موضوع: جایگاه رای مردم در مشروعیت حکومت – ولایت فقیه

ادله نقد تعینات گذشته / رفع برخی ابهامات بحث

در نقد تعین هشتم باید گفت:

این که عالمان عاقل و عادل، صاحب ولایت باشند، (هر چند – تا آن جا که ما خبر داریم – مورد گفتگوی فقهی واقع نشده است، لکن اندیشه قابل دفاعی است) این ولایت در حد اقتضا است، که با رای مردم فعلیت می یابد. دلیل این مدعا این است که مردم در شئونی که به آن ها مربوط است، باید خود یا وکیل و نماینده ایشان حضور داشته باشد (الناس مسلطون علی ما لَهم) و لذا اگر فرد فاقد علم، عقل و عدل لازم را برگزینند، رای ایشان، اثری نخواهد داشت. در این جا است که نظارت فقیه عالم، عاقل و عادل – که قبلا مورد اشاره قرار گرفت – نیز توجیه می یابد.

با این اتجاه، ولایت عدول مؤمنین (که نهادی مستقر – والبته نیازمند بحث و گفتگو [1] – در شریعت و فقه است) توجیه می شود.

واضح است که سایر تعینات احتمالی در راستای اثبات عدم اعتبار رای مردم در اداره جامعه، نیز وضعیت بهتری از آن چه گذشت، ندارد و پاسخ ها یا مشابه پاسخ هایی که از تعینات قبل گذشت در مورد آن ها نیز به کار می آید.

حاصل تحقیق

بنابراین بر دو گانه ولایت و نظارت فقیه (در دو حوزه مختلف) و اعتبار رای مردم وعدم آن (در دو حوزه متفاوت ) تاکید شد.

این برآیند، باید در مجال های فراخ دیگری مورد گفتگوی علمی قرار گیرد و جوانب ابهام آن مورد اشاره قرار گیرد و حل شود.

نکات پایانی بحث چهارم و رفع برخی ابهام ها

    1. اصالت رضا در مقایسه با رای و انتخاب

قبلا اشاره شد که به اقتضای اسناد دال بر اعتبار رای مردم در اداره امور خویش، باید گفت: آن چه اصالت دارد، رضایت و طیب نفس مردم است و اگر جایی چنین رضایتی باشد، نیازی به مراجعه به آرای مردم نیست، چنان که نیازی به بیعت – جز برای برخی جهات عارضی - نیست. شاید حکومت پیامبر (فارغ از شأن نبوت و عصمت ایشان و این که در این باره چه خواهیم گفت) از این قبیل به حساب آید.

استاد علیدوست، فقه سیاسی ... جایگاه رای مردم در مشروعیت حکومت؛ رفع برخی ابهامات بحث ... 98 ... آدرس سایت : a-alidoos.ir

    2. عدم دلالت وضعیت حاکم بر حکومت نبوی در مدینه بر عدم اعتبار رای مردم

در تعابیر گذشته ، گاه با تساوی انگاری وضعیت فقیه با معصوم و پیامبر – صلی الله علیه و آله – در شئون اجتماعی و سیاسی و عدم مراجعه به آرای مردم در حکومت نبوی، بر اعتبار رای مردم خدشه وارد می شد. و این در حالی است که

اولا: د رتساوی انگاری مزبور، ملاحظاتی است و بیانات گذشته، آن را روشن نمود.

ثانیا: وجود طیب نفس همگان – یا اکثریت مسلمانان – بر حکومت پیامبر ص بر ایشان جایگزین رای بود.

ثالثا: حکومت بسیطی چون حکومت پیامبر ص که آن چه عهده دارش بود در حوزه «امر الله» بود، نمی تواند طرف مقایسه برای حکومت های مرکب، گسترده و مدرن مورد بحث باشد که عمده فعالیتش در بخش «امور الناس» است.

    3. بررسی گزینه شروع حکومت با نصب و ادامه آن با انتخاب

گاه گفته شده: حکومت از آنِ فقیه است که با نصب عام معصوم – علیه السلام – تعین یافته است، لکن ادامه حکومت باید با انتخابات مردم باشد!

این سخن در صورتی که به آن چه بیان گردید، بر نگردد، محصلی قابل دفاع نخواهد داشت.

    4. نگاه مجموعی به ادله برای «فقه الواقع»

عنوان مزبور حامل سه توصیه روش شناسانه در بررسی حکم مساله موردگفتگو است . با این توضیح که در کلان مساله ای چون مساله مورد گفتگو نباید برخی از اسناد را دیدو از برخی غافل شد، چنان که نباید اسناد مورد توجه را به صورت سلولی و جدا از همه دید، باید حتی الامکان از اسناد گوناگون – که در ابواب مختلف پراکنده است – بهره برد و در یک بررسی مجموعی و سیستمی مفاد آن ها را دریافت کرد.

ضمنا لازم است در استنباط، واقع را در نظر گرفت . در واقع آن چه خروجی استنباط است و پیامدهای آن باید در فرایند استنباط مورد نظر قرار گیرد. به عنوان مثال آثار سلبی عدم حضور مردم در اداره شئون حکومت، نمی تواند در فرایند استنباط قرار نگیرد . چنان که اموری چون وجود مرزهای جغرافیایی و خطر تمرکز قدرت در قالب ولایت و عدم انحلال مشکل آن با پیشفرض عدالت حاکم،[2] نمی تواند در استنباط حکم مساله بی تاثیر باشد . به این نکته باید توجه کرد که در افتا به این سنخ از مسائل باید به پیامدهای فتوای احتمالی مورد نظر توجه و آن ها را در تولید رای دخیل کرد.