بهتر از انتخاب در یک مرحله پیشنهاد شده که بحثی جداگانه است و ارتباطی با اصل اندیشه انتخاب ندارد در واقع در اندیشه انتخاب بر آن چه تاکید می شود، اصل اعتبار رای مردم است، لکن شکل آن را اقتضائات و شرایط زمان و مکان تعیین می کند. به تعبیر دیگر : شکل انتخاب، از شیوه های اجرایی است که نمی توان گزینه خاصی از آن را به شریعت مطهر نسبت داد.[4] این بحث فقهیا و سیاسیا قابل پیگیری است؛ چنان که در این زمینه مباحث زیادی به ویژه با نگاه سیاسی به منصه ظهور رسیده است و مراجعه به آن مفید می نماید.

واضح است که اندیشه نصب (به گونه ای که مطرح شد) نیز خالی از محذور نیست. مشکل عمده هم به تعدد صاحبان ولایت بر می گردد، در این صورت است که گفتگو در ولایت داشتن یک نفر یا شورای چندنفره مطرح می شود. واضح است که تفصیل بین مبسوط الید و غیر مبسوط نمی تواند پاسخ این سوال باشد، زیرا بحث در فرض قبل از بسط ید است اولا و اعتبار آن است ثانیا.

عهده داران نظریه نصب، نیز تلاشهایی در این باره داشته اند که به نظر موفق نبوده است .

به دلیل عدم پذیرش این اندیشه ، ما از اشکال آن نیز پاسخی نخواهیم داشت و تنها به این نکته اشاره می شود که نمی توان مقام مورد نظر را به مثل جایی که حاکم شرع متعدد وجود دارد و یکی از آن ها، پیش دستی می کند و به اصدار حکم، دست می زند و دیگران متابعت می کنند،[5] مقایسه کرد؛ زیرا در مقیس علیه اختلال و هرج و مرج پیش نمی آید، در حالی که در اداره جامعه و یک کشور نمی توان کشور را این گونه اداره کرد!

نسبت به اندیشه نظارت و ولایت فقیه جامع شرایط در امور الاهی در کنار انتخاب مردم برای اجرای امور الناس، نیز مشکل، مشکل تعیین فقیهِ ناظر و حاکم است.

گرچه این قسمت از بحثِ ما باید در مجالی فراخ تر و پذیرای بسط بیشتر مورد گفتگو قرار گیرد، لکن به قصد – صرفا – یک شروع می توان گفت :

معمولا (فارغ از اشکال تئوریک و نظری) در عمل فرد یا افراد معدودی واجد شرایط لازم هستند و به طور طبیعی کار توسط آنها صورت می پذیرد، لکن نمی توان این معمول را پاسخ علمی و نظری به این اشکال قرار داد. در اینجا است که میتوان انتخاب صنفی (از طرف فقیهان) را برای کار نظارت پیشنهاد داد. انتخابات صنفی امری پذیرفته شده است و نمی توان اشکال مثل تسلسل یا تناقض را برآن وارد کرد.