موضوع: جایگاه رای مردم در مشروعیت حکومت – ولایت فقیه

نقد استدلال به توقیع اسحاق بن یعقوب

فارغ از گفتگوهایی که در سند روایت وجود دارد و ما در مجالی مناسب از آن گفتگو کرده ایم،[1] در دلالت حدیث بر آن چه نقل گردید، و آن چه محل گفتگو است، تاملاتی وجود دارد! این توقیع در نهایت، دلالت بر این دارد که باید در امری مثل تقلید، قضا و سیاست به راویان حدیث و فقها مراجعه کرد؛ لکن شرایط شخص مورد رجوع[2] ، کیفیت مراجعه، گستره مراد مراجعه با تعیین و تفصیل (همه امور دنیوی و اخروی یا ...) و ابزارهای آن چگونه باید باشد؟ بیان نگردیده و به سایر ادله از نقل و عقل، واگذار گردیده است. چنان که نحوه رجوع مردم به معصوم ـــ علیه السلام ـــ و حدود آن نیز باید معلوم باشد. در هر صورت از جهت دلالت بر مراد ، بر این حدیث، وضعیت بهتری نسبت به بقیه حاکم نیست. بلکه الکلام الکلام.

ضمنا درباره عهدی بودن یا استغراقی بودن «ال» در الحوادث الواقعة بحث های زیادی صورت گرفته است که به دلیل عدم تاثیر آن در بحث کنونی ما، از پرداختن به آن ها صرفنظر می شود؛ گرچه استغراق بودن آن، اقرب است ـــ به دو دلیل:

    1. اشاره امام ـــ علیه السلام ــــ به پاسخ پرسشهای سائل ـــــ که در خود حدیث منعکس است ـــ [3] و تعبیر «الحوادث الواقعة» در حالی که اگر اشاره به حوادثِ خاص ذکر شده در روایت بود، امام ـــ علیه السلام ـــــ می فرمودند: «و اما الحوادث التی سألتنا عنها» یا «اما الحوادث الماضیة» و ....نه این که تعبیر کنند به عبارتی که ظهور در زمان خاصی ندارد و هر سه زمان را شامل است؛

    2. اگر اشاره به حوادث مورد سؤال اسحاق بن یعقوب بود، «فارجع» می فرمودند نه «فارجعوا».

بالاتر از همه این امور، این مقدار برداشت از حدیث (که در فتوا، به فقیهِ آشنا، در قضا به قاضیِ آشنا، در سیاسات به حاکمِ شرع آشنا به روایات اهل بیت (ع) رجوع کنید، ذره ای از تعبد به خود نگرفته است تا خواسته باشیم دنبال سند این روایت یا تعیین نوع «ال» در «الحوادث الواقعة» باشیم.

بله! هر گاه خواسته باشیم، برداشت هایی از آن چه نقل گردید و آن چه محل بحث است(عدم اعتبار رای مردم) از حدیث داشته باشیم، استدلال به حدیث، وضعیت دیگری پیدا می کند، چنان که در این صورت، اعتبار و عدم اعتبار سند آن نیز نقش مهمی پیدا می کند.

5. استدلال به مقبوله ابن حنظله از امام صادق ـــ علیه السلام ـــ با این تعبیر و سند:

«محمد بن یحیی، عن محمد بن الحسین، عن محمد بن عیسی، عن صفوان بن یحیی عن داود بن الحصین عن عمربن حنظلة قال: سألت أبا عبدالله ـــ علیه السلام ـــ عن رجلین من أصحابنا بینهما منازعة فی دین أو میراث فتحاکما الی السلطان و الی القضاة أیحلّ ذلک؟ قال:من تحاکم الیهم فی حق أو باطل فانما تحاکم الی الطاغوت و ما یحکم له فإنما یأخذ سحتاً و إن کان حقا ثابتا له؛ لأنّه أخذه بحکم الطاغوت و قد أمر الله أن یکفر به قال الله تعالی: * یریدون أن یتحاکموا الی الطاغوت و قد امروا أن یکفروا به*

استاد علیدوست، فقه سیاسی ... جایگاه رای مردم در مشروعیت حکومت ... 92 ... آدرس سایت : a-alidoos.ir

قلت: فکیف یصنعان؟ قال: ینظران [الی] من کان منکم ممن قد روی حدیثنا و نظر فی حلالنا و حرامنا وعرف احکامنا فلیرضوا به حکما فإنی قد جعلته علیکم حاکما فإذا حکم بحکمنا فلم یقبله منه فانما استخفّ بحکم الله و علینا رد و الراد علینا الراد علی الله و هو علی حد الشرک بالله ؛....».[4]

در میان ادله مرتبط با بحث ما، شاید (بلکه قطعا) هیچ دلیلی به اندازه این روایت سندا و دلالةً در متون فقهی واصولی مورد گفتگو واقع نشده است، چنان که ما نیز حسب اقتضا از آن مکررا گفتگو کرده ایم، لکن آن چه در مجال حاضر مورد عنایت است، جهت جدیدی است که باید مورد عنایت قرار گیرد. جهت حاضر اثبات ولایت فقیه بر عهده داری امور مردم بدون رأی مردم است.

امام خمینی که کلماتش در این مبحث، مورد نظر است، ابتدا به دفاع از سند روایت می پردازد و آن را ـــ حداقل ــــ حسنه می داند و روایت حسنه را صالح برای استنباط می شمارد . در گام بعد روایت را وارد در حوزه ولایت و حکومت (و نه فقط قضا و داوری) می کند، خصوصیاتی از قبیل «فی دین او میراث» که در سؤال راوی هست را هم ملغی می کند و در نهایت می گوید:

«اتضح من جمیع ذلک: انه یستفاد من قوله ـــ علیه السلام ـــ : «فانی قد جعلته حاکما»، انه - علیه السلام - قد جعل الفقیه حاکما فی ما هو من شؤون القضاء و ما هو من شؤون الولایة».[5]

به دلیل تصریحات متعدد از وی نباید شک کرد که او دامنه و لایت را هم به ولایت بر اداره همه شئون آدمیان می داند و ــــ بالطبع ـــــ جایگاهی هم برای رأی مردم قائل نیست؛ چنان که طرف بحث ما - حسب فرض - باورمند به چنین باوری است.

امام خمینی سپس به طرح برخی شبهات در اطراف این حدیث و مشهوره ابوخدیجه می پردازد و آن ها را پاسخ میدهد.[6]