1400/09/10
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: جایگاه رای مردم در مشروعیت حکومت – ولایت فقیه
6. ماهیت شناسی ولایت بر مردم
از مباحث مؤثر در انتخاب گزینه اعتبار یا عدم اعتبار رای مردم در مشروعیت اعمال حاکمیت، ماهیت شناسی ولایت خداوند و غیر خداوند است. در آخر صفحه قبل، به مناسبت تضییق بر بیان برخی از معاصران اشارتی اجمالی به این مساله شد و مستقل کردن آن را (به دلیل اهمیت و امتداد گفتگو از آن) در مجال حاضر می یابید.
اجمال مطلب این است که تصور عمومیِ جمع کثیری از باحثان از مساله مورد گفتگو این است که ولایت غیر خداوند، در امتداد ولایت خداوند و از جنس آن است، هر چند ولایت خداوند بالاستقلال و ولایت سایران اعطایی است؛ از این رو اصل را در ولایت غیر خداوند، عدم ولایت می دانند. در اندیشه برخی از این گروه، صاحب ولایت از «حق اطاعت» برخوردار است و رای مردم - در قالب بیعت یا اشکال دیگر آن - اعلان وفاداری و اعلام پذیرش امر و نهی است و اگر فردی را انتخاب می کنند د رواقع برای حاکم، نیرو انتخاب می کنند و ....
از آثار این نگاه در حقوق خصوصی و مدنی می تواند مشروط نبودن اعمال ولایت مثل اب و جد بر ازدواج دوشیزه و بر شئون طفل به وجود مصلحت باشد. نظری که برخی در فقه دارند و البته به اطلاق ادله ولایت تمسک می کنند، هر چند این اندیشه توسط گروهی دیگر رد شده است.[1]
نگاه دوم در مساله ولایت گسست ولایت خداوند از غیر اوست. خداوند به دلیل خالق بودن از حق امر و نهی برخوردار است، بدون این که پدیده ای این حق ولایت را محدود کند؛ لکن ولایت در دیگران برای مراقبت از منافع دیگران یا تحفظ بر ارزش های مورد نظر شارع است؛ به همین دلیل صاحب ولایت نمی تواند خارج از محدوده مزبور امر و نهی داشته باشد. امر و نهی او هم امر و نهی تدبیری و اصلاحی است (هرچند لزوم اطاعت دارد) نه مولد و از موضع علو. تعبیر والی و رعیت که با بسامد قابل توجه در تراث دینی ما هست از این نگاه، خبر می دهد؛ زیرا رعیت به کسی می گویند که باید منافع او توسط والی و راعی حفظ شود.[2]
لازم این اندیشه این خواهد بود که عدم مراجعه به آرای اکثریت واعمال ولایت بدون انتخابات مصداق اعمال مصلحت نیست و با فقد مصلحت، ولایتی نخواهد بود. این مساله در حقوق خصوصی هم اثر خود را نشان می دهد،[3] حتی به دلیل اعتبار این شرط، تشخیص بود یا نبود شرط به خودِ صاحب ولایت - حداقل در وقت شک، تردید و اختلاف - واگذار نمی شود و این در حالی است که در امور مربوط به خود شخص، تشخیص مصداق ضرر و عدم، مصلحت و عدم و ... به خود شخص واگذار می شود. قانون گذار جمهوری اسلامی نیز به این نکته توجه کرده است، آن جا که مقرر کرده:
«نکاح دختر باکره اگر چه به سن بلوغ رسیده باشدموقوف به اجازه پدر یا جد پدری اوست و هر گاه پدر یا جد پدری بدون علت موجه از دادن اجازه مضایقه کند اجازه او ساقط و در این صورت،دختر می تواند با معرفی کامل مردی که می خواهد با او ازدواج نماید و شرایط نکاح و مهری که بین آن ها قرار داده شده، پس از اخذ اجازه از دادگاه مدنی خاص، به دفتر ازدواج مراجعه و نسبت به ثبت از دواج اقدام نماید».[4]
به هر حال، آن چه مسلم است عدم توجه لازم صاحبان اندیشه عدم اعتبار رای مردم در حکومت ، به ماهیت ولایت پیامبر ، امام علیهم السلام و فقیه است .
دو نگاهی که مورد اشاره قرار گرفت اثر گذار در تفسیر برخی از اصول قانون اساسی نیز است؛ به عنوان مثال در اصل 110 قانون اساسی و رویه جاری در ج.ا. ایران امضای حکم ریاست جمهوری پس از انتخاب مردم بخشی از وظایف و اختیارات رهبری قلمداد گردیده است لکن ماهیت این امضا، چندان روشن نیست و جای گفتگو دارد و این در حالی است که بنا بر نگاه اول، ماهیت آن روشن است (اعتبار بخشی به انتخاب مردم)
رای مختار در تفسیر ولایت غیر خداوند رای دوم است و هیچ توجیهی برای نگاه اول ثبوتا و دلیلی برای آن اثباتا وجود ندارد.
مقتضای اصل هم با فرض انقداح شک، تفسیر مضیق از ولایت که مطابق رای دوم است، می باشد.
البته در صورت صلاحدید حاکم صالح اسلامی – به ویژه اگر حاکم حجت معصوم – علیه السلام – باشد – میتواند تصرفاتی در حوزه های خصوصی مردم – که البته در واقع اختیار مردم در آن حوزه محدود است – داشته باشد، چنانکه معصوم – علیه السلام – با ورودش به حوزه تشخیص مصلحت، نهاد مرجع تشخیص مصلحت است. تراث متعدد دینی بر این گفته ها دلالت دارد.
همچنین اصرار ما بر تبیین ماهیت ولایت، نسبت به ولایت غیر معصوم است و الا نسبت به معصوم، واقع هرچه باشد می پذیریم، به ویژه با توجه به واسطه فیض بودن ممکن است رابطه مولا و عبد را در مورد آنها بپذیریم. فتامل!