موضوع: جایگاه رای مردم در مشروعیت حکومت – ولایت فقیه

بررسی و نقد استدلال به مقبوله ابن حنظله

بررسی

مطابق معمول استدلال به مقبوله، متوقف بر تمامیت جهات اعتبار در روایت است.

از جهت سند، در روایت گفتگوهای زیادی صورت گرفته است؛ هر چند به گمان ما روایت از جهتِ سند، مشکل ندارد و می توان به آن تمسک کرد. البته این که امام خمینی در مورد ابن حنظله فرمود:

«ان الشواهد الکثیرة ...لو لم تدل علی وثاقته فلا اقل من دلالتها علی حسنه فلااشکال من جهة السند»[1] ، برخلاف گفته ای از او است که روایت حسنه را صالح برای استناد نمی بیند.[2]

به هر حال، تمام گفتگوها از جهت دلالت روایت بر برداشت مورد ادعا است، که در اطراف آن، حداقل سه برداشت به منصه ظهور رسیده است:

برداشت اول، همان است که امام خمینی از روایت کرد و حاصل آن اثبات ولایت برای فقیه در قضا و غیر آن است. وی مطابق برداشت خودش از روایت، این روایت را مبین طرحی می داند که امام ــــ علیه السلام ـــ آن را برای تاسیس حکومت اسلامی عادله در همه اعصار، طراحی کرده اند (و ابو عبدالله ــــ علیه السلام ـــ قد اسس بهذا الجعل اساسا قویما للامة و للمذهب ...فلعله یصیر موجبا لقیام شخص او اشخاص بتاسیس حکومة اسلامیة عادلة تقطع ایادی الاجانب من بلاد المسلمین).[3] واضح است که یکی از بنیان های این دریافت از حدیث، حمل حدیث، بر گستره ای فراتر از قضا و اراده واقعیتی اوسع از قاضی، از لفظ «حکم» و «حاکم» در حدیث است. و البته ایشان به این نکته توجه دارد و به آن تصریح کرده است.

برداشت دوم از روایت، از مثل محقق نایینی است. ایشان هر چند گستره مورد نظر امام ــــ علیه السلام ـــ در روایت را فراتر از قضا یعنی «ولایة عامه» میداند، لکن تا حدی جلو نمی آید که از آن برداشت ولایت مطلقه برای فقیه (با لوازمی که دارد) بنماید؛ از این رو با این که در ارتباط با روایت می فرماید:

«فان الحکومة ظاهرة فی الولایة العامة، فان الحاکم هو الذی یحکم بین الناس بالسیف و السوط و لیس ذلک شأن القاضی»،[4] لکن در ادامه و با فاصله ای اندک می فرماید: «فاثبات الولایة العامة، للفقیه بحیث تتعین صلاة الجمعة فی یوم الجمعة بقیامه لها او نصب امام لها مشکل».[5]

استاد علیدوست، فقه سیاسی ... جایگاه رای مردم در مشروعیت حکومت/بررسی ادله نقلی ولایت فقیه ... 94 ... آدرس سایت : a-alidoos.ir

برداشت سوم از گروهی است که گستره روایت را در محدوده قضا می دانند و بالطبع با برداشتی فراتر از آن موافق نیستند. محقق خویی که صاحب این اندیشه است در ذیل حدیث فرموده است:

«ان ما کان متعارفا فی الازمنة السابقة بل فی ما یقرب الی زماننا هو تغیر الوالی و القاضی و ان القاضی من کان یصدر منه الحکم و الوالی هو المجری لذلک الحکم و اما القاضی و الحاکم فهما متحدان و من هنا قال الامام ــــ علیه السلام ـــ فی بعض الروایات:«جعلته علیکم قاضیا ...».[6]

برخی نیز اطلاق حاکم بر قاضی در متعددی از روایات را شاهدی بر رد اندیشه محقق نایینی قرار داده اند.[7] برخی دیگر از فقیهان نیز شواهدی متعدد بر این امر اقامه کرده[8] و در نهایت به نکته ذیل رسیده اند:

«ان المقبولة وکذا خبر ابی خدیجه ــــ بنقلیه[9] ـــــ کلیهما فی مقام نصب القاضی للشیعة الامامیة لرفع مشاکلهم فی الامور التی کانت ترتبط بالقضاة بعد ما حرم علیهم الرجوع الی قضاة الجور، فلا یصح الاستدلال بهما لاثبات الولایة المطلقة بالنصب».[10]

نقد و داوری (با بیان نکته ای روش شناسانه)

در رفتار علمی و اجتهادی با اَسنادی از قبیل روایت ابن حنظلة، گاه ، مفردات سند، مورد بررسی اتمیک قرار می گیرد و صاحب رفتار به نتیجه ای می رسد. گاهِ دوم این است که باحث ــــ افزون بر نگاه مزبور ــــ نگاهی مجموعی به دلیل دارد. و با توجه به این نگاه در مورد سند محل کاوش، قضاوت می کند. شاید بتوان برداشت اول را مستند به نگاه دوم کرد، هر چند می توان برآیند آن را نقد کرد و در نهایت نپذیرفت، چنان که برداشت دوم و سوم بارویکرد اول در برگزاری بحث، است.

به هر حال، آن چه بعد از تامل در روایت ـــ حتی سایر اسناد مشابه ــــ چه با رویکرد اول به روایت و چه با رویکرد دوم به آن، به نظر می رسد عسرت کار بر برداشت اول و دوم از روایت است. دقت لازم در روایت از صدر تا ذیل آن می رساند که ابن حنظله با پرسش جواز یا عدم جواز مراجعه به سلطان جور زمانه و قضات حاکم از طرف ایشان در اختلافات حقوقی مواجه بوده و به دنبال گرفتن پاسخ از امام ــــ علیه السلام ـــ در این باره است. ادامه پرسش های مرتبط او از امام ـــ علیه السلام ـــ هم از پدیده ناهمسویی هایی است که در محیط شیعه وجود داشته و جواب های امام ـــ علیه السلام ــ هم برای این فضا است.

واضح است که هر بیانی قالب برای ادا و رساندن هر مفادی نیست، آن چه در برداشت اول اشاره شد، هر گاه امام ـــ علیه السلام ـــ خواسته باشند بیان کنند، باید بیان مناسب خودش را بیاورند. بنابراین : برداشت اول از مقبوله ثابت نیست.