موضوع: جایگاه رای مردم در مشروعیت حکومت – ولایت فقیه

تفاوت دخیل کردن آثار فتوا در فرایند تولید آن با استثنا از اجرای آن با عروض عناوین ثانوی

در فقه مرسوم استنباطی براساس اسناد صورت می پذیرد و اگر در مرحله اجرا و امتثال، عارضی مانع، پیش آید، استثنایی بر آن مستنبَط به حساب می آید و به طور معمول و عرف، بازتاب و آثار اجرای فتوا در فرایند استنباط دیده نمی شود و این در حالی است که به نظر می رسد نباید به آثار اجرای فتوا در خود استنباط (از اول) – هر گاه این آثار، آثار طبیعی و لصیق دائم یا شبه دائمِ فتوا باشد – بی توجه بود. در واقع در فرض دوم، فقیه به نظری که باید به طور دائم یا غالب بر آن تبصره استثنا زد، نمی رسد در حالی که در فرض اول، چنین نیست.[1]

5. بررسی دلالی اسناد دال بر اولویت نبی - صلی الله علیه و آله – بر مؤمنین از خود ایشان

در مباحث سابق گفته می شد: ولایت و حکومت معصوم – علیه السلام – بر مردم به انتخاب ایشان نیست و از آن جا که آن چه برای معصوم – علیه السلام – هست برای فقیه نیز هست پس حکومت وولایت او بر مردم نیز چنین است و در پاسخ نسبت به هر دو مقدمه تامل روا داشته شد، گرچه گفته می شد: اصراری بر ورود به حریم معصوم – علیه السلام – در این باره نیست و محض تامل در مقدمه دوم برای عدم قبول مدعایی که مستدل به دنبال اثبات آن است،[2] کفایت می کند. با این همه نسبت به مقدمه اول، بررسی کوتاه اسناد اولویت در مجال حاضر، مناسب می نماید.

نباید تردید کرد که اسناد اولویت، آیات و روایاتی در این باره است، مثل:

    • النَّبِيُّ أَوْلَىٰ بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ (احزاب:6)

    • وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ (احزاب:36)

    • قول رسول الله – ص- در غدیر خم:«الست اولی بکم من انفسکم ؟» ، سپس جعل ولایت امام علی – علیه السلام – با ابلاغ آن به مردم صورت گرفت.

    • روایت ایوب بن عطیه الحذاء قال: سمعت اباعبدالله – علیه السلام – یقول: کان رسول الله – ص – یقول: «انا اولی بکل مؤمن من نفسه و من ترک مالا للوارث و من ترک دینا او ضیاعا فالیّ و علیّ».[3]

استاد علیدوست، فقه سیاسی ... جایگاه رای مردم در مشروعیت حکومت؛ رفع برخی ابهامات بحث ... 100 ... آدرس سایت : a-alidoos.ir

رفتار شناسی مفسران، فقیهان و سایر باحثان در این باره

نسبت به اسناد فوق به ویژه آیه اول، حداقل دو رفتار کلان وجود دارد: رفتار مطلق گرا و رفتار تردید یا مقید.

به عنوان نمونه برای رفتار اول : در تفسیر آیه اول گفته شده:

«...و کذا النبی – ص- اولی بهم فی ما یتعلق بالامور الدنیویة او الدینیة، کل ذلک لمکان الاطلاق فی قوله: النَّبِيُّ أَوْلَىٰ بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ .[4]

دیگران نوشته اند:

«گرچه بعضی از مفسران آن را به مساله «تدبیر امور اجتماعی» و یا «اولویت در مساله قضاوت» و یا «اطاعت فرمان» تفسیر کرده اند اما در واقع هیچ دلیلی بر انحصار در یکی از این امور سه گانه نداریم. و اگر می بینیم در بعضی از روایات اسلامی[5] ، اولویت به مساله «حکومت» تفسیر شده، در حقیقت بیان یکی از شاخه های این اولویت است. لذا باید گفت: پیامبر اسلام – صلی الله علیه و آله – هم در مسائل اجتماعی وهم فردی و خصوصی، هم در مسائل مربوط به حکومت، و هم قضاوت و دعوت از هر انسانی نسبت به خودش اولی است و اراده و خواست او، مقدم بر اراده و خواست وی می باشد. از این مساله نباید تعجب کرد چرا که پیامبر - ص- معصوم است و نماینده خدا جز خیر و صلاح جامعه و فرد را در نظر نمی گیرد، هرگز تابع هوی و هوس نیست و هیچگاه منافع خود را بر دیگران مقدم نمی شمرد، بلکه به عکس برنامه او در تضاد منافع همواره ایثارگری و فداکاری برای امت است. این اولویت در حقیقت شاخه ای از اولویت مشیت الهی است ؛ زیرا ما هر چه داریم، از خدا است».[6]

تعمیمی که در متن فوق، حتی نسبت به جزئی ترین شأن مؤمنان داده شده، قابل توجه و تامل است. آیا سیره و التزامات فقهی این تعمیم را تایید می کند؟