موضوع: جایگاه رای مردم در مشروعیت حکومت – ولایت فقیه

6. و ... سایر روایات در یک نگاه

مرحوم امام خمینی در ادامه بحث، به روایات دیگری نیز اشاره کرده است. طبیعی است نگاه وی در استدلال به این روایات، همان نگاه سابق است و رویکرد کلاس در نقد، نیز همان رویکرد است؛ قهرا نیاز به ذکر هیچ طرف نیست؛ هر چند باید در استدلال و نقد آن، بیان را متناسب با عبارت روایت مورد استدلال آورد (بومی‌سازی کرد).

آن چه حاصل تحقیق تا این جا است، عدم امکان اثبات ولایت مطلقه فقیه بر مردم در همه شئون بدون رأی ایشان از روایات است. البته وضعیت مساله از نظر عقلی به گونه‌ای دیگر است که در ادامه می‌آید.

3.[1] نقد تعین سوم و بیان اندیشه مختار

تعین سوم قبلا[2] توضیح داده شد، در نقد آن می‌توان گفت: این که در جامعه ، باید احکام اسلام - که همه شئون مردم را فرا می گیرد - پیاده شود واین کار از عهده فقیه جامع شرایط بر می آید و مردم را در این باره سهمی نیست، قابل قبول دربست نیست. مردم در زندگی روزمره خود، صدها مساله دارند که شرع مقدس در جزئیات اجرای آن‌ها، نظر خاصی ندارد. در واقع از موارد «ما لا نص فیه»، «منطقة العفو» و «منطقة الفراغ» است که باید بر اساس اقتضائات متفاوت از سوی کارگزاران حفیظ، علیم و امین عملی شود، حال اگر این امور به مردم مربوط است و از شئون ایشان است، باید خود عهده‌دار آن شوند و از آن جا که ورود همگان در عرصه اجرا موجب تزاحم مزاحم است، به علاوه همگان توانا بر این امر نیستند، باید نمایندگان مردم یا کسانی که مردم به عهده‌دار شدن آن ها راضی‌اند،[3] متصدی برنامه‌ریزی و اجرا شوند. واضح است که این اندیشه، نافی تعیین چارچوب از طرف شارع نیست. مثلا اصل نفی سبیل و اعتبار جنسیت خاص در تصدی برخی مناصب (بنا بر برخی آرای نه چندان قابل دفاع مطلق) و ... از اصولی است که قابل عبور نیست؛ در این جا است که ممکن است قائل به اعتبار رای مردم در اموری که «امرهم» است، نظارت فقیه حاکم – حتی دخالت وی – را در تعدیل‌ها و تطبیق چارچوب‌ها بپذیرد، بدون این که لطمه‌ای به اعتبار رأی مردم بزند و فقیه را جای مردم قرار دهد.واضح است که آن چه بیان گردید در حوزه اختیارات و امور مردم است و الا در آن چه «امر الله» و «امر دین» به حساب می‌آید، نظیر قضاوت بر بنیان شرع، اجرای حدود الاهی، تکالیف اجتماعی، اقامه معروف و اقامه منکرات، در حوزه اختیارات فقیه، تعریف می‌شود و مردم را در این باره سهمی نیست.

استاد علیدوست، فقه سیاسی ... جایگاه رای مردم در مشروعیت حکومت؛ بررسی ادله نقلی ولایت فقیه ... 96 ... آدرس سایت : a-alidoos.ir

البته صاحب این اندیشه، مدعی گسست آسان امر الدین از امور الناس نیست، لکن معتقد است، اندیشه صحیح در این باره ثبوتا همین است که گفته شد و اثباتا باید راه کارهایی را جهت گسست در نظر گرفت و حکم موارد شک را نیز متناسب با اقتضای قواعد چون اصل عدم ولایت تبیین کرد.

امتداد نقد تعین سوم

آن چه بیان گردید، بخشی از ملاحظات وارد بر تعین سوم بود و گرنه سختی‌های این تعین بیش از این هاست؛ به عنوان مثال این اندیشه در فضای تعدد مرزهای جغرافیایی و تشکیل دولت‌های متعدد چگونه توجیه فقهی و حقوقی می‌شود؟ آیا صاحبان این اندیشه می‌پذیرند که این ایده تنها با کنار گذاشتن مرزهای ملی و جغرافیایی و تشکیل دولت واحد اسلامی قابل فهم است؟

نقد تعین چهارم ، پنجم و هفتم[4]

تعین چهارم و پنجم در واقع به بیان مشکلات شکلی و محتوایی مراجعه به اکثر و اعتبار رأی مردم اختصاص داشت و این در حالی است که از اشکالات وارد بر آن، ردّ اعتبار رای مردم و تصدی علی الاطلاق فقیه به دست نمی‌آید، بلکه باید برخی از اشکالات را برطرف کرد و برخی را به عنوان خیر الطرق المیسرة پذیرفت. در واقع باید اشکالات مربوط به ذات اعتبار رای مردم - که اشکالات محتوایی است - از شبهات عارض - که از اشکالات شکلی و غیر ذاتی و گاه در برخی جوامع هست و در برخی نیست - جدا و به اقتضای هر کدام رسیدگی نمود.

در نقد تعین ششم باید گفت: صاحبان نظریه انتخاب، ابایی از قبول انحصار اجرای اندیشه خود در فرض پذیرش مرزهای جغرافیایی ندارند، لکن آن را خلاف شرع نمی پندارند و از آن دفاع می کنند،[5] اتفاقا این، صاحبان اندیشه نصب و عدم اعتبار رای مردم هستند که باید از امکان اجرای اندیشه خود در فضایی که همیشه تاریخ و جود داشته، دفاع کنند؛ دفاعی که به یقین نامیسر است؛ زیرا در هیچ مقطع و زمانی مردم پذیرای حاکمیت شخص واحدی فارغ از نژاد، مذهب و ملیت او نبوده‌اند. در واقع اندیشه نصب، اندیشه ای است که در هیچ زمانی و مکانی قابلیت اجرا نداشته است؛ مگر این که به تبع مرزها، مذهب و نژاد بشکند!